إن دراسة تاريخ القانون لها الكثير من الفوائد العملية والأكاديمية، وأهمها الوقوف على فلسفة القانون وتطوره عبر التاريخ (1) . ويمكن القول إن تاريخ القانون التجاري كان متماشيا مع تطور النشاط التجاري في العالم منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا.

أولا - في العصر القديم

اشتهر الكثير من الشعوب والحضارات القديمة بالتجارة، كالمصريين والبابليين والفينيقيين والإغريق والرومان .

 أ- المصريون

لقد كان للمصريين تجارة واسعة مع البلدان المجاورة، لاسيما بلاد الشام وبلاد الإغريق، وقد صدر في عهد الفراعنة العديد من القوانين ذات الصبغة التجارية، ونذكر بهذا الخصوص القانون الصادر في القرن السابع عشر قبل الميلاد والذي تضمن قواعد صارمة بالنسبة للقروض الربوية(2).

ويعتبر قانون بوكخوريس (Code de Bocchoris) خاتمة المطاف في تطور تاريخ القانون في مصر القديمة، حيث جمعت فيه الأعراف والتقاليد القانونية التي تحدثت عن مبدأ حرية التعاقد والإثبات بالكتابة.. (3)

ب - البابليون

عرف البابليون العديد من الأعمال التجارية، مثل عمليات البنوك والرهن الحيازي وعقود الخدمات. ومن الثابت تاريخيا بأن قانون حمورابي بشكل بحق مجموعة  تشريعية شاملة تعرضت لقواعد تجارية هامة (4)، كعقد الشركة وعقد الوديعة والقرض بفائدة والوكالة بالعمولة (5) 

ج – الفينيقيون

ظهر تأثير الفينيقيين بشكل كبير في التجارة البحرية، إذ يعود لهم الفضل في إقرار العديد من النظم والقواعد القانونية الخاصة بالإتجار عبر البحار، لاسيما نظام الخسائر المشتركة(6). كما قاموا بتأسيس مستعمرات تجارية هامة، كقرطاج ورودس(7).

د - الإغريق

سيطر الإغريق على التجارة البحرية ووضعوا نظاما خاصا بالقرض البحري الذي أصبح فيما بعد أساسا لعقد القرض الجزافي، والذي يعتبره البعض أصل نظام التأمين الحديث . ه - الرومان

اعتبر الرومان التجارة مهنة وضيعة لا تليق بهم، وتركوها للعبيد والأجانب، فظهر ما يسمى بقانون الشعوب (Jus jentium) ليحكم العلاقات مع الشعوب الأخرى (9). وقد كان هناك اختلاف كبير بين هذا القانون والقانون المدني الذي يحكم العلاقات بين الرومان (10)، إذ كان أكثر مرونة منه وأكثر ملائمة لمقتضيات التجارة (11) .

ومن حيث النتيجة نلاحظ بأنه على الرغم من ظهور الكثير من القواعد القانونية التجارية، فإن السمة العامة للقانون التجاري في العصر القديم في أنه لم يكن له كيان مستقل، ولم تظهر معلله بصورة بارزة إلا في العصر الوسيط .

ثانيا - في العصر الوسيط

من المعروف بأن التجارة أصيبت بالركود بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، غير أن الحركة التجارية ازدهرت فيما بعد بصورة كبيرة على يد العرب خصوصا .

أ - التجارة عند العرب

اشتهر العديد من القبائل العربية في الجاهلية بممارسة التجارة، كقبيلة قريش في تجارتها مع بلاد الشام واليمن. والحقيقة أنه ابتداء من القرن السابع الميلادي اتسعت كثيرة تجارة العرب مع الأمم المجاورة، وعرفوا بيع النسيئة وبيع الملامسة وبيع الضمان، والكثير من الحقود كعقد القرض وعقد الرهن (12). كما عرف العرب الأستاذ التجارية والشركات، وما يزال الكثير من المصطلحات العربية مستخدما بالميدان التجاري في غيرها من اللغات مثل كلمة مخزن (magasin) وكلمة حيل (cable) وغيرها الكثير (13) ثم جاءت الشريعة الإسلامية لتدعم مكانة التجارة ولتكرس المبادئ التي تحكم هذا النشاط، كمبدأ حرية التجارة الذي لا يقيده إلا مقياس الحلال والحرام(14). وقد شجع الرسول (ص) على التجارة في الكثير من الأحاديث الشريفة كقوله:" عليكم بالتجارة، فإن فيها تسعة أعشار الرزق"، كما حث على حسن الأخلاق في المتاجرة، كقوله: " إن المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله " (15)

ويتميز النظام الإسلامي عموما بالطابع الرضائي للعقود و بسيادة مبدأ حرية الإثبات. وقد طبق نظام الإفلاس على المتخلف عن دفع ديونه، إلا أنه كان يطبق على التجار وغيرهم. ومن المعروف أن الخلفاء كانوا يولون الأسواق أهمية بالغة ويعنون بتنظيمها ويعهدون إلى المحتسب بمراقبتها ومنع الغش (16)

وقد ازدهرت التجارة في العهود الإسلامية كثيرة، ووصلت قوافل العرب المسلمين إلى الهند والصين وروسيا وشمال غرب أوربة، مما أسهم في انتشار الأعراف وزاد في حجم المبادلات التجارية بين دول العالم (17)

ب – التجارة عند الغرب

انتعشت التجارة في أوربا في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، إذ ظهر مركزان مامان: الأول في إيطاليا حيث ظهرت عدة مدن تجارية مثل البندقية وجنوة. والثاني في هولندا، وخاصة مدينتي أمستردام وأنفيرس

وكان لظهور الأسواق الدورية في فرنسا وألمانيا الفضل في تكوين العادات التجارية وظهور قانون تجاري غرفي ذي طابع دولي، تميزت قواعده بالسرعة والائتمان(18)

وأطلق عليه تسمية قانون التجار (Jus mercatorium)، وكان يتسم أيضا بالروح  الطبقية (19)  كما تكونت للتجار نقابات قوية انتشرت بسرعة واستطاعت في كثير من الأحيان السيطرة على السلطة السياسية، وكان يرأس كل طائفة من طوائف التجار قنصل منتخب، يتولى الفصل في النزاعات التجارية.

ومن المعروف أيضا بأن الكنيسة في الغرب ساهمت في تطوير قواعد القانون التجاري، فهي التي أصدرت فتوى بتحريم القرض بفائدة، إلا أن القانون التجاري في القرون الوسطى بقي عرفية وطائفية ويحمل الطابع الدولي(20)  .

 ثالثا - في العصر الحديث

يعد اكتشاف القارة الأمريكية وفتح العثمانيين للقسطنطينية من أهم الأحداث المؤثرة في تطوير التجارة والقانون التجاري، ذلك أن وقوع هذه الأحداث أدى إلى تحول مركز الحركة التجارية من حوض البحر المتوسط إلى الموانع الواقعة على المحيط الأطلسي، وساهم في ظهور شركات رأسمالية كبيرة سيطرت على السلطة السياسية كشركة الهند الشرقية وشركة خليج هدسن (21). ومنذ ذلك الحين نشطت البنوك وأسواق الأوراق المالية التي تعتبر أصل البورصات الحديثة (22).

وفي فرنسا صدر أول تقنين تجاري بري بالأمر الملكي الصادر في آذار 1673، وقد استعان المشرع عند وضعه بالتجار أنفسهم من خلال لجنة ترأسها شيخ التجار سافاري

 (Savary)(23) )، وفي آب 1681 صدر أمر ملكي آخر يتعلق بتنظيم التجارة البحرية(24) وقد أريد من خلال هذين التشريعين تقنين أهم العادات والأعراف التجارية المستقرة بين التجار في تعاملاتهم.

ولكن بعد الثورة الفرنسية طرأ تغيير جذري على قواعد القانون التجاري، حيث تم إلغاء نظام الطوائف وإعلان " مبدأ حرية التجارة والصناعة" بموجب قانون صدر عام  (25)۱۷۹۱ . وقد تبع ذلك صدور قانون التجارة الفرنسي في أيلول ۱80۷ ليتماشى مع الأفكار السائلة ويلغي النظام الطبقي الشخصي بشكل نهائي (26). وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي طرأت على هذا القانون فقد استمر العمل به لسنوات طويلة إلى أن صدر قانون التجارة الفرنسي الجديد في 18 أيلول 2000 والذي ألغي قانون التجارة العام ۱80۷ بعد أن تبتي ما بقي صدا للتطبيق من أحكامه، كما جمع بين دفتيه معظم القوانين المتعلقة بالأمور التجارية. 

وقد اقتبست دول كثيرة تشريعاتها التجارية من قانون التجارة الفرنسي لعام ۱80۷، بما في ذلك معظم الدول العربية كمصر ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والكويت، ويشهد بعض هذه الدول تحديثا جوهرية لقوانينها التجارية، لاسيما مصر التي صدر قانون التجارة الجديد فيها عام ۱۹۹۹.

أما بالنسبة لسورية فقد بقيت الشريعة الإسلامية مطبقة فيها على المعاملات . العلة قرون، ودون أي تمييز بين الميدان المدني والميدان التجاري. وفي ظل الحكم العثماني

1- نزار حسن، تاريخ القانون والقانون الروماني، منشورات جامعة حلب، 2005، ص 15 وما بعد .

2- نادية فضيلة القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ۱۹۹۱، ص ۱۹ .

3- صوفي حسن أبو طالب وجمال عبد العزيز، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح، 2002، ص ۱۹0 وما بعد

4- البريشت غويتزي (Goetze) وآخرون، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق الانديم، ترجمة اسامة سراس، ط 1، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ۱۹88، ص ۹0 وما بعد

5- عيد مرعي، التاجر ونشاطاته في العصر البابلي القديم، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان 23 و 2 لعام 1986، ص 142 

6-  على البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۱۹8۹، ص ۱۹. 

7- إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، ج1، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت، ط2، ۱۹80، ص ۹ 

8- فوزي عطوي، القانون التجاري، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، ۱۹8۹، ص 46

9- فلافيوس جوستنيان، مدونة جوستنيان في الفقه الروماني، ترجمة عبد العزيز فهمي، عالم الكتاب، بيروتر 1946، ص ۱.

10-J. HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Droit commercial, T. 1, Vol. 1, Dalloz, Paris, 2 tel., 1982, p. 20.

11- محمد حسن الجهر، القانون التجاري السعودي، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، ۱۹82، ص ۱3،

13- رزق الله أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، ج1، منشورات جامعة دمشق، ۱۹84، ص9 .

14- فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ج۱، ط 1 ،1993 ، ص10

14- كقوله تعالى: "وأحل الله السبيع وحرم الربا .."، سورة البقرة، الآية 275 .

15- أنظر، عبد السميع المصري، التجارة في الإسلام، المكتبة الأنجلو مصرية، 1975، ص 6. 

16- محمد إبراهيم الصيحي، التجارة والاقتصاد عند العرب، مكتبة الوعي العربي، 1969 ص 38

17- حافظ محمد إبراهيم، القانون التجاري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1950، ص8

18-J. HILAIRE, Introduction historique au Droit commercial, P.U.F., Paris, 1986, p. 26 et 27,

19- ثروت أنيس الأسيوطي، الصراع الطبقي وقانون التجار، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹80، ص 52.

20-J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial, T. 1, Vol. 1, op. cit., p. 24 et suiv.

21- عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ۱۹۹۹، ص 2۹ .

22- سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ۱۹8۷، ص 30

23- G. RIPERT et R. ROBLOT par L. VOGEL, Traité de Droit commercial, T. 1, Vol. 1, 18* d., L.G.D.J., Paris, 2001, p. 13.

24- شكري أحمد السباعي، الوسيط في قانون التجارة المغربي والمقارن (ستة أجزاء)، ج۱، دار نشر المعرفة، الرباط، ط3، ۱۹88، ص 22.

25- E. DREYFUS, La liberté du commerce et de l'industrie, éd. Berger Levrault,Paris, 1973, p. 15,

(26) مع العلم أن قانون التجارة الفرنسي لعام ۱80۷ لم يكن مقتصرة على التجارة البرية بل كان يحتوي على أربعة كتب مواضيعها على الترتيب: التجارة بوجه عام والتجارة البحرية والإفلاس والقضاء التجاري ، وكان هذا القانون يحتوي على 648مادة. طبقت مجلة الأحكام العدلية على بلاد الشام وغيرها من الأمصار الخاضعة لها، ثم صدر قانون التجارة العثماني بتاريخ ۱8 رمضان 1286 هـ. (المصادف 21 كانون الأول 1869 م) وتلاحقت القوانين العثمانية بالصدور في محاولة منها لمسايرة حركة التحديث الحاصلة في التشريعات الأوربية (27)

وفي ظل الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان بقي القانون التجاري العثماني سارية مع بعض التعديلات، وصدرت أيضأ تشريعات مكملة له منها:

- قانون انتشال البضائع الغارقة في الموانئ العام 1922

- قانون حماية الملكية التجارية والصناعية لعام 1924 

- قانون السجل التجاري لعام 1924

وفي عام 1942 صدر قانون التجارة اللبناني مقتبسة عن قانون التجارة الفرنسي، وفي عام 1949 صدر قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني، والذي ظل معمولا به لأكثر من خمسين عاما، حتى صدور قانون التجارة الجديد رقم 33 تاريخ9  كانون الأول 200۷، ليلغي القانون القديم وليصبح ساري المفعول اعتبارا من الأول من نيسان لعام 2008. كما صدر قانون الشركات رقم 3 تاريخ ۱3 آذار 2008 الذي دخل حيز التنفيذ أيضا مع قانون التجارة الجديد

_____________

1- نزار حسن، تاريخ القانون والقانون الروماني، منشورات جامعة حلب، 2005، ص 15 وما بعد .

2- نادية فضيلة القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ۱۹۹۱، ص ۱۹ .

3- صوفي حسن أبو طالب وجمال عبد العزيز، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، منشورات جامعة القاهرة ، التعليم المفتوح، 2002، ص ۱۹0 وما بعد

4- البريشت غويتزي (Goetze) وآخرون، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق الانديم، ترجمة اسامة سراس، ط 1، العربي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ۱۹88، ص ۹0 وما بعد

5- عيد مرعي، التاجر ونشاطاته في العصر البابلي القديم، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، العددان 23 و 2 لعام 1986، ص 142 

6-  على البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۱۹8۹، ص ۱۹. 

7- إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، ج1، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت، ط2، ۱۹80، ص ۹ 

8- فوزي عطوي، القانون التجاري، ط1، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، ۱۹8۹، ص 46

9- فلافيوس جوستنيان، مدونة جوستنيان في الفقه الروماني، ترجمة عبد العزيز فهمي، عالم الكتاب، بيروتر 1946، ص ۱.

10-J. HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Droit commercial, T. 1, Vol. 1, Dalloz, Paris, 2 tel., 1982, p. 20.

11- محمد حسن الجهر، القانون التجاري السعودي، جامعة الملك سعود، الرياض، ط1، ۱۹82، ص ۱3،

13- رزق الله أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، ج1، منشورات جامعة دمشق، ۱۹84، ص9 .

14- فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ج۱، ط 1 ،1993 ، ص10

14- كقوله تعالى: "وأحل الله السبيع وحرم الربا .."، سورة البقرة، الآية 275 .

15- أنظر، عبد السميع المصري، التجارة في الإسلام، المكتبة الأنجلو مصرية، 1975، ص 6. 

16- محمد إبراهيم الصيحي، التجارة والاقتصاد عند العرب، مكتبة الوعي العربي، 1969 ص 38

17- حافظ محمد إبراهيم، القانون التجاري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1950، ص8

18-J. HILAIRE, Introduction historique au Droit commercial, P.U.F., Paris, 1986, p. 26 et 27,

19- ثروت أنيس الأسيوطي، الصراع الطبقي وقانون التجار، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹80، ص 52.

20-J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Droit commercial, T. 1, Vol. 1, op. cit., p. 24 et suiv.

21- عزيز العكيلي، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ۱۹۹۹، ص 2۹ .

22- سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ۱۹8۷، ص 30

23- G. RIPERT et R. ROBLOT par L. VOGEL, Traité de Droit commercial, T. 1, Vol. 1, 18* d., L.G.D.J., Paris, 2001, p. 13.

24- شكري أحمد السباعي، الوسيط في قانون التجارة المغربي والمقارن (ستة أجزاء)، ج۱، دار نشر المعرفة، الرباط، ط3، ۱۹88، ص 22.

25- E. DREYFUS, La liberté du commerce et de l'industrie, éd. Berger Levrault,Paris, 1973, p. 15,

(26) مع العلم أن قانون التجارة الفرنسي لعام ۱80۷ لم يكن مقتصرة على التجارة البرية بل كان يحتوي على أربعة كتب مواضيعها على الترتيب: التجارة بوجه عام والتجارة البحرية والإفلاس والقضاء التجاري ، وكان هذا القانون يحتوي على 648مادة.

27- انظر، مجموعة القوانين، ج2 (القوانين التجارية)، قانون التجارة العثماني ومذيلانه، ترجمة نيقولا النقاش، المطبعة العلمية، بيروت، 1925، ص 7 .