استخدام الأرض والتركيب الوظيفي للمدينة

ما من شك في أن مبرر وجود المدينة هو الوظيفة. فالوظيفة تمثل الشريان الحيوي في قيام المدينة وتشكيلها. ولا بد من تحديد واضح لأساس التصنيف الوظيفي. وليس المقصود في هذا الموضوع تصنيف الوظائف المدنية الرئيسة مكانيا، باعتبار وظائف المدينة الذاتية ووظائفها الإقليمية. إنما المطلوب هو الوظائف الحرفية والمهنية الأساسية داخلها. شريطة أن تكون أسس التصنيف والتقسيم موحدة ومطردة منطقيا، وليست انتهازية. ويقسم كولن كلارك الحرف إلى ثلاثة قطاعات Sectors أساسية، أصبحت لها أهمية وانتشار كبير بين الباحثين. وأهم هذه المجموعات  هي:

ا. الحرف الأولية.

ب. الحرف الثانوية

ج. الحرف الثالثة.

ا. أما الحرف الأولية، فتعتمد على الطبيعة المباشرة، كالزراعة واستخراج البترول والفحم والمعادن الفلزية واللافلزية الأخرى والصيد وقطع الأخشاب .

ب. وأما الحرف الثانوية، فتعتمد على تحويل المنتجات الزراعية والمعدنية وتسمى بالصناعة التحويلية.

ج. أما الحرف الثالثة فهي قسمان:

• التبادل التجاري الذي يتم في منتجات الحرف الأولى والثانية.

• والخدمات التي تشمل التعليم والصحة والدفاع والمال والقضاء والإدارة والنقل والخدمات والشخصية.

ويلاحظ في هذا التصنيف أن القسم الأكبر من الحرف الأولى، وهو حرفة الزراعة لا علاقة له بالمدن، فهي حرف ريفية وقروية بحتة. بينما تختص المدن بالحرف الثانية والثالثة، ولكنها تتفاوت كثيرا في نسب كل منهما، وفي نسب أقسام كل منهما.

كما يلاحظ أن أول الوظائف المدنية إلى الظهور لم تكن الحرف الأولية أو الثانوية، بل كانت الحرف الثالثة Tertiary. ويعزى ذلك إلى سهولة التبادل التجاري في الخامات الزراعية والمدنية عنه في تصنيعها أو تحويلها. وإذا كان هذا التصنيف أدق التصانيف الحرفية العامة، إلا أننا نحتاج في جغرافية المدن إلى أقسام خاصة، أكثر تحديدا وتصنيفا. وقد سبقت الإشارة لهذه التصانيف في فصل وظائف المدينة. وسوف نتناول في هذا الفصل دراسة أنواع استخدام الأرض في موضع المدينة، وأهمية الموقع على هذه الاستخدامات المختلفة التي تشمل الاستخدامات السكنية والصناعية وال والترويحية والخدمات الاجتماعية والمرافق العامة وطرق النقل، ووسائل المواصلات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والساحات العامة لوقوف السيارات، والمباني الحكومية والإدارية. وخدمات العدالة والأمن، والمناطق العسكرية والمدافن والأراضي الخالية وغيرها.

وتعتبر أداة الجغرافي الفعالة بهذا الصدد، خرائط استخدام الأرض؛ لأنها تبرز بوجه عام علاقة الإنسان بالأرض. ويمكن دراسة استخدام الأرض بنوعين من الخرائط من المقياس الكبير وهما:

ا. خرائط استخدام الأرض المدني، والتي تشمل دراسة استخدامات الأرض الصناعية والتجارية والسكنية والترويحية والسياحية والزراعية.

ب. خرائط استخدام الأرض الريفي، وتشمل دراسة استخدامات الأرض الزراعية والغابية والرعوية والمناطق المبنية وأراضي البور والمحاجر ... وغيرها.

وعليه، نجد أن كلمة استخدام الأرض ذات معنى كبير لدى الجغرافي. فهي المرآة التي تعكس له كل استخدامات الأرض في المدينة في فترة زمنية محددة.

ولكن الجغرافي بتحليله العلمي الشامل وفكرته الجامعة، يستطيع أن يشير لمستقبل استخدام الأرض وتأثيره على شبكة طرق النقل، وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطنين في المدينة. مما أنه يتجنب بتحليله هذا، المشكلات التي تنجم عن سوء التخطيط، وعدم الاهتمام بمستقبل المنطقة المخططة، خاصة وأنه صاحب معالجة نمو السكان وتركيبهم وتوزيعهم الحالي والمستقبلي.

ولهذا فالنظرة الجغرافية الثاقبة للمستقبل بعين العالم المتبصر والشامل لمختلف أوجه الحياة، يقلل لحد كبير من تفاقم المشكلات الحضرية. ولا يمكن تجنب العلاقة الوثيقة المباشرة لطرق النقل مع استخدام الأرض، حيث إن طرق النقل هي الشريانات الحيوية التي تدب الحياة الحركية في استخدام الأرض بأنواعها المختلفة. فقبل التفكير باستخدام الأرض في أي نوع من أنواعه، توضع في البداية طرق النقل وأنابيب المياه والمباني والكهرباء، والهاتف وشبكة الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وغيرها. وعن هذا الاستخدام سوف يتمخض حركة مرور سواء لنقل الركاب أو التجارة، حسبما تقتضيه الوظائف والمنافع العامة، والتي تخطط بطريق غير مباشر ما يتفق واستخدامات الأرض بالمدينة, وبناء على ذلك، فإن عملية جرد استخدام الأرض بالمدينة وتحليلها، توجه أساسا للتنبؤ بمستقبل التطور العمراني، واستخدامات الأرض التي تزحف عليها المدينة مستقبلا.