أهم المضايق الدولية:

سبق أن تناولنا القواعد العامة التى تحكم المضايق الدولية من حيث حق المرور البرىء أو حرية المرور ثم مدى استقرار هذا الحق، ثم ما ثار من خلافات حول ضوابط هذا الحق.

وقد فتحت المضايق للملاحة الدولية وهذه نقطة اتفاق، إلا أن القواعد التى نظمت الملاحة فى كل منها على انفراد قد اختلفت ، كما أن وسيلة تأمين حق المرور فى هذه المضايق قد اختلفت أيضا. وفيما يلى سنتناول دراسة للمضايق الدولية الهامة التى نظمتها اتفاقيات خاصة وهى : المضايق التركية ومضايق ماجلان ومضيق جبل طارق والمضايق الدانماركية.

- المضايق التركية: تعنى المضايق التركية البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة الذى يصل بينهما، وتربط هذه المضايق البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، وتحدها تركيا من الجانبين، الجنوبي منها يقع فى قارة آسيا والشمالي يقع فى قارة أوربا، وبذلك فإن هذه المضايق تفصل بين أوربا وآسيا وهى من أكثر المضايق تعقيدا.

ومضيق الدردنيل الذى يصل البحر المتوسط ببحر مرمرة يبلغ طوله نحو ٤١ ميلا، بينما عرضه يتراوح بين أربعة أميال وأقل من ميل (٧٥٠ ياردة)، والبسفور الذى يصل البحر الأسود ببحر مرمرة أقل منه حيث يبلغ طوله ٦,١٨ ميلا وعرضه يتراوح بين ميلين و٦٠٠ ياردة، وبحر مرمرة الذى يصل بينهما يبلغ طوله 150 ميلا وأقل عرض له نحو 40 ميلا

وتشكل هذه المضايق أهمية كبيرة لتركيا، فمنذ عام ١٤٥٣ عندما قامت تركيا باحتلال القسطنطينية , فأصبحت سيطرتها كاملة على جانبي هذه الممرات المائية وبالتالي على حركة الملاحة عبر هذه المضايق. وقد انتهت هذه السيطرة باتفاق «كتشك كناردى» عام ١٧٧٤ بعد أن أصبحت روسيا تشاركها فى شواطئ البحر الأسود، وبالتالي سمح بمرور السفن التجارية عبر المضايق التركية.

وقد حاولت بعض الدول الاستفادة من هذا الوضع بالحصول على حق السماح لسفنها التجارية بالمرور عبر المضايق التركية، لكن تركيا لم تسمح إلا فى حدود ضيقة عندما سمحت لكل من فرنسا وبريطانيا بالمرور فى عامي ١٧٩٩، ١٨٠٢، ولكن ذلك كان اعتمادا على حسن العلاقة، كما كان قاصرا على سفن معينة و بأحجام محددة.

وفى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر سمح للدول بمرور السفن التجارية عير المضايق ولكن ذلك كان تحت قيود تركية. وكانت روسيا تسعى للحصول على مرور حر دون قيود أو عراقيل من تركيا، وقد تحقق لها ذلك فى اتفاقية «الإدريانويل» عام ١٨٢٩ . ولكن ذلك قوبل باعتراض من الدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى محاولة منهما لحصر نشاط روسيا فى البحر الأسود وعدم السماح لها بالخروج إلى البحر المتوسط وهو ما تسعى إليه روسيا.

وقد تبع ذلك اتفاقية دولية فى عام ١٨٤١ سمح بموجبها بفتح المضايق أمام جميع السفن التجارية ولا يسمح بالسفن الحربية فيما عدا السفن الحربية التركية. وقد حاولت تركيا وضع العراقيل أمام السفن العابرة وذلك بعدم السماح بالعبور ليلا وبالحصول على إذن مسبق، وفى حالة مخالفة ذلك تصبح معرضة لإطلاق النار عليها.

وفى عام ١٨٥٦ أبرمت اتفاقية باريس وفيها تم وضع قواعد من شأنها تحييد البحر الأسود، كما تضمنت نصوصا تحد من القوة العسكرية لكل من تركيا وروسيا فى البحر الأسود، وأعطت لتركيا الحق فى فتح المضايق للسفن الحربية التابعة للدول الصديقة، بالإضافة إلى استثناء دول أخرى من قاعدة المنع من المرور وهى الدول التى لها تمثيل دبلوماسي مع تركيا، وللدول الأعضاء فى اللجنة الأوربية للدانوب الحق فى إرسال سفينتين حربيتين للقيام بالعمل هناك.

ثم جاءت اتفاقية لندن فى عام ١٨٧١ التى وسعت من حق تركيا فى رقابة المضايق وأعطت للسلطان التركي الحق فى فتح المضايق وقت السلم للسفن الحربية للدول الصديقة ولسفن الحلفاء ، ونتيجة لذلك حاولت روسيا الضغط على تركيا للمرور عبر المضايق دون عراقيل، كما حاولت تعديل قواعد اتفاقيتي باريس ولندن السابقتين، فقام الأسطول البريطاني بالتمركز فى بحر مرمرة إلى أن تم توقيع معاهدة صلح بين روسيا وتركيا فى مارس عام ١٨٧٨ .

ومع بداية الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا، قامت تركيا بغلق المضايق ومنعت حملة غاليبولي من العبور فى عام ١٩١٥ لمساعدة حليفتهم روسيا، وقد وضح من ذلك الأهمية الكبيرة لهذه المضايق.

وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى انعقدت الهدنة بين الحلفاء وتركيا فى . ٣ أكتوبر عام ١٩١٨ وصمم الحلفاء المنتصرون على ضرورة فتح المضايق أمام الملاحة الاولية دون قيود، وتم توقيع معاهدة سيغر في عام ١٩٢٠ التى نصت على ما يلي:

١- نزع سلاح المضايق وتحريم إقامة تحصينات حربية فيها وفى بحر مرمرة والجزر الواقعة فيه.

٢- تحييد المضايق وذلك بإنشاء لجنة سميت لجنة المضايق وتتكون من بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان والولايات المتحدة الامريكية وبلغاريا وتركيا وتختص بالخدمات فى المضايق كالفنارات والإرشاد والخدمات الصحية وتولى مهمة تأمين حرية المرور فى المضايق.

٣- تقسيم شواطئ المضايق بين كل من تركيا واليونان، ولكن هذا كان شكليا حيث كانت المضايق خاضعة للرقابة العسكرية لقوات الدول الكبرى.

٤- إقرار حرية الملاحة فى المضايق للسفن التجارية والحربية على السواء فى وقت السلم والحرب مع بعض القيود على السفن الحربية وهى منع السفن من حمل مواد حربية أكثر من الضروري، وعدم بقائها فى المضايق أكثر من ٢٤ ساعة إا فى حالة الضرورة ما عدا السفن التى تعمل بتكليف من عصبة الأمم.

٥- السماح بحرية الطيران التجاري والحربى مع حق تركيا فى منع المرور الحربى للدول المتحاربة أو المحايدة فى حالة الحرب.

وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد حققت أهداف الدول الكبرى فى منطقة المضايق التركية بتحييدها، بل يتولى حمايتها باحتلالها المباشر, وفى ١٠ مايو ١٩١٩ نشبت معركة بين تركيا واليونان عقب احتلال اليونان لإقليم «سميرنا» التركي بتأييد من الدول الكبرى ثم تقدمت فى آسيا الصغرى. لكن تركيا بعد عقدها معاهدة مع روسيا فى ١٦ مارس ١٩٢١ تأمينا لموقفها ضد العدوان بدأت حرب التحرير التركية فى ٢٤ أغسطس ١٩٢١ واستطاعت إعادة أقاليمها المحتلة، ثم حاولت استرداد منطقة المضايق من سيطرة الحلفاء، وقد ترتب على ذلك سحب القوات الفرنسية والإيطالية وعقد هدنة بين كل من تركيا واليونان فى ١٤ أكتوبر عام ١٩٢٢ ، وعقد مؤتمر لوزان فى ٢٤ يوليو ١٩٢٣ لتوقيع اتفاقية لوزان للسلام، واتفاقية أخرى ملحقة بها خاصة بالمضايق التركية. وقد أقرت هذه الاتفاقية بما يلي:

١ - حرية مرور السفن التجارية فى وقت السلم والحرب مع التزام السفن التجارية بإعطاء بيانات عن جنسيتها ووجهتها، وفى وقت الحرب يجب ألا تقوم السفن التجارية بأي مساعدة لأعداء تركيا، ولتركيا الحق فى تفتيش هذه السفن للتأكد من ذلك.

٢ - للسفن الحربية الحق فى المرور وليس حرية الملاحة فى وقت السلم بشرط ألا تتعدى قوتها أقصى قوة لأسطول أى دولة من دول البحر الأسود، كما أن لهاحق المرور فى وقت الحرب إذا كانت تركيا محايدة بشرط عدم قيامها بأى عمليات عدوانية فى المضايق.

٣ - حرية المرور للسفن المحايدة إذا كانت تركيا فى حالة حرب.

٤ - التزام الطائرات بأن يكون مرورها حتى مسافة ٥ كيلومترات على جانبى المضيق.

٥ - السماح بمرور الغواصات بشرط عدم الطفو فوق سطح المياه.

٦ - نزع سلاح جميع شواطئ ومياه المضايق ومياه بحر مرمرة فيما عدا خمس جزر فى بحر مرمرة.

٧ - تقوم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بمهمة الدفاع عن المضايق وضمان مبدأ حرية الملاحة بالاشتراك مع مجلس الأمن التابع لعصبة الأمم.

ويبدو من هذه الاتفاقية تجريد تركيا من حقها فى ممارسة سيادتها على المضايق وذلك انعكاسا لهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى، ولذلك سعت تركيا للتحرر من هذه القيود بالعمل على إنهاء هذه الاتفاقية .

ونظرا لظهور إيطاليا كقوة بحرية منذ عام ١٩٣٥ لتهدد النفوذ البريطانى فى شرق البحر المتوسط ولمحاولة إيجاد توازن بين المصالح المتصادمة فى المضايق التركية وهى مصالح دول البحر الأسود باعتبار أن المضايق تعد المدخل الوحيد لهذه الدول، ومصالح تركيا وأمنها باعتبارها المالكة لشواطئ هذه المضايق، ثم لمراعاة حرية الملاحة التجارية لجميع الدول، ولذلك رأت بريطانيا أن من مصلحتها الاتفاق مع كل من تركيا والاتحاد السوفيتي لتعديل معاهدة لوزان لتحاشى القواعد التحررية التى أتت بها هذه المعاهدة، ولاستعادة تركيا لسيادتها على المضايق.

ولذلك تم توقيع اتفاقية «مونترو» فى عام ١٩٣٦ التى أعادت لتركيا سيادتها على المضايق حيث تضمنت هذه الاتفاقية ما يلى:

١ - الحرية الكاملة لمرور السفن التجارية لجميع الدول فى وقت السلم مع وجود نظام الإرشاد الاختياري ومع حق تركيا فى فرض رسوم مقال الخدمات التى تؤديها فى المضايق، ومع ضرورة وقوف جميع السفن قرب فتحة المضايق للخضوع للإجراءات الصحية.

٢ - وفى وقت الحرب التى لا تكون تركيا طرفا فيها يسمح للسفن التجارية بالعبور تماما مثل وقت السلم، أما إذا كانت تركيا طرفا فى الحرب فيسمح للسفن التجارية بالمرور على ألا تقوم بمساعدة الدول المتحاربة معها، وعلى أن يكون المرور نهارا فقط، وعلى أن تلتزم السفن بالطرق التى تحددها تركيا فى كل حالة.

٣- بالنسبة للسفن الحربية وقت السلم فيسمح بالمرور لسفن الإضاءة، والسفن الصغيرة التى لا تزيد حمولتها على ألفى طن، والتي لا يزيد تسليحها على مدفع واحد، عيار ٦ بوصة، ولا تكون مجهزة لحمل الطوربيد، ولا تزيد سرعتها عن ٢ عقدة.

أما السفن المساعدة التى تستعمل لأعمال الخدمات فيشترط ألا يزيد تسليحها على مدفع عيار ٦ بوصة، وثمانية مدافع عيار ٣ بوصة، وألا تزيد سرعتها عن ٢٢ عقدة، وعلى ألا تزيد حمولة السفن عن ١٥ ألف طن، ولا يزيد عددها عن ٩ سفن فى وقت واحد، ولكنها سمحت لدول البحر الأسود بمرور السفن التى تزيد عن ذلك، كما سمح للسفن المدعوة لزيارة تركيا ، والسفن المكلفة من عصبة الأمم، والتي تقوم بمساعدة دولة معتدى عليها، والسفن المصابة، وبعض سفن النقل اليابانية. وفى جميع الأحوال يجب إخطار تركيا مسبقا قبل المرور بأربعة عشر يوما للسفن الأجنبية وثمانية أيام للسفن التابعة لدول البحر الأسود، وذلك باستثناء السفن التى تقوم بمهام إنسانية والمكلفة من عصبة الأمم والمدعوة لزيارة تركيا والمكلفة بمساعدة دولة معتدى عليها.

٤- بالنسبة للسفن الحربية وقت الحرب عندما تكون تركيا ليست طرفا فيها، فلا يسمح للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة إلا إذا كانت هذه السفن مكلفة من عصبة الأمم، أو هدفها مساعدة دولة معتدى عليها، وللسفن الحربية التابعة لدول متحاربة الحق فى المرور بهدف العودة إلى قواعدها. وإذا كانت تركيا طرفا فى الحرب فلها سلطة مطلقة فى منع السفن الحربية من المرور فى المضايق.

٥- يسمح بالمرور للطائرات المدنية فوق المضايق بشرط الالتزام بالطرق التى تحددها تركيا خارج المناطق المحظورة، وعلى أن تخطر تركيا قبل المرور بثلاثة أيام، وبالنسبة للطائرات الحربية فإن الأمر متروك لتقدير تركيا.

وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد أعادت لتركيا سيادتها على المضايق كما أنهت نظام نزع السلاح فى المضايق، حيث أصبح من حقه تسليح المضايق وإقامة التحصينات، وكذلك أعادت القاعدة العثمانية القديمة التى حافظت عليها تركيا والتي تقضى بأن لتركيا الحق فى منع السفن الحربية من المرور فى المضايق التركية وقت الحرب.

وبعد أن انقلبت موازين القوى فى العالم بعد الحرب لعالمية الثانية، وأصبحت روسيا دولة عظمى فى العالم، وسادت التوترات بين المعسكرين الشرقي والغربي، أصبح من أهداف روسيا الأساسية تحقيق حلمها القديم فى الخروج إلى المياه الدافئة، ولذلك طلبت إجراء تعديل على معاهدة مونترو، فعقدت معاهدة صداقة مع تركيا فى مارس عام ١٩٤٠، وجددت رغبتها فى فرض سيطرتها العسكرية على منافذ البحر الأسود مراعاة لأمنها، حيث طالبت فى مارس عام ١٩٤٦ بالسماح بالملاحة التجارية فى المضايق أمام جميع الدول، وبفتح المضايق فى كل الأوقات أمام السفن الحربية التابعة لدول البحر الأسود، مع غلقها أمام الدول الأخرى إلا فى حالات خاصة يتفق عليها، وعلى أن تشترك روسيا مع تركيا فى الدفاع عن المضايق وتأمين حرية الملاحة فيها، وعلى أن يكون وضع النظام القانوني للمضايق من شأن تركيا ودول البحر الأسود فقط.

ولكن ذلك لم يجد قبولا من تركيا أو الدول الأخرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التى وقفت أمام سيطرة روسيا على المضايق مؤيدة لموقف تركيا.