الإصلاح في النظام الاتصالي الدولي

شهدت المحافل الدولية منذ الخمسينيات والعقود اللاحقة حراكا دوليا محتدما بشان الشكوى من وجود حالة من الهيمنة الاعلامية وانحرافا في التدفق الاعلامي بين دول الشمال ودول الجنوب وكان مصدر القلق ينبعث من الشعور لدى الدول النامية او دول الجنوب بشكل عام ومصدر شكواها انها تعيش في عالم اتصالي واعلامي لا يتسم بالتوازن والعدالة وهي تشير الى ان الانتاج الاعلامي يتركز لدى دول محددة في الغرب ، وهو يتدفق باتجاهها لتتحول دولها الى مستهلك دائم لذلك الانتاج ، ما قاد الى حالات من التبعية والهيمنة والتأثير السلبي على الهوية الوطنية، وفي ضوء تلك الرؤى كانت المؤتمرات والندوات الدولية التي انعقدت في عواصم عالمية عدة، وأثناء مدد زمنية عدة تنادي بإرساء نظام اعلامي جديد او كما تسميه نظام اعلامي متواز ، وكانت بعض التنظيمات والتجمعات الاقليمية الناشطة هي التي تقود الحملات تلك لاسيما جهود منظمات مثل (دول عدم الانحياز)  وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي كانت تستعين بمنظمات دولية مثل (اليونسكو)  لإيجاد اطار دولي لمطالبها ، لكن الحملات تلك تلاشت واندثرت بعد التغيرات السياسية والاعلامية التي شهدها العالم لاسيما بعد تفكك منظومة دول المعسكر الاشتراكي والتطور التقني الذي تزامن مع ظهور البث التلفزيوني الفضائي الذي تلاشت الأمال مع انطلاقه بإيجاد حالة من السيطرة والتحكم بالإعلام على المستوى الدولي ، وبشان الظروف الموضوعية التي رافقت الاجواء والمطالبات بشان النظام الإعلامي الجديد يمكن ايراد بعض المحاور التي اطرت المرحلة والمطالبات تلك وعلى وفق لاتي.

مقترحات الدول النامية : كانت الاصوات المناسبة بإصلاح الوضع الاعلامي على المستوى الدولي تأتي بشكل اساس من الدول النامية التي تعتقد بانها اكثر المتضررين من الواقع الذي يتسم بالسيطرة والتفوق من قبل دول الشمال ، وازاء ما تقدم كانت اهم المقترحات التي تأتي من الدول النامية تتعلق بتصوراتهم بشأن الحل والتي كانت من ابرزها:

١. المقترحات السياسية : كان الهدف الاساس للمقترحات بشان اصلاح النظام الاعلامي الدولي يتركز على الجوانب السياسية ، وكانت الدعوات في ذلك السياق تنادي بأقامة نظام عالمي جديد للاتصال والاعلام وهم يطالبون بتبني اطار دولي يحقق ذلك النظام ويؤمن له الحماية والاحترام وسبل التطبيق على المستوى الدولي وبضمانات عالمية ، كما كانت المطالبات التي تدعو الى المبادئ المشار اليها الى مساعدة الدول النامية في تطوير اتصالها عبر سبل ووسائل متعددة وكانت منظمة اليونسكو احدى المؤسسات التي كان ينظر اليها بوصفها الاكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الخاصة بتطوير الاعلام والاتصال في الدول النامية بهدف تقليص الفجوة مع الواقع الاعلامي في دول الشمال ، واخيرا كانت بعض المطالبات تنصب على التشجيع لتوسيع المساعدات للدول النامية لدعم جهودها في عملية التنمية لاسيما وان الدول النامية تعتقد ان المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية اخلاقية في دعم برامج التنمية في دولها عبر وسائل متعددة تتضمن الدعم المباشر وغير المباشر وعبر المؤسسات الدولية ذات النشاطات المتنوعة .

٢. المقترحات القانونية : انصبت المقترحات تلك على الاطر العامة التي تحكم عمل الاعلام داخل الدول وخارجه وهي مساعي لدعم وتشجيع المنظمات الدولية الى اطار مواثيق وقوانين تحكم تضمن حقوق العمل الاعلامي وتحميه من الضغوط والتدخل السياسي وحماية المشتغلين فيه ، وكانت الدعوات التي تنطلق في ذلك السياق تشجع على احترام سيادة الدول النامية وضمان عدم تدخل وسائل الاعلام الدولية من التدخل في شؤونها الداخلية باي شكل من الاشكال وهي تدعو الى تأطير ذلك باتفاقات دولية واضحة النصوص والمعاني ، كما نصت مقترحات اخرى على مراعاة التوازن في التدفق الاعلامي وذلك عبر النص في اتفاقات ذات صفة دولية ثنائية او جماعية تشير الى الحدود الدنيا والعليا لذلك التدفق وحصة كل الاطراف بما يحقق مبدأ العدالة والانصاف لجميع الاطراف دون تمييز او تهميش ، اما على المستوى المهني فكانت الرغبة تتجه نحو العمل على سن مواثيق للشرف الاعلامي وقوانين لحماية الصحفيين وظروف عملهم وتحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم الاطار العام للعمل داخل دولهم او على المستوى الدولي

٣. المقترحات التقنية : في هذا السياق من المساعي الدولية لإرساء نظام اعلامي دولي جديد جرى طرح الافكار على المستوى التقني والتي من شأنها التقليل من الاحتكار وحالات الاستئثار من قبل الدول المتقدمة في ميدان تقنيات الاتصال ، وكانت اغلب الدعوات في ذلك السياق تتجه نحو التشجيع والدعوة نحو الاستفادة من الاقمار الصناعية والترددات واتاحتها للجميع بعيدا عن الاحتكار والتحكم ، فضلا عن الدعوات لتسهيل انتقال التكنولوجيا بين الدول لاسيما من دول الشمال الى دول الجنوب لغرض تطوير العمل الاعلامي في الدول النامية بشكل انسيابي وغير مقيد .