المتغير الاقتصادي: يعد هذا المتغير من أبرز المتغيرات المؤثرة في العلاقات الدولية، إذ غالباً ما تستخدم الدول الوسائل الاقتصادية للسعي من أجل تحقيق أهدافها، لأنه القدرة الاقتصادية التي تحدد القدرة السياسية والعسكرية، وبالتالي تحدد دور الدولة السياسي في محيطها الإقليمي والدولي(1)، لذلك فإن المتغير الاقتصادي هو الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة للدولة التي تدخل عنصراً مؤثراً في السياسة الخارجية لكونها الأساس المادي للنمو الاقتصادي الذي يمكنها من دخول علاقات مكثفة أو دخول حروب أو سباق تسليح(2). لذلك يختلف اهتمام الجغرافية السياسية لهذا الجانب الجغرافي، فالجغرافية السياسية تهتم بمعرفة مدى الحاجة أو مدى الكفاية الذاتية لأقاليم العالم بصفة عامه، لأن الحاجة تعتبر ضعفاً(3).

وإن العلاقات السياسية لدولة ما تتأثر من زاوية بمدى ارتباط اقتصادها بالاقتصاد العالمي، إذ أن طبيعة الاعتماد أو الارتباط بالاقتصاد الدولي قد يفسح مجالات أمام الدولة لتؤثر على سياسات غيرها أو أن تقيدها(4)، ويشكل التبادل التجاري الدولي جزء من العلاقات الدولية، إذ لا يوجد من بلاد العالم من يعتمد على إنتاجه المحلي بصفة مطلقة في إشباع حاجاته من السلع والخدمات(5)، وكذلك فإن الكثير من تلك البلاد ينتج من السلع أو يمتلك من المواد ما يفيض عن حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية ،وبالتالي تستطيع تلك البلاد  توظيف صادراتها لتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، أي يمارس دوراً أكبر في المنطقة، وليس هناك أدنى شك في إن الثروات الطبيعية بشتى أنواعها ومواردها الأخرى تعتبر من العوامل الأساسية التي تحظى بنصيب كبير في التأثير في القوة السياسية للدولة، ومن أجل إن تؤدي الثروات الطبيعية هذا الدور البارز في القوة السياسية لابد من استغلالها وتنميتها.

إذ تعد الثروات الطبيعية مفتاحاً للقوة، فقد أصبح إنتاجها أو امتلاك النصيب الأوفر من احتياطها  يستخدم سبيلا للتمييز بين الدول القوية والضعيفة ،كما أن إمكانية وسهولة الحصول عليها يعتبر بمثابة دلائل لتعزيز دور وقوة الدولة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً(6)، إذ أن لتلك الموارد دور القوى الاقتصادية في العلاقات الدولية، فهيكل القوى في العلاقات الدولية لم يعد هيكلاً عسكرياً بالدرجة الأساس، كما في السابق، بل هيكلاً ثلاثياً مكوناً من الاقتصاد والتكنولوجيا والقوة العسكرية  وهذه الأهمية للقوة الاقتصادية نابعة من طبيعة الوضع الدولي وما أفرزه من المدخلات التالية:

1- تنامي دور المتغير الاقتصادي بوصفه أداة للتنافس محل المواجهة العسكرية .

2- تصدر الاقتصاد اهتمام العالم أجمع، وأصبحت لغة الاقتصاد والتكنولوجيا هي لغة المشكلات والتفاهم معها.

3- الإحلال التدريجي للجغرافية الاقتصادية محل الجغرافية العسكرية(7).

لذا فإن هناك علاقة وطيدة بين تعاظم القوة الاقتصادية والإنتاجية والمركز الذي تحتله الدولة في النظام الدولي، وليس فقط الاعتماد على مدى توافر القوة، لكن قدرة استخدامها بالصورة الأمثل التي ترسخ مركز الدولة سياسياً في النظام العالمي، إذن عندما تقوم الدولة بدور تأخذ في حساباتها القدرة الاقتصادية الفعلية والكامنة لها، فالقدرة الفعلية هي القابليات المترجمة بالفعل التي يمكن تجنيدها لخدمة المصلحة الوطنية حالياً، أما القدرة الكامنة فهي المعين الذي يصب في الشريان الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ذلك فإن القوة الكامنة تشجع الدولة على الصمود بوجه التحديات والضغوط الاقتصادية والسياسية.

_____________

(1) سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، مطبعة وائل، ط3، عمان، 2006، ص159.

(2) شيماء عادل فاضل القرة غولي ، مصدر سابق، ص 10.

(3) محمد عبد الغني سعودي، الجغرافية السياسية المعاصرة، الانجلو المصرية، القاهرة، 2007، ص101.

(4) كاظم هاشم نعمة، مصدر سابق، ص 130.

(5) علاء أبو عامر، العلاقات الدولية (الظاهرة و العلم - الدبلوماسية والاستراتيجية)، الشروق، عمان، 2004، ص57.

(6) صباح محمود وآخرون، الجغرافية السياسية، دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد، بدون سنة طبع ، ص55.

(7) إيلاف راجح هادي، مصدر سابق،  ص 16.