اقتصاد المعرفة محرك جديد للنمو الاقتصادي 

حين كانت الأرض والعمالة ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم، أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد في المعرفة الفنية والإبداع والذكاء والمعلومات وصار للذكاء المتجسد في برامج الحاسوب والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أو العمالة، وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصاديات المعرفة تتأثر الآن على (7%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسمو بمعدل (10%) سنويا وجدير بالذكر أن (50%) من الإنتاجية في الاتحاد الأوربي هو نتيجة مباشرة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظر الشكل

خصائص عصر المعلومات والعصور السابقة

وبناء عليه، يقصد باقتصاد المعرفة أساسا أن تكون المعرفة في المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي واقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى العكس من الاقتصاد المني على الإنتاج التقليدي حيث تلعب المعرفة دوراً أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية، أيضا، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري في أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة.

ويبدو واضحاً اليوم أننا إزاء تطور جديد من التطور المجتمعي يعتمد في سيطرته ونعوذه على المعرفة عموماً وعلى العلمية خصوصا، مثلما يعتمد على كفاءة استخدام المعلومات في كافة مجالات الحياة، حيث يتعاظم فيه دور صناعة المعلومات بوصفها الركيزة الأساس في بناء الاقتصاديات الحديثة

وتتعزز فيه مكانة الأنشطة المعرفية لتتبوأ أكثر الأماكن حساسية وتأثيراً في منظومة الإنتاج الاجتماعي، وغالبا ما يطلق على هذا التحول وبشكل غير دقيق عصر ثورة المعلومات لأن المعلومات لا تشكل إلا جزءا من الثورة المعرفية التي تقوم أساسا على التقدم التكنولوجي في مجالات البيولوجيات والفيزياء والكيمياء والاتصالات وغيرها .

لاشك أن التطور الأبرز في هذا المشهد هو ظهور نمط معرفي جديد يقوم على وعي أكثر عمقا لدور المعرفة والرأسمال البشري في تطور الاقتصاد وتنمية المجتمع وهو ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة بحيث أصبحت المعرفة مورداً اقتصاديا يفوق بأهميته الموارد الاقتصادية الطبيعية، إلى أن القيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا كثيفة المعرفة تفوق بعشرات وربما مئات المرات القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة أو الصناعة التقليديتين ويكفي إلقاء نظر مقارنة على مساهمة القطاعات الاقتصادية والشركات التي تعمل في مجالات الذكاء الصناعي والبرمجيات والتقنيات الحيوية والزراعة المعدلة وراثيا وبعض أنواع العقاقير الحديثة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات وأنظمة التسلح، للتأكد من أن المعرفة قد أدخلت المجتمعات المعاصرة في مرحلة ما بعد الصناعية، ونجم عن هذه التحولات نتائج وآثار مباشرة وبعيدة المدى أيضا، فلم تعد المعرفة سلطة وقوة وحسب، بل أصبحت في ابرز مظاهرها وتجلياتها في العالم اليوم، ولم يعد مفيدا للدول التي تحاول تنمية وتحديث اقتصادياتها واللحاق بركب التقدم العلمي، أن تتجاهل هذه الحقائق أو أن تتردد في الأخذ بناصيتها .