2- مبدأ الضمان (الأمان) safety principle :    

يرتبط هذا المبدأ بمبدأ السيولة، حيث أن هناك تناسباً طردياً بينهما، فكلما زادت درجة السيولة زادت ثقة واطمئنان وضمان المودعين لأموالهم و العكس صحيح. 

إلا أنه من ناحية أخرى، كلما ارتفعت درجة الضمان كلما قلت فرص المصرف في استثمار الودائع و تحقيق العائد المجزي، ويرجع ذلك إلى أن مبدأ الضمان يتطلب توافر قدر كبير من الأموال في صورتها السائلة غير المستثمرة، كذلك فإن انخفاض درجة الضمان تعني زيادة عرض المصرف في الاستثمار لزيادة درجة المخاطرة وزيادة فرص الربح. 

لذلك فإن إدارة المصارف الرشيدة تعمل على إيجاد الصيغة الملائمة بين الضمان المطلوب لتوفير ثقة واطمئنان العملاء في المصارف وبين فرص الربح التي لا يجب التضحية بها. فهي توازن بين المخاطرة في سبيل تحقيق أرباح مجزية وبين الإحجام عن المخاطرة التي لا تفقد ثقة العملاء في المصرف.

إذن فإن سياسة الاستثمار الرشيدة تعمل على إيجاد التوازن بين مبدأي الضمان و الربحية رغم ما بينهما من تناسب عكسي.  

لذلك تتدخل أحياناً الدولة وتحمي المصارف من حالات السحب الفجائية في أوقات الكساد خوفاً من تدهور النظام المصرفي بأكمله فضلاً عن تدخلها في تحديد أوجه الاستثمار الملائمة للودائع الموجودة بالمصارف.

ويستخدم هذا المبدأ عند تبويب الخصوم حيث يرفع الضمان في الودائع الثابتة مثل الودائع لأجل وبإخطار، وتقل تدريجياً في ودائع التوفير والودائع تحت الطلب.

حتى بالنسبة لنوع الودائع تحت الطلب فتختلف درجة الضمان باختلاف الجهة المودعة، فلا شك أن ودائع الهيئات الحكومية أكثر ضماناً من ودائع الشركات، التي بدورها تعتبر أكثر ضماناً من ودائع الأفراد وهكذا. 

كذلك يعتبر رأس مال المصرف Capital عنصر الضمان الذي يزيد من ثقة واطمئنان المودعين رغم أنه لا يمثل سوى 2% من مجموع الخصوم . فرغم أن رأس المال لدى المنشآت كافة يعتبر المؤشر على متانة المركز المالي، إلا أن دوره في المصارف يتقلص إلى حد كبير، مما يدفع البعض إلى القول نظرياً بأنه يمكن إنشاء مصارف تجارية بدون رأس مال على الإطلاق اعتماداً على الودائع المتنوعة، ولكن المتطلبات العملية تحتاج إلى وجود رأس مال مهماً كان ضئيل القيمة، لأنه يعتبر بمثابة صمام الأمان أمام المودعين. 

بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت لجنة بازل في عام 1988 بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة بين رأس المال من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ 8% على الأقل من ناحية أخرى، على أن تلتزم المصارف - آنذاك - بالوصول إلى هذا الحد بنهاية عام 1992.

ملاحظة :

1- تأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعية العشرة (10 G) والمكونة من بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، لوكسمبورج، في نهاية عام 1974 تحت إشراف مصرف التسويات الدولية.
2- تتكون عناصر رأس المال طبقاً لقرارات لجنة بازل من شريحتين الأولى (رأس المال الأساسي) ويتكون من رأس المال المدفوع بالكامل للأسهم العادية والاحتياطات المعلنة، على أن لا يقل رأس المال الأساسي عن 4%. على حين تتكون الثانية من رأس المال المساند الذي يتكون من الاحتياطيات غير المعلنة، واحتياطيات إعادة التقييم والمخصصات العامة، والأدوات ذات الصفات المشتركة بين رأس المال والدين والديون المساندة.

أ. وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للاتفاقية نظراً لانحيازها الواضح لصالح دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أو مصارف تعمل داخلها تكون مخاطرها صفر% على حين أن باقي الدول الأخرى بوجه عام تكون مخاطرها 100%، أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة المصارف في مجال المعاملات الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود  معيار كفاية رأس المال. 

ب. ثم قامت لجنة بازل عام 1995 بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال انطلاقاً من كون المخاطر التي تتعرض لها المصارف لا تقتصر على المخاطر الائتمانية ومخاطر الدول فقط ، إنما تتعرض لمخاطر عديدة أخرى مثل مخاطر تقلبات أسعار الأدوات المالية، ومخاطر تقلبات أسعار الصرف، علاوة على ما أثارته المصارف التي تتعامل في عقود المشتقات المالية Financial Derivatives على نطاق واسع من ملاحظات في هذا الصدد. وقد أدى هذا إلى موافقة محافظي المصارف المركزية للدول الصناعية العشر على مقترحات اللجنة باخذ مخاطر السوق في الاعتبار على أن يسري ذلك بحلول عام 1998.  

ج- ثم تقدمت لجنة بازل ببعض المقترحات الجديدة في منتصف عام 1999، تتضمن العديد من الأفكار الجديدة خلافاً للمبادئ المطبقة بها. حيث تعتمد بصورة أساسية على مؤسسات التقييم الائتماني أو على الأقل الاعتماد على أساليب تلك المؤسسات في منح الجدارة الائتمانية لتقييم المؤسسات والأفراد. كما تم التأكيد على ضرورة منح عمليات التقييم والمراجعة الداخلية أهمية كبرى في ظل قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق باسس الإفصاح والشفافية.

وعلى الرغم من إدراج المقترحات الجديدة للعديد من المخاطر التي لم تدرج من قبل، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان Risk of Credit، إلا أن الأخيرة تعد الأهم والأكثر تأثيراً ضمن كل تلك المخاطر. وترتبط ارتباطاً مباشراً بالقصور في تطبيق المعايير الائتمانية عند القيام بعملية الإقراض. أو في الإدارة الضعيفة لمخاطر المحفظة الائتمانية، أو بعدم الاهتمام بالتغيرات في الظروف والعوامل السياسية والاقتصادية، أو في أية عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع الائتماني للعميل.

ومن الجدير بالذكر، أنه بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية يوجد العديد من المخاطر، مثل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل، وتختلف طرق قياس كل نوع من تلك المخاطر وفقاً للمقترحات الجديدة للجنة بازل ، هو الأمر الذي يخرج عن نطاق هذا الكتاب.

ويبين الشكل التالي العلاقة بين أنواع المخاطر المصرفية وأساليب قياس كل نوع من تلك المخاطر وفقاً للإطار المقترح من قبل لجنة بازل. 

وتعرف مخاطر الائتمان كما جاءت في مقترحات لجنة بازل، بأنها احتمال إخفاق المقترض بالوفاء بالتزاماته طبقاً للشروط المتفق عليها ، وعلى هذا تهدف أسس إدارة مخاطر الائتمان بصفة أساسية إلى تحقيق الحد الأقصى من العائد مقابل المخاطر التي يتحملها المصرف ، وذلك من خلال الإبقاء على المخاطر الائتمانية في حدود المعايير المقبولة، وتعد الإدارة الفعالة لمخاطر الائتمان هي العنصر الأساسي لتحقيق النجاح لأية مؤسسة مصرفية على المدى الطويل .