الصندوق السعودي للتنمية 

تأسس الصندوق السعودي للتنمية في ١٣٩٤/٨/١٤هـ الموافق ١٩٧٤/٩/١م، وبدأ أعماله بتاريخ 1395/2/18هـ المواق ١٩٧٥/٣/١م بهدف المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في  الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول ، ودعم الصادرات الوطنية غير النفط الخام من خلال تمويل الصادرات وضمانها. ويتمتع الصندوق بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يرأسه وزير المالية ، ويتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب السلطة التنفيذية فيه وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 

وبدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره عشرة بلايين ريال مقدمة من حكومة المملكة، ثم تمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح واحداً وثلاثين بليون ريال سعودي. تتم مساهمة الصندوق عن طريق تقديم قروض ميسرة، ونشاطه غير محدد من الناحية الجغرافية ، وهو يتعامل مباشرة مع حكومات الدول النامية للمساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية ذات الأولوية. ويعطي الصندوق الأولوية في التمويل للدول الأقل نمواً وذات الدخل المنخفض. وفي ١٤١٩/١٢/٢٦ هـ تمت الموافقة على قيام الصندوق بمهمة تمويل وضمان الصادرات الوطنية غير النفطية وقد جرى تعديل بعض مواد النظام الأساسي للصندوق لتتوافق مع هذه المهمة الجديدة . 

ومن قواعد تمويل المشروعات الإنمائية ، أن يثبت للصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية للمشروع المطلوب تمويله في البلد المقترض، وأن يتم دفع مبلغ القرض , واسترداده بالريال السعودي. وأن لا يتجاوز مبلغ القرض , لأي مشروع نسبة ٥% من رأس مال الصندوق ونسبة ٥٠% من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له ولا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض الممنوحة لأي بلد في آن واحد نسبة 10%  من رأس مال الصندوق .

وأهم قواعد تمويل وضمان الصادرات أن تكون السلع والخدمات الوطنية من منتجات الصناعات التحويلية بما في ذلك المنتجات التحويلية الثانوية في قطاع النفط ، والسلع الصناعية والزراعية والصادرات من الخدمات والمشاريع وتكون القيمة المضافة المحلية للسلع والخدمات المراد تصديرها 25 % كحد أدنى، وقد تصل نسبة تمويل الصندوق إلى 100 % من قيمة عملية التصدير تبعاً لنوع الصادرات وطبيعة العملية والمخاطر التجارية والسياسية المصاحبة لها. وتتراوح فترات التمويل بين سنة واحدة واثنتي عشر سنة كما تصل نسبة التغطية لخدمة تأمين وضمان الصادرات ٩٠% من قيمة الصادرات غير المسددة. ويتم اعتماد الريال السعودي أو الدولار الأمريكي في جميع عمليات البرنامج ويستوفي البرنامج الضمانات اللازمة للمحافظة على حقوق الصندوق وفقاً لنوع العملية وخاطرها والصفة القانونية لأطرافها.