الحدود الحضارية (الاثنوغرافية):

هي حدود رسمت للفصل بين مجتمعات سياسية متجاورة تتحدث بلغات مختلقة أو تتبع ديانات مختلفة أو مقسمة تبعا لعناصر ثقافية أخرى تعبر عن الفروق القومية بينها.

هذه الحدود هي أحد ملامح فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى حيث ننم تعديل الحدود في أوروبا الوسطى والشرقية بين الجنسيات المختلفة لتصبح كل جنسية ممثلة في وحدة سياسية مستقلة. وخير مثال لهذا النوع من الحدود هي حدود المكسيك والولايات المتحدة والحدود الهندية الباكستانية والحدود الهندية البنجلاديشية بين المسلمين والهندوس، التي رسمت على أساس دينى.

والأفراد الذين يتحدثون لفات مختلفة ويتبعون ديانات مختلفة غالبا لا يعيشون في مساحات محدودة ومعرفة بدقة. وأحيانا يتداخلون في المجتمع في صورة أقليات متماسكة. وعملية التوزيع الجغرافي للعناصر العرقية على أساس السيادة السياسية قد يتطلب عمليات نقل للسكان واسعة النطاق ينتج عنها العديد من المصاعب للأفراد الذين يتم نقلهم. فمشكلة اللاجئين عند حدود الصرب والبوسنة والهرسك في عام ١٩٩٧ هي أوضح مثال لعمليات تبادل عرقي واسعة النطاق في العصر الحديث. كان من نتاجها العديد من المآسي الإنسانية. كذلك فإن المثال الهندي الباكستاني يجسد كيفية إرباك الخطوط الحدودية للوحدة الاقتصادية في المنطقة، وكيف أنها خلقت مشكلات خطيرة على مستوى الدول والأفراد.

ورسم الحدد على أساس أثنوجرافي يعد من أفضل أنواع الحدود السياسية. ولكن للأسف، فإن عدد الدول النني ترسم حدودها على أساس الفصل الثقافي قليلة لأن مناطق الحدود غالبا ما تكون مأهولة بالسكان في المناطق المعتدلة والدفيئة، ومن ثم فإنها تصبح مناطق اختلاط حضاري واضح. وتصبح الحدود الأنثروجغرافية أو الاثنوجرافية واضحة، وتصبح عامل فصل حقيقي إذا ما ارتبطت بعوائق طبيعية مثل: الحدود الفرنسية الإسبانية جبال البرانس وينتج دائما عن رسم الحدود في المناطق المأهولة وجود أقليات داخل حدود الدول، ويتم التغلب عليها أحيانا بحركة تبادل بين الدولتين أو صهر هذه الأقليات مع الدولة الجديدة. أو تطل منطقة جيب 3٧6!ء للدولة داخل جارتها.

وقد اتضح من الدراسة السابقة أن الحدود إنما هي حواجز اصطناعية يقوم الإنسان بتحديدها وزحزحتها حسب الظروف الرمانية وعلاقات القوى القومية والدولية، وكما أنه كانت هناك دعاوى تؤكد ضرورة وصول القوميات والدول إلى حدود طبيعية فإن هناك دعاوى أخرى تطالب باتفاق الحدود السياسية بحدود بشرية مختلفة كالسلالة واللغة والحضارة والدين.

وقد تكون هذه الدعاوى أقرب إلى المنطق من دعاوى الحدود المرتبطة بالظاهرات الطبيعية، فحيث إن الحدود السياسية تحدد أراضي وأملاكا قومية معينة فمنطقي أن تضم - أو تسعى لضم - كل أبناء هذه القومية داخل حدود واحدة من أجل إعطاء توازن حقيقي للدولة مبني على تجانس أفراد الرعية "قدر الإمكان".

وسواء كان هذا أمررا منطقيا أو غير ذلك، فإنه برغم فائدة هذا المنطق لحياة الدول إلا أن ذلك لا يمكن تطبيقه (أ) على الدوام في كل الحالات و(ب) إلى الأبد. وهناك مجموعة من الأسباب تفسر لنا استحالة مثل هذا التطبيق في كافة الحالات منها:

1- أن توحيد أبناء قومية واحدة ((متجانسة سلاليا أو لغويا أو حضاريا أو اقتصاديا)) لا ببتم إلا بواسطة صراع سياسي وعسكري تعكس نتيجته القوة المنتصرة، وفي هذه الحالة لا نجد رادعا حقيقيا أمام أطماع المنتصر، فهو لا يلجا فقط إلى محاولة ضم أبناء قوميته الغني كانت توجد خارج حدوده، بل إن الانتصار يثمله فيلجا إلى شتى التبريرات للاستحواذ على مزيد من الأرض على حساب غيره، فيلجأ إلى خلفية تاريخية قد ترجع إلى عقود أو قرون أو آلاف مؤلفة من السنين، كما يلجأ إلى مبدأ تأمين حدوده الجديدة بالاستيلاء على أراضة خارجة عن ادعائه السابق، وهو في أضعف الحالات يطلب نزع سلاح شقة حرام على طول الجبهة المواجهة لحدود ادعاءاته السياسية الجديدة، وفي حالات أخرى يعطي لنفسه وصاية عدى الدولة المهزومة، وفي أقصى الحالات يفتت وحدة الدولة المهزومة أو يحتدها كلها إذا أمكنه ذلك.

والشواهد على هذه الاتجاهات عديدة ولا تدع للشك مجالا؛ فألمانيا التارة طالبت بحدود قومية: احتدت        النمسا عسكريا ميما أسمته «بتوحيد الأوصال Anschluss ,عام ١٩٣٨، وفي السنة ذاتها ضم الألمان إقليم السوديت التشكوسلوفاكي وتدريجيا سقطت جمهورية تشكوسلوفاكيا في صورة حكومتين ألمانية في بوهيميا وسلوفاكية موالية لألمانيا في سلوفاكيا، وفي خلال الحكم النازي من بدايته كانت مشكلات الأقليات الألمانية في بولندا وفرنسا والدانمرك وبلجيكا هي مثار الإعداد للحرب وقيامها، هذا طبعا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة على رأسها الطبيعة العدوانية للحزب والنظرية النازية، والرغبة في حل مشكلات ألمانيا الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي بتنازعها مع كبار محتكري العالم آنذاك: بريطانيا وفرنسا.

وبعد سقوط ألمانيا في الحربين العالميتين قطعت كثيرا من وحدتها الأرضية بواسطة الحلفاء المنتصرين، وخاصة حينما قسمت بقية ألمانيا بعد ,عام ١٩٤٥ إلى دولتين أصبحتا بحكم الأمر الواقع — والآن شرعيا — دولتين معترفا بهما من غالبية المجتمع الدولي فضلا عن اعتراف كل من هاتين الدولتين الألمانيتين ببعضهما.

والقضية الفلسطينية شاهد آخر من عالمنا على استحالة تطبيق مبدأ الحدود القومية، فمنذ بداية هذا القرن والحركة الصهيونية تسعى لإيجاد وطن قومي لليهود، وباستدعاء سند تاريخي متناهي القدم حصلت هذه الحركة على ما عرف باسم وعد بلفور عام ١٩١٧ — لا نريد أن ندخل في تفصيلات الجهود الصهيونية والخدمات القلي قدمتها للحلفاء، ولا الأسباب الغني دعت بريطانيا لإصدار مثل هذا التصريح، إنما الهدف هنا وجود تسلسل الأحداث للاستدلال على ضعف الحجج النظرية الداعية إلى كافة أشكال الحدود السياسية البشرية.

وحتى عام ١٩٤٨ أصبح لليهود وجود عددي لا بأس به ووجود سياسي تنظيمي عسكري قوي في فلسطين، وفي تلك السنة اعترف المجتمع الدولي المؤثر بقيام إسرائيل النني تخطت حدودا خطتها لها الأمم المتحدة في اقتسام فلسطين بدعوى الانتصار في حرب ما بين الهدنتين، ووضع اليد على أراضة أخرى كان أهمها استراتيجيا النقب، وبذلك تحقق تكامل أرضي لإسرائيل وتمزق أرضي لفلسطين العربية، وفي عام ١٩٥٦ حققت إسرائيل مكسبا حيويا هو حرية المرور في مضيق تيران، وبذلك بدأ نزاع قانوني على المياه الإقليمية، وفي عام ١٩٦٧ حققت إسرائيل اتساعا أرضيا شاسعا بالنسبة لها مؤسسا على مبدأ الحدود الآمنة، وبطبيعة الحال فإن الصراع العربي الإسرائيلي قد اتسم منذ البداية بعنصرين متلازمين:

أولهما قوة إسرائيل العسكرية المتزايدة وضعف الالتقاءات العربية مما مكن إسرائيل من إيجاد الحجج الواهية التي تصحب عادة القوة العسكرية المنتصرة.

وثانيهما أن صراع هذه المنطقة لم يكن صراعا محلبا فقط، بل لا يزال صراعا تشارك فيه القوى الدولية المؤثرة مشاركات مختلفة الأحجام ومتغيرة في القدر والنوع برغم قصر ففترة النزاع العربي الإسرائيلي، فقد اشترك المعسكران الغربي والشرقي في دعم إسرائيل عند ولادتها، ثم ظهر تأثير القوى الغربية أكثر فعالية ودعتا ووصل إلى قمته بالاتفاق الثلاثي الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي في عام ١٩٥٦، ولا ينفي ذلك استمرار الدعم الأمريكي، لكن الدعم الأوروبي الغربي كان ستارا مريحا لأمريكا خاصة دور ألمانيا الغربية في فترة ما بعد عام ١٩٥٦، وبعد عام ١٩٥٦ مباشرة ظهرت تفاعلات الكتلتين الغربية والشرقية على مسرح الشرق الأوسط، لكنها لم تطف على السطح إلا بعد ,عام ١٩٦٧، حينما توارت أو قلت أهمية الدعم الأوروبي الغربي - خاصة فرنسا - وبدا كما لو أن الصدام هو مباشرة بين أمريكا والسوفيت أو هكذا تصور العالم، وأيا كانت أو تكون حقائق الأمور فإن ما يهمنا هنا تقرير حقيقة القوة - بغض النظر عن مصدرها المحلي والدولي - في ادعاءات الحدود.

2- وبما أن الظاهرات البشرية متغيرة وليست ثابتة مثل الظاهرات الطبيعية ثباقا نسبيا، فإن الحدود الغني تسعى للالتزام بالظاهرات البشرية هي حدود مؤقتة زمانا وتتغير بتغير تلك الظاهرات.

السلالة مفهوم كثير الظهور في العلاقات السياسية، ويعترف العلماء أن السلالة في حدود وقوالب جامدة لا وجود لها، وإنما هي عبارة عن ظاهرة انتقالية بحتة لعدد من الصفات المورفولوجية والوراثية، فالعنصرية الآرية كانت تصف الآري النقي بصفات محددة مثل الشقرة وطول القامة، ولكن أشد دعاة العنصرية في التطبيق — أدولف هتلر — لم يكن آري الصفات، والأفكار العنصرية الخاصة بالنقاء اليهودي يدحضه الاختلاف الشاسع مثلا في مورفولوجية الأنف عند يهود روسيا وألمانيا وفرنسا ويهود المغرب والشرق الأوسط والحبشة واليهود السود في أمريكا، وإذا كان هذا حال الاختلاط السلالي داخل المجموعة القوقازية فإن الحال ليس أيسر في نطاقات الاحتكاك بين السلالات الرئيسية الكبرى، فإذا أخذنا عامان واحدا للتغريق السلالي — كاللون مثلا — فإنه قد يمكننا أن نميز نطاقا انتقاليا بين الزنوج والقوقازيين في أفريقيا، ومع ذلك نجد مجموعات قوقازية وزنجانية متوغلة جنوب وشمال هذا النطاق الانتقالي، وبما أن السلالة لا تقوم على معامل تفريق واحد فإنه يتضح لنا بجلاء أن السلالة هي عنصر غير علمي، وأنها على أحسن الفروض تجمعات انتقالية لصفات بشرية، في صورة نطاقات مماثلة لنطاقات الجبال وغيرها من المظاهر الطبيعية، وبذلك فإن السلالة لا يمكن أن تعطي خطا محدودا لرسم حد سياسي.

وقد تكون اللغة أحسن حالا من السلالة في التحديد القومي، لكن اللفات في تصنيفها التفصيلي تتكون من لهجات مختلفة، وأن اللهجات اللغوية المتاخمة لحدود لغوية تغزوها بكثرة مفردات واستخدامات لغوية مشتركة من اللغتين، حال ذلك اللهجتان الألزاسية واللوترنجية اللتان تتداخل فيهما الألمانية والفرنسية، وتختلف اللهجة الوالونية عن الفرنسية بتأثير جرماني أيضا، واللهجات الألمانية في مناطق التيرول المنعزلة تتداخل مع الرومانسية واللاتينية العتيقة، وفي شرق العراق نتداخل لغوي عربي فارسي تركماني كردي، وقس على هذا كثير في أوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا.

ومثل هذا، بل وعلى نطاق أعقد، نجد تداخل الأديان والطوائف بحيث تصبح مناطق بأكملها نطاقات انتقالية، وتشهد على ذلك منطقة الجبال الالتوائية في شرق البحر المتوسط حيث تتواجد الأديان الثلاثة الكبرى، وتتعقد تداخلاتها وطوائفها تعقدا يهدم من الجذور أفكار الدولة والدين، لدرجة أن إسرائيل — إحدى الدول القليلة التي قامت على فكرة الانتماء الديني — تتداخل فيها الديانات الثلاثة وطوائفها تداخلا كبيرا، وذلك برغم تهجير وإخلاء مناطق واسعة لأرباب اليهودية فقط.

وخلاصة القول أن الحدود الاثنولوجية — سلالية أو لغوية أو دينية — لا وجود لها في صورة خطوط فاصلة إلا في أضيق الحدود، ولا تطهر إلا بمعاونة عوازل جغرافية مانعة، وإنما تطهر في الغالبية الساحقة من الأحوال في صورة نطاقات انتقالية متراوحة الاتساع والضيق، وأن هذه النطاقات الانتقالية تحدد مساحات أرضية تسود فيها نسبة لا بأس بها من التجانس الديني، ونسبة أعلى من التجانس اللغوي.

3- هذا التجانس الإثنولوجي النسبي لا يطل ثابت الوجود، بل يتغير تدريجيا وزمانيا نتيجة تفاعلات داخلية وخارجية، مثال ذلك انتشار البروتستانتية بأشكالها المختلفة على مسرح الكاثوليكية في ألمانيا أو بريطانيا، وقد كان هذا الانتشار تلقائيا داخليا أحيانا وبتأييد القوى السياسية في أحيان أخرى، وانتشار اللغة العربية اختلف كثيرا عن انتشار الديانة الإسلامية، وكلاهما حدث متزامن ومصدرهما واحد.

ولا شك في أن اتجاه الطاهرات الاثنولوجية عامة هي إلى الانتشار والتفاعل لأن الإنسان - حامل الصفات الاثنولوجية - عنصر دائم الحركة، ولكن لا شك أيضا في أن الاتجاه إلى تجميد الطاهرات الاثنولوجية في قوالب مكانية في سطح الأرض راجع إلى التعمد الإنساني في صورته كمجتمع سياسي، وقد كان للقومية وخاصة نموها السريع المتعصب في أوروبا منذ بضعة قرون — فعل واضح الأثر في تجميع الصفة الانتشارية الطبيعية في الظاهرات الاثنولوجية، وقد استخدمت أدوات عديدة لهذا التجميد: تعليم اللغة وانتشار لهجة مركز السيادة فيها على حساب اللهجات الأخرى بواسطة الأدب الرسمي على حساب الأدب الشعبي، نشر المشاعر القومية ووصولها إلى قمة التركيز الرمزي في صورة الأنشودة القومية والراية وإجبار الأقليات على الاندماج حضاريا أو الهجرة السلمية أو التعسفية، وفوق هذا كله رسم حدود سياسية هي خطوط فاصلة بين القوميات عامة، وبين المصالح الاقتصادية خاصة.

وفي الحقيقة فإن هذا التجميد لانسياح الناس وانتشار الظاهرات الحضارية يرجع أحيانا إلى فترات قديمة، وأكبر شواهده إقامة الحوائط والأسوار الضخمة في الصين والدولة الرومانية لوقف الظاهرات البشرية الانتقالية وتجميدها عند حد معين، وسور الصين العظيم هو أطول أسوار الدنيا الصناعية؛ إذ يزيد طوله عن ٠٠ه٢كم ليحمي سهول الصين من المغول الرحل في صحراء منغوليا، وفي أوروبا بنى الرومان السور الألماني Lines germanicus الذي بلي من نويفيد (على الضفة الشرقية لنهر الراين قرب مدينة كوبلنتز) إلى كيلهايم (على الدانوب) وفصل بذلك بافاريا والدولة الرومانية عن القبائل الجرمانية، وكذلك بنى الرومان سور (هادريان) في شمال إنجلترا (بين نيوكاسل وكارليزل), عام ٢٢م، وكان يحتوي على ٨٠ قلعة و٣٢٠ برحا للحراسة، واستطاع أن يصد غزوات البكتس Picts ثلاثة قرون، وهناك أيضا الأسوار الدنماركية التي بنيت عام ٨٠٨م -  Danewerk  ولا شك في أن نمعد الأسوار تغير في القرن العشرين، فإن خط ماجينو الذي بناه الفرنسيون على الحدود الفرنسية الألمانية، وخط سيجفريد الذي بناه الألمان في مواجهة ماجينو عبر الراين كانا تعبيرين عن تغيير تكنولوجية الحروب الثابتة أرضيا، مع استمرار فكرة السور والحائط العازل.

وبرغم ضخامة هذه الأسوار ومتانة قلاعها، أو الخطوط العسكرية الحديثة وما تقتضيه من شتى أشكال الأبنية والدشم والتحصينات والخنادق المتوغلة في عمق الأرض، برغم كل ذلك فإن مهمة أسوار التجميد هذه لا تخدم إلا فنترة زمنية محدودة، وسرعان ما تنهار أمام الحركة البشرية الغني تصر دائفا على اقتحام العقبات النني تقف أمام خطوط الحركة الحرة بالمعنى المادي (غزو أو هجرة أو ارتباط اقتصادي اجتماعي)، وبالمعنى المعنوي (أيديولوجيات وأفكار وأنظمة حكم وغير ذلك) فقد غزا المغول الصين وحكموها برغم السور العظيم، واجتاحت القبائل الجرمانية أسوار الرومان والعوائق الطبيعية (الألب ونهر الراين)، وأنهوا حكم أكبر إمبراطورية قديمة من إمبراطوريات البحر المتوسط، وهزم الألمان فرنسا برغم خط ماجينو، وهزم الحلفاء ألمانيا برغم تحصينات سيجفريد، وفي كل مرة تنتهي موجة الغزو بإحداث تغييرات عميقة في الدولة المغلوبة على أمرها، وأحدث أشكال التغيرات العميقة هو ظهور توحد أفكار أوروبا الغربية في شتى المجالات بعد أن مزقتها الحروب المدمرة وفرقتها حدود سياسية قومية جامدة.

وبالنظر للخريطة (36) الغني توضح تغيرات الحدود السياسية في البلقان ١٩٤٨,١٩٣٨ . نلاحظ منها الاتي:

 (1) إقليم بسارابيا (جمهورية مولدافيا السوفيتية حاليا).

(٢) إقليم شمال بوكوفينا، وقد ضم الاتحاد السوفيتي المنطقتين, عام ١٩٤٠ بعد أن كانتا ملكا لرومانيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

(٣) إقليم روتينيا: ضمته المجر إليها عام ١٩٣٩ ثم ضم للاتحاد السوفيتي ,عام ٠١٩٤٥

(٤) نطاق ألمان السوديت: سلخته ألمانيا من تشيكوسلوفاكيا ١٩٣٨، وأعيد لها بعد ١٩٤٥.

(٥) ترانسلفانيا الشمالية: اقتطعت من رومانيا وضقت للمجر ١٩٤٠ بموافقة ألمانيا، أعيدت لرومانيا  ١٩٤٥.

(٦) سلوفاكيا الجنوبية: احتلته المجر ١٩٣٨ ثم أعيد إلى تشيكوسلوفاكيا ,عام ٠١٩٤٥

(٧) شمال يوغوسلافيا: احتلته المجر ١٩٤٠ وأعيد إلى يوغوسلافيا عام ٠١٩٤٥

(٨) دبروجيا الجنوبية: ضمت إلى بلغاريا ,عام ١٩٤٠ وإلى الآن ضمن حدود بلغاريا.

(٩) ترافيا الغربية: ضمتها بلغاريا ١٩٤٠ ثم أعيدت إلى اليونان ٠١٩٤٥

(١٠) إلى (١٥) تقطيع أوصال يوغوسلافيا خلال الاحتلال الغازي، الإقليم الجنوبي قسم بين بلغاريا (١٠) وألبانيا (١١) وإيطاليا (١٥)، وأنشئت ثلاث دول اسمية خاضعة للحكم الألماني هي: (١٣) دولة الجبل الأسود، (١٤) دولة كرواتيا، (١٢) دولة الصرب٠ (١٦) إقليم جوليان: ضم إلى يوغوسلافيا بعد اقتطاعه من إيطاليا عام ٠١٩٤٧