ثالثاً : آثار الانفاق الحكومي على السلع غير السوقية :     

تقوم الحكومة بدور فعال في انفاق اموالاً كثيرة لتنشيط السلع والخدمات التي لا يقدمها نظام السوق او التي يقدمها بكميات قليلة لا تتناسب مع الطلب الكبير عليها وتسمى هذه السلع بالسلع غير السوقة non marketed مثل خدمات الدفاع ، وتلوث البيئة والصرف الصحي والحدائق العامة وغيرها ، ونظراً لتميز هذه السلع بالسلع الاجتماعية فإن التحليل الاقتصادي لهذا النوع من الانفاق محدود الى حد ما .. ولا يوجد معيار حتى الآن للتعرف على تفضيلات الافراد لهذه السلع . ولكن هذا لا يعني عدم التعرض لها . ولكن من الممكن مناقشة بعض النقاط الخاصة بها كما يلي :

تقوم الحكومة بالإنفاق لتنشيط انتاج السلع غير السوقية من خلال طريقتين هما : 

الطريقة الاولى : ان تقوم الحكومة مباشرة بالإنتاج من خلال شرائها لخدمات عوامل الانتاج (العمل – السلع الرأسمالية ...) مثل قيام الحكومة المصرية بتوفير جزء من احتياجات الدفاع من خلال استخدامها للموارد وقيامها بالإنتاج مباشرة.

الطريقة الثانية : ان تقوم الحكومة بالإنفاق على المشروعات الخاصة لإنتاج هذه السلع وهنا يعتبر الانفاق الحكومي الطلب السوقي على هذه السلع مما يشجع المشروعات على انتاجها مثل قيام الحكومة الامريكية بشراء مستلزمات الدفاع من طائرات وصواريخ من المشروعات الخاصة .

وبموجب الأثر التخصيصي للإنفاق يزداد انتاج هذه السلع ، حيث تتحول الموارد المستخدمة في القطاعات السلعية الاخرى للاستخدام في انتاج السلع غير السوقية والنتيجة على مستوى الاقتصاد القومي ككل ، وفي ظل ثبات حجم الموارد مع افتراض التشغيل الكامل لها هو زيادة انتاج السلع غير السوقية وانخفاض انتاج السلع الاخرى . ويوضح الشكل (2-1) هذا الوضع ، حيث يمثل المنحنى م م منحنى امكانية الانتاج الذي يوضح التوليفات المختلفة من سلع انتاج القطاع الخاص وسلع انتاج القطاع الحكومي وذلك باستخدام الموارد المتاحة في المجتمع .

وبفرض ان الانتاج قد تحدد في البداية عند النقطة (أ) على منحني امكانية الانتاج حيث يتمثل انتاج القطاع الحكومي بالمقدار (وس₁) وانتاج القطاع الخاص بالمقدار (وص¹) فاذا قررت الحكومة زيادة انتاج القطاع الحكومي من (وس₁) الى (وس₂)  اي بالمقدار (س₁س₂) فهذا يعني التحرك من النقطة (أ) الى النقطة (ب) على نفس منحنى امكانية الانتاج .

ويترتب على ذلك انخفاض انتاج القطاع الخاص من (وص₁) الى (وص₂) اي بالمقدار (ص₁ص₂) . وبذلك فإن نفقة الفرصة البديلة لزيادة الانتاج الحكومي بالمقدار (س₁س₂) هي خسارة قدر من السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص  بالمقدار (ص₁ص₂) او بمعنى اخر توفير الموارد اللازمة للمشروعات الحكومية على حساب نقص الموارد المتاحة للقطاع الخاص . 

ويتسم هذا التحليل بالبساطة . وقد يرى البعض ان قيام الحكومة بتوفير السلع غير السوقية لا نفع له ، لأنه يتم على حساب نقص انتاج السلع والخدمات الاخرى ولكن هذا الاعتقاد خاطئ . لأنه في كثير من الاحيان تكون المنافع الناتجة من زيادة الانتاج في القطاع الحكومي بالمقدار (س₁س₂) اكبر من الخسارة في المنافع الناتجة من سحب الموارد المستخدمة في انتاج السلع الاخرى في القطاع الخاص بالمقدار (ص₁ص₂) كما ان السلع التي توفرها الحكومة لا يستطيع نظام السوق توفيرها من خلال القطاع الخاص رغم منافعها الاجتماعية عن نفقتها . 

والمثال السابق يوضح النفقة التي يتحملها المجتمع نتيجة قيام الحكومة بتقديم هذه السلع وتتمثل في انخفاض انتاج القطاع الخاص بصفة عامة نتيجة التوسع في الانتاج الحكومي . ولكن هذا لا يعني انخفاض انتاج كل سلعة او خدمة ينتجها القطاع الخاص . بل على العكس قد يتجه انتاج بعض السلع الى الزيادة ، خاصة تلك السلع المكملة للسلع المقدمة من الحكومة فعلى سبيل المثال قيام الحكومة المصرية ببناء المرافق في المناطق السياحية بالساحل الشمالي وشمال وجنوب سيناء سيؤدي الى مزيد من طلب الافراد على الفنادق ، والقرى السياحية ووسائل الانتقال والبنزين وسلع البازارات ومنتجات خان الخليلي وغيرها . وعلى هذا ففي الوقت الذي يزداد فيه انتاج القطاع الخاص لمثل هذه الخدمات والسلع للانتفاع (الاستهلاك) من السلع الحكومية ، فإن الانتاج الكلي للقطاع الخاص سوف ينخفض. 

ــ ويلاحظ بشكل عام وجود صعوبة لتحديد الآثار التوزيعية للإنفاق العام على السلع غير السوقية لعدم وجود اسعار السوق التي تحدد القيم لمثل هذه النوعية من السلع سواء على المستوى الفردي او الجماعي في المجتمع وعدم توافر بيانات كافية عن تفضيلات الافراد واتجاهات الانفاق . ولكن من الواضح ان فئات المجتمع المختلفة ستحصل على منافع متفاوتة مثال ذلك المنافع التي تعود على سكان المناطق الريفية من برامج الانفاق على مكافحة البلهارسيا ستكون اكبر من منافع سكان اهل المدن . وبالمثال منافع سكان المناطق الصناعية تفوق منافع سكان المناطق الريفية من برامج الانفاق على مكافحة التلوث .  

- من ناحية اخرى يلاحظ ان مراعاة الكفاءة الاقتصادية عند رسم سياسة الانفاق الحكومي على هذه السلع يتميز بالصعوبة . فمن الرسم البياني السابق اتضح ان نفقة الفرصة البديلة لزيادة الانتاج الحكومي بالقدر (س₁س₂) هي نقص انتاج القطاع الخاص بالمقدار (ص₁ص₂) وهي تمثل الحد الادنى المحتمل لنفقة الفرصة البديلة المتولدة من زيادة الانتاج الحكومي . وتتحقق في حالة واحدة فقط . عندما تنتج الحكومة عند ادنى مستوى من النفقات . ولكن الواقع الفعلي قد يختلف حيث يتوافر للحكومة اساليب انتاج متنوعة (توليفات مختلفة من عناصر الانتاج) لإنتاج هذا القدر من الانتاج (س₁س₂) وبعض الأساليب قد تكون نفقة انتاجها اكبر من (ص₁ص₂) بمعنى آخر اذا كان الانتاج الحكومي يتميز بعدم الكفاءة الاقتصادية فان الوضع في تخصيص الموارد بين الحكومة والقطاع الخاص قد يوضح بالنقطة (جـ) في الشكل (2- 1) والتي يتحقق عندها نفس القدر من الانتاج (س₁س₂) . وعندها ايضاً تصبح نفقة الفرصة البديلة (ممثلة في اهدار الموارد) اكبر مما يجب لإنتاج المقدار (وس₂) وهذا الهدر يعادل المسافة (جـ ب) . ولا يعني وجود النقطة (جـ) داخل منحني امكانية الانتاج ، وجود موارد عاطلة في المجتمع ، ولكن من الممكن ان يتحقق هذا الوضع مع توافر التشغيل الكامل في حالة التخصيص السيء للموارد ، كاستخدام الحكومة احد عناصر الانتاج كالعمل ذو الانتاجية المرتفعة في مجالات لا تحتاج هذا العنصر . ومن هنا يعمل النظام الاقتصادي بكفاءة اقل مما لو ترك تخصيص الموارد لقوى السوق(اي يعمل داخل منحنى امكانية الانتاج مثل النقطة جـ) .

وفي أغلب الاحوال يعمل القطاع الحكومي بغير كفاءة على سبيل المثال ، من المعروف ان نفقات انتاج الاسكان الحكومي او نفقات بناء المستشفيات الحكومية تفوق نفقة انتاج مثيلتها في القطاع الخاص، وتفسير ذلك انه في ظل الاسواق المتنافسة للموارد فيتم الانتاج باستخدام توليفية عناصر بديلة ، والمشروعات الخاصة تسعى دائماً لتحقيق اقصى ربح ممكن ولذلك تستخدم فنون الانتاج الاكثر كفاءة التي تحقق لها هذا الهدف . 

ولكن في ظل الانتاج الحكومي الذي لا يهدف لتحقيق الارباح ، قد لا تهتم او تهمل بعض المؤسسات الحكومية موضوع النفقات لأنها لا تتحمل نفقات عدم الكفاءة ، حتى اذا حاولت هذه المؤسسات مراعاة عنصر الكفاءة ، فقد لا تتحقق هذه الكفاءة لاستخدامها اسعار لا تعكس النفقة الحقيقية للموارد . مثال ذلك قيام الحكومة بدعم مواد بناء الوحدات السكنية دون ان تباشر التنفيذ الفعلي لمشروعات الاسكان . والنتيجة هي وحدات سكنية غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة ذات عمر افتراضي اقل وتحتاج لصيانة مرتفعة او نفقات اخرى من جانب المستفيدين منها . وهنا يتميز دعم الحكومة بعدم الكفاءة . ولذلك في مثل هذه الحالات يكون من الافضل قيام الحكومة بشراء هذه السلع من القطاع الخاص الذي يراعي اعتبارات الكفاءة في ظل سعيه وراء تعظيم ارباحه . وان كان هذا الحل في بعض الاحيان قد يؤدي لعدم الكفاءة ايضاً . نتيجة للتلاعب في الصياغة القانونية للعقود المبرمة مع القطاع الخاص مثل قيام القطاع الخاص بربط اسعاره المتعاقد عليها بالتغيرات التي تحدث مستقبلاً في اسعار المدخلات وهنا تستطيع المشروعات الخاصة رفع اسعار تعاقداتها التي تمت مع الحكومة ، مما يؤدي لارتفاع الانفاق الحكومي . 

التحليل السابق يوضح نفقة الفرصة البديلة لبرامج الانفاق الحكومي على السلع غير السوقية في ظل فرض ان الاقتصاد القومي يعمل بكامل طاقته الانتاجية (التشغيل الكامل للموارد) ، اي انه يتحرك من نقطة لاخرى على منحنى امكانية الانتاج (م م).

ولكن في اغلب الاحيان توجد طاقات عاطلة في المجتمع بمعنى ان الاقتصاد يقع عند نقطة داخل منحنى امكانية الانتاج ولتكن النقطة (د) . وبفرض ان الانفاق الحكومي قد يؤدي الى تحرك انتاج المجتمع من النقطة (د) الى النقطة (ب) مستخدماً عوامل الانتاج العاطلة لزيادة الانتاج الحكومي بالمقدار (س₁س₂) في هذه الحالة فإن زيادة الانتاج الحكومي لم تتم على حساب تخفيض الانتاج في القطاع الخاص .