السؤال : إنّي شيعي من جنوب لبنان ، لقد تعرّفت على هذا الموقع عن طريق أخي ، وأنا قد واجهت بعض المشاكل في الحديث عن أهل البيت مع الإخوة السنّة ، وإنّي حاولت أن أحدّد إجاباتي في كُلّ وقت يطرح عليّ سؤال ما ، ولكن وفي وقت من الأوقات تحدّثت مع أخي ، وقال لي تراسل مع هذا المركز الذي سوف يساعدك قي مواجهة هذه المشكلة.

والمشكلة على وجه التحديد هي : تكفير المذهب الوهّابي للمذهب الشيعي ، واعتقادهم بأنّهم هم المذهب المسلم المسالم المسلمين ، فأتمنّى منكم أن ترسلوا لي بعض الأحاديث والدلائل على مناقشة هذا الموضوع بطريقة الكتاب ، وعبر طريق المستندات السنّية ، التي تثبت القول ، وذلك لفقر مناطقنا الشيعية بهذه الكتب ، وشكراً.

الجواب : إنّ تكفير أهل القبلة أمر مردود على صاحبه ، ومرفوض كتاباً وسنّة ، قال تعالى في كتابه الكريم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... } [النساء: 94].

وعن ابن عباس قال : لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فقتلوه ، وأخذوا غنيمته ، فنزلت هذه الآية : {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النساء: 94] تلك الغنيمة (1).

وأيضاً عن ابن عباس قال : مر رجل من سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ومعه غنم فسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّم عليكم إلاّ ليتعوّذ منكم ، فقاموا إليه فقتلوه ، وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، فأنزل الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا... } [النساء: 94] (2).

فقد دلّت الآية الكريمة على أنّ من أظهر أدنى علامات الإسلام ـ كالتحية ـ تجري عليه أحكامه ، من عصمة ماله ودمه.

عن ابن عباس في قوله : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، قال : حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلاّ الله لست مؤمناً ، كما حرّم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ودمه ، فلا تردّوا عليه قوله (3).

وقال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « إيّاكم والظنّ فإنّه أكذب الحديث » (4) ، وقال تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] ، وقال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: 10] ، ومعلوم أنّه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهنّ واعتقادهنّ ، وإنّما أراد ما ظهر من إيمانهنّ من القول.

وقال تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، وذلك عموم في جميع الكفّار ، وقال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله لأُسامة بن زيد ، حيث قتل الرجل الذي قال : لا إله إلاّ الله ، فقال : إنّما قالها متعوّذاً ، قال : « هلاّ شققت عن قلبه » (5).

وقال سيّد سابق في فقه السنّة : وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكفّ عن قتاله ، يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (6).

نقول : فما بالك بالذي يشهد الشهادتين ، ويؤمن بالمعاد ، ويأتي بما أوجب الله تعالى عليه ، من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها من فروع الدين ، هل يحقّ لأحد ـ ممّن يدّعي الإسلام ـ أن يكفّره؟ أو يقاتله؟ أو يعتدي على ماله؟ ويسبي ذراريه؟ وهو ما يفتي به علماء الوهّابية بحقّ من خالفهم من المسلمين ، ويخصّون بالذكر أتباع أهل البيت عليهم‌ السلام ، يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا ، كما هو الواقع الذي تحكي عنه الآية السابقة ، فبئس ما يصنعون.

وقد ورد في السنّة الشريفة من الأحاديث والمواقف الدالّة على النهي الشديد عن تكفير أهل القبلة ، وأهل الشهادتين وقتالهم ، نذكر جملة منها :

1 ـ قال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « لا تكفّروا أهل ملّتكم ، وإن عملوا الكبائر » (7).

2 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « لا تكفّروا أحداً من أهل قبلتي بذنب ، وإن عملوا الكبائر » (8) ، نقول : نعم إنّ الكبائر توجب العقاب لا الكفر.

3 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « بني الإسلام على خصال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، والإقرار بما جاء من عند الله , والجهاد ماض منذ بعث رسله إلى آخر عصابة تكون من المسلمين ... فلا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك » (9).

4 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « بني الإسلام على ثلاث ، أهل لا إله إلاّ الله لا تكفّروهم بذنب ، ولا تشهدوا عليهم بشرك » (10).

5 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « إذا أحدكم قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما » (11).

6 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « لا يرمي رجل رجلاً بالفسق ، ولا يرميه بالكفر إلاّ ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك » (12).

7 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما » (13).

8 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « أيّما رجل مسلم كفّر رجلاً مسلماً ، فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر » (14).

9 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله » (15).

10 ـ وقال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « كفّوا عن أهل لا إله إلاّ الله ، لا تكفّروهم بذنب ، فمن أكفر أهل لا إله إلاّ الله فهو إلى الكفر أقرب » (16).

وعن الزهري : أخبرني محمود بن الربيع قال : سمعت عتبان بن مالك يقول : غدا عليّ رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، فقال رجل : أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منّا : ذلك منافق لا يحبّ الله ورسوله ، فقال النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « ألا تقولوه يقول لا إله إلاّ الله يبتغي بذلك وجه الله » قال : بلى ، قال : « فإنّه لا يوافي عبد يوم القيامة به ، إلاّ حرّم الله عليه النار » (17).

وعن ابن ظبيان : « سمعت أُسامة بن زيد بن حارثة يحدّث قال : بعثنا رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله إلى الحرقة من جهينة ، قال : فصحبنا القوم فهزمناهم ، قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم ، قال : فلمّا غشّيناه قال : لا إله إلاّ الله ، فكفّ عنه الأنصاري ، فطعنته برمحي حتّى قتلته.

قال : فلمّا قدمنا بلغ ذلك النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله قال : فقال لي : « يا أُسامة ، أقتلته بعدما قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : قلت : يا رسول الله إنّما كان متعوّذاً ، قال : « أقتلته بعد أن قال لا إله إلاّ الله »؟ قال : فما زال يكرّرها عليّ حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » (18).

وعن الزهري قال : حدّثنا عطاء بن يزيد : أنّ عبيد الله بن عدي حدّثه : أنّ المقداد بن عمرو الكندي ـ حليف بني زهرة ـ حدّثه ، وكان شهد بدراً مع النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ، أنّه قال : يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا ، فضرب يدي بالسيف فقطعها ، ثمّ لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله ، أأقتله بعد أن قالها؟

قال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « لا تقتله » ، قال : يا رسول الله ، فإنّه طرح إحدى يدي ، ثمّ قال ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال : « لا تقتله ، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » (19).

لمّا خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله بقوله : اتق الله ... قال خالد بن الوليد : يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « لا ، لعلّه أن يكون يصلّي » ، فقال خالد : كم مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله : « إنّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشقّ بطونهم » (20).

وفي هذه الأحاديث نجد الدلالة واضحة في النهي عن تكفير أهل القبلة ، وأهل الشهادتين كذلك ، والنهي عن رمي الناس بالكفر أو الشرك لأدنى ذنب أو خلاف.

ومن أقوال العلماء في النهي عن تكفير أهل القبلة والناطقين بالشهادتين ، قال ابن حزم عندما تكلّم فيمن يكفّر ولا يكفّر : « وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ ، فإنّه مأجور على كُلّ حال ، إن أصاب فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد.

وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي ، وهو قول كُلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة ، لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً » (21).

وعن أحمد بن زاهر السرخسي ـ أجلّ أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري ـ قال : « لمّا حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة في داري ببغداد قال لي : أجمع أصحابي ، فجمعتهم ، فقال لنا : أشهدوا على أنّي لا أقول بتكفير أحد من عوام أهل القبلة ، لأنّي رأيتهم كُلّهم يشيرون إلى معبود واحد ، والإسلام يشملهم ويعمّهم » (22).

وقال القاضي الإيجي : « جمهور المتكلّمين والفقهاء على أنّه لا يكفّر أحد من أهل القبلة » (23).

وقال المنّاوي : « فمخالف الحقّ من أهل القبلة ليس بكافر ، ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين ، كحدوث العالم وحشر الأجساد » (24).

بل إنّنا نجد أنّه قد جاء عن ابن تيمية ما هذا لفظه : « جميع أُمّة محمّد [صلى الله عليه واله] موحّدون ، ولا يخلّد في النار من أهل التوحيد أحد » (25).

ولا تظنّ أنّ ابن تيمية يريد بأهل التوحيد أمراً غامضاً معقّداً أكثر ممّا هو وارد في الروايات الواردة عن النبيّ صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله السالفة الذكر ، من النطق بالشهادتين والإتيان بالفرائض وعدم جحدها.

وقال الإمام الشافعي : « فأعلم رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله أن فرض الله أن يقاتلهم حتّى يظهروا أن لا إله إلاّ الله ، فإذا فعلوا منعوا دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها » (26).

وقال القاضي عياض : « اختصاص عصم النفس والمال بمن قال : لا إله إلاّ الله ، تعبير عن الإجابة إلى الإيمان ، أو أنّ المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحّد ، وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه ، فأمّا غيرهم ممّن يقرّ بالتوحيد ، فلا يكتفي في عصمته بقوله لا إله إلاّ الله ، إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده ، ولذلك جاء في الحديث الآخر : وأنّي رسول الله ، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة » (27).

وبعد هذا لم نجد عند الوهّابيين ما ينهضون به لتكفير المسلمين ، ومنهم أتباع أهل البيت عليهم‌ السلام من دليل راجح ، سوى شبهات احتطبوها هنا وهناك من قشور فهم سقيم للشريعة المقدّسة ، فانكبّوا على المسلمين يكفّرونهم لمجرّد التوسّل بالأولياء ، أو لمجرّد زيارة قبورهم ، أو الدعاء عند أضرحتهم الشريفة ، وأمثال هذه الأُمور التي بيّن موارد جوازها علماء المسلمين من جميع المذاهب الإسلامية ـ عدا المخالفين في ذلك لأدلّة الجواز الواردة في القرآن والسنّة كالوهّابيين مثلاً ـ بما لا مزيد عليه.

_____________

1 ـ صحيح البخاري 5 / 182 ، السنن الكبرى للنسائي 5 / 174 و 6 / 326 ، جامع البيان 5 / 305 ، أسباب نزول الآيات : 115 ، الجامع لأحكام القرآن 5 / 336 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 551 ، الدرّ المنثور 2 / 199 ، فتح القدير 1 / 502.

2 ـ أسباب نزول الآيات : 115.

3 ـ جامع البيان 5 / 305 ، الدرّ المنثور 2 / 201.

4 ـ مسند أحمد 2 / 539 ، مسند الشهاب 2 / 97 أحكام القرآن للجصّاص 2 / 350 و 360 و 3 / 397 ، تفسير الثعالبي 5 / 273.

5 ـ مسند أحمد 5 / 207 ، صحيح مسلم 1 / 67.

6 ـ فقه السنّة 2 / 596.

7 ـ نصب الراية 2 / 35 ، كنز العمّال 1 / 215.

8 ـ الجامع الكبير 2 / 43 ، كنز العمّال 1 / 215.

9 ـ كنز العمّال 1 / 29.

10 ـ المصدر السابق 1 / 277.

11 ـ مسند أحمد 2 / 18 و 60 و 112 ، صحيح البخاري 7 / 97 ، صحيح مسلم 1 / 57 ، الجامع الكبير 4 / 132.

12 ـ مسند أحمد 5 / 181 ، صحيح البخاري 7 / 84 ، الجامع الصغير 2 / 464.

13 ـ مسند أحمد 2 / 142 ، تاريخ بغداد 9 / 64.

14 ـ كنز العمّال 3 / 635.

15 ـ المعجم الكبير 18 / 194 ، مجمع الزوائد 8 / 73.

16 ـ المعجم الكبير 12 / 211 ، الجامع الصغير 2 / 275 ، مجمع الزوائد 1 / 106.

17 ـ صحيح البخاري 8 / 54.

18 ـ المصدر السابق 8 / 36.

19 ـ المصدر السابق 8 / 35.

20 ـ المصدر السابق 5 / 111.

21 ـ الفصل بين الملل والأهواء والنحل 3 / 247.

22 ـ اليواقيت والجواهر : 50.

23 ـ المواقف في علم الكلام 3 / 560.

24 ـ فيض القدير 5 / 12.

25 ـ مجموع الفتاوى 11 / 487.

26 ـ الأُم 7 / 311.

27 ـ بحار الأنوار 65 / 243.