الفصل الثاني

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات العامة

بعد ان تحول دور الدولة من الدولة الحارسة الى دولة الرفاهية (الدولة المتدخلة والمنتجة) اصبح للنفقات العامة أثر ملموس وتنقسم هذه الاثار الى اثار اقتصادية واخرى اجتماعية .

اولاً : الآثار الاقتصادية : 

تمتد الاثار الاقتصادية للنفقات العامة لتشمل الدخل القومي ، الانتاج ، الاستهلاك ، الاسعار ، التوظف.

1- أثر النفقات العامة على الدخل القومي :

يتحدد مستوى الدخل القومي بالإنفاق ، فكلما زاد الانفاق يؤدي لزيادة الطلب الكلي الفعال على السلع والخدمات مما يؤدي لزيادة الانتاج ومن ثم الدخل . 

الدخل القومي = الاستهلاك (الانفاق) + الادخار

ويرى كينز ان أثر الانفاق العام على الدخل القومي يتضح من فكرة اثر مضاعف الاستثمار Multiplier وفكرة المعجل Acceleration .

أ- اثر المضاعف : ومضمون فكرة المضاعف عند كينز تهدف الى بيان زيادة الانفاق الاستثماري يؤدي لزيادة الدخل القومي ، ليس فقط بمقدار الزيادة الاولية ولكن بمقادير مضاعفة تتحدد في ضوء ما يؤدي اليه الزيادة في الاستثمار من توالي الانفاق على الاستهلاك . حيث ان النفقات العامة تؤدي الى توزيع دخول يستفيد منها الافراد في صورة مرتبات واجور وفوائد وغيرها تصل لأصحاب الحق الذين يقومون بدورهم بتخصيص جزء منها للاستهلاك والاخر للادخار وفقاً للميل الحدي للاستهلاك او الميل الحدي للادخار .

ويؤدي الجزء الذي يخصص للاستهلاك بدوره الى توزيع دخول جديدة تذهب الى الاستهلاك والادخار وهكذا تستمر حركة توزيع الدخول خلال ما يعرف بدورة الدخل ويعبر عن المضاعف بالعلاقة التالية :

ويزداد المضاعف بزيادة الميل الحدي للاستهلاك وينخفض بانخفاضه ويختلف الأثر الذي يحدثه المضاعف باختلاف مرونة وتوسع الجهاز الانتاجي ، فكلما كان هذا الجهاز مرناً وقادراً على التجاوب للزيادات المتتالية في الاستهلاك ،انتج المضاعف اثره بشكل ملموس وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة حيث الاستهلاك يتسم بطول دورته المتتالية والانتاج على جانب كبير من المرونة . اما الدول النامية فأثر المضاعف بها ضعيف رغم ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدى الافراد فيها ويرجع ذلك لعدم مرونة جهازها الانتاجي وعدم قدرته على التجاوب مع الزيادة في الاستهلاك .

ب- اثر المعجل : ويشير الى زيادة الانفاق او نقصه على حجم الاستثمار . حيث ان الزيادة في الانفاق على السلع وزيادة حجم الدخل القومي والتشغيل خلال عمليات الاستهلاك المتتالية الناشئة عن زيادة الانفاق الاولى ( وهذا هو أثر المضاعف ) تؤدي بدورها بالمنتجين الى توسيع طاقاتهم الانتاجية بزيادة طلبهم على الاستثمار وذلك بشراء الآلات والمعدات الانتاجية اللازمة لذلك . 

وهنا يلتقي أثر المضاعف بأثر المعجل ويرتبط به من حيث زيادة حجم الانتاج (نتيجة للإنفاق على السلع الاستهلاكية) بنسبة اكبر من الانفاق الأولي (أثر المضاعف) الأمر الذي يؤدي بالتالي الى زيادة الاستثمار (اثر المعجل- او الاستثمار المولد ) ويوضح المعجل اذن أثر نسبة التغير في الانتاج على الاستثمار حيث تؤدي الزيادة الاولية في الانفاق المؤدية الى الانتاج القومي الى احداث زيادة في الاستثمار بنسبة اكبر .  

ويتم حساب قيمة المعجل على اساس النسبة بين التغير في مقدار الاستثمار وبين التغير في مقدار الانفاق (الاستهلاك) .

مثال : اذا كان الانفاق الاولي على الاستهلاك (اي مقدار الزيادة في الانفاق على الاستهلاك) بمقدار 3 مليون جنيه ادى لزيادة الاستثمار بمقدار مليون من الجنيهات .

ويتوقف مدى الاثر الذي يحدثه المعجل على معامل راس المال الذي يوضح العلاقة الفنية بين رأس المال والانتاج ويحدد معامل رأس المال حجم رأس المال اللازم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج . ويختلف هذا المعامل من قطاع لآخر ومن ثم يصبح لكل قطاع المعجل الخاص به . ومن ناحية اخرى فان أثر النفقات العامة على الاستثمار من خلال فكرة المعجل يتوقف على نوع هذه النفقات وطبيعة الميل الحدي للاستهلاك للأفراد المستهلكين .