الجناة بحسب التركيب العمري والنوعي

تتأثر مستويات الجريمة كظاهرة جغرافية بالتركيب النوعي العمري للسكان، فمن الناحية العمرية بينت بعض الدراسات التي أجريت في الدول العربية أن نسبة 99% من الأحداث الجانحين هم بين سن 13-18 سنة، وأن أكثر من ثلثهم كانوا منقطعين عن الدراسة وقت ارتكاب الجنحة، كما أن نسبة كبيرة منهم تمتاز بانخفاض المستوى التعليمي والاقتصادي (1). وبينت دراسات أخرى أجريت في بعض البلدان العربية أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت 52% للأعمار 16-18 سنة (2)، وهذا يعني أن احتمال التورط بالجريمة يقل مع التقدم بالعمر، إذ يبلغ السلوك الإجرامي ذروته في مرحلة المراهقة ومع بداية سن البلوغ، ولاشك أن هناك عوامل بايلوجية واجتماعية أدت إلى تركز نسب الجرائم ضمن هذه الفئات أبرزها: البطالة، وتوفر وقت الفراغ، وانخفاض مستوى المسؤولية، وازدياد الحاجات المادية والمعنوية ضمن هذه الأعمار بشكل أعلى من الفئات العمرية الأخرى.

كما أن نوع الجريمة يختلف باختلاف المرحلة العمرية، فقد بينت دراسة ريكليس Reckless أن المجرمين من كبار السن غالباً ما يتورطون في جرائم الغش والقمار والقتل، أما جرائم سرقة السيارات والسطو على المنازل فتنتشر بين صغار السن(3)، وهذا يعني أن الاستعدادات البدنية ونوعية الاحتياجات ومستوى التفكير يختلف باختلاف المراحل العمرية.

أما من حيث النوع، فتنخفض نسبة الجرائم لدى النساء بشكل كبير، إذ لاحظ العالم البلجيكي كيتليه Quetelet الذي يعد صاحب أول محاولة في العصر الحديث لتحديد نسبة الجريمة لدى النساء، أن نسبة ما ترتكبه الإناث من جرائم إلى إجمالي ما يرتكبه الذكور خلال السنة يبلغ 21 جريمة لكل 10000 جريمة تقع خلال العام. ومن بين الذين اهتموا بظاهرة إجرام النساء الدكتور مارشية Marchais الذي تبين له أن المرأة تلعب دوراً في الجرائم الخفية تبلغ نسبتها 10% من جرائم السرقة و20% من جرائم القتل العمد و10% من جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد، وقد تبين من خلال الرجوع إلى إحصاءات السجون في العقد الثالث من القرن المنصرم أن نسبة المسجونات من النساء إلى الرجال تبلغ حوالي %4، وأن 50% من جرائم النساء من نصيب المتزوجات. ففي الدنمارك بلغت نسبة النساء المجرمات إلى إجمالي المجرمين 14%، أما في سيريلانكا فقد بلغت النسبة 2%.

أما بالنسبة للدول العربية، فقد تبين أن المرأة في الجزائر ترتكب جريمة واحدة مقابل 2744 جريمة يرتكبها الرجال، وهي النسبة نفسها في المغرب وتونس. وفي مصر بلغت نسبة جرائم النساء 5٪ من إجمالي الجرائم السنوية. ولا يمكن مقارنة جرائم النساء بين المجتمعات العربية والغربية، فهناك من الأفعال ما يعد جريمة في المجتمعات العربية في حين لا يعد الأمر كذلك في المجتمعات الغربية(4).

إن أسباب المخفاض نسب الإجرام بين النساء تعود إلى أن المرأة عموماً لا تميل إلى العنف، فهي اضعف من الرجل من الناحية البايلوجية والقوة البدنية، وهناك مراحل زمنية تكون المرأة فيها بدور الحمل أو الرضاعة. كما أن طبيعة المرأة وواقعها الاجتماعي وخشيتها على سمعتها وسمعة عائلتها قلل من تعرضها للعوامل البيئية واحتكاكها بالمجتمع، وبالتالي قلل من نسبة ارتكابها الجريمة. كما تختلف نوعية الجريمة بين الجنسين فأغلب جرائم ، بدافع الهرب من العار، كالإجهاض والتخلص من الأولاد غير الشرعيين. على الرغم من وجود جرائم قتل وسرقة مسجلة للإناث إلا أنها لا تقارن بنسبة جرائم النساء هي الذكور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) عبد الله ناصر السدخان، قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1995، ص173.

(2) عبد الحليم محمود السيد، مشكلة المخدرات في الوطن العربي، ط1، مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1997، ص26.

(3) عبد الله حسين الخليفة، مصدر سابق، ص90.

(4) سامية حسن الساعاتي، جرائم النساء، المركز العربي للدراسات الأمنية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مطابع الشرق الاوسط، الرياض، 1986، ص 19-22.