التقسيمات العلمية او التقسيمات الاقتصادية للنـفقات العامـة (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية) |
4443
08:19 صباحاً
التاريخ: 3-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-6-2022
6143
التاريخ: 5-6-2022
3304
التاريخ: 27-10-2016
10033
التاريخ: 5-6-2022
2359
|
ثالثاً : انواع وتقسيمات النفقات العامة :
تتعدد انواع النفقات الامة ويزداد تنوعها مع تزايد نشاط الدولة وتدخلها في الحياة العامة للأفراد . فقد جرى عرف بين الكتاب الاقتصاديين على تقسيمها الى مجموعتين رئيسيتين هما :
المجموعة الاولى : التقسيمات العلمية (او التقسيمات الاقتصادية).
المجموعة الثانية : التقسيمات الوضعية .
المجموعة الاولى : التقسيمات العلمية (او التقسيمات الاقتصادية)
تقوم التقسيمات العلمية للنفقات العامة على معايير اقتصادية بهدف معرفة آثار هذه النفقات على الحياة الاقتصادية للجماعة اي على الاقتصاد القومي وآثارها على بعض القطاعات الاقتصادية ، ولذلك سميت ايضاً بالنفقات الاقتصادية . واهم التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة التي اعتاد الكتاب الاقتصاديين والماليين على اتباعها هي :
- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية.
- النفقات العادية والنفقات غير العادية.
- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة.
1- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية :
تم تقسيم النفقات العامة من حيث تأثيرها على الدخل القومي الى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية . واهم معايير التفرقة بين النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية هي :
أ- معيار المقابل : ويقصد به ان النفقة العامة تعتبر حقيقية لأنها تحصل في مقابلها على خدمات تعليمية وخدمات صحية . اما اعانات الانتاج فهي نفقات تحويلية لأنها تتم دون مقابل .
ب- معيار الزيادة المباشرة في الانتاج القومي : حيث تعتبر النفقات حقيقية اذا أدت لاستخدام الدولة لجزء من موارد المجتمع لإنتاج سلع واداء خدمات بهدف اشباع الحاجات العامة مما يحدث زيادة مباشرة في الانتاج القومي حيث يتم خلق دخول الافراد الذين يتلقون المقابل النقدي من الدولة اما النفقات التحويلية فهي لا تستلزم الاستخدام المباشر لجزء من موارد المجتمع وبالتالي لا تؤدي لزيادة مباشرة في الانتاج القومي.
ج – معيار من الذي يقوم بالاستهلاك المباشر للموارد الاقتصادية للمجتمع : فاذا كانت الدولة هي التي تقوم بالاستهلاك المباشر للموارد الاقتصادية للمجتمع تعتبر النفقة حقيقية . اي اذا كانت هي التي تستخدم القوة الشرائية للنقود للحصول على السلع والخدمات مثل قيامها بدفع اجور ومرتبات العمال والموظفين . اما اذا كان الافراد هم الذين يقومون بالاستهلاك للموارد الاقتصادية للمجتمع فتعتبر النفقة تحويلية اي قيام الافراد باستخدام القوة الشرائية للنقود موضوع النفقة العامة دون دفع مقابل ذلك في صورة سلع وخدمات . ومن امثلتها الاعانات التي تدفعها الدولة للأفراد في حالات المرض والعجز والشيخوخة .
انواع النفقات التحويلية : تشمل هذه النفقات على نفقات اقتصادية ، ومالية واجتماعية .
أ- النفقات الاقتصادية : وتتمثل في تلك النفقات التي تدفعها الدولة لتخفيض اسعار السلع الضرورية لتصبح في متناول ايدي فئات محدودي الدخل .
ب – النفقات التحويلية المالية : وتتمثل في النفقات التي تدفعها الدولة لسداد اقساط الدين العام وفوائده وتحتل نسبة كبيرة من اجمالي النفقات التحويلية في الدول النامية لتفاقم مشكلة الدين العام في هذه الدول .
ج- النفقات التحويلية الاجتماعية : وتتمثل في مدفوعات الاعانات النقدية التي تدفعها الدولة مباشرة الى بعض الافراد او النفقات لتحقيق قدر من التوازن الاجتماعي مثل التأمينات الاجتماعية ، وتعويضات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة .
* الجدل الاقتصادي حول طبيعة بعض النفقات العامة :
توجد بعض انواع من النفقات العامة تثير الجدل من حيث اعتبارها نفقات حقيقية ام نفقات تحويلية كما يتضح من الحالات التالية :
أ – المعاشات : يرى بعض الاقتصاديين ان المعاشات تعتبر نفقات تحويلية لأن اصحاب المعاشات يحصلون عليها دون مقابل ، ولا تؤدي لزيادة الانتاج القومي ، كما ان الافراد هم الذين يستخدمون القوة الشرائية للمعاشات . ويرى البعض الاخر انها تعتبر نفقات حقيقية لاعتبارها دخول مؤجلة حيث ان المرتب الذي يحصل عليه الموظف اثناء فترة عمله لا يقابل الا جزءاً من الخدمة التي قدمها للدولة اما الجزء الاخر فإنه يحصل عليه بعد انتهاء خدمته.
ب – فوائد الدين العام : يرى بعض الاقتصاديين المعاصرين ان فوائد الدين العام تعتبر نفقات حقيقية ، لان الانفاق العام بشقيه (الاستهلاكي والاستثماري) يحدث زيادة في الناتج القومي عن طريق زيادة الطلب الفعال . بينما يرى فريق آخر منهم ان فوائد الديم العام تعتبر نفقات تحويلية لما لها من تأثير كبير على اعادة توزيع الدخل القومي . ومعظم نظم المحاسبة القومية تعتبر نفقات فوائد الدين العام نفقات تحويلية .
ج- تعويضات الحروب : وتتمثل في التعويضات التي تدفعها الحكومة لمنكوبي الحرب لتعويضهم عما لحق بهم وبأموالهم من اضرار ، وتعتبر هذه التعويضات نفقات تحويلية لأنها تتم بلا مقابل . وتستند الى مبدأ التضامن الاجتماعي . اما التعويضات التي تدفعها الحكومة لبعض المواطنين لتعويضهم عن اضرار اصابتهم بسبب استيلاء الحكومة على جزء من ممتلكاتهم لاستخدامها في المجهود الحربي او الانشاءات المؤقتة على اراضيهم فإنها تعتبر نفقات حقيقية لأنها تتم بمقابل .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|