الموضوع : القدم والحدوث وأقسام السبق واحكامه.

المؤلف : محمد جعفر الاسترآبادي المعروف بــ(شريعتمدار).

الكتاب : البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة.ص141-145/ج1.

________________________________________________

 قال : ( والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم ، وإلاّ فحادث ).

أقول : هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث ؛ وذلك لأنّ الموجود إمّا أن يسبقه الغير ، أو لا يسبقه الغير ، فالأوّل هو الحادث ، والثاني هو القديم.

وقد يقال : إنّ القديم هو الذي لا يسبقه العدم ، والحادث هو الذي يسبقه العدم.

وهذا أولى.

وينبغي أن يقسّم كلّ منهما إلى الحقيقيّ والإضافيّ ، ويعرف الكلّ بالتأمّل.

أقسام السبق :

قال : ( والسبق ومقابلاه (1) إمّا بالعلّيّة أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسّيّة أو العقليّة أو بالشرف أو بالذات ، والحصر استقرائيّ ).

أقول : لمّا ذكر أنّ القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم ـ على اختلاف التفسيرين ـ والحادث هو الذي سبقه الغير أو العدم ، وجب عليه أن يبيّن أقسام التقدّم والسبق ومقابليه ، أعني التأخّر والمعيّة.

وقد ذكر الحكماء (2) أنّ أقسام التقدّم خمسة :

[ القسم ] الأوّل : التقدّم بالعلّيّة ، وهو سبق العلّة التامّة المستجمعة لشرائط التأثير مع ارتفاع موانعه على معلولها ، كتقدّم حركة الإصبع على حركة الخاتم ؛ فإنّه لو لا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم ، فهذا الترتيب العقلي هو التقدّم بالعلّيّة.

[ القسم ] الثاني : التقدّم بالطبع ، وهو أن يكون المتقدّم له حظّ في التأثير في المتأخّر ، ولا يكون هو كمال المؤثّر ، وهو كتقدّم الواحد على الاثنين.

والفرق بينه وبين الأوّل أنّ المتقدّم هناك كان كافيا في وجود المتأخّر ، والمتقدّم هنا لا يكفي في وجوده.

[ القسم ] الثالث : التقدّم بالزمان ، وهو أن يكون المتقدّم موجودا في زمان متقدّم على زمان المتأخّر كالأب والابن.

[ القسم ] الرابع : التقدّم بالرتبة ، وهي إمّا حسّيّة كتقدّم الإمام على المأموم ، أو عقليّة كتقدّم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعمّ ؛ فإنّك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم مقدّما على الحيوان ، وإن جعلت الإنسان مبدأ فبالعكس ، كما أنّك إذا ابتدأت من المحراب كان الإمام مقدّما، وإن ابتدأت من الباب انعكس الأمر.

[ القسم ] الخامس : التقدّم بالشرف بأن يكون للسابق زيادة كمال ليس للمسبوق ، كتقدّم العالم على المتعلّم.

وكذا أصناف التأخّر والمعيّة.

ثمّ المتكلّمون زادوا قسما آخر وسمّوه التقدّم الذاتي ، وتمثّلوا فيه بتقدّم الأمس على اليوم ونحوه من تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض ؛ فإنّه ليس تقدّما بالعليّة ولا بالطبع ، لتساوي أجزاء الزمان في الحقيقة ، ولا بالزمان ، وإلاّ لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل. وظاهر أنّه ليس بالرتبة ولا بالشرف ، فهو خارج عن هذه الأقسام (3).

وعدّه الحكماء من أقسام السبق الزماني بناء على أنّه عبارة عن كون السابق قبل المسبوق قبليّة لا يجامع القبل معها البعد ، وهو عارض لأجزاء الزمان أوّلا وبالذات ولغيرها ثانيا وبالعرض.

وردّ : بأنّ هذا التعريف صادق على سبق العلّة المعدّة على معلولها ، فهو قسم على حدة ، ولهذا يحكم بتقدّم عدم الزمان على وجوده ، من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان حتّى يلزم قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرّك ، كما ادّعى الحكماء (4).

وهذا الحصر استقرائيّ لا برهانيّ ، إذ لم يقم برهان على انحصار التقدّم في هذه الأنواع.

والقسمة إنّما تنحصر إذا تردّدت بين النفي والإثبات كأن يقال : إنّ المتقدّم إن احتاج إليه المتأخّر فإن كان كافيا في وجوده ، كان تقدّمه بالعلّيّة وإلاّ فبالطبع. وإن لم يحتج إليه ، فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود ، كان بالزمان. وإن أمكن فإن اعتبر بينهما ترتيب ، كان بالرتبة ، وإلاّ فبالشرف.

ولا يخفى ما فيه.

احكام السبق :

قال : ( ومقوليّته بالتشكيك ، وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه ).

أقول : اختلف الحكماء هنا.

فقال قوم : إنّ التقدّم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي.

وهو خطأ ؛ فإنّ كلّ واحد من التقدّم بالعلّيّة والطبع ـ مثلا ـ قد شارك الآخر في معنى التقدّم.

وقال الآخرون : إنّه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك ، وهو الذي اختاره المصنّف;.

وهو الحقّ ؛ لأنّ الأصناف تشترك في معنى السبق والتقدّم (5) ، وهذا المعنى المشترك يطلق على تلك الأقسام لا على سبيل التساوي ، بل يطلق على سبيل التشكيك ؛ فإنّ السبق بالعلّيّة أولى من السبق بالطبع ؛ لأنّ الاحتياج إلى العلّة التامّة أقوى من الاحتياج إلى الناقصة ، وهكذا سائر الأقسام ؛ لتحقّق التفاوت في الصدق لبعضها بالإضافة إلى بعض آخر.

وكذا يكون صدق التأخّر الذي هو مضايف للتقدّم على سبيل التشكيك ، فيكون التأخّر ـ الذي هو مضايف للسبق الأولى ـ أولى بالإضافة إلى التأخّر الذي هو مضايف للسبق الآخر.

وهكذا الحال في الأشدّيّة والأقدميّة.

فالإضافة بين السبقين إذا كانت بنوع من الأنواع الثلاثة للتشكيك ، كانت تلك الإضافة تتحفّظ بين تأخّريهما اللّذين هما متضايفان لهما.

وقال الفاضل اللاهيجي : إنّ قوله : « بين المتضايفين » متعلّق بقوله : « وتتحفّظ » وقوله : «في أنواعه » متعلّق بـ « الإضافة » أي الإضافة الحاصلة في أنواع السبق ، بمعنى أنّ النسبة بين النوعين من أنواع السبق محفوظة بين النوعين من أنواع التأخّر اللّذين هما متضايفان لهما ، فالضمير راجع إلى السبق (6).

وهذا أولى بلا تشكيك ؛ حذرا من التفكيك الركيك اللازم على تقدير إرجاع الضمير في «أنواعه» إلى « التشكيك » كما في شرح الفاضل القوشجي (7).

قال : ( وحيث وجد التفاوت امتنعت جنسيّته ).

أقول : لمّا بيّن أنّ التقدّم مقول على ما تحته من أصناف التقدّمات بالتشكيك ظهر أنّه ليس جنسا لما تحته ، وأنّ مقوليّته على ما تحته قول العارض على معروضه ، لا قول الجنس على أنواعه؛ لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهيّة.

وفيه : أن التفاوت مانع عن الجنسيّة إذا كان بالذات لا بالعرض ، كما يقال :

الجوهر الكامل والناقص مثلا ، مع أنّه لا يتصوّر لأنواع التقدّم جنس ، لا مطلق التقدّم.

قال : ( والتقدّم دائما لعارض زماني أو مكاني أو غيرهما ).

أقول : إذا نظر إلى الماهيّة من حيث هي هي لم تكن مقدّمة على غيرها ولا متأخّرة ، وإنّما يعرض لها التقدّم والتأخّر باعتبار أمر خارج عنها ، وهو إمّا زمان كما في التقدّم الزماني ، أو مكان كما في التقدّم المكاني ، أو مغاير كما في تقدّم العلّة على معلولها باعتبار التأثير والتأثّر ، وكما في تقدّم العالم على المتعلّم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدّمات.

__________________

(1) أي التأخّر والمعيّة.

(2) منهم السهروردي في « المشارع والمطارحات » ضمن « مصنّفات شيخ الإشراق » 1 : 302 ـ 303. والسبزوارى في « شرح المنظومة » 2 : 306 وما بعدها.

(3) انظر : « مناهج اليقين » : 20 ؛ « كشف المراد » : 58 ؛ « اللوامع الإلهيّة » : 21.

(4) « كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم » 1 : 496.

(5) انظر : « المشارع والمطارحات » ضمن « مصنّفات شيخ الإشراق » 1 : 303 وما بعدها.

(6) « شوارق الإلهام » الفصل الأوّل ، المسألة السادسة والعشرون.

(7) « شرح تجريد العقائد » : 45.