والعوامل الاجتماعية كثيرة ومتنوعة نذكر منها:

- حيازة الأرض: تعد حيازة الأرض ونظام وحجم الملكية من أهم العوامل الاجتماعية التي عادا ما يرتبط بها وجود اختلاف في طبيعة المحاصيل الزراعية المزروعة أو تربية بعض أنواع الحيوانات إذ يوجد عامل زراعي يمتلك الأرض ويعمل لحسابه الخاص وهو حر فيما يزرعه، وهناك من يعمل في الأرض بأجر والبعض من يعمل مقابل نسبة معينة من الإنتاج وهذه الأنظمة في حيازة الأرض تؤدي في النتيجة إلى اختلاف في نوعية المحاصيل المنتجة والغاية من إنتاجها وهي مختلفة بين دولة وأخرى ومنطقة وأخرى. وهناك الملكيات الخاصة التي يكون للمالك حرية مطلقة في زراعتها بنفسة ومع أفراد أسرته وغالبا ما تكون صغيرة الحجم يعمل بها مالكها بالتعاون مع أفراد عائلته، أو قد يستعين بالعمال المستأجرين وهنا يهتم المزارع بمزرعته ويبذل جهود في سبيل تطويرها لكن ما يعيبها هو صغر الملكية الذي يؤدي إلى تفكيك وتفتيت الأرض أو قد يلجا المالك في بعض الأحيان إلى أشراك أخرين في العمل مقابل حصة في الإنتاج. وفي بعض الدول يعمل حجم الحيازات من الصفر مثل اليمن على سبيل المثال بما يتراوح من (1-2) هكتار والتي بلغت في عام 1991 حوالي أكثر من مليون حيازة مما تسبب في الحد من استخدام التكنولوجيا المتطورة مما انعكس على التنمية الزراعية. أما ملكية الدولة حيث تكون الدولة هي مالك الأرض ولها حق التصرف بها وزراعتها بما تراه مناسبا وهذه تمتاز بسعة المساحة ويكون الهدف منها أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وهي أما جماعية أو مزارع دولة.

وقد تمثل مزارع الدولة في العراق في المزارع الحكومية أو المزارع التعاونية وإيجارات الأرض الزراعية والايجارات بالمشاركة. وفي المزارع التعاونية تكون الأرض بحوزة الأفراد في حين يظهر المزارعون ترابطا أكثر في المزارع الجماعية . أما ملكية الأرض وإدارة الإنتاج فهي مرتبطة ارتباطا مباشرا في الدولة وهي في العراق لا تشغل سوى 1% من مساحة الأرض الزراعية المستثمرة تعاونيا ونسبة ما تشغله المزارع الجماعية من هذه المساحة لا يزيد عن 2% من المجموع الكلي. وقد ترك هذا النظام من الحيازة الزراعية أثر على توزيع الأراضي بل أصبح واحد من أهم المشاكل التي تقف عائقا أمام تطوير الزراعة، فقد ذكر الاستاذ محمد محمود الصياد في كتابة جغرافية الوطن العربي أن الجزء الأكبر من الأراضي المروية في الوطن العربي كانت تخضع لسيطرة نسبة صغيرة من الملاك وكان 1% من هؤلاء تخضع لسيطرتهم مساحة من الأراضي الزراعية المروية تقدر بحوالي 45% أن ما نسبة1.5 منهم كانوا يسيطرون على مساحة 30% من الأراضي الديمية.

هذا وقد أثبتت الكثير من المزارع الجماعية على فشلها في كثير من الدول بعد أن تذمر أكثر المزارعون من أرباحهم الضئيلة وتحكم الدولة في الإنتاج لذلك بقيت مستويات الإنتاج قليلة وحصلت قلة ونقص في المواد الغذائية. أما مزارع الدولة فقد تميزت بانخفاض التكاليف لكونها ذات إنتاج كبير وإمكانية التخصص في الإنتاج مع مساهمتها في رفع المستوى الفني والثقافي لدى العاملين فيها وبذلك تكون احد العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي.