المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر  
  
1802   10:05 صباحاً   التاريخ: 5-7-2022
المؤلف : د . خديجة الأعسر
الكتاب أو المصدر : اقتصاديات المالية العامة
الجزء والصفحة : ص356 - 358
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية /

6 – الحوافز الضريبية وواقع تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر :   

من الممكن تتبع أثر الحوافز الضريبية عبر قوانين الاستثمار المتعاقبة في مصر من بداية القانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته حتى القانون رقم 8 لسنة 1998 . وذلك على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر من خلال رؤية المؤشرات التالية :   

أ – تطور حجم الاستثمار الاجنبي المباشر : حيث يلاحظ انه بالرغم من ضخامة الحوافز الضريبية الى جانب المزايا والضمانات الاخرى التي قررتها مصر من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة , الا ان مجموع ما تدفق الى الاقتصاد المصري من الاستثمارات الاجنبية المباشرة كان ضئيلاً بصفة عامة , ولا يتناسب مع سخاء هذه القوانين في منح تلك الحوافز الضريبية الضخمة. وهذا يدل على ان الحوافز الضريبية ليست عاملاً حاسماً في زيادة تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بل ان العوامل الاخرى المحددة لهذا الاستثمار هي الاكثر فعالية .

ب – انخفاض نسبة مساهمة الاستثمار العربي والاجنبي ؛ في الاستثمارات المنفذة داخل البلاد مما يدل ايضاً على ضعف الحوافز الضريبية في زيادة مساهمة هذه الاستثمارات وكان التفوق للاستثمارات المصرية الخاصة .

ج – بالرغم من ان المشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة المصرية تتمتع بحوافز ضريبية دائمة واكثر من الاستثمار داخل الدولة بكثير الا ان نسبة مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في هذه المناطق الى اجمالي الاستثمارات المنفذة في نطاق قوانين الاستثمار كانت ضعيفة للغاية مما يشير الى ضعف تأثير الضريبة الدائمة على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر .

وبشكل عام يلاحظ ان النتائج والمساهمات المتواضعة التي تحققت من استخدام سياسة الحوافز الضريبية بالمقارنة بالآمال التي كانت معقودة عليها كأداة لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر تتطلب ضرورة اعادة النظر في هيكل الحوافز الضريبية كجزء ن منظومة متكاملة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بكل محدداته . 

ولزيادة فعالية سياسة الحوافز الضريبية لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر يجب مراعاة مجموعة من الاسس والاعتبارات هي : 

أ - وضع المزيج المناسب من الحوافز الضريبية بالتوافق والتنسيق مع باقي محددات مناخ الاستثمار والعوامل الاخرى المؤدية لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر , في اطار مجموعة من السياسات الاقتصادية المتوافقة .

ب – ادراك ان السياسة الضريبية الناجحة ليست تلك التي تمنح مزيداً من الحوافز الضريبية بل هي تلك التي تربط بين الحوافز الضريبية والعوامل الاخرى المؤثرة على قرار الاستثمار . أي يجب ان تتسم الحوافز الضريبية بالمرونة والمعقولية والوضوح .

ج – توجيه الحوافز الضريبية للاستثمار الاجنبي المباشر نحو المشروعات والانشطة التي يرغب المستثمر فيها , وان تساعد هذه الحوافز على ان يقيم المشروع والمستثمر الاجنبي علاقة طويلة في المجتمع .

د – تعميق سياسة التمييز في الحوافز الضريبية حسب الانشطة والقطاعات الاقتصادية ذات الاولوية من ناحية اهداف المجتمع الاقتصادي .

هـ - التحول نحو سياسة التخفيضات الضريبية بعد انتهاء مدة الاعفاء كبديل مرحلي , وفي مجالات معينة بالتحديد مثل نشاط التصدير , والمشروعات التي تتيح فرص عمل اكبر , وتعمل على تطوير التكنولوجيات .

و – وضع نظام الحوافز الضريبية ككل متكامل في قانون موحد لحوافز الاستثمار يتسم بالوضوح والمرونة والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري . 

ز – تخفيف او خفض سعر الضريبة للوصول الى ما يسمى بالعبء الضريبي المعتدل على المستثمر بدلاً من تصعيد الحوافز وزيادتها على ان يتم ذلك في المدى المتوسط والطويل بهدف توسيع القاعدة الضريبية التي تدعم زيادة جذب الاستثمار الاجنبي المباشر . 

ح – الربط بشكل مستمر بين الحوافز الضريبية ودرجة التحسن في مناخ الاستثمار وايجابية العوامل الاخرى المؤدية لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر , والاصلاح في النظام الضريبي .    




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.