المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

Aldol Reactions in Nature
27-11-2019
التفسير الأثري الجامع - محمد هادي معرفة
2-3-2016
ما مدى صحّة لعن بعض الصحابة؟ وهل هي جائزة؟ ولماذا؟
2024-04-27
الإسلام والنظافة
2024-08-31
الافكار الرئيسة في سورة الليل
2024-07-26
Introduction to Inflammation
25-2-2016


ملكية المعابد في العراق القديم  
  
1712   01:41 صباحاً   التاريخ: 27-6-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص144
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

يعتبر المعبد في العراق القديم بمثابة مؤسسة دينية و اقتصادية وتعليمية هامة ، حيث استحوذ على كل أراضي دولة المدينة باعتبارها أملاك الإله خصوصا في عصر فجر السلالات ، كما كان يشرف كهنته على الأعمال الزراعية بتوزيع الوسائل اللازمة من بذور ومحاريث وحيوانات ، وتقديم القروض وافتداء الأسرى (1) وقسمت أراضي المعبد إلى ثلاثة أقسام :

- أراضي تسمى ( نغ – أن - تا ) ويحتفظ بها لغرض صيانة المعبد .

- أراضي تسم ى ( غا ن-كور) ، وهي قطع صغيرة توزع على الأفراد العاملين في الأراضي المخصصة لصيانة المعبد ، وهذه الأراضي غير قابلة للتوريث ولا تبديل .

- أراضي تسمى ( غان – أورو –لال ) و هي التي تعطى إلى الأشخاص لقاء حصة  من الغلة وليس من حق هؤلاء بيعها مطلقا (2) غير أن أملاك المعابد قد تقلصت كثيرا في عهد أسرة أور الثالثة بعد أن حسم صراع السلطتين الكهنوتية و المدنية لصالح السلطة الأخيرة الممثلة في الملك ( 3) ، وزادت سيطرة

القصر على أملاك المعابد في العصر البابلي القديم ، و مع ذلك وردت مواد من شريعة حمورابي تحمي أملاك المعبد مثلما تحمي أملاك القصر منها المادة السادسة :

" لو سرق رجل حاجة من أملاك إله أو قصر يدان الرجل ويحكم عليه بالموت ، كما يقتل  أيضا كل من أخذ شيئا مسروقا من يده" (4)

_______________

1- هنري فرانكفورت ،فجر الحضارة في الشرق الادنى ، تر: ميخائيل خوري ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1959ص 73،  شباحي مسعود ، الديانة القديمة في كل من مصر وبلاد الرافدين ، إشراف محمد الصغير غانم ، قسم التاريخ ، جامعة منشوري ، قسنطينة ، 2000، ص 139 – 178

2-  خليل إبراهيم الخالد ، مهدي محمد الأزدي ، تاريخ أحكام الأراضي في العراق ، دار الرشيد للنشر ، بغداد 1980 ، ص 22.

3-  هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق،1990 ، ص 137.

4-  ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 100




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .