رأس المال

يعد رأس المال أحد العوامل المهمة لزيادة الإنتاج الزراعي ، وربما تعادل أهميته عاملي الأرض و العمل ، أذ يرتبط رأس المال بعوامل الإنتاج الزراعي الأخرى ارتباطا قويا، ويتميز بأنه عامل إنتاجي متحرك ، ويتواجد بالدرجة الأولى عند أصحاب المزارع الكبيرة التي تدار بخبرات عالية . ويختلف رأس المال من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ، لذلك يتوقف رأس المال المتاح للاستثمار في المجال الزراعي على الأحوال الاقتصادية السائدة في كل دولة  ومدى تقدمها التقني والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعين .

   ورأس المال ضروري جداً بالنسبة للأفراد لاحتياجه في شراء البذور والأسمدة والمعدات وأعلاف الماشية ومصاريف الري وتكاليف المباني والتسويق  ودفع أجور العمال وغيرها ، اما بالنسبة للدول فمن خلاله تقوم الدولة بأنشاء السدود الإروائية ومشاريع الري والبزل واستصلاح الأراضي واعداد الخبرات الفنية الهندسية والزراعية ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية وانشاء مؤسسات لتطوير البحوث الزراعية ويتعدى ذلك الى انشاء المخازن المبردة والمعامل المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتي ادت الى تدمير وتدهور كثير من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الثروة الحيوانية في دول منطقة القرن الأفريقي وخاصة اثيوبيا والصومال والسودان .

ومن خلال رأس المال المصروف على الإنتاج الزراعي والذي يقسمه البعض الى نوعين من التكاليف هما التكاليف الثابتة ( Fixed Cost ) والتكاليف المتغيرة أو الاستثمارية  (Prime  Cost) .

  عندما تتوافر الأموال يمكن إنشاء المزارع التجارية المتخصصةPlantations)  ) المبنية على أسس علمية حتى ان وجدت في البلدان الفقيرة , كما هو الحال في المزارع التجارية التي ساهم بإنشائها الرأس مال الأمريكي والأوروبي كمزارع المطاط في إفريقيا وأسيا ومزارع الموز في الصومال وجزر الهند الغربية ومزارع الشاي في سريلانكا وغيرها .

وهناك حذر وتخوف من قبل المزارعين عند استثمار الأموال في بعض المحاصيل التي تتطلب وقتاً حتى تستعيد تكاليفها ، كما هو الحال عند زراعة المحاصيل الزراعية الشجرية التي تتطلب وقتاً حتى تثمر . كما يتردد المزارعون عند استخدام التكنولوجيا التي تحتاج إلى أموال كبيرة إذا كانت عائدات رأس المال قليلة بالنسبة لرأس المال المستثمر .كما أن قلة رأس المال المتوافر لدى المزارعين  في الدول النامية تمنع استثمار أمواله في الزراعة لشراء الآلات الحديثة والبذار الجديدة خوفاً من فشل المشروع وعدم قدرته على تحمل الخسائر الفادحة أو تعرضه للمجاعة . وفي الدول الفقيرة تكون الأرباح التي يحققها من مزرعته قليلة وبالتالي تكون غير كافية لإجراء التحسينات الفعالة لرفع مستوى الإنتاج والأرباح .

  ولا بد للدولة أن توفر القروض الميسرة للفلاحين وخاصةً في الدول النامية ويمكن أن تأخذ هذه القروض عدة أشكال منها :- 

1 – قروض قصيرة الأجل لفترة سنة لتأمين الاحتياجات الأساسية من الأسمدة والبذار والمبيدات وبعض المعدات واعلاف الحيوانات .

2 –  قروض متوسطة الأجل لعدة سنوات لشراء الآلات والماشية .

3  – قروض طويلة الأجل لمدة تزيد عن عقد لشراء الأراضي الزراعية .

ولكن يجب أن تكون هذه القروض ميسرة وعلى المزارع استثمارها بحكمة وعدم هدرها ، ويحدث أحياناً أن بعض المزارعين ينفقون هذه القروض على حاجات ترفيهية واستهلاكية ويصبح فيما بعد غير قادراً على سداد القروض .   

     وتعد بنوك التسليف الزراعي هي المصدر الرئيسي لتوفير القروض للمزارعين . ويمكن أن نذكر مثالاً من غانا حيث تقوم البنوك بإقراض منتجي الكاكاو بضمان المحصول بفائدة 6% . أما المرابي الذي يقدم القروض بدون ضمان فتصل نسبة الفوائد إلى 50%  وهذا يعرقل الزراعة في مثل هذه البلدان ، وقد يكون موقع البنوك بعيداً عن سكن المزارعين وصعوبة في النقل والوصول إليها وبالتالي يمتنع عن الاقتراض ، ومن البلدان العربية التي قدمت القروض لمزارعيها بسخاء كبير مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا .

  وتحصل بعض الدول وخاصة الفقيرة منها والنامية على مساعدات مالية من الدول الغنية وبعض المراكز العلمية البحثية ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي والبنوك الدولية مقابل التزامات خاصة، ومن هذه البنوك ، البنك الدولي للتنمية والبنك الإسلامي والبنوك الآسيوية والأمريكية وغيرها من المراكز التطويرية للبحوث الزراعية مثل مركز بحوث المناطق القاحلة( المتصحرة ) الأيكريسات (Aekerissat)  في الهند والسمث في المكسيك .