أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-08-2015
1253
التاريخ: 7-08-2015
1140
التاريخ: 5-08-2015
1006
التاريخ: 5-08-2015
838
|
يجب(في الامام عند الشيعة) ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ.
ﻟﻨﺎ: ﺇﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ.
... ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺍﻩ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﻩ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺟﻬﻠﻬﻢ ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ، ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻜﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺡ ﻓﻲ ﻏﺮﺽ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻬﻢ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ...
[و] ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻭﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺪﻋﻮﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺻﺪﻗﻪ.
ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺎﺕ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|