ثانياً : الآثار الاجتماعية :

وتشمل الآثار الاجتماعية للنفقات العامة الآثار على توزيع الدخل ومستوى المعيشة . وتسمى هذه الآثار للنفقات العامة بالآثار التوزيعية . 

1- اثر النفقات العامة على توزيع الدخل :

يتفاوت نصيب الافراد من الدخل القومي تبعاً لاختلاف مصادر دخل الفرد فقد يكون نصيب الفرد من عائد عمله ومقدار ما يملكه من تنمية موارده النقدية . وكذلك يتوقف دخله على النفوذ الشخصي او السياسي الذي يتمتع به . وبشكل عام يمثل سوء توزيع الدخل وضعاً غير مرغوب فيه من وجهة نظر المجتمع لما يمكن ان ينتج عنه من احتكاك اجتماعي قد يصل الى درجة العنف . ويعتبر عدم عدالة توزيع الدخل من اخطر الظواهر التي تتميز بها الدول النامية ولذلك تسعى هذه الدول للحد من الفوارق بين الدخول باستخدام النفقات العامة الى جانب ادوات اخرى (كالضرائب ...).

ويستخدم الانفاق العام كأداة لإعادة توزيع الدخول بطرق متنوعة منها : 

أ- التحويلات الاجتماعية والمساعدات النقدية للفئات الفقيرة . وكل من نظام التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي لهما أثر واضح في زيادة دخول تلك الطبقة وزيادة قدرتها الشرائية .

ب- رفع اجور العمال بنسب مختلفة فمثلاً تُصرَف كإعانات اجتماعية او معيشية كنسبة من الأجر بحيث يتمتع بها العمال ذوي الدخل المحدود . وتنخفض هذه الاعانة كلما ارتفعت الدخول الى ان تصل لمستوى معين فلا تُصرَف لهم اي اعانات وبذلك تستفيد الطبقات محدودة الدخل فقط .

ج- يتم الانفاق العام بطريق غير مباشر اما بسياسة الدعم او توزيع السلع الاساسية بالحصص (نظام البطاقات التموينية) واسعار منخفضة بحيث تستفيد منها الطبقات محدودة الدخل ، وكذلك عن طريق التوسع في الانفاق على الخدمات التعليمية والصحية والسكنية المجانية .

ويلاحظ ان لسياسة اعادة توزيع الدخول بعض الآثار الجانبية التي قد تكون ضارة مثل الحد من القدرة الادخارية ، لان تحويل جزء من الدخول من الطبقات ذات الميل الحدي للادخار المرتفع قد تؤدي الى نقص الادخارات الكلية في المجتمع الا ان ذلك يمن تعويضه عن طريق السياسات المالية النقدية الاخرى .

2- اثار النفقات العامة على مستوى المعيشة : 

يساهم الانفاق العام بدور هام في تحقيق الرفاهية الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة عن طريق الانفاق على الخدمات التعليمية والصحية والغذائية والسكنية المجانية التي تُقدَم لأفراد المجتمع .

فمثلاً اتاحة فرصة التعليم المجاني لجميع الفئات يساعد على اكتشاف القدرات والمواهب التي كان يُعوّقها ارتفاع تكلفة التعليم بالنسبة لدخولهم .

وهنا يعتبر الانفاق على تلك الخدمات بمثابة الاستثمار البشري المنتج حيث انه لم يعد يُنظَر الى ذلك الانفاق على انه غير منتج . لان هذا الاستثمار البشري يؤدي لزيادة انتاجية الافراد عن طريق رفع المستوى التعليمي ، حيث يكون مستوى اداء وانتاجية الفرد الذي يحصل على قسط من التعليم اعلا من الذي لم يحصل على التعليم او قسط اقل . وكذلك عن طريق الرعاية والخدمات الصحية ، حيث انها تعمل على الاحتفاظ بالنشاط والقوة للأفراد بحيث يمكنهم اداء عملهم بنشاط موفور وترتفع فيه معدلات الاداء .

ان تحسين مستوى المعيشة عن طريق زيادة الانفاق العام يعتبر احد الوسائل التي يؤدي للحد من الفوارق بين الطبقات المختلفة ، كذلك تساهم في الحد من مشكلة زيادة السكان ، لان رغبة الافراد في الحفاظ على هذا المستوى المرتفع قد تدفعهم للحد من الانجاب وهو احد الاهداف التي تسعى الدول النامية لتحقيقها .

وقد اصبحت النفقات العامة على هذه الخدمات الاجتماعية تشكل نسبة كبيرة من الانفاق العام باعتبار ذلك مسئولية قومية واحد اهداف التنمية .