قال: ( ودخولها تحت حدّ واحد يقتضي وحدتها ).

أقول: اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأكثر إلى أنّ النفوس البشريّة متّحدة بالنوع متكثّرة بالشخص والصفات باختلاف الأمزجة ، وهو مذهب أرسطو طاليس (1).

وذهب جماعة من القدماء إلى أنّها مختلفة بالنوع ، بمعنى أنّها جنس تحته أنواع مختلفة ، تحت كلّ نوع أفراد متّحدة بالماهيّة (2) ، ولهذا ورد : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة » (3) وأنّ « الأرواح جنود مجنّدة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » (4).

وهذا المذهب محكيّ عن الإمام الرازي (5) أيضا.

واختار المصنّف المذهب المشهور المنصور ، واحتجّ على وحدتها نوعا بأنّها يشملها حدّ واحد، والأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حدّ واحد.

واعترض عليه : بأنّ التحديد ليس لجزئيّات النفس حتّى يلزم ما ذكره ، بل لمطلق النفس ، وهو المعنى الكلّيّ ، وذلك كما يحتمل أن يكون نوعا يحتمل أن يكون جنسا.

فإن قال : إنّ حدّ الكلّي حدّ لكلّ نفس نفس ؛ إذ لا يعقل من كلّ نفس سوى ما قلناه في التحديد ، منعنا ذلك ونقول : بل ربّما يحتاج حدّ كلّ نفس إلى ضمّ مميّز جوهريّ مضافا إلى إمكان كون ما يعقل من النفس عرضا عامّا لأنواع متخالفة الحقيقة ، مع أنّات ألزمناه الدور ، لأنّ الأشياء المتكثّرة إنّما يصحّ جمعها في حدّ واحد لو كانت متّحدة في الماهيّة ، فلو استفدنا وحدتها من الدخول في الحدّ الواحد لزم الدور ، فتأمّل.

قال : ( واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها ).

أقول : هذا جواب عن شبهة من استدلّ على اختلافها (6).

وتقرير الدليل : أنّهم قالوا : وجدنا النفوس البشريّة تختلف في العفّة والفجور والذكاء والبلادة والبخل وسخاوة والجبن والشجاعة ، وليس ذلك من توابع المزاج ؛ لأنّ المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة ؛ فإنّ بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء ، وكذا حارّ المزاج قد يكون في غاية البلادة ، وقد يتبدّل والصفة النفسانيّة باقية ، ولا من الأسباب الخارجيّة كالتعلّم من المعلّم وتأثير مصاحبة الأبوين والأصحاب ونحو ذلك ؛ لأنّها قد تكون بحيث تقتضي خلقا والحاصل ضدّه ؛ إذ قد يكون الأبوان ـ مثلا ـ في غاية الخسّة والرذالة والولد في غاية الشرف والكرامة وبالعكس ، فعلمنا أنّها لوازم للماهيّة ، وعند اختلاف اللوازم يختلف الملزوم.

والجواب ـ مضافا إلى إمكان استنادها إلى أسباب مجهولة كالأوضاع الفلكيّة ـ أنّ الملزومات مختلفة وليست هي النفس وحدها ، بل النفس والعوارض المختلفة ، ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا لا يلزم أن يكون كلّ جزء أيضا مختلفا ، فهذه الحجّة مغالطة ، مع أنّ هذه عوارض مفارقة غير لازمة ، فاختلافها لا يقتضي اختلاف موضوعها.

__________________

(1) انظر : كتاب النفس من « الشفاء » 2 : 198 ـ 200 ؛ « المباحث المشرقيّة » 2 : 393 وما بعدها ؛ « المطالب العالية » 7 : 141 وما بعدها ؛ « شرح تجريد العقائد » : 201 ؛ «شوارق الإلهام » 2 : 365.

(2) راجع المصادر السابقة.

(3) « مسند أحمد بن حنبل » 3 : 645 / 10956 ؛ « بحار الأنوار » 58 : 65 / 51.

(4) « مسند أحمد بن حنبل » 3 : 159 / 7940 عن النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ « بحار الأنوار » 2 : 265 / 18 عن عليّ عليه السلام.

(5) حكاه عنه التفتازاني في « شرح المقاصد » 3 : 317 ، وبه قال الرازي في « المطالب العالية » 7 : 143 ، وتوقّف في « المباحث المشرقيّة » 2 : 398.

(6) « المطالب العالية » 7 : 149 وما بعدها ؛ « شرح المقاصد » 3 : 318.