إنّما نذكر هاهنا الصفات التي يجب اختصاص النبيّ بها من حيث هو نبيّ، وإلّا فالصفات التي يجب حصولها لعامّة المكلّفين من القدرة والآلة وكمال العقل وكونهم مزاحي العلّة بجميع وجوه التمكين فممّا لا خلاف في وجوب حصولها له.

فمن الصفات التي يجب اختصاصه بها وثبوتها له دون سائر أمته الصفات التي يجب اختصاص الرؤساء والحكّام بها، من الذكاء والفطنة وقوّة الرأي وجودته، مزيّته فيما كلّف ظاهرة على ما كلّف لهؤلاء. فالصفات الحاصلة لهم يجب حصولها له بطريقة الأولى، سيّما إذا كان تنفيذ الأحكام مفوّضا إليه، ولأنّه لا بدّ لها في التمكين من أداء الرسالة فاعتبار تلك الصفات في الرسول أولى من هذا الوجه، ولأنّ نقصان درجته في هذه الصفات يقتضي التنفير عنه.

ومن الصفات التي يجب أن يكون عليها ومختصا بها كونه معصوما من القبائح كلّها، صغيرها وكبيرها، قبل النبوّة وبعدها على طريق العمد وعلى طريق الشهوة وعلى كلّ حال.

بخلاف ما قاله المعتزلة من جواز الصغائر عليه إذا لم تكن مسخفة، كالتطفيف وسرقة شي‏ء يسير وخيانة حقيرة في المعاملة. قالوا: لأنّ ما لا يكون‏ مسخفا من الصغائر، يجري مجرى ما يفعله الإنسان سهوا، كالزلّة اليسيرة التي لا ينجو منها المتحفّظ، حتّى قيل فيها: وأيّ جواد لا يكبو، ولكلّ جواد كبوة ولكلّ صارم نبوة فأمّا المسخف فانّه يوجب خفّة منزلة فاعلها عند الناس، فلا يجوز على النبيّ.

وبخلاف من فرّق بين حال النبوّة وقبل النبوّة من الحشوية من أصحابنا.

وبخلاف من أجاز عليهم الكبائر في حال النبوّة إلّا الكذب فيما يؤدّونه.

وكذا تجب عصمته من الإخلال بالواجبات عليه.

والذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه وذهبنا إليه أنّ القبيح لا يخلو من أن يكون كذبا أو غير كذب، والكذب لا يخلو من أن يكون فيما يؤدّيه عن اللّه تعالى او في غيره.

أمّا الكذب فيما يؤديه عن اللّه. فلا يجوز عليه، لأنّ العلم المعجز يمنع من ذلك من حيث أنّه إذا أدّى الرسالة عن اللّه تعالى وصدّقه تعالى بالعلم المعجز الذي أظهره عليه، فكانّه صدّقه بالقول وقال له: صدقت فيما قلت وأدّيت. فلو لم يكن صادقا لكان ذلك قبيحا، لأنّ تصديق الكذّاب قبيح لا يجوز عليه تعالى.

فأمّا الكذب فيما لا يؤدّيه عنه تعالى، وجميع القبائح الأخر، وكذا الإخلال بالواجبات، فانما ننزّهه عنها، لأنّ تجويز ذلك ينفّر عن قبول قوله. ولا يحسن أن يبعث اللّه نبيّا إلى الخلق ويوجب عليهم اتّباعه وطاعته وهو على صفة تنفّر عنه؛ ولوجوب تنزيه النبيّ وتجنيبه عمّا ينفّر عنه ما جنّب اللّه تعالى أنبياءه الخلق المشينة والأمراض المنفّرة والفظاظة والغلظة لمّا كان ذلك منفّرا في العادة.

وعلى هذا قال جلّ وعلا لنبيّنا محمّد عليه السلام: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159].

فإنّ قيل: كيف تقولون: إنّ ما ذكرتموه منفّر وقد وقع القبول ممّن جوّز ذلك عليهم؟

قلنا: لسنا نريد بالتنفير أن لا يقع القبول جملة فيعترض بما ذكر في السؤال كلامنا، وإنّما نريد بالتنفير ما يكون معه أبعد من القبول فليس كلّ صارف عن الفعل يرتفع معه الفعل، كما أنّه ليس كلّ داع إليه يقع معه الفعل.

ألا ترى أنّ طلاقة الوجه والبشر في وجه الضيف داع إلى حضور طعام المضيف وربما يقع معه الخصوم والقطوب والتبرّم في وجهه صارف عن ذلك ومنفر عنه وربما يقع معه الخصوم ولم يخرجا بذلك من كون أحدهما داعيا مقرّبا والآخر صارفا منفرا، فكذلك القول فيما أورد في السؤال. وقد يقبل بعض الناس قول الماجن السخيف ولا يقبل قول الواعظ الزاهد الناسك المتعفّف، ولا يبطل بذلك كون المجون والسخف صارفا منفّرا، وكون الزهد والعفّة والنسك داعيا مقرّبا.

وما اعتمدناه من دلالة التنفير ينفي عن النبيّ جميع القبائح والإخلال بالواجبات وببعضها في حال النبوّة وقبلها وكبائر الذنوب وصغائرها، لأنّ النفوس أميل وأسكن إلى من لا يعهد منه قطّ في حال من الأحوال، لا صغير ولا كبير ولا إخلال بواجب، ولا جوّزت عليه شيئا من ذلك منها إلى من كان بخلاف ذلك فوجب نفي الجميع عن النبيّ في كلّ حال...

فإن قيل: الصغائر لا حظّ لها في استحقاق الذمّ والعقاب عليها وإنّما حظّها تنقيص الثواب ولو وجب تنزيه الأنبياء عمّا ينقص الثواب لوجب تنزيههم عن الإخلال بالنوافل.

قلنا: ليس الأمر في الصغائر على ما ذكر في السؤال من أنّه لا حظّ له في استحقاق الذّم والعقاب ...

ثم ولو سلّمنا ذلك هاهنا تسليم جدل، لكان لنا أن نقول إنّها وإن لم يستحقّ عليها ذمّ ولا عقاب وإنّما تأثيرها في نقصان الثواب، فانّها بذلك لم تخرج عن كونها قبائح وذنوبا، وكونهما ممّا يستحقّ عليها الذمّ والعقاب لو انفردت.

وليس كذلك النوافل، لأنّه لا حظّ للإخلال بها في استحقاق ذمّ ولا عقاب بوجه من الوجوه في حال من حالات، فبان الفرق بينهما.

ثمّ نقول للمعتزلة: يلزمكم على هذا التعليل أن تجوّزوا الكبائر على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوّة لأنّه لا حظّ لها بعد النبوّة أكثر من تنقيص الثواب، لأنّ عقابها وذمّها قد زالا بالتوبة وتحمّل النبوّة. ولا جواب لهم عن ذلك إلّا ما قلناه من أنّها قبائح وذنوب وإن كان عقابها وذمّها زائلين أو الرجوع إلى التنفير، وأيّهما قالوا فهو بعينه قائم في الصغائر، على أنّ قولهم الصغائر كالإخلال بالنوافل في تنقيص الثواب ليس من الإنصاف ولا هو صحيح، لأنّ الإخلال بالنوافل لم يزل استحقاق ثواب كان مستحقّا مستقرّا، والصغائر أزالت استحقاق ثواب كان مستحقّا مستقرا والفرق ظاهر بين من كان على منزلة عالية ثمّ انحطّ عنها وبين من لم يبلغها قطّ في باب التنفير. الا ترى أنّ من ولي الخلافة ثمّ خلع لا تكون حاله في النفوس كحال من لم يلها قط وإن الخلع عن الخلافة مؤثّر منفر، وعدم الوصول إليها أصلا غير مؤثّر ولا منفّر.

وثبت بما ذكرناه أنّه لا يجوز على النبيّ كتمان ما بعث لأدائه.

و يدلّ عليه، زائدا على ما ذكرناه، أنّ كتمانه لما بعث لأدائه يؤدّي الى نقض الغرض في إرساله وبعثته، لأنّ الغرض في إرساله إيصال ما حمّله وكلّف أداءه إلى من هو مصلحة لهم حتّى يكونوا مزاحي العلّة. فإذا بعث تعالى من علم حاله أنّه لا يؤدّي مصالحهم إليهم، انتقض الغرض ولم يكن تعالى قد أزاح علّتهم في تعريفهم مصالحهم ولا يجري تكليف النبوّة وأداء الرسالة مجرى سائر التكاليف في جواز أن يكلّف اللّه تعالى من علم من حاله أنّه لا يمتثل ولا يفعل، لأنّ الغرض في سائر التكاليف مجرّد تعريض المكلّف للمنافع فإذا لم يفعل ما كلّف ولم يصل إلى المنافع التي عرض لها أتى في ذلك من قبل نفسه، وتكليف النبوّة الغرض الأصليّ فيه يتعلق بغير النبيّ ... وإن كان فيه غرض يرجع إلى النبيّ فذلك على وجه التبع، فلا يجوز أن يكون الأمر على ذلك، ومع هذا يكتم ولا يؤدّي، لأنّ ذلك مخلّ بإزاحة علّتهم في التكليف.

فأمّا الآيات والأخبار التي تمسّك بها من يخالفنا في هذه المسألة وزعموا أنّها تقتضي إضافة الزلّات والذنوب إلى الأنبياء، فقد ذكر سيّدنا المرتضى- رضي اللّه عنه- تأويلاتها في كتابه الموسوم بتنزيه الأنبياء والأئمة، وبيّن أنّها لا تقتضي صحّة إضافة معصية إلى نبيّ، فمن أرادها فليطلبها منه.

ومن صفات النبيّ أن يكون مجنّبا من الخلق المشينة والأمراض المنفرة ... وقد اختلفوا في تفصيل ذلك، فأجاز بعضهم العمى والصمم على النبيّ، وزعم أنّهما لا ينفّران. قال: ولهذا تسكن نفوسنا إلى العلماء العمي والصمّ إذا اختصّوا بالفطانة، إلّا إذا كانا ما نعين من أداء الرسالة، فحينئذ يجب أن يعصم منها. فاما البرص والجذام وما اشبههما، فلا خلاف في أنّها لا تجوز على الأنبياء، لما فيها من التنفير.

والصحيح أنّ العمى والصّمم أيضا غير جائزين عليهم، لما فيها من التنفير أيضا، وهذا ظاهر موجود من النفس، وإن كان التنفير فيهما دون التنفير في الجذام والبرص وما أشبههما.

وينبغي أن يعصم عن كثير من المباحات كالأكل في الطرقات، ويعصم أيضا عمّا يؤثّر في معجزه ويوهم أنّه من قبله، كعلم الكتابة ونظم الشعر، لأنّ ذلك وإن كان فضيلة في كثير من الناس، الّا أنّه لمّا كان معجزة نبينا، عليه السلام خاصّة من قبيل الكلام والإخبار عن الغيوب عصم عليه السلام عن ذلك، لئلّا يوهم أنّ معجزته من قبيل الشعر وأنّه يطالع أخبار الامم السالفة والقرون الماضية عن الكتب فيأتي بها من قبله، كما قال اللّه تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ } [العنكبوت: 48].

وذكر العلماء في جملة ما يعصم منه النبيّ الحرف التي تهوّن صاحبها على الناس كالحجّاميّة والحمّاميّة وغيرهما ممّا يرجع إلى خدمة الناس. فأمّا الاستيجار للأعمال التي لا يستهان بالعامل فيها فغير منفّر، لأنّه من جملة ما يطلب به الرزق الحلال، كرعاية الغنم، لأنّ رعاية الغنم ممّا لا ينفّر أيضا، بل هو معين على الاهتداء إلى سياسة الأمّة وتدبير مصالحهم. وكون الإنسان ولد زنا ممّا ينفّر أيضا، فلا يجوز عليهم، صلوات اللّه عليهم. وقد قيل في كونه لقيطا إنّه ينفّر، ولكن ذلك إنّما ينفّر إذا بقي الأمر في اللقيط مشتبها، فأمّا إذا ظهر أنّه لم يكن لقيطا لاشتباه الحال فيه وفي نسبه، وإنّما كان لخوف الظلمة عليه، فانّه لا ينفرّ، كما كان في حقّ موسى عليه السلام.

ومن صفات النبيّ الذكورة، فإنّ الأنوثة منفّرة، ولهذا ترى الرجال العقلاء يردّدون بالإناث في الامور الراجعة إلى السياسة والحكومة بين النّاس. وأمّا الصبيّ، فغير منفّر بنفسه، وانّما المنفّر ما يصحبه ويقارنه من نقصان العقل وقلّة الفطنة. فإذا كان الصبيّ كامل العقل والفطنة بحيث توفي فطنته على فطنة البالغين كان أعجب وادعى إلى القبول، كما كان في حقّ يحيى وعيسى عليهما السلام.

وجملة الأمر أنّ النبيّ يجب أن يعصم عن جميع ما ينفّر عن القبول منه، سواء كان متعلّقا بفعله أو كان خلقة وغريزة أو مرضا من جهته تعالى أو نقيصة من جهة غيره، كالدياثة.