قال : ( فمنها أوائل الملموسات ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والبواقي منتسبة إليها ).

أقول : لمّا كانت الكيفيّات الملموسة أظهر عند الطبيعة ؛ لعمومها بالنسبة إلى كلّ حيوان وعدم خلوّ حيوان عن القوّة اللامسة بخلاف سائر الحواسّ ، كما يقال في الخراطين (1) : إنّها فاقدة للمشاعر الأربعة دون اللامسة ، لدفع المفسدة باقتضاء الحكمة ، فكأنّها أوّل ما يدرك وأوّل ما يحتاج إليه من الكيفيّات المحسوسة ... .

واعلم أنّ الكيفيّات الملموسة إمّا فعليّة أو انفعاليّة أو ما ينسب إليهما ، فالفعليّة كيفيّتان هما الحرارة والبرودة ، والمنفعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة.

ونعني بالفعليّة ما تفعل الصورة بواسطتها في المادة أثرا من الآثار ، وبالمنفعلة ما تنفعل المادّة باعتبارها.

وإنّما كانت الأوليان فعليّتين والأخيرتان منفعلتين ـ وإن كانت المادّة تنفعل باعتبارهما ـ لأنّ الأوليين تفعلان في الأخيرتين، دون العكس.

أمّا باقي الكيفيّات الملموسة ـ كاللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلّة والثقل والخفّة ـ فإنّها تابعة لهذه الأربعة.

فكانت هذه الكيفيّات الأربع أوائل الملموسات ؛ لأنّها مدركة أوّلا وبالذات ، وما عداها يدرك بتوسّطها ؛ ولهذا ينسب إليها.

قال : ( فالحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرّقة للمختلفات ، والبرودة بالعكس ).

أقول : الحرارة من شأنها إحداث الخفّة والميل الصاعد ، ويحصل بسبب ذلك الحركة فإذا وردت الحرارة على المركّب وسخّنته ، طلب الألطف الصعود قبل غيره ؛ لسرعة انفعاله ، فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركّب. فإذا صعد الألطف جامع بالطبع [ إلى ] (2) ما يجانسه ؛ لأنّ طبيعته تقتضي الحركة إلى مكانه الطبيعي والانضمام إلى الأصل الكلّيّ ؛ فإنّ الجنسيّة علّة الضمّ ، فالحرارة معدّة للاجتماع ، ويلزم من ذلك تفرّق الأجسام المختلفة الطبائع التي منها يتركّب المركّب.

ولهذا يقال في بيان خاصّيّة الحرارة الغنيّة عن التعريف : إنّها تقتضي جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات.

وأمّا البرودة فإنّها بالعكس من ذلك.

قال : ( وهما متضادّتان ).

أقول : الحرارة والبرودة كيفيّتان وجوديّتان بينهما غاية التباعد ؛ فهما متضادّتان.

ولم يخالف في هذا الحكم أحد من المحقّقين.

وقد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ البرودة عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارّا ، فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة (3).

وهو خطأ ؛ لأنّا ندرك من الجسم البارد كيفيّة زائدة على الكيفيّة المطلقة ، والعدم غير مدرك ؛ فالبرودة صفة وجوديّة مضادّة للحرارة.

قال : ( وتطلق الحرارة على معان أخر مغايرة مخالفة للكيفيّة في الحقيقة ).

أقول : لفظة « الحرارة » تطلق على معان :

أحدها : الكيفيّة المحسوسة من جرم النار.

والثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان ، المناسبة للحياة وهي شرط فيها ، وتسمّى بالحرارة الغريزيّة.

وعن أفلاطون تسميتها بالنار الإلهية (4).

وعن جالينوس أنّها الحرارة الناريّة العنصريّة الأسطقسيّة المستفاد من المزاج (5).

وعن أرسطو أنّها الحرارة السماويّة لا الأسطقسيّة المتقدّمة (6) ، وهي مخالفة لتلك في الحقيقة؛ لأنّ تلك مضادّة للحياة ، والثاني شرط [ فيها ].

والثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النّيرة كالشمس ، وهي مخالفة لما تقدّم.

والرابع : الحرارة التي توجبها الحركة ، وهي مخالفة لما تقدّم ؛ لمثل ما تقدّم.

قال : ( والرطوبة كيفيّة تقتضي سهولة التشكّل ، واليبوسة بالعكس ).

أقول : الرطوبة فسّرها الشيخ ـ على ما حكي (7) ـ بأنّها كيفيّة تقتضي سهولة حصول الأشكال والاتّصال والتفرّق.

والإيراد بلزوم كون النار أرطب من الماء وكذا الهواء (8) مدفوع بأنّ سهولة التشكّل في النار ـ التي تلينا بسبب مخالطة الهواء والنار الصرفة ـ ليست كذلك.

وأمّا الهواء فإنّه لمّا كان جرمه أرقّ كان تشكّله أسهل ، ولكنّ الكيفيّة المقتضية في الماء أزيد وإن كان القابل أنقص.

والجمهور يطلقون الرطوبة على البلّة لا غير ، فالهواء ليس برطب عندهم (9).

وعند الشيخ أنّه رطب ، وجعل البلّة هي الرطوبة الغريبة [ الجارية على ظاهر الجسم ، كما أنّ الانتفاع هو الرطوبة الغريبة ] (10) النافذة إلى باطنه ، والجفاف عدم البلّة عمّا من شأنه أن يبتلّ ، واليبوسة مقابلة للرطوبة (11).

قال : ( وهما مغايرتان للّين والصلابة ).

أقول : اللين والصلابة من الكيفيّات الاستعداديّة. فاللين كيفيّة يكون الجسم بها مستعدّا للانغماز ، ويكون للشيء بها قوام غير سيّال ، فينتقل عن وضعه لقبول الغمز الى الباطن ، ولا يمتدّ كثيرا ولا يتفرّق بسهولة. ويكون الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة.

والصلابة كيفيّة تقتضي مقابل ذلك ، فهما من باب قوّة الانفعال والاستعداد نحو الانفعال ، فتكونان مغايرتين للرطوبة واليبوسة.

وكذا الخشونة والملاسة ؛ فإنّ الخشونة عبارة عن اختلاف أجزاء ظاهر الجسم بالارتفاع والانحطاط ، والملاسة عبارة عن استوائها ، فهما من باب الوضع.

قال : ( والثقل كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إن كان مطلقا ، والخفّة بالعكس ، ويقالان بالإضافة بالاعتبارين ).

أقول : المراد أنّ من الكيفيّات الملموسة الثقل والخفّة ، وكلّ منهما مطلق وإضافيّ.

والثقل المطلق كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إذا لم يعقه عائق.

والخفّة المطلقة بالعكس ، وهي كيفيّة تقتضي حركة الجسم إلى فوق بحيث يعلو على العناصر ، وينطبق سطحه على سطح الفلك إذا لم يعقه عائق.

أمّا الإضافي فإنّه يقال لمعنيين :

أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز كالماء ، أو المحيط كالهواء ، وقد يعرض له أن يتحرّك عن المحيط.

والثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة ، كالهواء ؛ فإنّه إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له إلى المحيط ، وإذا قيس إلى الماء كان سابقا ، فهو ثقيل بالإضافة إلى النار ، وخفيف بالإضافة إلى الماء.

قال : ( والميل طبيعيّ وقسريّ ونفسانيّ ).

أقول : لمّا كان الثقل والخفّة ممّا له تعلّق بالميل ، فإنّه ما يكون به الجسم مدافعا لما يمنعه ، عقّبهما بمباحث الميل ، وهو الذي يسمّيه المتكلّمون اعتمادا.

 وينقسم بانقسام معلوله ـ أعني الحركة ـ إلى الأصلي والعرضي ؛ لقيامه بما وصف به أو بما يجاوره ويتعلّق به.

والأصلي إلى طبيعيّ كميل الحجر المسكن في الهواء والورق في الماء ، وإلى قسريّ كميل الحجر إلى الفوق عند قسره على الصعود ، وإلى نفسانيّ وإراديّ كميل الحيوان إلى الحركة بالإرادة.

قال : ( وهو العلّة القريبة للحركة ، وباعتباره يصدر عن الثابت متغيّر ).

أقول : الميل هو العلّة القريبة للحركة ؛ إذ باعتبار تحقّقه يصدر عن الثابت شيء متغيّر ؛ وذلك لأنّ الطبيعة أمر ثابت وكذا القوّة القسريّة والنفسانيّة ، فيستحيل صدور الحركة المتغيّرة المتفاوتة بالشدّة والضعف عنها ، فلا بدّ من أمر يشتدّ ويضعف ؛ ليتعيّن بكلّ مرتبة من مراتبه مرتبة من الحركة ، وذلك الأمر هو الميل الذي يصدر عن الطبيعة ـ مثلا ـ ويقتضي الحركة ، فيحصل باشتداده سرعة الحركة وشدّتها وبضعفه ضدّ ذلك.

قال : ( ومختلفه متضادّ ).

أقول : المراد أنّ الميلين الذاتيّين المختلفين متضادّان لا يمكن أن يجتمعا في جسم واحد ؛ وذلك لأنّ الميل يقتضي الحركة إلى جهة والصرف عن أخرى ؛ فلو اجتمع في الجسم ميلان ، لاقتضى حركته وتوجّهه إلى جهتين مختلفتين ، وذلك غير معقول.

نعم ، كما يجوز أن تجتمع في جسم واحد حركتان مختلفتان إحداهما بالذات والأخرى بالعرض، كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتيّ وعرضيّ ، كحجر يحمله إنسان إلى الفوق ؛ فإنّ ميله الذاتي إلى التحت ، والعرضيّ إلى الفوق ، وهكذا غير ذلك.

قال : ( ولو لا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه ).

أقول : هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كلّ جسم قابل للحركة القسريّة.

وتقريره : أنّ المتحرّك إذا كان خاليا عن المعاوق ، وقطع بميله القسري مسافة ، فلا شكّ أنّه يقطعها في زمان ، فإذا فرضنا جسما آخر فيه ميل ومعاوقة ما يقطعها في زمان أطول بالبديهة، وإذا فرضنا جسما ثالثا فيه ميل أضعف من الميل المفروض أوّلا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أوّلا ، يلزم أن يتحرّك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته ، وذلك محال قطعا ؛ لامتناع تساوي زماني عديم المعاوقة وواجدها ، فتأمّل.

قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدّد (12) الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).

أقول : لمّا فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل ـ أعني الحكماء المتقدّمين ـ شرع في البحث على رأي المتكلّمين المتأخّرين ، وهو أنّ الميل والاعتماد جنس ـ على رأيهم ـ تحته ستّة أنواع بحسب عدد الجهات الستّ (13).

ثمّ قالوا : إنّ منه ما هو متماثل باعتبار الجهات ، وهو كلّ ما اختصّ بجهة واحدة ؛ لأنّ تساوي المعلول يستلزم تساوي العلّة ، ومنه ما هو مختلف باعتبارها ، وهو ما تعدّدت جهاته (14).

واختلف أبو عليّ وأبو هاشم في مختلفه.

فقال أبو هاشم : إنّه غير متضادّ ؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا أو في الحلقة التي يتجاذبها إنسانان (15).

وقال أبو عليّ : إنّه متضادّ. كذا حكي (16).

والحقّ مع الشيخ ؛ فإنّ الاجتماع ليس من جهة واحدة.

قال : ( ومنه الثقل ، وآخرون جعلوه مغايرا ).

أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل ، وهو الاعتماد اللازم الموجب للحركة سفلا (17).

وقال أبو عليّ : إنّ الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم ، فجعله مغايرا لجنس الاعتماد (18).

وهو خطأ ؛ لأنّ تزايد الأجزاء الحقيقيّة حاصل في الخفيف ولا ثقل له.

قال : ( ومنه لازم ومفارق ).

أقول : ذهب المتكلّمون إلى أنّ الاعتماد منه ما هو لازم ـ وهو اعتماد الخفيف نحو الفرق والثقيل نحو السفل ـ ومنه ما هو مفارق ، وهو ميل الخفيف إلى السفل والثقيل إلى العلو (19).

قال : ( ويفتقر إلى محلّ لا غير ).

أقول : لمّا كان الاعتماد عرضا وكان كلّ عرض مفتقرا إلى محلّ ، كان الاعتماد مفتقرا إلى المحلّ ، ولمّا امتنع حلول عرض في محلّين كان الاعتماد كذلك ، فلأجل هذا قال : « إنّه يفتقر إلى محلّ لا غير » بمعنى أنّه يفتقر إلى محلّ واحد لا أزيد ؛ لأنّه متقوّم بالغير ، وبعد التقوّم يمتنع تحصيل الحاصل ، فيندفع ما حكي (20) عن بعض المتكلّمين من أنّه طعن في كلّيّة الحكمين (21).

قال : ( وهو مقدور لنا ).

أقول : ذهب المتكلّمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا (22).

والظاهر أنّ المراد الميل النفساني الإرادي ؛ لأنّه يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا ، فيكون صادرا عنّا.

قال : ( وتتولّد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط ، وبعضها بشرط ، وبعضها لا لذاته ).

أقول : قسّم المتكلّمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولّد عنه إلى أقسام ثلاثة (23) :

أحدها : ما يتولّد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط ـ وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا ـ وهو الأكوان ، يعني الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ؛ فإنّها متولّدة عن الميل بلا واسطة ولا بشرط ؛ لأنّ تحرّك الجسم مختصّ بجهة دون أخرى حال حركته ، فلا بدّ من مخصّص لتلك الجهة ، وهو الاعتماد.

وثانيها : ما يتولّد عنه بشرط ولا يصحّ بدونه وهو الأصوات ، فإنّها تتولّد عنه بشرط المصاكّة؛ لأنّ الصدى موجود في غير محلّ القدرة ، وما يتعدّى محلّ القدرة لا يولّده الاعتماد ، وإن كان ما يتعدّى محلّ القدرة يتولّد عن الاعتماد فيما يحلّ محلّها.

وثالثها : ما يتولّد عنه لا بنفسه بل بتوسّط غيره وهو الألم ؛ فإنّ الاعتماد يولّد التفريق ، والتفريق يولّد الألم.

__________________

(1) مفردة خرطون : « دود من رتبة الحلقيات ، دائم الحركة تحت الأرض حيث يأخذ غذاءه ، كثير المنفعة للزراعة ».

(2) كذا في الأصل ، والظاهر أنّها زائدة.

(3) انظر : « المحصّل » 234 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 385 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 479 ـ 481 ؛ « شرح المواقف » 5 : 181 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 230 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 239.

(4) انظر : « شرح تجريد العقائد » : 329.

(5) انظر : « شرح المواقف » 5 : 179 ، الهامش ؛ « شرح تجريد العقائد » : 229.

(6) راجع « الشفاء » 3 : 403 ـ 404 ، كتاب الحيوان ، الفصل الأوّل من المقالة السادسة عشرة.

(7) حكاه العلاّمة في « كشف المراد » : 212 ، وانظر : « الشفاء » لطبيعيات 2 : 154.

(8) راجع « المباحث المشرقيّة » 1 : 389 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 490 ـ 492 ؛ « شرح المواقف » 5 : 184 ـ 185 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 234 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 231.

(9) « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 346 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 492.

(10) الزيادة أثبتناها من « كشف المراد » : 212.

(11) « الشفاء » الطبيعيّات 2 : 151 ـ 152 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 2 : 246 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 493.

(12) في نسخة أخرى : « عدد » كما أشار المصنّف لذلك في الحاشية.

(13) انظر : « مناهج اليقين » : 70 ؛ « شرح المواقف » 5 : 193 و 215 ـ 216 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 238.

(14) « مناهج اليقين » : 70 ؛ « شرح المواقف » 5 : 199 ـ 200 ؛ « شرح المقاصد » 2: 240 ـ 241.

(15) « مناهج اليقين » : 70 ـ 71 ؛ « شرح المواقف » 5 : 215 ـ 218 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 241.

(16) « مناهج اليقين » : 70 ـ 71 ؛ « شرح المواقف » 5 : 215 ـ 218 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 241.

(17) « مناهج اليقين » : 71.

(18) « مناهج اليقين » : 71.

(19) « شرح المواقف » 5 : 216 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 242.

(20) حكاه العلاّمة في « كشف المراد » : 216.

(21) انظر : « نقد المحصّل » : 227 ؛ « مناهج اليقين » : 72 ؛ « نهاية المرام » 1 : 295 ؛ « شرح المواقف » 5 : 53 ـ 55 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 150 ـ 152.

(22) نسبه في « شوارق الإلهام » 2 : 401 إلى المعتزلة.

(23) ذكر العلاّمة الحلّي هذه الأقسام الثلاثة في « مناهج اليقين » : 71 ـ 72 ، وأمّا في «شرح المواقف » 5 : 225 ـ 228 و « شرح المقاصد » 2 : 242 ـ 244 فالمذكور هو القسم الأوّل فقط.