المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Every Coding Sequence Has Three Possible Reading Frames
3-3-2021
معنى كلمة بشر
21-4-2022
معنى كلمة عرب
10-1-2022
Crystal structure disorders: disorders involving F and O atoms
23-2-2018
الأمراض النيماتودية التي تصيب الانتوريوم
2023-07-24
Norman Macleod Ferrers
13-11-2016


التطور التاريخي لفكرة الجنسية  
  
2877   11:37 صباحاً   التاريخ: 16-2-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص47-49
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لم تكن فكرة الجنسية بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى دولة معينة واضحا في العصور القديمة إذ ارتبطت فكرة الجنسية في هذه العصور بالأسرة والقبيلة فالأمة فكانت بذلك تعبيرا عن انتماء الفرد إلى الجماعة الصغيرة التي يعيش فيها  (1) .

حيث كانت فكرة الانتماء أي انتماء الفرد إلى جماعة ما تعد فكرة قديمة في حد ذاتها قدم أحساس الإنسان بأنه كائن اجتماعي لا يمكنه العيش الا منتمية إلى جماعة بشرية أيا كان الوصف الذي يطلق عليها "أسرة أو قبيلة أو أمة أو دولة "حيث عرفت البشرية منذ القدم المعيشة في شكل جماعات وأولى هذه الجماعات هي الأسرة (2).

وتعد الأسرة الشكل الأول لهذه الجماعات وبتعدد هذه الأسر أفضى ذلك إلى نشأة القبائل وكل قبلية تظم مجموعة من الأشر وكان هذا الاندماج هو النواة الأولى لتكوين الأمم  (3).

وتكوين الأمة بهذا المعنى نجد مصداقيته في الفطرة البشرية التي لم يكتب لها الاستمرار طويلا بسبب الفتوحات أو الغزوات التي تولد عنها اختلاط الأجناس. بيد إن هذا الاختلاط ما كان له أن يقضي على فكرة الأمة بوصفها وحدة اجتماعية لها تقاليدها وحضارتها تسعى إلى تكوين مستقبل مشترك فيؤدي بها ذلك الهدف إلى هذا التكتل  (4).

ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكرا على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشرية خالصة بل أصبحت الأمة وليدة اختلاط بين أجناس بشرية مختلفة  (5) .

 

ومن ثم ظهرت المدن التي اكتملت فيها أركان الدولة الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية حيث عرفت في التاريخ باسم نظام المدينة، التي على أساسها قام النظام السياسي في المدن الإغريقية وخلال تلك الفترة كان أبناء المدينة تربطهم وحدة العرق أو الأصل أو السلالة حيث كان الأصل أو العرق هو أساس كسب الجنسية في المدن الإغريقية والرومانية(6) . فقديما كان الإغريق والرومان يطلقون لفظ المواطن اليوناني أو الروماني على كل شخص يولد من أصل يوناني أو روماني ولم يمنحوا هذه الصفة للأجنبي مهما كانت علاقته قوية بهم أو حتى لو ولد في ارض يونانية أو رومانية (7).

وفي العصور الوسطى سعى أمراء الإقطاع للسيطرة على الوحدات الإقليمية التي كانت محلا لفتوحاتهم وغزواتهم واستمر الحال كذلك في عهد الملكيات المطلقة وهكذا افتقرت الدولة إلى أساسها الاجتماعي الأول لتصبح تعبيرا عن سلطة مطلقة يسيطر الحاكم من خلالها على رقعة إقليمية تظم أفرادا ينتمون إلى أمم مختلفة وأجناس شتى وبذلك أصبحت الجنسية مجرد رابطة تبعية يخضع الأفراد بمقتضاها لسيطرة حاكم الإقليم (8).

وقد ظهرت الجنسية بمفهومها الحديث بعد الثورة الفرنسية في 1789 وعلى وجه الخصوص في نهاية القرن الثامن عشر بظهور الدولة الحديثة حيث أتت هذه الثورة بأفكار جديدة متمثلة بفكرة ربط سيادة الشعب بسيادة الدولة وجعل الولاء السياسي واجب على أفراد الشعب اتجاه الدولة وليس نحو شخص رئيسها وهي الأفكار التي أثرت في الفقيه الايطالي ما نشيني الذي بني على أساسها مبدأ القوميات القاضي بأن لكل أمة الحق في تكوين دولة (9).

وقد ساعد على ظهور الجنسية بمفهومها الحديث اشتداد الروح التحررية والحركة القومية لاسيما في أوربا نتيجة لتعاليم الفلاسفة والسياسيين مثل كافور في ايطاليا

وبيسمارك وفتشه في ألمانيا ومونتيسكيو وروسو في فرنسا، وكان أول قانون الجنسية في بروسيا في عام 1842 الذي استعمل كلمة (وطني وجنسية) ثم أدخلت في زمن الدولة العثمانية لأول مرة في 19/1/1869 (10).وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه مبدأ القوميات إلا أنه لم يكتب له النجاح بصورة مطلقة لجملة من العوامل أهمها اختلاط الأجناس وتباين العوامل السياسية والاقتصادية والجغرافية التي تساهم في تكوين الدولة (11).

ونخلص بذلك إلى إن فكرة الجنسية قد تطورت بمفهومها الاجتماعي بوصفها رابطة تبعية تربط الفرد بالأسرة أو القبيلة أو الأمة إلى رابطة ينتمي الفرد بمقتضاها إلى السلطان المطلق لحاكم الإقليم حتى وصلت إلى مفهومها الحالي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى الدولة وهو المفهوم السياسي للجنسية ومن ثم التحق به المفهوم القانوني لها المتمثل في التزام الدولة بحماية الشخص في مجال العلاقات الدولية مقابل خضوعه لسلطانها.

_________

1- هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت: 1983، ص13.

2- عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص، ج1، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة: 1968 ، ص126.

3-  شمس الدين الوكيل. الجنسية ومركز الأجانب، ط2، منشأة المعارف بالإسكندرية: 1960 ، ص26.

4- عكاشة محمد عبد العال. أحكام الجنسية اللبنانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2007 ، ص30.

5- شمس الدين الوكيل. مصدر سابق، ص27.

6- احمد عبد الكريم سلامة. القانون الدولي الخاص ( الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية ) ، ط1 ، دار النهضة العربية القاهرة 2008 ، ص19.

7- جابر جاد عبد الرحمن القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، تمتع الأجانب بالحقوق)، ط1، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، بغداد:1949، ص59.

8- هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت: 1983، ، ص14.                                 

9- حفيظة السيد الحداد الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 2005 ، ص12.

10- ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط2، دار الحرية للطباعة بغداد: 1977 ، ص31.

11- عكاشة محمد عبد العال. مصدر سابق، ص 31.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .