تتعدد أساليب البحث الاجتماعية في مجال الدراسات الجنائية بالشكل الذي يحقق استخدام المنهج التجريبي، وتنصب هذه الأساليب على دراسة الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ومن أهم الأساليب: الإحصاء والمقارنة والبحث الاجتماعي ودراسة البيئة .

المطلب الأول

الاحصاء

يعد الإحصاء أول الأساليب التي لجأ إليها الباحثون في دراسة الظواهر الاجتماعية بصورة عامة و دراسة ظاهرة الإجرام بصفة خاصة(1) فدراسة ظاهرة الإجرام وحركتها بوصفها ظاهرة اجتماعية لن تأتي الا عن طريق الإحصاء (2) والذي يقصد به في مجال علم الأجرام (ترجمة الظاهرة الإجرامية إلى أرقام) (3) وللإحصاء أهمية تتمثل في أنه يبين العلاقة بين ظاهرة الإجرام الجماعية وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تصاحب ازدياد أو نقصان عدد الجرائم، وعن طريقه يمكن بيان مدى ارتباط الجريمة بجميع العوامل الخارجية والظروف البيئية المختلفة لجماعة من الجماعات (4) فعن طريق الإحصاء يتبين لنا مدى ارتباط ظاهرة الإجرام بوصفها ظاهرة اجتماعية بالجو والتعليم والسن والجنس والموقع الجغرافي والفقر والدين والثقافة وغيرها من الظروف البيئية، وكذلك التأثير المتبادل لكل منهما على الآخر فضلا عن ذلك فان الإحصاء يفيد في بيان عدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في اقليم الدولة وتحديد عدد من تم القبض عليهم، ومن قدموا إلى المحاكمة ومن منهم نفذت فيه الأحكام الصادرة ومن لم يتم تنفيذها بحقه بسبب الحرب أو أي سبب آخر، ويظهر الاحصاء كذلك مدى كفاءة السلطات المختصة بالكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين والمشاكل التي تصادفهم (5).

أولا: طرق الإحصاء

 يجري الإحصاء بطريقتين وفقا للغاية المنشودة من البحث وموضوعه  (مستقر وثابت أو متحرك) فهناك الطريقة الثابتة وهناك الطريقة الحركية.

1- الطريقة الثابتة (المكاني): تفترض هذه الطريقة أن الموضوع محل البحث في حالة ثبات وركود، وتحدد علاقته بالظواهر الاجتماعية والطبيعية الأخرى المحيطة به في ذات الوقت، وهذه الطريقة تستخدم في حالة مقارنة إجرام طائفة معينة أو إقليم معين بالظواهر الاجتماعية الأخرى والظروف البيئية المحيطة بتلك الطائفة او ذلك الاقليم، فتحدد العلاقة بين ظاهرة الإجرام في إقليم معين وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى والبيئية القائمة في فترة زمنية واحده لنستخلص بعد ذلك درجة إجرام هذا الإقليم (6) كالعلاقة بين ظاهرة الإجرام في مجموعها وبين ظاهرة البطالة أو التصنيع أو الأوضاع الاقتصادية، وكالعلاقة بين نوع  معين من الجرائم (كالجرائم الجنسية مثلا أو جرائم الأموال) وبين الجنس أو السن (7) ومن أمثلة طريقة الإحصاء الثابتة البيانات الإحصائية عن الجرائم المقترفة من قبل مجموعه معينه من المجرمين، أو الجرائم التي تقع في منطقة معينة ولكنها محاطة بظروف اجتماعية خلال مدة محددة من الزمن والجرائم التي تقع داخل منطقة معينة وخلال أحد فصول السنة (8) .

2- الطريقة الحركية (ألزماني): بمقتضى هذه الطريقة تدرس الظاهرة الاجرامية في حركتها بالزيادة والنقصان على مر السنين ولكن في مكان واحد، وهذه الطريقة تساعد في تفهم الظاهرة الجريمة وحركتها وتأثيرها بالظواهر الأخرى، فهي تسمح بدراسة خط سير ظاهرة الإجرام في الفترة الزمنية التي يحددها الباحث ومقارنتها بخط سير ظاهرة أخرى من الظواهر الاجتماعية التي يريد الباحث تحديد العلاقة بينهما لبيان مدى ارتباط كل منهما بالأخرى أو استقلال كلتا الظاهرتين عن بعضهما البعض، كالعلاقة بين الظاهرة الإجرامية ككل وبين تقلبات المناخ أو التقلبات الاقتصادية أو السياسية أو عدد السكان وهكذا (9). والإحصاء يكاد أن يكون العمود الفقري لمعظم الدراسات الاجتماعية وخاصة الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن أهمية الاحصاء وفائدته للبحث الإجرامي يتوقف على مدى مطابقة الاحصاءات التي يعتمد عليها الباحث على واقع الظاهرة الإجرامية، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على توافر العدد الكافي للعينة محل الدراسة وأن تكون هذه العينة ممثلة تمثيلا صادقا (10).

ثانيا: تقييم الاحصاء

اذا أردنا تقييم الاحصاء فلابد من بيان ما ينطوي عليه من مزايا وما يعتريه من عيوب.

1- مزايا الإحصاء: يعد الإحصاء أنسب السبل لدراسة الأجرام بوصفه ظاهرة  اجتماعية، فالإحصاء ينطوي على مزايا عديدة جعلت منه الوسيلة الأمثل في تحديد حجم الظاهرة الإجرامية، وفي تهيئة مادة المقارنة بين الجرائم المختلفة بالأماكن و الزمنية المتعددة، وتحديد عدد الجناة، وبيان الوسائل والآلات التي استخدموها في ارتكاب الجريمة ولهذا هناك من يصف الإحصاء بأنه الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الأجرام بمفهومه الحديث، ويصفه عالم الاجتماع الأمريكي (ثورستين سيلين) بأنه (مرآة الجريمة حساب الميزانية فيها) (11). ويعد الإحصاء من أهم أساليب البحث الاجتماعية في علم الأجرام وفي بحث الجريمة كظاهرة اجتماعية (12)، وعلى أساسه يتمكن الباحث من إجراء البحث المقترن بالجهد العقلي، ومن ثم الاستنتاج ليكشف عن العلاقة التي قد تربط بين الظاهرة الإجرامية وبين العوامل الفردية الخاصة بالمجرم وكذلك العوامل الاجتماعية والظروف البيئية المختلفة (13) إضافة لذلك يستخدم الإحصاء في استنباط خصائص المجرمين و تحديد نوازعهم الفردية والاجتماعية بفضل تقدم الأجهزة المستخدمة في الإحصاء كالآلات الحاسبة والعقول الالكترونية. وإذا كانت للإحصاء عيوبا ما (كالاختلاف   بين الإحصاءات وواقع الظاهرة الإجرامية) فأنه يمكن تفاديها عن طريق أخذ متوسط عدد معين من السنوات. وقد يكون هذا الاختلاف كما يقول (أكسنر) مرجعه لا إلى الحركة الإجرامية ذاتها، وإنا إلى ظروف وعوامل أخرى تؤثر على نشاط رجال الشرطة والسلطة القضائية من حيث الكشف عن الفاعلين وتؤثر على أفراد الجماعة من حيث الإخبار عن الجرائم المرتكبة فعلا.

2- عيوب الإحصاء: من الانتقادات الاساسية الموجهة إلى أسلوب الإحصاء هي: أ- تعدد الإحصاءات: يؤخذ على الإحصاء بأنه لا يعكس صورة صادقه

الحقيقة الظاهرة الإجرامية وذلك بسبب تعدد الإحصاءات، فهناك الإحصاءات القضائية التي تصدرها السلطة القضائية وهي تمثل الجرائم المحكوم فيها فعلا، وهناك الإحصاءات العقابية التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي تمثل المحكوم عليهم فعلا والذين تنفذ العقوبة بحقهم، وهناك الإحصاءات البوليسية (الأمن) التي تصدرها وزارة الداخلية وهي التي تمثل الجرائم التي أبلغ عنها فقط (14) فهذه الأنواع من الإحصاءات لا تشتمل على جميع الجرائم التي ارتكبت فعلا، لذا فإنها لا تعبر تعبيرا صادقا عن تطور ظاهرة الإجرام وتحديد حجمها الحقيقي (15). حيث ثبت من خلال الإحصاءات أن هناك فرق كبير بين عدد الجرائم المرتكبة فعلا وبين عددها الظاهر في الإحصاءات، فكثير من الجرائم لم تكتشف وهو ما يعبر عنه بالرقم الأسود أو الرقم  (الرقم المخفي)،(16) وكثير منها مكتشفة ولكن لم يخبر عنها، وكثير من المجرمين المخبر عنهم لم يقدموا للمحاكمة، وكثير من الجرائم المخبر عنها قد حفظت لعدم كفاية الأدلة أو حكم فيها بالبراءة، وجميع هذه الجرائم لم تظهر في الاحصاءات القضائية الصادرة من الجهات المختلفة، ففي مثل هذه الأحوال يمكن اللجوء إلى الاحصاءات البوليسية المتعلقة بالاخبارات، ولكن هذه الاحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها كلية، إذ أن كثيرا من الجرائم لا يبلغ عنها، كما قد تكون هناك إخبارات كيدية، إذ إزاء هذا الوضع كيف يمكننا تتبع سير حركة الإجرام؟ خاصة وأن عدد الجرائم التي لا تظهر في الاحصاءات يختلف بحسب أنواعها، فمثلا نجد أن إحصاءات الجرائم الخطيرة وبخاصة جرائم القتل تقترب إلى حد كبير من حركة الإجرام الحقيقية نظرا لاهتمام الناس والادارة بها، بينما نجد كثيرة من جرائم الاجهاض والجرائم المخلة بالأخلاق والجرائم البسيطة وهتك العرض لا تظهر في أي نوع من الإحصاءات لأنها لا تصل إلى علم السلطات (17) كما أن عدد الجرائم غير الظاهرة يختلف من مكان لأخر وفقا للظروف المختلفة، فمثلا يزيد هذا العدد في الريف عنه في المدن التي يظهر فيها الاهتمام بقدر أكبر من الريف بالنسبة للبحث عن الجرائم وكشف مرتكبيها، كما أن صعوبة البحث عن الجرائم تختلف أيضا في المدينة عنها في الريف.

ان التساؤل الذي يثار هنا هو أي نوع من تلك الاحصاءات يعتمدها الباحث في علم الإجرام؟ فاذا كانت العينة محل الدراسة مثلا طائفة معينة من الجرائم أو المجرمين وأسفرت مثل هذه الدراسة عن نتائج معينة، فأنه يكون من الخطأ إمتداد هذه النتائج إلى جرائم أخرى أو إلى مجرمين آخرين غير العينة التي كانت محل الدراسة.

اذا على مقتضى ذلك يتعين على الباحث أن يجري شيئا من التناسق والتوفيق بين تلك الاحصاءات المختلفة لكي يقف على حقيقة الظاهرة محل البحث.

ب: کم حيث مكان وزمان إرتكاب الجرائم: ان كثير من الجرائم لا يكون مكان إرتكابها هو مكان إكتشافها، فقد ترتكب الجريمة في مكان معين وتكتشف في مكان آخر، بل وربما في إقليم آخر غير الاقليم الذي إرتكبت فيه الجريمة، مما يترتب عليه صدور الاحصاءات عن عدد الجرائم بشكل غير دقیق سواء في الاقليم الذي وقعت فيه الجريمة أو الاقليم الذي إكتشفت فيه.

أما من حيث الزمان فكثير من الجرائم التي تثبتها تلك الاحصاءات في سنة معينة تكون معبرة في الحقيقة عن جرائم إرتكبت في سنوات سابقه، لأنه ربما لا يتطابق وقت ارتكاب الجريمة ووقت ضبطها لذا تأتي الاحصاءات غير دقيقه تبعا لأعتادها في تثبيت وقت إرتكاب الجريمة

على وقت وقوعها وضبطها(18) .

ج: من حيث قيمة المعلومات: يؤخذ على الاحصاء أيضا قصور المعلومات التي يحققها عند تحديد عوامل السلوك الإجرامي(19). فالإحصاء يصلح مثلا لكي يفسر أن الجرائم الواقعة على الأموال يكثر ارتكابها في الجو البارد حيث يثبت لنا بالأرقام أن معظم جرائم الأموال تقع في فصل الشتاء، الا أن الاحصاء يعجز عن تفسير ما إذا كانت هذه الجرائم ترجع إلى زيادة حاجة الأفراد للحصول على المتطلبات الضرورية أثناء هذا الفصل والمتمثلة بالملبس والمأوى، أم إلى طول ليالي الشتاء التي تتيح فرصة أكثر لأرتكاب هذا النوع من الجرائم

د: من حيث إختيار العينة والمجموعة الضابطة : يؤخذ على الاحصاء فشله في إختيار المجموعة الضابطة التي تتخذ أساسا للمقارنة بالعينة محل الدراسة، حيث هناك صعوبة تتمثل في مدى النجاح في إختيار العدد الملائم من عينة المجرمين، وكذلك الصعوبة في إختيار المجموعة الضابطة من غير المجرمين بسبب أن هناك شرطة يجب تحققه في أفراد هذه المجموعة، وهو أن لا يكون قد سبق له أن إرتكب الفعل المكون للجريمة محل الإحصاء على الرغم من وجوده في نفس الظروف وتماثله معهم في السن والجنس،(20) ومن الناحية الأخرى فانه يتعذر توافق عدد من المجرمين (العينة) تنطبق عليهم نفس الظروف الاجتماعية والبيئية أو الفردية التي تتوافر في أفراد المجموعة الضابطة حتى يتم مقارنة هذه العينة من المجرمين مع هذه المجموعة الضابطة.

المطلب الثاني

المقارنة "

أن أهمية المقارنة تبرز في أنه يمكن إستخلاص القواعد العامة التي تحكم ظاهرة الأجرام الجريمة وغيرها من الظواهر الاجتماعية، وعلى ذلك يتعين على الباحث مقارنة الظروف المختلفة المتعلقة بالظاهره الأجراميه لأستخلاص التقابل أو التنافر بین ظاهرة الأجرام والظروف الخارجية المحيطة بها (21) ولا تقتصر المقارنة على العلاقة بین ظاهرة الأجرام بصفة عامة وبين الظروف الخارجية للمجتمع، ولكنها تمتد أيضا إلى مقارنة طوائف المجرمين بغيرهم من غير المجرمين لأستخلاص الصفات والظروف التي تتعلق بكلتا الطائفتين لأمكان إستخلاص الظروف والعوامل التي تساعد على الجريمة (22) وتفسير ذلك أنه إذا نتج عن المقارنة أن هناك عوامل أو ظروف تتوافر لدى طائفة من المجرمين ولا توجد بين غير المجرمين، فيمكن إستخلاص ذلك الظرف أو ذلك العامل باعتباره من الأسباب الدافعة إلى الجريمة.

أن اجراء المقارنة كأسلوب يستعان به في اختبارات الذكاء والأختبارات النفسية فعلى أساس ما تقدمه من نتائج يمكن بطريقة المقارنة الوصول إلى بيان الأسباب الدافعة إلى الجريمة، فعلى سبيل المثال فقد إستخدمت الأختبارات الشخصية لتحديد نسبة الاضطرابات العاطفية بين المجرمين وغير المجرمين وعلاقة هذه الاضطرابات بالجريمة، ودراسة العلاقة بين الجريمة وبين الأشخاص الذين نشأوا في أسر مفككة بسبب وفاة المعيل أو بسبب الطلاق مقارنة بعدد من الأشخاص الذين يحترمون القانون نشأوا في مثل هذه الأسر، ودراسة العلاقة بين الجريمة وبين الأصل والسن والجنس والثقافة (23) ولكن عند استخدام إسلوب المقارنة يقتضي الحذر لأنه قد تجري المقارنة بين مجرمين داخل السجن وغير مجرمين يوجدون في ظروف بيئية واجتماعية متقاربة أو مماثلة، لكن قد يوجد بين غير المجرمين أفراد إرتكبوا أفعالآ إجرامية دون أن تكتشف.

تقييم المقارنة: تعد المقارنة أسلوبا من الأساليب الناجعة في علم الأجرام، فهو كفيل بالتوصل إلى نتائج علمية، فبفضل هذا الأسلوب يمكن تحديد العلاقة بين حركة الظاهرة الأجرامية وبين حركة العوامل الاجتماعية وما يرافقها من تغيير وتطور. ولكن على الرغم من هذه المزايا فان المقارنة قد تعرضت للنقد بالنظر لما يشوبها من نقص وصعوبات تثور عند إستخدامها ومن أهم أوجه النقد ما يأتي:

أ- عدم توفر نسبة كافية من المعلومات والدراسات تخص المجرمين يمكن التعويل عليها بصورة عامة، أما المعلومات والدراسات الخاصة بالمسجونين فانه لايمكن الاعتماد عليها بهذا الصدد، لأن المسجونين لا يمثلون كل المجرمين، إذ أن هناك كثير منهم مازال خارج السجن.

ب- أن المعلومات الخاصة بالمسجونين لا يمكن التسليم بها بصورة مطلقة، لأنه يتعذر الألمام بالظروف المحيطة بهم بالدقة المطلوبة كظروف البيت أو معرفة سلوك وأخلاق والديهم، دون محاولة القيام بدراسة البيئة التي نشأ فيها هؤلاء المسجونين قبل دخولهم إلى السجن.

ج- عند إستخدام إسلوب المقارنة ينبغي عقد مقارنات بمجموع السكان ثم بالجماعات الخاصة التي نشأ فيها المسجونين، ولذا فانه من الأهمية بمكان أن نفترض أن العينة العامة للسكان لا تشمل الآ غير المجرمين وهو إفتراض غير مضمون العواقب.

د- صعوبة الوصول إلى فهم وتحليل كل الخصائص والظروف، وإنما يمكن من تفهم بعضها، ولذا فان إسلوب المقارنة ببقى عاجزة عن تحديد سببا واضحا للظاهرة الأجراميه، وبالتالي لا نتمكن من تفسير الآلية التي ينتج عنها السلوك الإجرامي 

المطلب الثالث

البحث الأجتماعی(24)

 يقصد به الدراسة الوصفية التي تهدف إلى جمع الحقائق عن ظاهرة من الظواهر الاجتماعية أو مجموعة من الوقائع أو الأفراد من أجل إبراز خصائص تلك الظاهرة أو الوقائع أو الأفراد، ثم تعميم النتائج العلمية المستخلصة منها على أفراد معينين في المجتمع أو جميع أفراده بدون إستثناء (25). ويتبع هذا الأسلوب بإحدى طريقتين هما: الطريقة الأولى: النموذج الأستجوابي: وهو عبارة عن نموذج يتضمن عددا من الأسئلة المباشرة حول ظروف الحياة التي تحيط بالفرد، ويقوم الباحث بتوزيعها في منطقة معينة يتخذها محلا لبحثه والتي يكون فيها الأجرام متفشيا وعن طريق الاجابة عن الأسئلة المطروحة يستخلص الباحث مدى ارتباط ظاهرة الأجرام بالظروف المختلفة التي تحيط بتلك المنطقة (26)، وهناك طريقة النموذج العائلي الذي يتضمن بيانات عن جوانب الحياة المختلفة للعائلة والتي عن طريقها يستخلص الباحث العوامل المساعدة على الإجرام (27) ومن الملاحظ أن تلك النماذج عديدة وتختلف من باحث لآخر، لذلك فان قيمتها العلمية ليست أكيدة وثابته فضلا عن أنها كثيرا ما تعقد البحث في الظاهرة الأجراميه، كما يعيبها امتناع بعض الأفراد عن إجابة كل الاسئلة أو بعضها أو الرد بإجابات غير صادقة، ويعيبها أيضا استبعاد الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون من مجالها(28).

الطريقة الثانية : دراسة البيئة: أن دراسة البيئة (المسح الايكولوجي) هو إسلوب من أساليب المسح الأجتماعي، والذي يقصد به تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية في بيئة ما، أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين، وفي نطاق علم الإجرام يعني هذا الأسلوب بتجميع المعلومات عن طائفة خاصة من المجرمين (كالمتشردين أو المدمنين على المخدرات) أو عن جرائم معينة (كجرائم الدعارة) وذلك خلال فترة معينة أو في وسط اجتماعي معين (كحي شعبي) أو في فصل تشتد فيه درجة الحرارة مثلا (29) ووفق هذه الطريقة يقسم الباحث إقليما معينا إلى مناطق كبيره مراعيا في تقسيمه أن يتخذ لكل منطقة نقطة إرتکاز معينة تتمثل في بلد معين بحكم ظروفه الاجتماعية والطبيعية يمتد تأثيره إلى باقي أجزاء المنطقة بأن يراعى فيه درجة الثقافة والحضارة والتصنيع وغير ذلك من الظروف التي تؤثر في حياته الاجتماعية ويمتد تأثيرها إلى المجتمعات المحيطة به، ومن ثم يقوم الباحث بدراسة الظاهرة على ضوء ارتباطها من عدمه بالظروف الاجتماعية التي راعاها في إختياره لبؤرة المنطقة المراد دراستها. (30) وقد نجحت هذه الطريقة في إبراز العديد من العوامل التي تؤثر وتتأثر بظاهرة الأجرام في الجماعة وتوضيح الصلات بين الظاهرة الأجراميه وبين العوامل والظروف المختلفة التي تسود داخل المناطق التي تطبق فيها هذه الدراسة (31).

المطلب الرابع

دراسة الحالة

تعد من الأساليب التي يستخدمها الكثير من الباحثين في نطاق الدراسات المتصلة بالسلوك الإجرامي، والتي يقصد بها تلك الوسيلة العلمية المستخدمة في جمع البيانات الاجتماعية وتحليلها وتصنيفها (32). ويتم ذلك في نطاق علم الأجرام بجمع البيانات عن وحده اجتماعية قد تتمثل في فرد من الأفراد، فيما يتعلق بحياته بأكملها أو بالنسبة لجزء منها بهدف التوصل إلى فحص حالته العضوية وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف الاجتماعية المحيطة به، كما قد تتمثل هذه الدراسة في مجموعة من الأفراد يجمعهم ظرف اجتماعي متشابه كالتصدع العائلي مثلا (33).

أن هذه الدراسة لا تتحقق بالاعتماد على وسيلة معينة، وإنما ينبغي اللجوء إلى أكثر من وسيله في جمع المعلومات، على أن تكون هذه الوسائل مختلفة تبعا للاتجاهات والجوانب المختلفة التي يتطلب دراستها، فدراسة حالة المجرم دراسة معمقة تستلزم الرجوع إلى البيانات الخاصة بحالته العضوية والعقلية والنفسية دون الاقتصار على البيانات الخاصة بالظروف الاجتماعية التي أحاطت به، عامة كانت هذه الظروف أم خاصة. تقييمها: تعد دراسة الحالة من أهم الأساليب التي تساعد على التشحیص الكامل للحالة موضوع الدراسة، إضافة إلى كونها أهم الوسائل المتبعة في جمع المعلومات والبيانات التي تقتضيها طبيعة البحث في نطاق علم الأجرام لأنها تمثل إسلوب عام التنسيق وجمع وربط هذه البيانات من أجل التوصل إلى أفضل الصيغ المتبعة في تفسير وتحليل السلوك الإجرامي للفرد (34). وعلى الرغم من المزايا المتقدمة لأسلوب دراسة الحالة، الا أنها تعرضت للكثير من الانتقادات ومن أهمها ما يأتي:

آ- أن تفسير الانحرافات يكون موضع تحيز من الباحث أكثر مما تقتضيه الحالة إستجابة لفكرة خاطئة أثرت عليه، مما يترتب عليه أن الباحث قد يرى في عناصر الحالة الواحدة الاتجاهات التي تناسب فكرته السابقة لتفسير الانحراف فيعتمد تلك الاتجاهات ويهمل غيرها، مما يخشى معه أن يبتعد بهذا التفسير عن المنهج العلمي الذي من أهم سماته التزام الباحث بالموضوعية المجردة في إعتماد نتائج البحث.

ب- ان محل أغلب الدارسين للحالة مع هیئات لديها تعامل مع الجانحين طلبت قيامهم بهذه الأبحاث، مما يخشى من ذلك هو إحتمال أن توجه هذه البحوث والدراسات نحو إصلاح مواطن الانحراف أكثر من توجهها نحو تفهم أسباب الانحراف.

المطلب الخامس

الملاحظة

يقصد بها المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر بعد الاستعانة بالأجهزة والآلات والوسائل التي تتلائم مع طبيعة هذه الظاهرة، ويتطلب هنا إضافة إلى التسجيل السلبي للوقائع المتصلة بالظاهرة حل الدراسة أن يكون مقترنا بجهد عقلي يبذل من أجل التوصل إلى الكشف عما قد يكون خفيا من روابط تتعلق بالظاهرة المذكورة، لهذا فقد انتهى علماء الاجتماع إلى القول بأن الملاحظة هي (تحليل وتنسيق وربط و استنتاج) وتبرز أهمية الملاحظة في نطاق الدراسات الجنائية من حيث أن هناك نتائج علمية يصعب الوصول إليها دون إتباع إسلوب الملاحظة، مثال ذلك: مراقبة سلوك وتصرفات الإحداث أو المجرمين المصابين بمرض عقلي أو نفسي، وتزداد أهمية الملاحظة متى ما لجأ الباحث إلى الملاحظة بطرق المشاركة، أذ يصل إلى كثير من المعلومات التي يتعذر الحصول عليها فيما لو سلك طريقا آخر (35). ويقتضي الاستخدام السليم للملاحظة، توافر صفات خاصة في الملاحظ من أهمها أن يتصف بالتجرد في نظرته إلى الظاهرة محل الدراسة، ويتمتع بقدر كاف من المعلومات والخبرة، وأن يكون بالتالي موضوعيا عند تقييمه للنتائج التي يتوصل إليها من خلال هذه الدراسة.

أنواع الملاحظة:

تنقسم الملاحظة من حيث إسلوب إدائها إلى ملاحظة بسيطة و آخری منظمة.

1- الملاحظة البسيطة: تتحقق بالاطلاع على المادة محل البحث أو بالاستماع إليها دون الاستعانة بوسيلة فنية أخرى، فهي تعتمد على مجرد الرصد والتعميم والتحليل. (36) وتنقسم الملاحظة البسيط إلى ملاحظه بالمشاركة وأخرى بدون مشاركة.

فالملاحظة بالمشاركة تتم عن طريق العلاقات الوطيدة التي يقيمها الباحث مع الجماعة التي تكون موضع دراسته بحيث يكسب ثقة الجماعة الكاملة. وبهذه الوسيلة يتمكن الملاحظ من الوقوف على جميع الحقائق (37) والأمور بصورة أكثر صدقا ويقينا من اجل الوصول إلى الحقيقة، ومع ذلك يؤخذ على هذه الطريقة بأن دور الملاحظ لا يتعدى فهم ودراسة صورة معينة من النشاط الفردي فقط، كما أن التعاون الذي يبذله الملاحظ يبقى قاصرا على بعض أفراد الجماعة وليس جميعهم، وعلى أساس هذين المأخذين لا يمكن للملاحظ من مراقبة بقية الصور الأخرى من النشاط، أو شمول تعاونه لجميع أفراد الجماعة مما ينعكس ذلك على مساسه بالأهداف المرجوة من الملاحظة .

أما الملاحظة بدون مشاركة فإنها تتحقق بمصارحة الملاحظ لأفراد المجموعة محل بحثه ودراسته بطبيعة دوره وحقيقته دون أن يقوم بأي نشاط مع أفراد هذه المجموعة، وإنما يكتفي بتكوين علاقات متينة معهم، ولاشك أن هذا الأسلوب يتيح للملاحظ حرية في العمل أوسع من الحرية التي يتيحها أسلوب الملاحظة بالمشاركة، ولكن تحقيق النتائج يعتمد على مقدار الثقة التي يحصل عليها الملاحظ من الجماعة التي تكون مقترنة بقناعتهم بتأثير وفاعلية المهمة التي يقوم بها الملاحظ، ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يجنب الباحث الكثير من الإشكالات التي يوجهها عند اختلاطه واندماجه كليا مع العينة محل البحث، (38). اضافة إلى تمتع الملاحظ بحرية الحركة والمرونة في التصرف بحيث يستطيع ملاحظة الأمور التي تهمه فقط وتثبيت البيانات والمعلومات التي يراها جديره بالتسجيل (39). ولكن مع ذلك يعيب على هذا الأسلوب أنه الايسمح للباحث بأن يرى مجريات الأمور وتسلسل الحوادث على الطبيعه مما يؤثر في دقة و قيمة النتائج التي يحصل عليها (40).

2- الملاحظة المنظمة: أن هذه الملاحظه تعتمد على استخدام الآلات والوسائل التي

تعاون الملاحظ في الوصول إلى الحقيقة العلمية، كالاستمارات والاختبارات وأجهزة التصوير والتسجيل والمقاييس والتحاليل الطبية، وعلى ذلك فان الملاحظة المنظمة تقوم على جهد فكري يبذله الباحث من اجل تجميع وتنسيق المعلومات وتحليلها، وعلى استعانة الباحث بالآلات والأجهزة والوسائل التي تتلائم مع طبيعة الظاهرة. وجدير بالذكر أن العلم الحديث قد توصل إلى مجموعة متطورة من الآلات والأجهزة التي من شأنها تسهيل المشاهدة الدقيقة للظاهرة محل الدراسة، كأجهزة الرادار التي تراقب وتسجل كل ما يدور في المكان المراد مراقبته، أو أجهزة ألمرقبه ألدقيقة التي تقوم بتسجيل الحوادث الجنائية بشكل يمكن معه الأستفاده منها في تحليل المعلومات وتنسيقها ومن ثم تفسيرها وصولا إلى الحقيقة التي ينشدها الملاحظ. ومن هنا يتضح أن استخدام الآلات والأجهزة ينطوي على أهمية كبير في نطاق المنهج العلمي التجريبي وبخاصة في دراسات علم الأجرام.

________________

1- تعد فرنسا أول من قام بإعداد إحصاء سنوي عام للجرائم، حيث نشر أول إحصاء عام 1827 وذلك عن الجرائم التي ارتكبت في جميع الأقاليم الفرنسية عام 1825، وأول من عكف على دراسة هذه الإحصاءات العالم الفرنسي (جيري) والعالم البلجيكي (كيتيليه) ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص23 .

 2- تكون دراسة حركة الظاهرة الإجرامية من حيث توازنها، تقلباتها، علاقاتها سواء بالظروف الشخصية السن، الجنس، السلاله) أو الجغرافية والاجتماعية (المناخ، فصول السنه، النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية) ينظر:

P. Bouzat et J. pinatel; traite de droit penal et de               

criminology T,III Par J. Pinatel Dalloz 1975 P. 75 P. 53 No15    

3- د. جلال ثروت- الظاهر الاجرامية (دراسة علم الإجرام   والعقاب ) الإسكندرية. 1983 ص44

4- د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990 ، ص37 .

5- د. حسن صادق المرصفاوي - الإجرام والعقاب في مصر - منشأة المعارف - الاسكندرية  ص 55/د. يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980 -   ص92 .

6- د. مأمون محمد سلامه اصول علم الإجرام والعقاب۔ دار الفكر العربي- القاهرة 1971، ص87 – 88.

7- د. علي عبد القادر القهوجي - مرجع سابق - ص 23 .

8- د. محمد شلال حبيب - مرجع سابق - ص 38 .

9- د. عبد الفتاح الصيفي - علم الإجرام- بيروت - 1973  ، ص113/د. ع عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980  ، ص64/د. فوزية عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ، ص37 .

10- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص 34

11- د. رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب۔ طه - دار الفكر العربي القاهرة. 1981 ص 37 .

12 - د. حسنين إبراهيم صالح عبيد الوجيز في علم الإجرام و علم العقاب۔ دار النهضة العربية- القاهرة  1978- ص 30و 33

13- د. جلال ثروت ود. محمد زكي ابو عامر - علم الإجرام والعقاب - الدار الجامعية بيروت – 1983 - ص 53

14- فضلا عن تلك المصادر فهناك إحصاء دولي (كالإحصاءات الصادرة عن الانتربول) وإحصاء محلي أو قومي، والمحلي ينقسم بدوره إلى رسمي (كالإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو دائرة السجون أو الإصلاحيات و غير الرسمي (كالإحصاءات الخاصة التي يجريها الأفراد مثل أطاريح الدكتوراه مثلا) ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق ص40 .

15- د. محمد شلال حبيب - مرجع سابق - ص 40

16- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص25

17- د. مامون محمد سلامه اصول علم الإجرام والعقاب۔ دار الفكر العربي- القاهرة 1971 ، ص90

18- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر - مرجع سابق، ص56

19- د. حسنين إبراهيم صالح عبيد الوجيز في علم الإجرام و علم العقاب۔ دار النهضة العربية- القاهرة  1978 ، ص 32- 33

20- د. جلال ثروت الظاهرة الاجرامية مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية 1972، ص249 - 247

21- د. مأمون محمد سلامه- مرجع سابق، ص 91

22- د. عمر السعيد رمضان- دروس في علم الإجرام-  ص  91 .

23- أ. د. عبد الفتاح الصيفي مرجع سابق۔ ص50.  

24- يطلق عليها أيضا (الأستبيان) .

25-  د. جلال ثروت ود. محمود زكي أبو عامر- مرجع سابق ص59.

 د. يسر انور ود. أمال عبد الرحيم- مرجع سابق، ص  102  .

26- د. محمد شلال حبيب- مرجع سابق، ص50.

27 - هناك أيضا إسلوب المقارنة والذي بمقتضاه يتصل الباحث بالافراد محل الدراسة مباشرة وذلك بتوجيه عدة اسئلة إليهم وتبدو أهمية هذا الأسلوب اذا نجح الباحث في كسب ثقة هؤلاء الأفراد بحيث يدلون تلقائيا بمعلومات قد يصعب الحصول عليها بطريق آخر.

28- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص26 .

29-  د. رؤوف عبيد- مرجع سابق۔ ص. 4 د. أحمد عوض بلال مذكرات من علمي الأجرام والعقاب۔ الخرطوم- 1982۔ ص13 .

30- هناك إسلوب مسح الجريمة ويتضمن دراسة المجتمعات المختلفة لتحديد أنواع الجرائم التي تقع فيها ومدى كثافتها بصفة عامه .

31- د. مأمون محمد سلامه مرجع سابق، ص93 .

32- د. جلال ثروت الظاهرة الإجرامية. مرجع سابق، ص 41  .

33- د. عبد الفتاح الصيفي - علم الأجرام- مرجع سابق، ص35.

34- د. يسر أنور ود. آمال عبد الرحيم- مرجع سابق۔ ص112- 113

35- أ. د. يسر أنور ود. آمال عبد الرحيم- مرجع سابق، ص104- 105.

36- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر - مرجع سابق - ص 67 .

37- د. محمد خلف - مبادئ علم الإجرام - ط 2 - مطابع دار الحقيقة - بنغازي 1977 - ص 82 .

38- د. محمد خلف - مرجع سابق - ص 71 .

39-  د. يسر انور ود. أمال عبد الرحيم - مرجع سابق - ص   107 .

40- د. جلال ثروت - ود. محمد زكي أبو عامر - مرجع سابق - ص 69