الواقع الاقتصادي العربي

أن امتداد الوطن العربي بين دائرتي عرض 2ْ جنوباً ـ 38ْ شمالاً منحه فرص التنوع المناخي وبالتالي الزراعي والصناعي وهذا يعني أن هناك نقطة إيجابية تسجل للاقتصاد العربي. خصوصا وأن التطورات الاقتصادية والإقليمية أخذت شكل هندسة جديدة للقرن الحادي والعشرين، فالجانب الاقتصادي اصبح أكثر المجالات أهمية ووجد اهتماما بالغاً في ظل العولمة.

والاقتصاد العربي يعاني التأخر والتخلف والاعتماد على قطاع أو قطاعين اقتصاديين حالة حال اقتصاديات الدول النامية التي يعد جزء منها. لذا سوف تقسم الدول العربية التي تتباين فيما بينها من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاث مجموعات هي:ـ

1ـ المجموعة الأولى. وتضم الدول التي تعتمد على النفط سلعة رئيسة في تجارتها الخارجية مثل الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن.

2ـ المجموعة الثانية. وتضم الدول ذات الدخل المتوسط التي تتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً وتشمل تونس وسوريا ولبنان والمغرب ومصر.

3ـ المجموعة الثالثة. وتضم الدول ذات الدخل الواطئ التي تعاني ضعف البنية التحتية والمؤسسات المالية والاقتصادية وانخفاض متوسط الدخل فيها وتشمل الأردن وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا.

وعلى ضوء هذا التقسيم سيتم دراسة الواقع الاقتصادي العربي ومدى تأثير ظاهرة العولمة عليه.