الإطار العام لأنظمة مساندة القرار :

 طبيعة المشكلات التي تعالجها هذه الأنظمة هي التفردية والتنوع الواسع. لذا البيانات اللازمة لإجراء التحليلات اللازمة يمكن أن تأتي من جميع مصادر البيانات الممكنة.

مثلاً تحديد خطة الإنتاج تحتاج إلى بيانات من ملف المبيعات، ملف المخزون، ملف التصاميم الهندسية، ملف الإنتاج، ملف الزبائن، ملف خطوط آلات الإنتاج.

مجالات خارجية مثل : معلومات عن منافسين، معلومات عن القوانين الحكومية ذات العلاقة ومعلومات عن الحالة الاقتصادية المتوقعة في المستقبل. 

تعتمد عمليات تحليل البيانات في أنظمة مساندة القرارات على النماذج الرياضية والإحصائية. لهذا تحتاج هذه الأنظمة إلى تطوير قاعدة البيانات ذات إمكانيات استرجاع قوية تساعد في الوصول إلى عدة ملفات بشكل سريع وفوري واستخلاص المعلومات اللازمة منها.

مجال اهتمام أنظمة مساندة القرارات هو التحليل بينما تتجه الأنظمة الوظيفية أساساً نحو العمليات.

يتم تطوير أنظمة مساندة القرارات بعد الانتهاء من تطوير الأنظمة الوظيفية المتكاملة.

اهم تقسيم أنظمة مساندة القرارات هي :

• أنظمة القرارات المؤسسية هي عبارة عن أنظمة كاملة تتضمن إمكانات عديدة ومتنوعة تمكن المديرين من :

• استرجاع أو تولید المعلومات اللازمة لمعالجة مشكلات ذات طبيعة عامة مثلاً أنظمة تحليل أو دراسة السوق المصممة للمساعدة في تحليل السوق من خلال معلومات التسويق.

• القدرة على الربط بين المتغيرات المتعلقة بالعمل لتحديد العلاقات المتبادلة بينها مثل : علاقة نتائج التغير في الأداء ومستوى الأجور وذلك للتعرف على أسباب تحسن أو انخفاض مستوى الأداء خلال فترة معينة. 

• القدرة على محاكاة أثر الاستراتيجيات التسويقية المختلفة على المتغيرات المتعلقة بأداء الشركة وقوتها التنافسية. هذا الأسلوب يسمى تحليلات (ماذا لو؟ ) مثلاً : ماذا لو قامت المنظمة بتخفيض أسعار منتجات معينة، أو ماذا لو غیرت نسبة العمولات التي تدفعها للموزعين؟ وهكذا.

• استخدامها في جميع مستويات الإدارة ولا يقتصر على إدارة معينة بل يشمل إدارات مختلفة.

مثال : أنظمة مساندة القرارات التسويقية تستخدمها : 

ـ الإدارة العليا.

ـ إدارة التسويق.

ـ إدارة الإنتاج.

ـ الإدارة المالية والمشتريات.