أما الآثار الاجتماعية للنظام السياسي فتتمثل بما يأتي:

1- أحياناً يكون للنظام السياسي آثار ونتائج اجتماعية مباشرة من خلال سياسات التفرقة والتمييز العنصري، حيث تتخذ بعض الجماعات سلوكيات معينة نتيجة للتفرقة والتمايز العرقي أو الاثني. ويتخذ السلوك السياسي نمطاً آخر من خلال إنشاء الأحياء الخاصة بفئات سكانية وطبقات اجتماعية معينة. ويمثل موضوع الأقليات وتنوعها ضمن المجموعات السكانية واحداً من أكثرها ارتباطاً بالجغرافية السياسية كإحدى الموضوعات المؤثرة في قوة الدولة، ومن خلال ما تشغله وتعكسه على الخارطة السياسية للعالم. والمشكلات (الإثنية) تظهر عندما تضم الدولة أو المدن جماعات : تنتمي إلى أصول قومية أو لغات أو أديان متباينة، فإن عملية اللاتوازن بين هذه الجماعات ومحاولة التحيز لمكون معين، يؤدي إلى تهديد الاستقرار في الدولة(1).

2- السلوك الانتخابي: إن للعوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية والاقتصادية) الدور المؤثر على السلوك التصويتي للناخب، وتتباين تأثيرات هذه العوامل مكانيا" من إقليم لآخر تبعاً للخصائص الجغرافية السياسية لذلك الإقليم. وتعد العوامل الاجتماعية من المحددات الأساسية لعملية التصويت في الانتخابات، شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار وقت الاقتراع، ومن الطبيعي ان تسهم تلك المحددات في بلورة أفكار انتخابية معينة لدى بعض الأشخاص والجماعات مما يؤدي إلى وجود تباين مكاني مهم في نتائج الانتخابات، ويمكن إدراج تلك المحددات باختيار المرشح بحكم الجيرة أو الصداقة أو القرابة، فضلاً عن المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية التي تحدد توجه الناخب.

3- تظهر الآثار الاجتماعية للنظام السياسي من خلال السياسات التي تتخذها النخبة الحاكمة والمتعلقة بالسياسات المالية والاستثمار ومعالجة ظواهر الفقر والبطالة وتحديد الأجور والتوظيف.

4- السياسات الحكومية تكون أحياناً مسؤولة بشكل مباشر عن الحروب والصراعات والنزاعات التي تؤدي إلى تغيرات في البنية الاجتماعية وظهور مشكلات اجتماعية تعاني منها المدن بالدرجة الأولى.

5- تلعب الأنظمة السياسية دوراً كبيراً في تحديد نوع العلاقة بين الطوائف والجماعات من جهة، وبينها وبين الدولة من جهة أخرى، فكلما كانت الدولة عادية في توجهاتها وقادرة على ترسيخ نظامها المؤسساتي كلما كان المجتمع أكثر استقراراً وأمناً والعكس هو الصحيح.

مع منتصف القرن التاسع عشر تطورت الاتجاهات النظرية المعاصرة في مجال علم الاجتماع السياسي، وأصبحت هناك آراء متعددة حول القضايا والمشكلات السياسية التي يجب أن يهتم بها هذا العلم، وقد سعت مجموعة الاتجاهات النظرية المعاصرة في مجال علم الاجتماع السياسي لتوظيف المناهج والمداخل البحثية السوسيولوجية المتطورة في مجال علم الاجتماع وفروعه المتنوعة، واستعمالها في دراسة المشكلات والظواهر السياسية التي ظهرت في القرنين الماضيين وتحليلها، وهذا ما جعل طبيعة الاتجاهات النظرية المعاصرة في علم الاجتماع السياسي في الوقت الحاضر تتميز وتنفرد عن التحليلات التقليدية الكلاسيكية بالعديد من السمات والخصائص المنهجية البحثية، من ناحية الأفكار والقضايا النظرية التي اهتمت بدراستها وتحليلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بيار جورج، جيوبوليتكيا الأقليات، ترجمة عاطف علي، مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث، بيروت، 1999، ص11.