ثالثاً : مشكلة التهرب من الدفع والسلع العامة :

يلاحظ من الخاصيتين السابقتين للسلع العامة عدم وجود ارتباط بين استهلاك الفرد لهذه السلع وتحمل نفقات انتاجها ، ومن ثم لا يستطيع نظام السوق توفيرها لأفراد المجتمع . وهنا نتساءل هل يمكن توفيرها من خلال التعاون الاختياري بين الافراد ؟ نفترض بداية وجود مجتمع صغير يتكون من عشرة افراد يرغبون في بناء احد السدود لحماية محاصيلهم من خطر فيضان النهر . وبناء السد يعتبر سلعة عامة يجب تمويلها . وبفرض ان نفقات انشاء هذا السد تساوي 5000 وحدة نقدية ، فان نصيب كل فرد يصبح500 وحدة نقدية ، وبفرض ان قيمة المنافع الناتجة عن بناء السد لكل فرد تبلغ 1000 وحدة نقدية وحيث ان نفات انشاء السد تبلغ 5000 وحدة نقدية اذا المنافع الصافية = المنافع الكلية – النفقات الكلية

      5000 =    1000       ــ    5000

اذاً نصيب الفرد من المنافع الصافية = المنافع الصافية  ÷  عدد الافراد 

       500 وحدة   =     5000       ÷       10

وعلى الرغم من المنافع والمزايا الواضحة لهذا المشروع فهل يمكن ان تتفق ارادة افراد حول فكرة تنفيذ هذا السد ؟ الرد على ذلك يعني مواجهة الهرب من الدفع Free riders ويُقصد بها عدم رغبة الافراد سداد نفقات انتاج السلع العامة . وتتضح هذه المشكلة عندما يسيطر على أحد الافراد فكرة امكانية قيام الأفراد الاخرين يتحمل جميع نفقات المشروع ، وان منافع المشروع سوف يحصل عليها سواء ساهم في نفقات انشاء السد او امتنع . وهنا يلاحظ ان السلوك الطبيعي لهذا الفرد هو عدم سداد نصيبه من النفقات ، ويدفعه الى هذا السلوك ضمان حصوله على منافع المشروع من جهة ، وان مساهمته النقدية تخضع لإرادته الشخصية من جهة اخرى .  

وحيث ان المنافع التي يحصل عليها الاشخاص الاخرين (9 افراد في مثالنا السابق) تفوق النفقات التي يتحملونها فان امكانية باء السد ما زالت قائمة رغم تهرب فرد واحد . اما اذا سادت ظاهرة الهرب من الدفع بين افراد المجتمع فان تنفيذ هذا المشروع يصبح امراً مستحيلاً . ومن ناحية اخرى كلما زاد عدد افراد المجتمع ومن ثم انخفاض نصيب الفرد في نفقة المشروع ارتفع احتمال وجود ظاهرة التهرب من الدفع واصبح احتمال عدم تقديم السلع العامة احتمالاً كبيراً ويتضح ذلك من المثال التالي : 

بفرض ان المجتمع يتكون من فردين فقط وانهما يحتاجان لشق قناة تمر بارضهما لري اراضي كل منهما وهذه القناة تمثل سلعة عامة . وهنا نجد ان كل فرد مقتنع تماماً بان مساهمته المالية مرتفعة لأنها تمثل 50% من النفقات وان شق القناة لن يتم الا بمشاركته . ولذلك نجده حريصاً على تنفيذ المشروع , وبالتالي فاحتمال ظهور ظاهرة التهرب من الدفع يكون ضعيفاً إن لم يكن منعدماً . 

من المثالين السابقين يلاحظ انهما متشابهان من حيث تناولهما للسلع العامة ولكنهما يختلفان تماماً من حيث احتمالات وجود ظاهرة التهرب . في المثال الاول (بناء السد) يعتقد كل فرد ان مساهمته المالية صغيرة للغاية وبالتالي فان دوره في اتخاذ قرار انشاء السد سيكون صغيراً وحتى اذا نجح في التهرب من دفع نصيبه من نفقات السد ، فإن امكانية ان يقوم باقي الافراد ببناء السد كبيرة للغاية . اما اذا سيطرت فكرة امكانية التهرب من دفع الالتزامات المالية على اغلبية الافراد ، فانه يستحيل تقديم السلع العامة ، ومن ثم فإن تقديم السلع الاجتماعية يتوقف بصفة اساسية على سلوك الافراد من ناحية ومدى تأثر المجموع بالسلوك الفردي من ناحية اخرى . 

اما المثال الثاني وهو شق قناة لري ارض الفردين . فالوضع يختلف ، لان كل فرد يعتقد ان مساهمته كبيرة في تنفيذ المشروع ، وتهربه من دفع النفقات يعني عدم شق القناة وحرمانه من منافعها ولذلك فهو يحرص على الالتزام بمساهمته .

مما سبق يتضح ان نظام السوق لا يستطيع توفير هذه السلع نتيجة لخاصية عدم القدرة على الحرمان . وان التعاون الاختياري لا يوفر هذه السلع نتيجة ظاهرة التهرب من الدفع . فالأمر يتطلب حلولاً بديلة لا تربط استهلاك الفرد بمساهمته المالية . وترتبط جميع الحلول بتدخل الحكومة . فبالنسبة لمشروع السد فإن تنفيذه امراً سهلاً حيث تستطيع الحكومة فرض ضريبة قدرها 500 وحدة نقدية على كل منتفع لتمويل بناء مشروع السد . وعلى الرغم من استقطاع الحكومة لجزء من دخول جميع المنتفعين الا ان اوضاعهم الاقتصادية قد تحسنت لان كل منهم سيحصل على منافع قدرها 1000 وحدة نقدية وهي اكبر من مقدار الضريبة .