المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المعاملة بالمثل على أساس التطابق في مجال المركز القانوني للاجانب
4-4-2016
المعجزة دليل على صدق النبوة
3-08-2015
زمن الوصول إلى كوكب زحل
7-2-2020
موعظة
20-6-2022
overgeneralization (n.)
2023-10-20
أسـاليب تـجزئة سـوق المـستهلك
3-10-2018


المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية ( الاسوساي )  
  
2492   10:04 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص104-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تأسست المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الاسوساي) عام 1978 كمجموعة عمل إقليمية تضم في عضويتها أجهزة الرقابة العليا في البلدان الآسيوية التي ترغب في الاشتراك في المنظمة المذكورة وهي أعضاء في المنظمة الدولية (الانتوساي) وتم إنشاء المنظمة الأسيوية بتاريخ 4 تشرين الأول/1978 بموجب محضر اجتماع الوفود الممثلة لتسع أجهزة هي الأعضاء المؤسسة وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في مدينة برلين، استجابة لاقتراحات وتوصيات المنظمة الدولية بإنشاء مجموعات إقليمية وقارية في نطاق المنظمة الدولية وتضم المنظمة في عضويتها ثلاث وعشرون دولة(1)

إما عن الموارد المالية للمنظمة فهي تأتي من مساهمات الدول الأعضاء فيها بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات الدولية والمنظمات العاملة في مجال مكافحة الفساد المالي، وكذلك الأرباح المتأتية من المنشورات والمؤلفات والتقارير التي تخص الرقابة المالية واليات الحفاظ على المال العام.(2)

وللمنظمة أهداف معينة أهمها: (3)

1- تعزيز التعاون والتفاهم بين أجهزة الرقابة المالية للدول الأعضاء عن طريق تبادل الأفكار والخبرات في مجال الرقابة.

2- تقديم التسهيلات الخاصة بالتدريب والتعليم المستمر للمراجعين الحكوميين هدف تحسين الأداء .

3- العمل كمركز للمعلومات وكحلقة اتصال إقليمية بالمنظمات والأجهزة التي تعمل في مجال الرقابة المالية في أجهزة أخرى في العالم .

4- توفير تعاون أوثق وعلاقات صداقة بين المراجعين الذين يعملون في حكومات الأجهزة الأعضاء وبين الموسوعات الإقليمية.

5 - تشجيع وتأسيس البحوث ونشرها وتحمل مصاريفها، وكذلك نشر المقالات المهيأة عن الرقابة المالية. وتعتبر قيام المنظمة بأعداد المؤتمرات والدراسات والبحوث و الحلقات وورشات العمل ونشر المصادر والتقارير والبحوث وتكفل مصاريفها، من أهم الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها ويتمتع العراق بعضوية هذه المنظمة باعتبارها منظمة إقليمية تعمل في إطار المنظمة الدولية للرقابة المالية (الإنتوساي ) لكن دور ومشاركة العراق وفعاليته في هذه المنظمة ومؤتمراتها ومدى استفادة العراق من الأبحاث والخبرات وتبادل الآراء التي تتمخض عن مؤتمرات وندوات وسيمنارات ومنشورات وتوصيات هذه المنظمة، كل ذلك ليس بالمستوى المطلوب .

_________

1-  د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005 ، ص 72.

2-  انظر: الموقع الالكتروني للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: "http://www.asosai.org" accessed in : (01/09/2005)

3-  انظر النظام الأساسي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة متاح على العنوان الالكتروني السابق.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .