المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24



وسائل حل مشكلات انعدام الجنسية  
  
2371   11:38 صباحاً   التاريخ: 13-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص147-150
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نظرا لكثرة المشاكل القانونية التي تواجه عديم الجنسية في الحياة العملية، فقد حاول الفقه إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة، فضلا عن ذلك أن الجهود الدولية الكبيرة أقرت هذه الحلول وذلك للحد من هذه الظاهرة وحسب التفصيل الآتي:

أولا : الجهود الفنية التي قدمها الفقه لحل مشكلة انعدام الجنسية

قدم الفقه وسائل عديدة لحل مشكلة انعدام الجنسية (1)، وأبرز هذه الوسائل هي ما يأتي:

1- الاستعانة بفكرة التقادم المكسب المعروفة في القانون المدني. وذلك باکتساب معينة لا تقل عن خمس سنوات. وانتقدت هذه الفكرة بوصفها مثالية ولا تنسجم مع أرض الواقع و تتعارض مع حرية الدولة في تنظيم جنسيتها، إذ لا يمكن إلزامها بمنح الجنسية لعديمي الجنسية المتواجدين في إقليمها.

2- الأخذ بفكرة الجنسية الفعلية، أي المكان الفعلي الذي يوجد فيه الشخص والاعتماد على قانون الموطن.

3- الدعوة بضرورة توحيد أسس وضوابط الجنسية في تشريعات دول العالم. الأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى منع حدوث انعدام الجنسية. وانتقد هذا الرأي لأنه لا يؤدي إلى حل مشكلة انعدام الجنسية، لاسيما إذا كانت قوانین الدول تأخذ بحق الدم أو حق الإقليم، مما يؤدي إلى ظاهرة مشكلة تعدد الجنسية.

4- منح الجنسية إلى مجهول الأبوين واللقطاء الذين يولدون على إقليم الدولة. وذلك حماية من الوقوع في انعدام الجنسية. وهذا ما أخذ به المشرع العراقي (2).

5- تعليق زوال الجنسية عن الشخص الذي يطلب الأذن بجنسية دولة أجنبية على اكتسابه جنسية تلك الدولة ودخوله فيها فعلا. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة المتزوجة من أجنبي.

6- عدم سحب الجنسية أو إسقاطها إلا في الحالات التي يستطيع فيها الوطني من الدخول في جنسية دولة أخرى (3)

ثانيا : الجهود الدولية في مكافحة انعدام الجنسية

 تظافرت الجهود الدولية الكبيرة في وضع الحلول لهذه الظاهرة الإنسانية، وأبرز هذه الجهود اتفاقية لاهاي لسنة 1930 والتي أخذت بها غالبية تشريعات دول العالم، ووضعت هذه الاتفاقية الحلول المشكلة انعدام الجنسية، إذ منعت هذه الاتفاقية الدول من تجرید جنسيتها عن أحد رعاياها لمجرد تقديمه طلب بالأذن بالتجنس لجنسية دولة أجنبية. وإنها يجب تعليق هذا الأمر على تجنسه فعلا بجنسية تلك الدولة. ونصت المادتان الثامنة والتاسعة من هذه الاتفاقية، على أن المرأة التي تتزوج من أجنبي وتلك التي يتجنس زوجها بجنسية أجنبية، فإنها لا يفقدان جنسيتها إلا إذا دخلتا فعلا في جنسية الزوج (4). ونصت المادة (13) من هذه الاتفاقية على ضرورة احتفاظ أولاد الصغار للمتجنس بجنسيتهم الأصلية، إذا كان قانون الدولة التي تجنس الأب بجنسيتها لا يمنحهم هذه الجنسية تبعا له. فضلا عن ذلك أن المادتين (14) و (15) من هذا الاتفاقية، نظمت حالة اللقيط ومجهول الأب المولودين لأبوين عديمي الجنسية، إذ نصت على وجوب منحها جنسية الدولة التي حدثت فيها واقفة الميلاد... وقد أخذ المشرع العراقي بهذه الأحكام (5).

ومع كل الحلول التي قدمها الفقه والجهود الدولية التي بذلت في مشكلة انعدام الجنسية، فإن هذه الظاهرة لا تزال موجودة في التعامل الدولي وأن هذه الحلول التي قدمت قد خففت من هذه الظاهرة في هذا المجال.

__________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري، الجزء الأول، بيروت 1999 ، ص228. ود. محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1978،  ، ص113

2- راجع الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الجنسية النافذ .

3- د. هشام على صادق، تنازع القوانين في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري، طبع الإسكندرية 1974 ، ص189.

4- للمزيد من التفصيل راجع د. طلال ياسين العيس، الاصول العامة في الجنسية – طبع دار البيروني عمان 2007 ، 211.

5-  راجع المواد (3، 4، 10، 13) من قانون الجنسية العراقية النافذ.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .