أكثر المتكلّمين دلائلهم على حدوث ما سوى الله ، وقد نقل أكثرها صاحب الأسفار في آخر إلهيات كتابه الأسفار ، وأجاب عنه حسب ما اقتضى تفكيره الفلسفي ، وهاهنا وجوه أُخر نذكرها نحن مع وجه واحد من تلك الدلائل ، فمنها ما في المواقف وغيرها (1) من أنّ العالَم فعل الفاعل المختار ، والقديم لا يستند إلى المختار ... ، فينتج من الشكل الثاني أنّ العالَم ليس بقديم .

أقول : الصغرى برهانية عندنا كما ... في مبحث الاختيار ، وأمّا الكبرى فهي مسلّمة بين المتكلّمين والفلاسفة ، فإنّ القصد لا يتعلّق إلاّ بالمعدوم بالضرورة ، لكن ... أنّ ما استدلّ لتصحيحها غير تمام ...

ومنها : ما دلّ على استحالة مطلق ما لا نهاية له في جانب الماضي ، من برهان التطبيق وغيره ... [و] أنّه عندي غير تمام .

ومنها : ما ذكره العلاّمة المجلسي قدّس سره (2) ، من أنّ الجعل لا يتصوّر في القديم ؛ لأنّ تأثير العلّة إمّا إفاضة أصل الوجود ، وإمّا إفادة بقاء الوجود واستمرار الجعل الأَوّل ، والأَوّل هي العلّة الموجِدة والثاني هي المبقية ، والموجود الدائمي محال أن تكون له علّة موجودة ، كما تحكم به الفطرة السليمة ، سواء كان بالاختيار أو بالإيجاب ، لكنّ الأَوّل أوضح وأظهر ، وممّا ينبّه عليه أنّ في الحوادث المشاهدة في الآن الأَوّل تأثير العلّة ، هو إفاضة أصل الوجود، وفي كل آن بعده من آنات زمان الوجود تأثير العلّة ، هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل الأَوّل ، فلو كان ممكن دائمي الوجود ، فكل آن يُفرض من آنات زمان وجوده غير المتناهي في طرف الماضي فهو آن البقاء واستمرار الوجود ، ولا يتحقّق آن إفاضة أصل الوجود ، فجميع زمان الوجود هو زمان البقاء ، ولا يتحقّق آن ولا زمان للإيجاد وأصل الوجود قطعاً... لو كان ... قديماً لزم أن لا يحتاج إلى علّة أصلاً ، أمّا الموجِدة فلِما مرّ، وأمّا المبقية فلأنّها فرع الموجِدة .

إنارة عقليّة :

لا ريب في أنّ ما سوى الله تعالى ممكن كما تنطق به أدلة التوحيد ، وهذا ممّا اتّفق عليه الفريقان ، وكلّ ممكن فهو حادث لا محالة ، فالعالَم حادث وهذا هو المطلوب .

أمّا الكبرى فنقول في تصحيحها : إنّ الممكن مفتقر في تحقّقه إلى مؤثّر بالضرورة ، ولا يعقل أن يوجد حال وجوده ؛ فإنّه من تحصيل الحاصل المحال ، فلابدّ أن يوجد حال لا وجود له ، فيكون وجوده مسبوقاً بلا وجوده ، وهذا هو معنى الحدوث .

وقرّره في الأسفار هكذا (3) : تأثير المؤثّر إمّا حال عدمه ، أو حال حدوثه ، أو حال بقائه ، والأَوّلان يفيدان الدعوى ، والثالث باطل ؛ لأنّه يلزم تحصيل الحاصل وهو محال .

ثمّ قال : والجواب ، أنّا نختار أنّ التأثير في حال الوجود والبقاء ، قوله : ذلك إيجاد للموجود أو إبقاء للباقي ، قلنا : ليس الأمر كذلك ، وإنّما كان كذلك لو كان الفاعل يعطيه وجوداً ثانياً ، وبقاءً مستأنفاً وليس كذلك ، بل الفاعل يوجده بنفس هذا الإيجاد ؛ لأنّ تأثير الفاعل في شيء عبارة عن كونه تابعاً له في الوجود ، واجب الوجود بعلته .

ثمّ الذي يدلّ على أنّ التأثير يجب أن يكون في حال الوجود وجوه :

أحدها : إنّه لو بطل أن يكون التأثير في حال الوجود ، وجب أن يكون إمّا في حال العدم، ويلزم من ذلك الجمع بين الوجود والعدم ، وذلك ممتنع ، أو لا في حال الوجود ولا في حال العدم ، فيلزم من ذلك ثبوت الواسطة بينهما ، وذلك أيضاً باطل .

ثانيها : إنّ الإمكان ـ في كلّ ممكن ـ علّة تامّة للاحتياج ؛ لِما يحكم هذا العقل بأنّه أمكن فاحتاج ، فلو لم يحتج حال البقاء لزم إمّا الانقلاب في الماهية ، أو تخلّف المعلول عن العلّة التامّة .

ثالثها : ... إنّ صفاته زائدة على ذاته ، قديمة موجودة بإيجاد الذات إيّاها عند الأشاعرة ، فهي مادة النقض عليهم .

رابعها : إنّه لو استغنى الممكن في حال بقائه عن المؤثّر ، فلزم أنّه لو فرض انعدام الباري لم ينعدم العالّم ، ولزمهم أن لا ينعدم شيء من الحادث ، وذلك باطل قبيح شنيع ، لكن بعضهم التزموه ... إلخ .

خامسها : إنّ الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الأعدام الأزلية إلى العلة ؛ إذ الممكن كما لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته ، فيلزم عليهم إعدام المعدوم ، انتهى كلامه .

أقول : هذا الجواب بماله من الدلائل المذكورة لا يرجع إلى محصّل ، فإنّ ما اخترعه من عند نفسه ، من تفسير التأثير بكون المتأثّر تابعاً للمؤثّر في الوجود ، لا يرجع إلى معنى معقول ، بل معنى التأثير هو الإصدار والإبداع والإيجاد وما شئت فسمِّه ، وهذا الإيجاد إمّا بنحو الترشّح ، كما في النار والحرارة وغيرها من الأسباب الطبيعية ، وإمّا بنحو التكوين لا من شيء ، كما في الحيوان وأفعاله الاختيارية .

وهذا التكوين مستلزم لعدم الفعل قبله كما هو المحسوس ، وحيث إنّ الواجب فاعل مختار عند الملّيين كما مرّ ، فتكون أفعاله ـ كأفعال الحيوان ـ مسبوقةً بالعدم ، بل ويمكن حينئذ دعوى الضرورة على حدوث العالَم ، فإنّ أفاعيلنا المشاهدة مسبوقة بالعدم ، وإنّما توجد بعد عدمها ، والتأثير في حال عدمها لا في حال وجودها ، فكذا أفعال الواجب ؛ إذ لا فرق بين أفعالنا وأفعاله تعالى من هذه الناحية ، وليست للقصد الكائن فينا مدخلية في هذا المعنى حتى يتفاوت الحال ، كما لا يخفى .

ولب المرام وخلاصة المقال : أنّ الممكن إن كان موجوداً قبل الإيجاد فهو ترجّح بلا مرجّح ، وإن كان معدوماً فهو الحدوث المدّعى ولا شق ثالث بالضرورة .

وبالجملة : لو لم نقدر على دعوى أن كلّ ممكن يوجده المؤثّر حادث ، بدعوى أنّ تأثير العلل الموجبة في معاليلها ، هو متابعة المعلول علته في الوجود وترشّحه عنه ـ كما ذكره المستدلّ ـ وهو لا يستلزم حدوث المعلول إذا كانت علته قديمةً ، مع أنّ الدعوى المذكورة منظور فيها ، فلا شك في قولنا : إنّ كل ممكن يوجده الفاعل المختار فهو حادث، وإلاّ لزم تحصيل الحاصل ، بل ندّعي أنّه محسوس ، وحيث إنّ خالق الممكنات بأسرها هو الواجب المختار ، فيثبت أنّ كلّ ممكن حادث فافهم واغتنم .

والمتحصّل : أنّ حدوث العالم مبني على اختياره تعالى ، لا أنّ اختياره مستفاد من حدوث العالَم ، كما يزعم أكثر المتكلّمين أو جميعهم .

هذا ما يرجع إلى نفس الجواب ، أمّا ما استدلّ به من الوجوه الخمسة ، فنقول :

إنّ الوجه الأَوّل ، خلاف المحسوس في أفعالنا ، وتحليل المقام : إنّ العدم في قولنا : الإيجاد حال العدم ، أُخذ على نحو الظرفية دون الشرطية ، فنفس الإيجاد يخرجه من العدم ، فلا يجتمع السلب والإيجاب .

والوجه الثاني عجيب ؛ إذ مَن يقول بأنّ الإمكان ليس بعلّة الاحتياج ؟ وما هو ربطه بالمقام ؟ وقد سلف تحقيق افتقار الممكن في البقاء في محلّه فلاحظ .

وبالجملة : علّية الإمكان للحاجة لا تنافي اشتراط العدم في المفعول ، كيف وإيجاد الموجود بوصف كونه موجوداً محال ؟ لأنّه من تحصيل الحاصل ، مع أنّ الإمكان ثابت له مع وصف الموجودية المذكورة .

وأمّا الوجه الثالث ، فإن تمّ فهو نقض على مقلدي الأشعري وغيرهم ، كما أفاد المستدلّ .

وأمّا الوجه الرابع ، فقد ظهر جوابه من جواب الثاني .

وبالجملة : الدليل المتقدّم لا ينافي احتياج الممكن في بقائه حتى يلزم من إثباته بطلانه .

وأمّا الوجه الأخير فجوابه : إنّ الممكن ما لا يقتضي الوجود ولا العدم بحسب ذاته عند العقل ، وأمّا بحسب الخارج فإن تحقّق مؤثّره فهو موجود وإلاّ فهو معدوم ، فالإعدام غير الإيجاد ؛ إذ الثاني أمر واقعي خارجي ؛ ولذا لا يمكن تعلّقه بالموجود كما دريت ، وأمّا الإعدام فهو أمر عقلي محض ، وهو في الخارج عبارة عن عدم الإيجاد ، فلا معنى للسؤال عن أنّ إعدام الممكن حال وجوده أو حال عدمه ؟ حتى يلزم من الشق الثاني تحصيل الحاصل كما قصده المُورِد ، بل هو عدم فعل المؤثّر ، فلا تأثير ولا تأثّر .

وبالجملة : عدم المعلول من جهة عدم الإيجاد لكن بالاستناد العقلي ، لا الخارجي كما في الإيجاد، فالموردان مختلفان فلا معنى للنقض ، فافهم .

فإذن ، تحصّل أنّ العقل حاكم والحس شاهد ، بأنّه يشترط في الفعل الاختياري تقدّم العدم عليه لا تقدّماً رتبياً وحده كما زعمه السبزواري (4) ، بل تقدّماً فكياً واقعياً لا يجامع المتقدّم المتأخّر أصلاً .

نعم ، إنّ صاحب الأسفار عقد باباً في الأمور العامّة من كتاب أسفاره (5) ، وأورد فيه ثمانية أوجه على عدم اشتراط العدم في الفعل ، وأصرّ على دلالتها على مطلوبه ، لكن يظهر من كلامه في أَوّل هذا الباب ، أنّه كان حين تقرير الوجوه المذكورة وإيرادها ساخطاً على المتكلّمين المخالفين له ، ولأقرانه في هذا الباب ، وكأنّ هذا السخط أوجب انحرافه عن جادة الاعتدال ؛ فلذا لم يُصب في شيء من كلماته ، حيث إنّ الوجوه المذكورة كلها ضعيفة سخيفة ، بل بعضها غير مربوط بالمقام ، وبعضها إن تمّ لتمّ في خصوص العلّة الموجبة دون الفاعل المختار .

ولذا علّق السبزواري على أصل عنوان الباب : وكفى في إبطاله ـ أي إبطال تقدّم العدم على الفعل ـ لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة ، ولكنّنا برهنا على اختياره تعالى ، فلا ربط للبحث المذكور بالمقام .

وحيث إنّ ذِكر تلك الوجوه الثمانية وإبطالها يفيء إلى التطويل المملّ ، تركناها وأهملنا إيرادها، والمنصف الفطِن إذا لاحظها بدقّة يعرف وجه الخلل فيها ، والله الهادي .

ولنا دليل ثانٍ على حدوث ما سوى الله من الموجودات ، وهو ما برهنّا عليه من حدوث إرادته تعالى ، فإنّ الأشياء مسبّبة عن إرادة الله تعالى اتّفاقاً ، ومن الضروري تأخّر المعلول عن العلّة وتقدّمها عليه ، فإذا ثبت حدوث العلّة كان المعلول أَولى بالحدوث بالضرورة ، فالأشياء بأسرها حادثة لا محالة ، ومرجّح الإحداث والإرادة علمه تعالى بالأصلح ، وكيفية قدرته أي كونه تعالى بحيث له أن يفعل وله أن يفعل .

لا يقال : الثابت ممّا تقدّم هو حدوث الإرادة الشخصية لا النوعية ، فيمكن قِدمها بتعاقب أفرادها بلا انقطاع من الطرف الأَوّل ، كما لا انقطاع لها من الجانب الآخر اتّفاقاً.

قلت : إذا كان كلّ فرد حادثاً لكان الجميع حادثاً بحكم الحدس القطعي ، وهذا نظير ما ذكروه في برهان الحيثيات الدال على إبطال التسلسل ، فلاحظ .

قال السيد الداماد في محكي القبسات (6) : والقانون الضابط أنّ الحكم المستوعب الشمولي لكلّ واحد واحد ، إذا صحّ على جميع تقادير الوجود لكلّ من الآحاد مطلقاً ، منفرداً كان عن غيره ، أو ملحوظاً على الاجتماع ، كالحكم بالإمكان على كلّ ممكن ، كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضاً من غير امتراء ، وإن اختصّ بكلّ واحد واحد بشرط الانفراد ، كان حكم الجملة غير حكم الآحاد ( كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إيّاه ) .

أقول : والمقام من قبيل الأَوّل كما لا يخفى ، فحدوث إرادته تعالى كما يترتّب عليها اختياره تعالى ، كذا يترتّب عليها حدوث العالَم ، فتدبّر .

_____________________________

(1) شرح المواقف 2 / 494.

(2) السماء والعالَم / 52.

(3) لاحظ أواخر فن ربوبياتها .

(4) الأسفار 2 / 390، الحاشية.

(5) الأسفار 2 / 383.

(6) شرح المنظومة / 130.