اختلاف القراءات يتنوع إلى انواع عديدة وقبل بيان الأقوال فيها نقول :

تختلف التقسيمات - على وجه العموم - بالوجوه والاعتبارات فلنا نظرا إلى ما هو المهم عندنا من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين أن نقسم الاختلاف في القراءة إلى أربعة أقسام :

الأول : الاختلاف المؤدي إلى الاختلاف في الحكم الشرعي كالاختلاف في قراءة يطهرن بتشديد الهاء وتخفيفه الموجب لاختلاف الحكم لأن القراءة الأولى دالة على حرمة وطء الحائض إلى أن تغتسل بعد النقاء والقراءة الثانية دالة على كفاية النقاء في ارتفاع حرمة الوطء وفي مثله نقول بلزوم الرجوع إلى المرجحات كما يأتي.

الثاني : الاختلاف المؤدي الى الاختلاف في المعنى غير المربوط بالحكم الشرعي ، كقوله تعالى : ننشرها الذي قرأ : {نُنْشِزُهَا} [البقرة : 259] أيضا وقوله تعالى : {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة : 37] ، على القراءتين و- تلقونه- على القراءتين أيضا أو طلح التي قرئت طلع أيضا.

الثالث : الاختلاف المغير للصورة غير المغير للمعنى كقوله تعالى - صيحة - التي قرئت زقية - أيضا، أو قوله : وما عملت أيديهم التي قرئت : {عَمِلَتْهُ } [يس : 35] أيضا، ونظيره الاختلاف في التقديم والتأخير نظير :

{سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق : 19] التي قرئت : سكرة الحق بالموت.

الرابع : الاختلاف في الأداء وأصناف هذا القسم كثيرة جدا كالإدغام والاظهار والروم والإشمام، وقراءة- هيت- وأرجه وكفوا ونحو ذلك على أنحاء مختلفة، وإليك بيان جملة من الأقوال.

بهذا الصدد قال ابن قتيبة : الاختلاف في القراءة على سبعة أقسام :

الأول : الاختلاف في الإعراب غير المغير للصورة وللمعنى كقراءة- أطهر لكم- بالضم- و- بالفتح- وقراءة- هل يجازي الا الكفور- وهل يجازي الا الكفور- وقراءة- ميسرة- بكسر السين- و- مسيرة- بضمها- و- فيضاعفه- و- فيضاعفه- بفتح الفاء وضمّها.

الثاني : الاختلاف في الإعراب غير المغير للصورة والمغير للمعنى كقراءة ربنا- بفتح الباء- باعد دعاء وربنا- بضم الباء- باعد أخبارا، وتلقونه وتلقونه بالتشديد والتخفيف وحتى يطهران- بالتخفيف والتشديد-.

الثالث : الاختلاف في الحروف، غير المغير للصورة والمغير للمعنى‏ كقراءة : كيف ننشرها- بالراء- وكيف ننشزها- بالزاي-.

الرابع : الاختلاف المغير للصورة في الكلمة وغير المغير للمعنى كقراءة : صيحة واحدة- و- زقية واحدة.

الخامس : الاختلاف في الكلمة المغير للصورة والمعنى، كقراءة :- والعهن المنفوش- و- والصوف المنفوش.

السادس : الاختلاف بالتقديم والتأخير كقراءة : {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ } [ق : 19] ‏ وجاءت سكرة الحق بالموت.

السابع : الاختلاف بالزيادة والنقيصة، كقراءة : وما عملت أيديهم و: {وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ} [يس : 35] أو : {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [لقمان : 26] و: ان اللّه الغني الحميد و : {هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} [ص : 23] و : هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى.

و قال بعضهم : اقسام الاختلاف في القراءات هكذا :

1- الاختلاف بالحركة - غير المغير للصورة وللمعنى- وذلك كقراءة :

النحل على أربعة أنحاء، ويحسب على نحوين.

2- الاختلاف بالحركة - غير المغير للصورة والمغير للمعنى - نظير قوله تعالى : {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة : 37] وقوله تعالى : {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ} [يوسف : 45].

3- الاختلاف بالحروف- غير المغير للصورة والمعنى- كقوله تعالى :

تَبْلُوا و : تَتْلُوا و : نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ‏ و : {نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ} [يونس : 92].

4- الاختلاف بالحروف- المغير للصورة وغير المغير للمعنى- كالصراط والسراط- وبسطه و- بصطة.

5- الاختلاف بالحروف- المغير للصورة والمعنى معا- كقوله : أشد منكم أو- أشد منهم ويأتل و- يتأل.

6- الاختلاف في التقديم والتأخير، مثاله : فيقتلون ويقتلون، وجاءت سكرة الحق بالموت، أو جاءت سكرة الموت بالحق.

7- الاختلاف بالزيادة والنقصان، نظير وأوصى ووصى.

8- الاختلاف في القواعد التجويدية كالروم والإشمام والتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والمد والقصر والفتح والتسهيل والإبدال والنقل وهي ليست اختلافا في اللفظ ولا في المعنى.

وختاما نلفت أنظار النابهين إلى جملة من الأخطار التي ربما تكون جملة منها عمدية صدرت من الأجانب المسيحيين تمس كرامة القرآن، وهذه الجملة تتلخص في ثلاثة أقسام :

الأول : ما لا يكون اختلافا ولكن الخصم أبرزه بصورة الاختلاف.

الثاني : ما لا دليل على تحققه خارجا.

الثالث : الزيادات المنافية لما نقول من عدم التحريف.

فمن الأول : يضارر ويضارّ وفنعم ما ونعما المختلفين من حيث الإظهار والإدغام ونظير كل ما وكلما المختلفين من حيث رسم الخط وهذا كما ترى ليس من المضر بكرامة القرآن.

ومن الثاني : خمرا وعنبا، وثريدا وخبزا، وآل عمران وآل محمد، والرفث والرفوت، وعدل وسواء، والحنيفية والإسلام، ولا ينبغي للعاقل أن يعترف بصدق هذا النحو من الاختلاف لأنه مضافا إلى عدم الدليل عليه كيف يشتبه على كاتبين من كتاب الوحي أو المقرئين من القراء كلمة آل عمران :

- آل محمد- أو الرفث :- الرفوت- ولا سيّما بالنسبة إلى جملة من الكلمات التي دخلت في آيات لا تناسبها كالمثال الأخير وهو الرفوت، الكلمة التي لم نر هيئتها في اللغة وليس معناه وهو الدق والكسر مناسبا مع المقام، وإن قلت هي كناية قلت فما أقبحها.

ومن الثالث : أثر الرسول و«اثر فرس الرسول، ولا تخافت بها ولا تخافت بصوتك ولا تعال به، ومشوا فيه ومروا فيه ومضوا فيه، وسفينة غصبا وسفينة صالحا غصبا، وتسع وتسعون نعجة وتسع وتسعون نعجة أنثى، و- وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين و- وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، وقد توجد جملة وافرة من هذا القسم في القراءة التي جمعها الخزاعي ونقلها الهذلي وقال أبو العلاء الواسطي أن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبة إلى أبي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له، أقول أن التنافر بين الطوائف المختلفة من المسلمين سنيا وشيعيا وصل إلى حد جعلوا القرآن سلاحا للغلبة، فتو هينا لأبي حنيفة وضعوا الكتاب المذكور، راجع- النشر في القراءات العشر-.

الثامن : في ذكر الأخبار الواردة من طرقنا في مورد اختلاف القراءات، وقد رواها محمد بن يعقوب الكليني في الكافي فقال علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال : قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : «إن الناس يقولون إن القرآن نزل‏ على سبعة أحرف فقال : كذبوا أعداء اللّه ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (1)، والسند صحيح أو حسن» بإبراهيم بن هاشم وهو من مشايخ النشر والإجازة، والدلالة واضحة في نفي نزول القرآن على سبعة أحرف.

وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إن القرآن واحد نزل من عند واحد» (2) ولكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة، والحسين هو الأشعري الثقة، وقالوا في معلى بأنه مضطرب الحديث وقال المجلسيان لم نر اضطرابا في حديثه ولا فسادا في مذهبه وهو شيخ للإجازة وللنشر وليس محتاجا الى التوثيق، والتحقيق في محله فالسند قابل للاعتبار والدلالة واضحة، على أن رواة القراء اختلفوا في النقل، والشاهد على ذلك أن لكل قارئ رواة وقد اختاروا من كل منهم راويين وتراهما مختلفين في الرواية عن شيخهما ولعل اختلافهما كان في التلقي عن الاستاذ أو لمزج الرواية بالدراية بمعنى تطبيق قواعد الاعراب على المسموع من الاستاذ وكيف كان فلا شبهة في اختلاف روايتي حفص وشعبة عن عاصم، وقالون، وورش، عن نافع، وقنبل وبزي، عن ابن كثير، وأبي عمرو وابن شعيب، عن اليزيدي، عن أبي عمرو وابن ذكوان وهشام عن ابن عامر وخلف وحماد عن سليم عن حمزة وأبي عمرو وأبي الحارث عن الكسائي.

وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا : كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) ومعنا ربيعة الرأي فذكر القرآن فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «ان كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال»، فقال ربيعة : ضال؟؟، فقال : «نعم ضال» ثم قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) : «أما نحن فنقرأ على قراءة أبي» (3).

قال في الوافي : المستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصحيحة هي قراءة ابي بن كعب وربما يجعل المكتوب بصورة أبي في هذا الحديث الأب المضاف الى ياء المتكلم هو بعيد جدا، وأنا أقول : أما استبعاده فهو في محله لأن ابي بن كعب كان من تلامذة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في القراءة وكان معروفا بها.

وأما الباقر (عليه السلام) فلم يكن ذا فن قرائي واحد يعرف به وبتعبير أوفى لم تكن له قراءة خاصة تضاف اليه، ثم إن عبد اللّه بن فرقد مجهول والمعلى بن خنيس مرمى بعدم اطاعته لأمر الصادق (عليه السلام) بكتمان السر حتى قتل ونحن قلنا بأن المعلى كان ثقة في القول وهذا يكفي في قبول أخباره مضافا إلى أن الصادق (عليه السلام) لما أخبر بقتله بكى وترحم عليه، مضافا الى أنه لم يعلم كون نهيه عن إذاعة السر مولويا فلعله كان إرشاديا بل الشاهد على الأخير موجود وهو تعليل النهي عن الاذاعة بأنه لو أذاع يقتل، ومن الذي يجزم بأن قتله لم يكن قتلا في سبيل اللّه إذ لو لم يكن في كل زمان ومكان أمثال المعلى ممن يضحّي بنفسه في سبيل الدعوة الالهية الحقة لاندرست أحكام الدين ولأباد الطغاة عساكر الحق واليقين فنرجو من اللّه أن يحشر هؤلاء في زمرة الشهداء والصديقين، فالخبر بالإضافة اليه معتبر، وأما الدلالة فهي ناظرة إلى لزوم الدقة في تطبيق قواعد الاعراب على المقروء وعلى أن قراءة أبي كانت على وفقها، على أنه لم تكن لهم قراءة خاصة فكيف باختصاصهم بقرآن خاص.

فكلمة بقراءتنا- في صدر الحديث ناظرة الى القراءة المتعارفة الجارية على قواعد الإعراب، بشهادة الذيل ولا يفهم من الخبر بطلان قراءة ابن مسعود وهو تلميذ النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في القراءة كأبي بل هو ناظر الى لزوم الاتحاد في القراءة وعدم خصوصية لقراءة على الأخرى الا بالأوفقية مع القواعد، وهناك أخبار أخرى ضعيفة الإسناد نذكرها للإشارة الى ما فيها.

منها ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال «لا، اقرءوا كما تعلّمتم، فسيجيئكم من يعلمكم» (4) وهذا الخبر إنما يدل على الاختلاف في كيفية الأداء والاتفاق في المادة والصورة ولا أقل من عدم دلالته على أزيد مما ذكر مع أن السند ضعيف لا يمكن الركون إليه لجهالة بعض أصحاب ابن سليمان والجهل بوثاقته بنفسه.

ومنها ما عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد اللّه (عليه السلام) وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) :

«مه، كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم (عليه السلام) قرأ كتاب اللّه تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه السلام) وقال : أخرجه عليّ (عليه السلام) الى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب اللّه تعالى كما أنزله اللّه على محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وقد جمعته بين اللوحين فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال : أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه» (5). ويتمسك بهذا الخبر لأمور :

الأول : إن المصحف الذي جمعه علي (عليه السلام) هو القرآن الكامل النازل‏ من السماء على النبي (صلى الله عليه واله وسلم).

الثاني : وقوع التحريف في القرآن.

الثالث : إننا مأمورون في زمن الغيبة بقراءة ما عند الناس من القرآن مادة وصورة وإعرابا ولكن السند ضعيف بسالم بن سلمة، وأما دلالته على التحريف فنجيب عنها فيما سيأتي.

ومنها ما عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن البزنطي ، قال :

دفع اليّ أبو الحسن (عليه السلام) مصحفا وقال : «لا تنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه :

{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة : 1]. , فوجدت اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال : فبعث اليّ «ابعث الي بالمصحف» (6).

وقد يستدل بهذا الخبر على وقوع التحريف بالنقيصة في القرآن ولكل الخبر ضعيف إذ لو قلنا بوثاقة علي بن محمد لكونه من مشايخ الكليني فلا ريب في أن بعض أصحابه مجهول فالسند ضعيف لا محالة وأما الدلالة فيرد عليها.

أولا : انه ما وجه دفع الإمام (عليه السلام) المصحف الى من ينهاه عن النظر فيه مع أنه موضع سرّه؟

وثانيا : ما السبب في عصيان البزنطي - وهو من الثقاة الأجلاء ومن بطانة الرضا (عليه السلام) - لنهي الإمام المفترض طاعته على الجميع ؟

وثالثا : انه هل كانت أسماء المنافقين الموجودة في المصحف جزءا من الوحي أو بيانا لمصاديق المنافقين ؟ وخلاصة الكلام أن هذا الخبر ضعيف سندا ودلالة ، ولا يخفى عليك أن القول بأن القرآن المنزل من اللّه على نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) له الوحدة من حيث المادة والصورة والهيئة ليس مختصا بالشيعة وأخبارهم لأن‏ الظاهر من بعض أخبار أهل السنة وأقوالهم أيضا وحدة القرآن في الأمور الثلاثة أي المادة والصورة والهيئة - الأعراب - ، فراجع جامع البيان عن أبي عمرو الداني قوله : أئمة القراء لا تعمل في شي‏ء من حروف القرآن على الأفشي في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية اذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير اليها انتهى.

إلا أن يقال بأن كلام الداني لا يدل إلا على التوقيف لا الوحدة فالأحسن أن نتمسك بما نقل عن عبد الرحمن السلمي من أنه قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة انتهى.

أضف إلى ذلك أن المدار على البرهان لا على كثرة أنصار قول وقلتها.

(2) الكافي : ج 2 ص 630 باب النوادر في فضل القرآن ح 12.

(3) الكافي : ج 2 ص 634 باب النوادر في فضل القرآن ح 27.

(4) الكافي : ج 2 ص 619 باب أن القرآن يرفع كما أنزل ح 2.

(5) الكافي : ج 2 ص 633 باب النوادر في فضل القرآن ح 23 وبصائر الدرجات : ص 213 ح 3.

(6) الكافي : ج 2 ص 631 باب النوادر في فضل القرآن ح 16.