اليونسكو وسياسات الاتصال

كان لمنظمة اليونسكو التي ظهرت للوجود عام ١٩٤٥ دور واسع في دراسة القضايا والمشاكل الدولية والمتعلقة بالأعلام ومناقشتها ، وسعت المنظمة الدولية إلى تحقيق تفاهم دولي من خلال تثبيت قيم وممارسات صحيحة في العمل الإعلامي قائمة على الموضوعية والتوازن ، وهي تحاول تقليص الفجوة الموجودة بين دول الشمال والجنوب ، اذ ركزت اليونسكو في نهاية الستينات وبداية السبعينات على مناقشة قضايا عدم التكافؤ والتوازن في توزيع الامكانات والموارد الإعلامية بين الدول، وأكدت على ضرورة تبني سياسات اتصال وطنية مستقلة لا تشكل امتدادا لسياسات أخر ، وقد اهتمت أيضا بقضية التدفق الحر للأعلام ودوره في الهيمنة الثقافية وعقدت في سبيل ذلك العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية ومنها في الأعوام ١٩٦٩،١٩٦٨ في كل من يوغسلافيا ومونتريال واستمرت أيضا في الأعوام ١٩٧٢،١٩٧١،١٩٧٠ وشرحت عبرها الية ظهور الهيمنة تلك والتي تعمل وسائل الأعلام الدولية على تكريسها لاسيما عبر ما تحمله برامج التلفزيون من مضامين تجارية سطحية ، واقترحت الندوات تلك تشكيل في كل بلد مجلس وطني للسياسات الاتصالية تكون مهمته تخطيط الأعلام في بلدانها وتكون أداة للتغيير الاجتماعي والثقافي المخطط له.

وقدد حددت اليونسكو منذ عام ١٩٥٧ الأبعاد الحقيقة للاختلال الإعلامي بشكل خاص وقدمت تقريرا شاملا يوضح مناطق الاختلال، وكان المجلس الاقتصادي الدولي قد أوصى اليونسكو عام ١٩٥٩ بأجراء مسح شامل عالمي لوسائل الأعلام وإعطاء صورة واضحة عن واقعها ومدى ارتباطها بأهدافها ، وأشار الى ان :

١. من الضروري أن يكون عمل ونشاط وسائل الأعلام امتدادا للتنمية الشاملة وخطط الدولة الضرورية في مختلف الميادين ضمن سياسة اتصالية واضحة .

٢. الشعور بالانتماء الوطني والقومي ضرورة يجب أن تشارك سياسات الاتصال في تكريسها وخلق الوعي بالاكتفاء والثقة بالذات .

٣. المزاوجة بين التقنية الجديدة والإشكال الثقافية التقليدية التي تتضمن التراث الحقيقي وهو أمر يتطلب تخطيط ضمن صيغ تنفذها سياسات الاتصال الوطنية .

٤. التعامل مع التقنية يجب أن يتم ضمن سياقات عمل ثابتة وتقاليد تنظيمية راسخة تنظم الاستيراد والنشاط الأجنبي في الداخل.

ويمثل الاختلال في اتجاه حركة الاعلام من وجهة نظر الدول النامية ومعها اليونسكو نوعا من الاضطهاد والخنق لحرية الاتصال والحريات الأخرى، وقد اكتسب ذلك الاتجاه دفعا معنويا بعد القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة عام ١٩٦٤ والذي جاء لتغيير موازين القوى الدولية في ميدان الأعلام ، وكان ينص على إن "حرية الأعلام حق إنساني أساسي والمحك لكافة الحريات الأخرى التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها وان حرية الأعلام كعنصر أساسي لا يستغنى عنه تتطلب الاستعداد والقدرة على استخدام امتيازاتها دون إساءة استعمال ، ويتطلب كنظام أساسي الالتزام به والسعي خلف الحقائق دون تحامل ونشر المعرفة دون نوايا خبيثة .

ولقد كان جوهر القرار هو حماية الحقوق الإنسانية الأساسية ومنها ما يتعلق بحق الاتصال الذي يشعل حق الأشخاص في الاتصال والاستفسار والاجتماع ، وفي الثقافة واختيار نمط الحياة وهذا الحق يجد جذوره في البدايات الأولى لمطالب الدول النامية في استبدال " التدفق الحر" بنوع أخر هو " التدفق الحر المتوازن " للأعلام والمعلومات ، والذي جرى تداوله خلال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو في عام ١٩٧٤ وقد حاولت الدول النامية أن تضمن في (حق الاتصال)  قيما جديدة تحول دون تبعيتها لمراكز السيطرة العالمية وليكون مبدأ أكثر شمولا من حق الإنسان في الحصول على المعلومات بحرية وشجعت تبنيه دوليا ، ويصف الكاتب الفرنسي (جان دارسي) هذا الحق في مقال نشر في أحدى الصحف بقوله "سوف يأتي الوقت الذي لا بد فيه للأعلام وخلال ان يشهد هذا الحق وعبر واحد وعشرين عاما والذي وجد جذوره في المادة التاسعة عشرة وذلك هو حق الاتصال وكان التخطيط في مجال الأعلام ولايزال يمثل ورقة متاحة بيد الدول النامية لتحسين وضعها الإعلامي والحد من أثار (الغزو الإعلامي)  الذي تتعرض له ، وهو أمر يتطلب صياغة سياسات اتصال واقعية تراعي الظروف الموضوعية والأهداف المنشودة ، وقد عقدت اليونسكو من اجل ذلك العديد من المؤتمرات التي احتضنتها العواصم العالمية منها في سان خوزيه عام ١٩٧٦ وكوالالومبور ١٩٧٩ من اجل تبادل الخبرات والتنسيق الإقليمي في هذا المجال، وكان مؤتمر نيروبي عام ١٩٧٦ ابرز هذه الاجتماعات حيث جرت محاولة اعداد مسودة قرار مثيرة للجدل أكدت فيها على ضرورة أن يقع الأعلام الذي تمارسه وسائل الأعلام الدولية تحت طائلة قوانينها ودعا الاجتماع أيضا إلى مناقشة فكرة أنشاء مجمع اعلامي مشترك للدول النامية وشهد أيضا انبثاق اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاعلام التي يرأسها وزير الخارجية الايرلندي السابق (شون ماكبرايد) و ١٦ خبيرا دوليا، وقد اقترحت اللجنة تلك على المؤتمر خطة طموحة وطويلة الأمد لإرساء نظام عالمي جديد للأعلام.

وقد ناصبت أمريكا وبعض الدول المتقدمة العداء لليونسكو بعد شعورهم بالخطر الذي فتحته عليهم وعلى احتكاراتهم في ميدان الأعلام ودورها البارز في إنشاء وتشغيل وتقديم الخبرة للعديد من وكالات الإنباء الوطنية في الدول النامية، وقد تعرضت جزاء كل ذلك للمحاربة والابتزاز لاسيما من أمريكا التي امتنعت عن تسديد حصتها من ميزانية هذه المنظمة الدولية وكانت مساهمتها المالية تمثل ربع الميزانية لتعلن فيما بعد انسحابها النهائي منها في عام 1981 ولقد حاولت بعض الدول المستفيدة من بقاء الأعلام الدولي على وضعه الراهن أن تحمي نفسها من أي ترتيبات قد تفرض عليها من خلال حركة المنظمة تلك، وطالبت في اجتماع لليونسكو عام ١٩٨٠ أن تكون القرارات المتخذة قائمة على أساس الإجماع وليس الأغلبية التي قد تشكلها الدول النامية والدول الاشتراكية السابقة التي كانت تحاول ضمان دور أكثر فاعلية في صناعة وتسويق الأعلام.

ويجسد تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء انتخاب الأمين العام الجديد لليونسكو عام ١٩٨٧ جدية المحاولات الأمريكية والغربية ضد اليونسكو حيث وجه تحذيرا شديدا بقوله " لا نستطيع السماح بمحاولات السيطرة على وسائل الاعلام وممارسة الرقابة عليها تحت غطاء النظام الدولي الجديد للمعلومات " ، وسحبت الخارجية الأمريكية سفيرها من اليونسكو عام ١٩٨٥ وتلتها بعد ذلك بريطانيا ، ومارست أمريكا في عهد ريغان ضغوطا على الحكومة التونسية ضمن حملة مكثفة لدفعها إلى سحب سفيرها اليونسكو (مصطفى المصمودي) ويتطلب إصلاح النظام الدولي القائم إعادة ترتيب الأوضاع الدولية وإيجاد علاقات دولية جديدة قائمة على التعاون والتبادل المشترك في مختلف المجالات ، وكانت هناك مطالب في ميدان الاقتصاد بإقامة نظام اقتصادي عالمي والذي أرسته الأمم المتحدة في قراراها ) ٣٢٠١ ) في عام ١٩٧٤ الأمر الذي شجع الدول النامية فيما بعد بالمطالبة بنظام إعلامي عالمي جديد وكانت الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي يشهد تطبيق صيغ جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والصناعية لها أثار مباشرة على الجدل الدائر في الأمم المتحدة حول ضرورات إقامة نظام عالمي جديد للأعلام والذي تبلورت حوله الآراء خلال الندوة التي عقدت في تونس لدول عدم الانحياز عام ١٩٧٦ ، وكان ذلك اللقاء الدولي هو البداية في ربط الحديث بين

النظامين الاقتصادي والإعلامي الدوليين. وجاء النظام الاقتصادي العالمي في ضوء الواقع الاقتصادي الدولي الذي اتسم بعدم التوازن وانعدام العدالة ، اذ كان دخل الدول النامية يمثل ٣٠ % من الدخل العالمي بالرغم أنها تمثل 75 % من سكان العالم ، وبلغ معدل الدخل السنوي للفرد في البلدان الصناعية حوالي ٢٤٠٠ دولار في حين لا تتجاوز ١٨٠ دولار في الدول النامية التي تراجعت حصتها من التجارة الدولية من ٣٢ % عام ١٩٥٠ إلى ١٧ % وهذا أدى إلى ارتفاع مديونية الدول النامية التي (٢٣٣ ) مليار دولار وكل هذا دفع للمطالبة بنظام اقتصادي عالمي  بلغت حتى عام ١٩٧٧ جديد.

وبدأت المطالبة الدولية بإيجاد نظام عالمي جديد للأعلام تأخذ بعدا جديدا ودفعا اكبر خلال ندوة اليونسكو في نيروبي ١٩٧٦ والندوات التي عقدت في جنيف وبانكوك برغم أنها طرحت لأول مرة في اجتماع الدول غير المنحازة في الجزائر عام ١٩٧٣، عندما طالب المؤتمرون صيانة حرية الاعلام وتطوير عمل وسائل الاعلام الوطنية وشهد العالم خلال عقد السبعينات وبشكل اخف في عقد الثمانينات جهودا مكثفة بذلتها دول عدم الانحياز والدول النامية والاشتراكية السابقة في محاولة لتثوير الوضع الدولي وتصحيح الموازين الدولية على الصعيدين الاقتصادي والإعلامي ، وقد احتضنت العديد من عواصم العالم مؤتمرات وندوات ناقشت فيها هذه المطالب التي تعتبرها الدول المهيمنة " فكرة جوفاء ليس لها مستقبل ومؤامرة على الحريات ومن نسج أعداء الغرب يتعين مقاومتها بالرفض التام ولقد اتخذت الجهود تلك عدة اتجاهات تمثل تيارات مختلفة منها

١. تيارات البلدان الاشتراكية السابقة والذي يؤكد على مسؤوليات الأعلام والصحافة وواجباتها تجاه المجتمع والإنسانية وضرورة قيامها بنشر أفكار الإسلام والتعايش ونزع السلاح.

٢. اتجاه الدول الغربية ومؤسساتها الصحفية والإعلامية وهو يدافع عن "حرية تدفق الإنباء" "وحرية الصحافة" ويدين أي تدخل حكومي في شؤون الصحافة والأعلام بدلا من الحديث عن نظام جديد للأعلام ، ويحاول هذا الاتجاه حصر الموضوع في نطاق التخلف التقني لبلدان العالم النامي وضرورة تقديم العون المالي والفني لها عبر العلاقات الثنائية أساسا.

٣. الاتجاه والتيار الذي تمثله أغلبية الدول النامية ومنها دول عدم الانحياز رغم التباين الواسع في أنظمتها الفكرية ومنطلقاتها السياسية تبقى جميعها تتطلع الى نظام عالمي جديد ومكافحة الامية .

وقد أنشأت دول نامية عدة وكالات انباء وطنية وحتى إقليمية لضمان التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها والتقليل من الاعتماد على الوكالات العالمية ومنها وكالة إنباء الكاريبي التي أنشأتها ١١ دولة بمساعدة وكالة رويتر البريطانية عام ١٩٧٦ ووكالة الإنباء الأفريقية (بانا)  التي أنشأت في عام ١٩٨٣ وكذلك وكالة الإنباء لدول البحر الأبيض المتوسط التي أنشأت في مالطا عام ١٩٨٣ وهاجم أنصار(الاعلام الحر غير المقيد)  الطروحات التي قدمتها الدول النامية وحاولوا التقليل من أهميتها حيث يشير مراقب اللجنة العالمية لحرية الصحافة إلى إن " نظام إعلامي جديد هي عملية غير ضرورية حيث أن الأفكار الجيدة سوف تطرد الأفكار السيئة في خصمها ضمن سوق إعلامي حرة، وهنا لا ينبغي للمرء إن يخاف من مسائل الربح والنفعية في مجال وسائل الأعلام الجماهيري لأنها عوامل تساعد على صيانة استقلالها والحفاظ عليها وجاء الوقت المناسب لهجر مفاهيم التبعية والاستغلال والاستقلال كما يجب الاعتماد على حرية

الاعلام التي يمكن أن تعكس الحقائق ولا يمثل النظام الإعلامي الجديد الصيغة الشاملة والحل الوحيد لقضية الاختلال وعدم التوازن الإعلامي، والدول النامية معينة بتطوير واقعها وقدراتها الإعلامية وزيادة تنسيقها وتعاونها على المستوى الدولي الإقليمي لاكتساب الخبرة والكفاءة وتحسين أداء وسائلها الإعلامية، وهي بذلك تغطي جزء من حاجاتها المتزايدة الى مصادر المعلومات المتركزة لدى الدول المتقدمة وتقلل من اعتمادها عليها.