إن ادخار القطاع الخاص يتكون من قطاعين هما: القطاع العائلي وقطاع الأعمال والادخارات الحكومية، إذ ينصرف الأول إلى مجموع أفراد العائلة، فيما ينصرف الثاني إلى مجموعة الشركات والوحدات الإنتاجية والمصارف التجارية، ويشمل صافي الأرباح بعد تسديد الضرائب، ويتسم هذان القطاعان في الدول العربية بصورة عالمية والعراق بصورة خاصة بالانخفاض لتدني مستوى الدخل وارتفاع الميل الحي للاستهلاك (1).

إن تدهور المستوى المعيشي وانخفاض الدخل يؤدي إلى انخفاض في الادخار المحلي، وبالتالي إلى ضعف التمويل اللازم للاستثمار والتنمية، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي، مؤدية إلى الفقر والبطالة، وإلى المزيد من الانخفاض في الدخل والمستوى المعيشي، مما يعني تحقق الحلقة المفرغة للفقر، مما ينعكس على الموارد البشرية والموارد الطبيعية، مؤدية إلى تكن واضح في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (2) .

بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن معدل الادخار لم يرتفع في العراق نتيجة المبالغ المستحصلة من القروض الخارجية، وذلك بسبب العديد من العوامل أهمها إن العراق لا زال يصنف على إنه من الدول الطاردة للاستثمار، وحيث إن معدل الادخار پرتبط بعلاقة طردية مع معدل النمو الحاصل في معدل متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي، وحيث إن الناتج المحلي العراقي لا زال متردية، لذا فإن معدل الادخار لا يزال منخفضة أو معدومة في العراق في ظل التداعيات العسكرية والأمنية التي تحصل في الساحة العراقية.

يتضح مما تقدم، أنه لا توجد أية آثار للقروض الخارجية على معدلات الادخار نتيجة توجيه مبالغ القروض إلى مشاريع محددة ليس من بينها تنمية الناتج المحلي، مما أدى إلى بقاء بمستوى الفرد المعيشي ومعدل الادخار منخفضة إلى أدنى مستوياته.

منها في أي إن العراق يعاني فجوة التمويل المحلية (الفجوة الادخارية)، ولم يستطع التخلص ظل المديونية الضخمة التي يشهدها الاقتصاد العراقي عامة والموازنة العامة خاصة .

___________

1- تقرير صندوق النقد الدولي، الموقع تحت عنوان العراق  2017/8/29 ، العدد (4006). 2- حنان عدد الخضر هاشم، على مواجهة الفقر وأثرها في تعزيز التنمية المستدامة في العراق، بحث منشور في مجلة العربي العلوم الاقتصادية والإدارية، العند (25)، بغداد - العراق، 2012، ص 173 – 174.