خامساً : دور القطاع العام في علاج فشل السوق

ان فشل نظام السوق في تخصيص قدر مناسب من الموارد لإنتاج السلع ذات الوفورات الخارجية الايجابية والسلبية (اي المنافع والنفقات الخارجية) بما يتناسب مع حاجات المجتمع . يصعب مواجهته من خلال القطاع الخاص ويستلزم ذلك التدخل الحكومي . وتعتمد الحكومة هنا على منهجين : 

- منهج قوى السوق. 

- منهج التدخل الحكومي المباشر .   

1- منهج قوى السوق :

ويعتمد هذا المنهج في مواجهته لآثار الوفورات الخارجية على قوى السوق من خلال دمج هذه الآثار في منحنيات الطلب والعرض للسلعة في السوق . ويوضح الشكل رقم (1-2) مضمون هذا المنهج . حيث يوضح الجزء الاول (أ) من هذا الشكل المنافع والتكاليف التي تعكسها منحنيات الطلب والعرض في سوق سلعة ما مع افتراض عدم وجود اي وفورات خارجية (ايجابية او سلبية) ونتيجة لذلك فان الكمية التوازنية تتحدد عند النقطة (ن) حيث يتقاطع منحنى العرض (الذي يعبر عن التكاليف التي يتحملها المنتج دون وجود نفقات خارجية اي عن السعر الذي يرغب المنتجين في الحصول عليه) مع منحنى الطلب (الذي يعبر عن المنافع التي يحصل عليها المشترون دون وفورات خارجية اي عن السعر الذي يرغب المشتري في دفعه) اي ان الكمية التوازنية (و ك) تعكس التخصيص الامثل للموارد الاقتصادية من الناحية الاقتصادية فقط . ويتحدد السعر التوازني عند المستوى (و س). 

أما في حالة وجود الوفورات الخارجية الايجابية والسلبية فإنها تجعل الكمية التوازنية من الناحية الاقتصادية (اي بتفاعل قوى العرض والطلب) ليست هي الكمية التوازنية من الناحية الاجتماعية ويتضح ذلك في الجزئين (ب)،(جـ) من الشكل البياني المشار اليه .  

حيث يعبر الجزء(ب) عن كيفية دمج النفقات الخارجية (الوفورات الخارجية السلبية) في منحنى عرض المشروعات المنتجة لسلعة يتولد عنها هذه النفقات ويتحملها بعض الافراد (حالة انتاج الحدد والصلب في حلوان وحالة تلوث نهر النيل) . وبفرض انه تم تحديد وحساب قيمة هذه النفقات (التي يتحملها الطرف الثالث الذي لا يستهلك السلعة او ينتجها) وتحميلها للمشروعات المنتجة وذلك من خلال قيام الحكومة بالزام اصحاب هذه المصانع بدفع ضريبة معينة عن كل وحدة من وحدات الانتاج يمكن تسميتها بضريبة التلوث . فان هذا سيؤدي لانتقال منحنى العرض الى اعلى جهة اليسار من ع ع الى ع/ ع/ ، مما يؤدي لانخفاض الكمية التوازنية من (و ك) الى  (و ك/) بالنسبة للمشروعات المنتجة وارتفاع السعر التوازني من نقطة (و س) الى (و س/) وهو السعر الذي يدفعه مستهلكو هذه السلعة . وتنتقل نقطة التوازن من (ن) الى (ن/) .  

حقيقة الامر ان السعر المرتفع (و س/) يتحمله المجتمع بطريقة ما . ففي ظل عدم تدخل الحكومة يدفع المستهلكون لهذه السلعة السعر التوازني المنخفض (و س) اما الفرق بين السعر المرتفع (و س/) والسعر المنخفض (و س) فهو يمثل النفقة التي يتحملها الطرف الثالث (الذي ينتج السلعة او يستهلكها) في شكل ارتفاع نفقات العلاج  وارتفاع نفقات الانتقال وغيرها. 

ويعبر الجزء (جــ) عن كيفية دمج المنافع الخارجية (الوفورات الخارجية الايجابية) في منحنى طلب المستهلكين للسلعة (مشروع حدائق الفاكهة) المنتجة . ففي حالة اغفال المنافع الناتجة عن مساهمة مشروع حدائق الفاكهة في توفير مستلزمات انتاج مشروعات عسل النحل تتحدد الكمية التوازنية عند (و ك) والسعر التوازني عند (و س) وبفرض انه تم حساب قيمة هذه المنافع الخارجية (باعتبار منتجو عسل النحل طلاب لمنتجات حدائق الفاكهة) واضافتها لمنحنى الطلب الاصلي على حدائق الفاكهة (ط ط) وذلك من خلال قيام الحكومة بتقديم دعم نوعي او مالي Specific or Financial Subsidy عن كل وحدة من وحدات الانتاج (حدائق الفاكهة) ويُفترض ان هذا الدعم من الكبر بحيث يغطي جميع المنافع الخارجية التي لم يتضمنها منحنى الطلب الاصلي (ط ط) . وهذا يؤدي لزيادة الطلب وانتقال منحنى الطلب الى اعلى جهة اليمين من ط ط الى ط/ ط/ وانتقال نقطة التوازن من ن الى ن/ ويترتب على ذلك زيادة الكمية التوازنية من (و ك) الى (و ك//) والسعر التوازني من (و س) الى (و س//) .  

خلاصة التحليل السابق ان قوى السوق تؤدي لزيادة الموارد المخصصة Over allocated لإنتاج سلعة ذات نفقات خارجية . بينما تؤدي لتخصيص قدر اقل من الموارد في حالة انتاج سلعة ذات وفورات خارجية . وفي كلا الحالتين فإن تخصيص قدر اكبر او اقل من الموارد لإنتاج سلعة ما يعني ان قوى السوق لا تعبر عن الواقع الفعلي لحاجات المجتمع ، وهنا يقال ان نظام السوق قد يفشل في القيام بأحد وظائفه مما يستلزم تدخل الحكومة باستخدام الادوات المالية (الضرائب والاعانات) .