قال: ( والأجسام كلّها حادثة ؛ لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة ؛ فإنّها لا تخلو عن الحركة والسكون ، وكلّ منهما حادث ، وهو ظاهر ).

أقول : هذه المسألة من أجلّ المسائل وأشرفها ، وهي المعركة العظيمة بين الحكماء والمتكلّمين، وقد اضطربت أنظار العقلاء فيها ، وعليها مبنى القواعد الإسلاميّة.

وقد اختلف الناس فيها.

فذهب أرباب الملل والنحل ـ وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس ـ إلى أنّ الأجسام محدثة.

وذهب جمهور الحكماء إلى أنّها قديمة (1). والمراد قدم أصول العالم كالأفلاك والعناصر ، ضرورة فساد دعوى قدم المواليد كالحوادث اليوميّة.

ودليل المتكلّمين على أنّ الأجسام حادثة : أنّها لا تخلو عن أمور متناهية حادثة ، وكلّ ما لم يخل عن أمور متناهية حادثة فهو حادث ، فالأجسام حادثة.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون ، وهما من الأمور الحادثة المتناهية.

أمّا بيان عدم انفكاك الجسم عنهما فضروريّ ؛ لأنّ الجسم لا يعقل موجودا في الخارج منفكّا عن المكان ، فإن كان لابثا فيه غير منتقل عنه فهو الساكن ، وإن كان منتقلا عنه فهو المتحرّك.

وأمّا بيان حدوثهما فظاهر ؛ لأنّ الحركة هي حصول الجسم في الحيّز بعد أن كان في حيّز آخر.

وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني ، والسكون هو حصول الجسم في الحيّز بعد أن كان في ذلك الحيّز.

وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأوّل ، وكلّ منهما مسبوق بحصول الحال المنتقل إليها ، والمسبوقيّة تقتضي الحدوث ، فإذا كان اللازم حادثا كان الملزوم أيضا حادثا ، وإلاّ يلزم عدم كون الملزوم ملزوما وتخلّف اللازم عن الملزوم ، وذلك باطل بالضرورة، فتثبت الكبرى أيضا فتلزم النتيجة.

ويرد عليه : أنّ مقتضى تعريف الحركة والسكون وجود حالة ثالثة في الآن الأوّل وخلوّ الجسم عنهما فيه ، فتكون الصغرى ممنوعة ، فلا يثبت المدّعى.

والجواب : أنّ الكون في الآن الأوّل من جهة عدم تصوّر عدم التناهي ، بل التكثّر والتعدّد فيه حادث بالبديهة ، فيكون للجسم أكوان حادثة ولا يخلو عنها فيكون حادثة ؛ لما أشرنا إليه. فلا بدّ من اعتبار ضميمة في الدليل بأن يقال : إنّ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وما في حكمهما ، فيتمّ الدليل.

وأمّا الاعتراض بأنّ مسبوقيّة ماهيّة الحركة بالغير ممنوعة ، ومسبوقيّة كلّ فرد مسلّمة غير نافعة ؛ لجواز كون ماهيّة الحركة قديمة محفوظة بتعاقب الأفراد.

ففيه : أنّ كون الشيء في الآن الثاني لا يتصوّر كونه قديما ، فحدوثه ضروريّ.

مضافا إلى كفاية حدوث كلّ جزئيّ للمستدلّ بعد إثبات تناهي الجزئيّات بما سيأتي. فلا حاجة إلى الجواب السخيف المذكور في شرح القوشجي (2).

وقد يستدلّ على حدوث الحركة والسكون بأنّ كلّ واحد منهما يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز عليه العدم.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ كلّ متحرّك على الإطلاق فإنّ كلّ جزء من حركته يعدم ويوجد عقيبه جزء آخر منها ، وكلّ ساكن فإنّه إمّا بسيط أو مركّب. وكلّ بسيط ساكن تمكن عليه الحركة ؛ لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي لا يلاقيه في قبول الملاقاة ، فأمكن على غير الملاقي الملاقاة ، كما أمكنت على الملاقي ، وذلك إنّما يكون بواسطة الحركة ، فكانت الحركة جائزة عليه فيكون العدم أيضا جائزا عليه كما مرّ.

وأمّا المركّب فإنّه مركّب من البسائط ، ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى كلّ جزء من أجزاء المركّب.

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ القديم إن كان واجب الوجود لذاته استحال عدمه. وإن كان جائز الوجود استند إلى علّة موجبة ؛ لاستحالة صدور القديم عن المختار ؛ لأنّ المختار إنّما يفعل بواسطة القصد والداعي ، والقصد إنّما يتوجّه إلى إيجاد المعدوم ، فكلّ أثر المختار حادث ، فلو كان القديم أثر المؤثّر ، لكان ذلك المؤثّر موجبا ، فإن كان واجبا لذاته استحال عدم معلوله. وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إليه ، فإمّا أن يتسلسل وهو محال ، أو ينتهي إلى مؤثّر موجب يستحيل عدمه فيستحيل عدم معلوله.

فقد ظهر أنّ القديم يستحيل عليه العدم ، وقد بيّنّا جواز العدم على الحركة والسكون فيستحيل قدمهما ، فيكونان حادثين يجوز عليهما العدم. ويتوجّه عليه أيضا الإيراد المذكور ، فيحتاج إلى الجواب المذكور.

قال : ( وأمّا تناهي جزئيّاتها فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال ؛ للتطبيق ، ولوصف كلّ حادث بالإضافتين (3) المتقابلتين ، ويجب زيادة المتّصف بإحداهما من حيث هو كذلك على المتّصف بالأخرى ، فينقطع الناقص والزائد (4) أيضا ).

أقول : لمّا بيّن حدوث الحركة والسكون ، شرع الآن في بيان تناهيهما ؛ لأنّ بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة. وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء والمتكلّمين ؛ فإنّ المتكلّمين يمنعون من اتّصاف الجسم بحركات لا تتناهى ، والحكماء جوّزوا ذلك (5).

والمتكلّمون استدلّوا على قولهم بوجوه :

الأوّل : أنّ كل فرد حادث ، فالمجموع كذلك.

واستضعفه العلاّمة بأنّه لا يلزم من حدوث كلّ فرد حدوث المجموع (6).

وفيه نظر.

الثاني : أنّها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية.

وأورد عليه النقض بمعلومات الله تعالى ومقدوراته ، فإنّ الأولى أزيد من الثانية ؛ لأنّ ذاته تعالى وصفاته الذاتيّة معلومة لله تعالى وليست مقدورة مع أنّه لا يلزم تناهيهما.

الثالث : برهان التطبيق ، وهو أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة ، ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ، ثمّ تطبّق إحدى الجملتين بالأخرى ، فإن استمرّ إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص ، وهذا خلف. وإن انقطع الناقص فيكون متناهيا فيتناهى الزائد أيضا ؛ لأنّه إنّما زاد بمقدار متناه ، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا.

الرابع : برهان التضايف ، وهو أنّ كلّ حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هما السابقيّة والمسبوقيّة ؛ لأنّ كلّ واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقا لما قبله، والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان ، وإنّما صحّ اتّصافه بهما ؛ لأنّهما أخذتا بالنسبة إلى شيئين ، واختلاف الجهة كاف في عدم امتناع اجتماع المتقابلين في ذات واحدة.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا اعتبرنا الحوادث المبتدأة من الآن تارة من حيث إنّ كلّ واحد منها سابق ، وتارة من حيث إنّه بعينه لاحق ، كانت السوابق واللّواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهّم تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع فيه النزاع بواحدة.

وإلى هذا أشار بقوله : « وتجب زيادة المتّصف بإحداهما ـ أعني بإحدى الإضافتين وهو إضافة السبق ـ على المتّصف بالأخرى » أعني إضافة اللحوق.

فإذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية ، والسوابق أيضا تكون متناهية ؛ لأنّها زادت بمقدار متناه ، فيلزم تناهي ما فرض أنّه غير متناه ، وهذا خلف.

وهذا البرهان لا يتوقّف على اجتماع الأجزاء في الوجود ، بخلاف برهان التطبيق.

قال : ( والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية ).

أقول : لمّا بيّن أنّ الأجسام لا تنفكّ عن الحركة والسكون وبيّن حدوثهما وتناهيهما ، وجب القول بحدوث الأجسام ؛ لأنّ الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفكّ عن حوادث متناهية ؛ لأنّ تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أوّل قطعا ، والذي لا ينفكّ عن تلك الحوادث لا يوجد قبل ذلك الأوّل ، وإلاّ لكان منفكّا عنها ، وإذا لم يوجد قبله كان حادثا مثله.

قال : ( فالأجسام حادثة ، ولمّا استحال قيام الأعراض إلاّ بها ثبت حدوثها ).

أقول : هذا نتيجة ما ذكر من الدليل ، وهو القول بحدوث الأجسام.

وأمّا الأعراض فإنّه يستحيل قيامها بنفسها ، وتفتقر في الوجود إلى محلّ تحلّ فيه ، وهي إمّا جسمانيّة أو غير جسمانيّة والكلّ حادث.

أمّا الجسمانيّة : فلامتناع قيامها بغير الأجسام ، وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة.

أمّا غير الجسمانيّة : فبالدليل الدالّ على حدوث كلّ ما سوى الله تعالى.

والمصنّف إنّما قصد الأعراض الجسمانيّة ؛ لقوله : « لمّا استحال قيام الأعراض إلاّ بها ثبت حدوثها ».

قال : ( واختصّ الحدوث بوقته ؛ إذ لا وقت قبله ، والمختار يرجّح أحد مقدوريه لا لأمر مرجّح عند بعضهم ).

أقول : لمّا بيّن حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة (7) ، وأقوى شبههم ثلاثة أجاب المصنّف ; عنها في هذا الكتاب :

الشبهة الأولى ـ وهي أعظمها ـ أنّهم قالوا : إنّ المؤثّر التامّ في العالم إمّا أن يكون أزليّا أو حادثا.

فإن كان أزليّا لزم قدم العالم ؛ لأنّه عند وجود المؤثّر التامّ يجب وجود الأثر ؛ لأنّه لو تأخّر عنه ثمّ وجد ، لم يخل : إمّا أن يكون لتجدّد أمر أو لا ، والأوّل يستلزم كون ما فرضناه مؤثّرا تامّا ليس بتامّ ، وهذا خلف. والثاني يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن لا بمرجّح ؛ لأنّ اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون ما قبله وما بعده ـ مع حصول المؤثّر التامّ ـ يكون ترجيحا من غير مرجّح.

وإن كان المؤثّر في العالم حادثا نقلنا الكلام إلى علّة حدوثه ، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى المؤثّر القديم ، وهو محال ؛ للزوم تخلّف الأثر عنه ، وهذا المحال إنّما نشأ من فرض حدوث العالم.

وقد أجاب المتكلّمون عن هذه الشبهة بوجوه :

أحدها : أنّ المؤثّر التامّ قديم ، لكنّ الحدوث اختصّ بوقت الإحداث ؛ لانتفاء وقت قبله ، والأوقات التي يطلب فيها الترجيح معدومة ولا تتمايز إلاّ في الوهم ، وأحكام الوهم في مثل ذلك غير مقبولة ، بل الزمان يبتدئ وجوده مع أوّل وجود العالم ، ولم يمكن وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.

الثاني : أنّ المؤثّر التامّ إنّما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا ، أمّا إذا كان مختارا فلا ؛ لأنّ المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجّح ، فالعالم قبل وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده ، لكنّ المؤثّر المختار أراد إيجاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر يترجّح به الإيجاد على تركه حتّى لا يلزم كونه مستكملا بذلك الإيجاد المستلزم لحصول تلك الأولويّة ؛ لتجويز بعض المتكلّمين ـ وهم الأشاعرة (8) ـ ترجيح المختار لأحد مقدوريه بلا مرجّح يدعوه إليه ، كما في قدحي العطشان ورغيفي الجوعان وطريقي الهارب من السبع مع فرض المساواة من جميع الجهات بل المرجّح هو الإرادة.

الثالث : أنّه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه دون ما قبل ذلك الوقت وبعده؟ فالمؤثّر التامّ وإن كان حاصلا في الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة.

الرابع : أنّ الله تعالى علم بوجود العالم وقت وجوده ، وخلاف علمه محال ، فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده ، فتأمّل.

الخامس : أنّ الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده ، والإرادة مخصّصة لذاتها.

السادس : أنّ العالم محدث ؛ لما تقدّم ، فيستحيل وجوده في الأزل ؛ لأنّ المحدث هو ما يسبقه العدم ، والأزل ما لم يسبقه العدم ، فالجمع بينهما محال.

ثمّ عارضوهم بالحادث اليومي ؛ فإنّه معلول إمّا لقديم فيستلزم قدمه ، أو لحادث فيتسلسل.

قال : ( والمادّة منتفية ).

أقول : هذا جواب عن الشبهة الثانية.

تقريرها : أنّهم قالوا : كلّ حادث فهو مسبوق بإمكان وجوده ، وذلك الإمكان ليس أمرا عدميّا ، وإلاّ فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ ، ولا قدرة القادر ؛ لأنّا نعلّلها به ، فهو مغاير. وليس جوهرا ؛ لأنّه نسبة وإضافة ، فمحلّه يكون سابقا عليه وهو المادّة ، فتلك المادّة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم الجسم ، وإن كانت حادثة تسلسل.

والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّ المادة منتفية ، وقد سلف تحقيقه.

قال : ( والقبليّة لا تستدعي الزمان ، وقد سبق تحقيقه ).

أقول : هذا جواب عن الشبهة الثالثة.

وتقريرها : أنّهم قالوا : كلّ حادث فإنّ عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منفيّة هنا إلاّ الزمانيّ ، فكلّ حادث يستدعي سابقيّة الزمان عليه ، فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيّا، وهو محال ، وإن كان قديما ـ وهو مقدار الحركة ـ لزم قدمها ، لكنّ الحركة صفة للجسم ، فيلزم قدمه.

والجواب : ما ... في مبحث السبق من أنّ السبق لا يستدعي الزمان ، وإلاّ تسلسل.

__________________

(1) راجع « المحصّل » : 276 ـ 303 ؛ « نقد المحصّل » : 189 وما بعدها ؛ « نهاية المرام » 3 : 3 وما بعدها ؛ « شرح المواقف » 7 : 220 ـ 231 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 107 ـ 127 ؛ « الأسفار الأربعة » 5 : 205 وما بعدها.

(2) « شرح تجريد العقائد » : 183 ـ 184.

(3) أي السابقيّة والمسبوقيّة. ( منه ; ).

(4) الناقص هو الذي اتّصف بالسبق ـ مثلا ـ وحده ، والزائد هو ما اتّصف بالسبق واللحوق معا.

(5) حول هذا المبحث راجع « نقد المحصّل » : 208 ـ 209 ؛ « نهاية المرام » 3 : 15 ـ 81 ؛ « شرح المواقف » 7 : 223 ـ 227.

(6) « كشف المراد » : 172.

(7) لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع « شرح الأصول الخمسة » : 115 ـ 118 ؛ « المطالب العالية » 4 : 239 ـ 245 ؛ « المحصّل » : 299 ـ 303 ؛ « نقد المحصّل » : 205 ـ 208 ؛ « نهاية المرام » 3 : 136 ـ 179 ؛ « شرح المواقف » 7 : 228 ـ 231 ؛ « شرح المقاصد » 3 : 120 ـ 127.

(8) « المحصّل » : 391 ـ 398 ؛ « المطالب العالية » 3 : 37 وما بعدها ؛ « شرح المواقف » 6 : 67 ـ 70 ، و 7 : 230 ، و 8 : 54 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 337 ـ 340.