- الملاحة فى الأنهار الدولية:

كانت الأنهار تستغل فى الملاحة منذ أقدم العصور، فقد كانت تعد المسالك الرئيسية فى كثير من الأحيان للكشف عن المناطق المجهولة، كما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت أنهارها التى تنحدر من جبال الأبلاش والمتجهة غربا عاملا مساعدا للتوسع غربا، وللوصول إلى المسيسبي، كما ساعدت على التوغل فى أمريكا الجنوبية عن طريق نهر الأمازون، ونفس الشيء فى نهر النيل الذى ساعد على كشف بعض مجاهل أفريقيا. كما استغلت الأنهار على نطاق واسع فى أوربا.

وقد كانت الملاحة تتعرض للصعاب نتيجة الضرائب الباهظة التى كانت تفرضها الدول التى كان النهر يجرى فى جزء من أرضها بدرجة قد تزيد عن قيمة السلعة المحمولة، ولذلك أخذت الدول تسعى لمواجهة هذه المشكلة، وذلك بإقرار مبدأ حرية الملاحة فى جميع أجزاء الأنهار الدولية الصالحة للملاحة من المنبع إلى المصب لكل الدول التى تمر بها هذه الأنهار. وكانت فرنسا من أولى الدول التى دعت إلى حرية الملاحة فى الأنهار الدولية كما حدث بالنسبة لنهر الشيلد الذى ينتهى فى أنفرس ع٨10٧2٣5 ببلجيكا الذى يعد أول نهر دولي يسمح فيه بالملاحة لجميع الدول التى تقع عليه بعد أن كان مغلقا بواسطة الهولنديين، ولكن فرنسا استطاعت أن ترغم هولندا فى عام ١٧٩٢ على أن تطلق حرية الملاحة فى هذا النهر، وبذلك أصبح هذا النهر يعد ملكية مشتركة لجميع الدول التى تمر فى أراضيها.

وقد تبع ذلك مجموعة من الاتفاقات الدولية بشأن الملاحة فى الأنهار الدولية و أهمها ما يلى :

١ - عقب الحرب النابليونية انعقد مؤتمر فيينا عام ١٨١٤ بهدف إعادة الاستقرار فى أوربا؛ وقد تضمنت قرارات المؤتمر بعض الجوانب الخاصة بحرية الملاحة فى الأنهار الدولية المتمثلة فى أنه على الدول التى يفصل أراضيها أو يعبرها نهر ملاحي أن تعقد اتفاقيات فيما بينها، على أن تكون الملاحة حرة على طول مجارى الأنهار من النقطة التى تصلح فيها للملاحة حتى المصب، ولا يمنع استخدامها على أحد طالما كان الاستخدام للأغراض التجارية. وقد طبق ذلك على أنهار الميز والشلد والراين وروافدها.

٢-في عام ١٨٤٧ اتفقت إيران وتركيا باعتبار أن العراق كان جزءا منها فى ذلك الوقت على الاستخدام المشترك لنهر شط العرب لكل من العراق وإيران، ولكن الحد السياسي كان يسير مع الشاطئ الإيراني ولم يكن فى وسط مجرى النهر. وعندما اكتشف البترول وأنشئت معامل البترول فى المنطقة زادت أهمية شط العرب، ومن هنا بدأت إيران تسعى لتعديل الحد السياسي وتحريكه ليكون وسط النهر. وقد نجحت إيران فى تحقيق ذلك فى عام ١٩٧٤ بالاتفاق الذى تم بين الدولتين فى الجزائر، والذى بموجبه أصبح الحد السياسي يسير وسط النهر، وأصبحت حقوق الملاحة من حق الدولتين. وفى مقابل ذلك تتخلى إيران عن مساندة الأكراد وتتوقف عن افتعال حوادث الحدود بين الدولتين.

٣ - فى عام ١٨٤٨عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا مع المكسيك للاستخدام المشترك لنهر ريو جراند ونهر كلورادو.

٤ - فى عام ١٨٥١ اتفق مع البرازيل على السماح لبيرو بالملاحة الدولية فى نهر الأمازون للوصول إلى المحيط الأطلسي، ولغيرها من الدول التى تستخدم هذا النهر للأغراض التجارية.

٥- عقب حرب القرم عقدت معاهدة باريس فى عام ١٨٥٦، وفى هذه المعاهدة أقرت حرية الملاحة فى نهر الدانوب على أسس الملاحة الدولية التى أقرها مؤتمر فيينا فى عام ١٨١٤، وذلك لما لأهمية نهر الدانوب الذى يمر بثماني دول تمتد من ألمانيا فى وسط أوربا إلى رومانيا فى جنوبها الشرقي على البحر الأسود. وقد كانت الملاحة فى هذا النهر لفترة طويلة تخضع لإرادة الدول التى يجرى فيها، إلى أن تقرر فى هذه المعاهدة إنشاء هيئة خاصة تتولى تنظيم الملاحة فى هذا النهر وهي (اللجنة الأوربية للدانوب).

٦ - فى عام ١٨٦٨ عقب امتداد حدود فرنسا إلى نهر الراين أصبح هذا النهر يمر بدول سويسرا وألمانيا وفرنسا وهولندا، فعقدت اتفاقية مانهايم التى نصت على إزالة جميع القيود التى كانت مفروضة على الملاحة فى هذا النهر وأصبح مفتوحا للملاحة الدولية.

٧- في عام ١٨٧١عقدت اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بريطانيا نيابة عن كندا بشأن حرية الملاحة فى نهر سنت لورنس، وقد توسعت هذه الاتفاقية لتشمل البحيرات العظمى والقنوات التى أنشئت لتسهيل الملاحة بها.

٨ - فى عام ١٨٨٥ اتفق على أن يفتح الكونغو روافده أمام جميع الدول، وامتدت هذه الاتفاقية لتشمل نهر النيجر، واتسعت فيما بعد لتضم الأنهار الداخلية وبحيرات وسط أفريقيا لتصبح جميعها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.

٩- فى عام ١٩١٩عقدت معاهدة فرساي التى تعد أول معاهدة تحتوى على قواعد ذات طبيعة عامة بشأن الأنهار الدولية، فقد أضافت ثلاثة أنهار لقائمة الأنهار الدولية المتفق عليها فى أوربا، وهى أنهار: الألب والأودر والمجرى الأعلى للدانوب. وقد تكونت لجنة مشتركة لكل نهر منها لتنظيم الملاحة والإشراف عليها.

١٠- فى عام١٩٢٠عقدت معاهدة لتنظيم الملاحة الدولية في أنهار: نيمن ، وفستولا, ومورافا وتيسا، وبروت الما بحيث يسمح بالملاحة فى هذه الأنهار لجميع الدول.

11- عقب الحرب العالمية الأولى أعيد تنظيم الملاحة فى نهر الدانوب فى معاهدة فرساي بباريس عام ١٩٢١ .

١٢- في عام ١٩٢ عقد اتفاق فى برشلونة على أن تكون الملاحة الدولية، قاصرة على الأنهار الدولية الصالحة للملاحة وعلى القنوات الجانبية التى تنشأ للتغلب على العقبات التى تعترض هذه الأنهار، كما نص الاتفاق على أن تكون الرسوم التى تدفع لاستخدام هذه الطرق المائية تخصص للإنفاق على الخدمات وإقامة الأرصفة وتعميق وتحسين الممرات المائية، وعلى أن تكون قيمتها مقبولة، والمعاملة بالتساوي بين جميع المنتفعين بهذه الممرات.