الحدود فى الأنهار:

يعد النهر عائقا طبيعيا يمكن أن يتخذ حدا سياسيا للفصل بين الدول، وقد توسعت الإمبراطورية الرومانية قديما لكى تسير حدودها السياسية مع الأنهار، وخصوصا عندما كانت الأنهار تفيض على الجانبين وتشغل مساحات واسعة تعوق حركة السكان. فقد كانت فى مثل هذه الظروف تعد حواجز طبيعية تقف أمام الغارات المتجهة إليها. وقد كان نهر الدانوب ونهر الراين من أهم خطوط الدفاع التى حمتها من القبائل المغيرة عليها من وسط آسيا. وقد سارت بعض الدول على هذا المنوال فى رسمها للحدود السياسية، كما اتفق فى مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ (بعد الحروب النابليونية) على اتخاذ مجارى الأنهار حدودا سياسية مثل نهر ريو جراند عل الذى يفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ومثل نهر أورجواي الذي يفصل بين الأرجنتين وبأرجواي، ونهر بارانا الذى يفصل بين بارجواي والبرازيل، ومثل نهر الكونجو الذى يفصل بين زائير (الكونغو الديمقراطية) والكونغو برازفيل، ونهر سمليكى بين أوغندا وزائير، ومثل نهر زمبيزي بين زامبيا وزمبابوي، ونهر أسارى بين روسيا والصين.

ولكن رغم ما يبدو من صلاحية النهر كحد سياسي طبيعي من حيث الشكل العام إلا أنه ليس حدا مثاليا دائما لأن الأمر يعتمد على طبيعة النهر والمناطق التى يمر بها، فهل يجرى النهر فى منطقة سهلية أو فى منطقة وعرة أو أخدودية؟ وهل هو نهر عريض هادئ أم أنه ضيق المجرى متدفق التيار؟ وفى ضوء هذه الظروف يمكن تحديد هل هو فعلا عامل فصل أم أنه عامل وصل؟

إن النهر عادة يكون فى أجزائه العليا غير صالح ليكون حدا سياسيا طبيعيا لأن له مجموعة من الروافد الصغيرة سريعة الانحدار والتي تتأثر كثيرا بالأمطار أو الثلوج أو الينابيع، كما أنه يجرى فوق منطقة مرتفعة مضرسة تكون غالبا منطقة انتقال حدية واسعة، ولذلك فإن مجارى الأنهار الوسطى والدنيا هى الأجزاء التى يكون النهر قد اتخذ فيها مجرى واحدا محددا، ولذلك فهي التى يمكن أن تتخذ حدا سياسيا.

كما يمكن أن يتخذ النهر حدا سياسيا فى مناطق النهر التى تعترضها الجنادل والشلالات كما هو الحال فى المنطقة الواقعة على نهر الدانوب؛ حيث تلتقى الحدود التى تفصل بين رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا (قبل تقسيمها) وذلك لصعوبة المواصلات فى هذه الجهات، كما يستخدم نهر الراين كحد سياسي بين فرنسا وألمانيا، وبين سويسرا والنمسا كما يمكن اتخاذ النهر كحد سياسي فى المناطق حديثة التعمير قبل أن تكتظ بالسكان.

ولكن الأنهار ليست دائما صالحة كحدود سياسية، فهي غير مستقرة، وقد تغير مجراها كما حدث بالنسبة لنهر ريو جراند الذى يفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك الذى غير مجراه عند منطقة أرتستاس التى كانت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٩٨، ولكن النهر عندما غير مجراه وكون بحيرة مقتطعة أصبحت هده المنطقة تابعة للمكسيك، كما غير نهر الراين مجراه بين سويسرا والنمسا بعد عام ١٨٩٢، ولكن الدولتين اتفقتا على أن تظل الحدود بين الدولتين على أساس المجرى القديم، لكن ذلك التفاهم ليس من السهل أن يكون بين جميع الدول فى الظروف المشابهة وخصوصا فى حالة أهمية النهر لأ ى منهما.

كما أن تحديد الحد الفاصل فى النهر تعترضه الكثير من المشكلات فهل يسير الحد على جانب من جوانب النهر؟ أو يسير وسط النهر؟ أو أنه يسير وسط المجرى الملاحي للنهر؟

لقد اتفق على أن يسير الحد السياسي فى وسط النهر على أبعاد متساوية من الشاطئ إذا كان النهر غير صالح للملاحة، وإذا كان النهر صالحا للملاحة فإن الحد السياسي يسير مع وسط المجرى الملاحي للنهر. ولا شك أن المشكلة ما زالت باقية فإن النهر قد يكون صالحا للملاحة فى فصل من الفصول وليس كذلك فى فصول أخرى، كما أن تحديد النهر الصالح للملاحة وغير الصالح أمور يصعب تحديدها، وكما أن مستوى مياه النهر وتحديد غاطس السفن المارة أمور يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات. كما أن حرية الملاحة فى النهر تحتاج إلى الكثير من الرقابة وحسن التعامل بين الدولتين وغيرهما من الدول التى تستخدم هذا النهر الملاحي وخاصة إذا كان النهر دوليا كنهر الدانوب.

وإذا كان الحد يسير مع أحد جانبي النهر فإن ذلك يعد إجحافا بالدولة التى حرمت من النهر سواء من مياهه للري أو الملاحة أو توليد الطاقة الكهربائية وصيد الأسماك كما أن صيانة ضفة النهر فى هذه الحالة تصبح أمرا صعبا، والنهر أحيانا يفيض على جانبيه، فقد يغرق بعض المناطق وقت الفيضان، وقد ينحت فى أحد الجوانب فيفقدها بعضا من مساحتها وفى نفس الوقت يرسب فى بعض المناطق فيزيد من مساحتها على حساب الدولة الأخرى وهو ما يطلق عليه طرح النهر، وهنا تثار المشكلات فى كيفية معالجة هذا الموقف. كما أن هناك أمورا قد تثار بسبب وجود بعض الجزر فى مجرى النهر، فكيف يكون وضعها بين الدولتين؟.