الأستاذ أبو الحسين، سليمان بن محمد المعروف بابن الطراوة من ألمع النحويين في عهده، و أكثرهم إثارة. لقد وقع الخلاف في أصله و نشأته و حتى في اسمه، يقول الجمهور إنه من مالقة، و يروي القفطي عن أبي القاسم النحوي المدعو بالعلم، أنه من سلا ⁽¹⁾. و مرة يذكره باسم سليمان بن محمد بن عبد اللّه، و مرة بيحيى، و ترجم له القاضي عياض في الغنية بهذا الإسم قائلا: «إنه أحد أئمة الأدب، و شيوخ النحاة، القوام على كتاب سيبويه و غيره مع تفنن في علوم رياضية، و إنه كان شاعرا مجيدا» . و يقول: جالسته كثيرا، و حضرت مجالسه في الأدب و أخبرني بملح و قوائد، و مما انشدني لنفسه:

سمع ابن الطراوة على الأعلم كتاب سيبويه، و أخذ عن ابن السراج، و روى عن أبي الوليد الباجي. و جمع بين الأدب و الشعر و النحو، فاستحق مكانة الأستاذ في اصطلاح علماء الأندلس.

ص232

و كما اختلف الناس في اسمه و أصله، فإنه اختلفوا كذلك في تصويب آرائه.

فقد ارتضاه الإمام السهيلي، شيخا له، و أعطاه ما يستحق من تقدير و إكبار و لم يتابعه في كل أقواله. غير أن ابن الباذش⁽³⁾ و ابن الضائع ⁽⁴⁾، و ابن خروف ⁽⁵⁾ و ابن أبي الربيع، انتقدوه انتقادا عنيفا، و رموه بمخالفة إجماع النحاة في كثير من مواقفه. و سوف نقدم نماذج من هذا الانتقاد من خلال ما ذكره ابن أبي الربيع في كتاب البسيط على جمل الزجاجي.

و من أسباب هذه الحملة، أن ابن الطراوة كان حريصا على حرية رأيه، و على معقولية القواعد النحوية.

فقد كان قواما على كتاب سيبويه كما رأينا آنفا، و لكنه مع ذلك لا يدعى العصمة لإمام النحاة، و قال: إنه لا تثريب عليه فيما يلم به من الخلاف على سيبويه، رحمه اللّه، في اليسير من نظره و لا في شيء من نقله ⁽⁶⁾. و قال: إنه قد يصيبه من الوهم الذي لا انفكاك للإنسان منه، و لا محيد لأحد عنه، غير أن هذا ليس هو الباعث الحقيقي على معارضته من طرف المجموعة المذكورة.

ذلك أنه تجرأ على ركنين آخرين من أركان النحو، ألا و هما أبو علي الفارسي و ابن جني. في مصنفه الموسوم (بالإفصاح ببعض ما جاء من الخطإ في الإيضاح) .

عند ما أورد أبو الحسن علي بن إبراهيم التبريزي ⁽⁷⁾ كتب الفارسي و ابن جني إلى الأندلس حملها محمد بن هشام المصحفي، و أخذها عنه ابن الباذش و أقبل الناس عليها، لكن ابن الطراوة انتقدها نقدا شديدا، لأنها في نظره لا تعدو أن تكون أسماء خالية من المضمون و أن الأجدر صرف همم الناشئين إلى كتاب سيبويه، و جمل الزجاجي و الكافي لابن النحاس. و خص الإيضاح بالنقد، لما رأى من تهافت في تفضيله على غيره من المختصرات المروية، و تظاهر المصحفيين لتقديمه على التواليف المسندة؛ فسفه رأي من عدل عنها و عن القوانين المفيدة كالجمل و الكافي و كتاب سيبويه الشافي و فرغ للإيضاح و الشيرازيات

ص233

و الخصائص و الحلبيات، و هي عنده «ترجمة تروق لا جسم» فيها.

و هذا الموقف أثار حفيظة مجموعة من النحويين المتعصبين للفارسي و ابن جني.

زد على ذلك أن ابن الطراوة لم يتردد في مخالفة جمهور النحويين في جملة من الآراء منها أنه أنكر وجود ضمير الأمر و الشأن، و رفض أن تكون «حتى» بمعنى «إلى» في قولهم قام القوم حتى زيد، و قال إن الاسم الذي شغل فعله بضميره، ليس منصوبا بفعل محذوف. فلم يقبل تقدير: «ضربت زيدا ضربته» على وجه التوكيد، و أنكر كون «لكن» للاستدراك و قال: إنها ضد «لا» توجب للثاني ما نفي عن الأول. و قال: إن الجثث قد يخبر عنها بظروف الزمان بشرط الإفادة، و تابعه ابن مالك على ذلك، و له تخريجات أخرى انفرد بها سنستعرض بعضها، مع رد ابن أبي الربيع عليها و على أقواله المذكورة هنا.

و الذي نلاحظه في بسيط ابن أبي الربيع أنه لم يذكره إلا مخطئا له و رادّا عليه، بانفصالات أستاذه أبي علي الشلوبين.

و قد انتقد قوله بجواز رفع المفعول و نصب الفاعل إذا أمن اللبس حين قال ابن الطراوة: إذا فهم المعنى فارفع ما شئت و انصب ما شئت و إنما يحافظ على رفع الفاعل و نصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعلا نحو ضرب زيد عمرا.

و يقول ابن أبي الربيع و يلزم على قوله أنك إذا قلت ضربت زيدا هند فيجوز لك أن ترفع زيدا و تنصب هند لأن علامة التأنيث اللاحقة الفعل دالة على أن هند هي الفاعل فلا يحتاج إلى المحافظة على الإعراب على قوله: «و هذا الذي قاله ابن الطراوة ما علمت أحدا قاله قبله» . النحويون كلهم-من يعول عليه منهم، يقولون إن العرب تلتزم رفع الفاعل و نصب المفعول، فهم المعنى من غير الإعراب أم لم يفهم، إلا أن يضطر الشاعر فيعكس⁽⁸⁾.

و ادعى ابن الطراوة أنك إذا قلت كان زيد قام، أن «كان» هنا ملغاة، و حمله على هذا أنه لم يفهم ضمير الأمر و الشأن، و سيأتي الكلام معه فيه ⁽⁹⁾. و ذلك أن ابن الطراوة قال: ضمير الأمر و الشأن لا منقول و لا معقول. و أما كونه غير معقول فلأمرين:

أحدهما: أنهم قالوا في قول العرب: هو زيد قائم، المعنى الخبر الواقع في الوجود: زيد قائم و بلا شك أن الواقع في الوجود ليس «زيد قائم» و إنما الواقع في الوجود قيام زيد، و قولك «زيد قائم» إخبار عنه.

ثانيهما: إن الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عندهم للضمير و خبر عنه و هذا متناقض، لأنها من حيث هي مفسرة فكأنك لم تأت إلا بواحد، ألا

ص234

ترى أنك إذا قلت نعم رجلا، فكأنك قلت نعم الرجل، و من شرط المبتدإ و الخبر أن يكونا شيئين أسند أحدهما إلى الآخر، يفيد الثاني من المعنى ما لم يفد الأول.

و أجاب ابن أبي الربيع قائلا:

أما قوله الخبر الواقع «قيام زيد فصحيح، إلا أن الخبر الذي أراده النحويون ليس هذا إنما مرادهم الخبر الذي ينبغي أن يعود عليه، و يتحدث به «زيد قائم» ، فأوقعه في هذا الإشكال أن الخبر يطلق بإطلاقين: أحدهما ما ذكره، و الثاني ما ذكرته و هو المتعارف في الصنعة» . و هو يعني أن ابن الطراوة التبس عليه خبر الدلالة اللغوية المعبر عن الواقع في الوجود، مع الخبر الاصطلاحي المكمل عند النحويين لفائدة الاسم المبتدإ به.

و يقول ابن أبي الربيع: و أما قوله «إن التفسير و الإخبار يتضادان فيظهر لي فيه انفصالان» . و ابن أبي الربيع يعبر بالانفصال عن عدم حجية الاعتراض:

و الانفصال الأول: عنده هو «أن الأصل: زيد قائم، لكنهم أرادوا تعظيم الخبر و تحقيقه فأخروه. أولا لأن الشيء إذا أرادوا تعظيمه أخروه، و تارة يبهمونه، و تارة يعرفونه، و الثلاثة ترجع إلى شيء واحد، فقالوا «هو» و «هو» إضمار للخبر الذي يعظمونه و يريدون الإعلام بتحقيقه، ثم فسروه فقالوا «زيد قائم» . فصار قولك «هو زيد قائم» بمنزلة قولك «زيد ضربته» لأن الأصل ضربت زيدا، و إنما قدمت زيدا و أخبرت الثاني به ظاهرا و مضمرا، و في ذلك من التأكيد ما ليس في قولك ضربت زيدا.

الانفصال الثاني: أن يقول إنك إذا قلت «هو زيد قائم» فهو ضمير صالح أن يكون ضمير مفرد، و صالح أن يكون ضمير الخبر. فإذا فسر ب‍ «زيد قائم» على أنه ضمير الخبر، فهو من هذه الجملة تفسير، و هو من جهة تعيين الخبر خبرا، فيكون تفسيرا من جهة و خبرا من جهة أخرى.

هذا كان جواب ابن أبي الربيع عن عدم معقولية ضمير الأمر و الشأن، ثم ذكر أنه منقول، في قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ (طه- الآية 74) و قال تعالى: (فَإِنَّهٰا لاٰ تَعْمَى اَلْأَبْصٰارُ) (الحج-الآية 46) فهذان ضميران لا يعودان على شيء متقدم و لا على ما دل عليه الكلام، و لا يصح أن يقال فيهما إلا أن الضمير من «إنه» ضمير الخبر، و الضمير من «فإنها» ضمير القصة.

ص235

و قد جعل ابن الطراوة الهاء من إنه و إنها كافّتين بمنزلة «ما» ، و يقول ابن أبي الربيع: «و هذا لا نظير له لأن العرب لا تجعل الأسماء كافة، و إنما استقر هذا للحروف نحو «إنما» و «إن» مع «ما» في قوله:

و في معرض «لكن» يقول ابن أبي الربيع: لا أعلم بين النحويين خلافا في أن «لكن» للعطف، و أن معناها الاستدراك، ورد ابن الطراوة هذا القول و قال: إن (لكن) ليست للاستدراك و إنما هي ضد «لا» توجب للثاني ما نفي عن الأول.

فتقول ما قام زيد لكن عمرو فالمعنى أن عمرا هو الذي قام. و كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا و يقول: إن الكلام لا يقع إلا جوابا لمن قال «قام زيد» فتريد أن تثبت القيام و تنفيه عن زيد و توجبه لغيره، فإذا قلت: ما قام زيد فقد جئت بأحد مطلوبيك، و ينفي الآخر ما استدركته فقلت لكن عمرو فهذا معنى قولهم «لكن» للاستدراك بعد النفي.

و حول إلحاق تاء التأنيث بالفعل يقول صاحب البسيط: إعلم أن الفعل إذا أسند إلى المؤنث، فإن كان التأنيث غير حقيقي، فأنت في إلحاق التاء الفعل بالخيار، تقول طلع الشمس و طلعت الشمس قال تعالى:  (وَ جُمِعَ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ) (القيامة- الآية 9) و ذهب ابن الطراوة أن هذا ليس من باب طلع الشمس لأن «جمع» تسند إلى اثنين، و هو هنا قد أسند إلى الشمس و القمر فغلب المذكر، و هو عنده بمنزلة: زيد و هند قاما» ، و يقول ابن الربيع هذا الذي ذهب إليه ابن الطراوة يدفعه السماع، قال تعالى: (هَلْ تَسْتَوِي اَلظُّلُمٰاتُ وَ اَلنُّورُ ) (الرعد-الآية 16) قرئ بالياء و بالتاء لأن تأنيث الظلمات غير حقيقي، و لو كان ما ذكره صحيحا لم يكن إلا بالياء خاصة، و ليس هذا مما يغلب فيه المذكر، و إنما ينظر هنا إلى المقدم و المؤخر، فتقول «اختصمت هند و زيد، و اختصم زيد و هند» و جعل ابن أبي الربيع من هذا القبيل (وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ ) (هود-الآية 67) و المعروف أن السهيلي يفسره بالفصل بين الفعل و الفاعل ⁽¹¹⁾.

ص236

و نقرأ في البسيط ما يلي: «و من باب النصب بإسقاط الخافض قولهم:

استغفرت اللّه الذنب» ، و قد ورد قول الشاعر:

أحدها: قول العرب الهلال الليلة.

الثاني: قولهم لمن سأل في أي شهر نحن؟ نحن في شهر صفر.

الثالث: ما أنشده سيبويه:

الرابع: قولهم زيد حين التحى، و غلام حين بقل وجهه و في الحماسة:

في قولهم الهلال الليلة فقد انفصل عنه أبو علي و قال إنه على حذف مضاف تقديره: حدوث الهلال الليلة، و هذا الذي ذهب إليه أبو علي صحيح.

2. و في قولهم نحن في شهر رمضان. يقول ابن أبي الربيع: «فأنت أعلم بالضرورة أن السائل لم يجهل وجودنا في هذا الشهر، و إنما المراد السؤال عن تعيين الشهر الذي نحن فيه، قياسه أن يقول أي شهر

ص237

شهرنا فتقول له أنت: شهرنا شهر رمضان، و عدلت عنه العرب على جهة الاتساع، و هكذا كان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا و يقول هذا كلام مخرج عن حده فلا ينبغي أن يعترض به.

3. و أما البيت الذي أنشده سيبويه، فإنه جاز لمكان الصفة، و كذلك إذا قلت «كل يوم رجل مقتول» ، إنما المعنى كل يوم لك قتل رجل، و القصد الإخبار عن الحدث، و أخبر عن الحدث بالزمان، ثم عدل إلى هذا على جهة الاتساع.

4. و أما قول الشاعر:

و يزيد ابن أبي الربيع قائلا فإذا حققت هذه الأربعة المواضيع وجدتها إنما جاءت على جهة الاتساع ⁽¹²⁾.

قال ابن أبي الربيع «تقول قام القوم حتى زيد بالخفض بملاحظة وصول القيام إلى زيد و كذلك يشتمني حتى عمرو، بالخفض بملاحظة وصول الشتم إلى عمرو. و بهذا المعنى قال النحويون إن «حتى» هنا غاية و هي بمنزلة (إلى) .

و لم يفهم هذا ابن الطراوة فرد على النحويين في قولهم هذا فقال إنه محال لأنك إذا قلت «قام القوم حتى زيد» فزيد بلا شك قد دخل في القائمين، و إذا قلت «قام القوم غير زيد» فزيد لم يقم.

و يقول ابن أبي الربيع و الانفصال عن هذا بما ذكرته و هو أن الخفض إنما هو بملاحظة وصل القيام إلى زيد، أي قام الناس كلهم حتى هذا الضعيف الذي لا يستطيع القيام ⁽¹³⁾،

و يقول ابن أبي الربيع إن الرزق تطلق عند العرب على المرزوق مثل قوله تعالى: (فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ( (الملك-الآية 15) و تطلق أيضا على الفعل: و عليه أخذ أبو علي قوله تعالى:  (مٰا لاٰ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ شَيْئاً( (النحل-الآية 73) و التقدير عنده أن يرزق من السموات و الأرض شيئا. و لا أعلم خلافا بين النحويين أن الرزق يطلق على هذين الوجهين إلا ابن الطراوة فإنه ذهب إلى أن الرزق بكسر الراء لا يطلق إلا على المرزوق، و المصدر بفتح الراء. و هذا الذي ذهب إليه لا أدري ما الذي حمله عليه (14).

و في الجمل يقول الزجاجي: (و إن اشتغل الفعل عنه بضميره تنصبه بفعل مضمر يدل عليه الظاهر، فتقول زيدا ضربته، و التقدير ضربت زيدا ضربته و لكنه فعل لا يظهر).

و يقول ابن أبي الربيع قال النحويون كلهم، و خطأهم ابن الطراوة، لأن كل محذوف يدعى فلابد فيه من ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون معنا ما يطلبه، و إن لم يكن معنا ما يطلبه من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى فيكون قد تكلف الإضمار و ادّعي بغير دليل.

الثاني: أن يكون ما يفسره، فإن حذف الشيء و ليس له مفسر إخلال بالكلام.

الثالث: أن يكون إذا ظهر لم يخلّ بالمعنى، فإنه إذا أخل بالمعنى المقصود من الكلام كان تقديره فاسدا. و هذه الثلاثة لا يمكن لأحد أن ينكرها هنا و قد عدم منها أمران، أحدهما أن يكون معنا ما يفسره لأن المفسر من شرطه أن يكون قبل المحذوف. الثاني أنك إذا قلت زيدا ضربته «فضربته» هنا مفيدة. و إذا قلت ضربت زيدا ضربت «فضربته» هنا مؤكدة، فما قدّر أخل بهذا الظاهر فلا يصح تقديره.

و قد رد ابن أبي الربيع بأنه جاء على غير القياس مثل ربّه رجلا.

و الذي يتبين من هذا أن ابن أبي الربيع فرض على نفسه نقض جميع الآراء التي أوردها عن ابن الطراوة، مدعيا أنه خرق إجماع النحاة، و خالف أقيستهم، و أنه لم يفهم مواقع الاستعمال اللغوي، فأتى بحجج مخيلة و ليست ثابتة، لا تستند على سماع موثق أو قياس صحيح. و الملاحظ كذلك أن انتقاد ابن أبي الربيع كان في مجمله دفاعا عان منهج أستاذه أبي علي الشلوبين.

و بالرغم من فقدان آثار ابن الطراوة، فإن آراءه الواردة على لسان خصومه الذين جدوا في نقضها تنبئ بما لهذا العالم المتمكن من أصالة في التفكير، و جراءة في الحكم و قد أحسن الدكتور عياد بن عبد الثبيتي بتخصيص ابن الطراوة بدراسة علمية نأمل أن يتم نشرها تكملة لكتاب محمد إبراهيم البنا.

ص329

______________________

(1) إنباه الرواة، 4 / 114.

(2) الغنية، ص 279.

(3) علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي (440-528 ه‍) .

(4) له شرح على الكتاب و أصول ابن السراج و الإيضاح و الجمل و الكافي و المقتضب، ترجمته في القفطي إنباه الرواة ج 2 ص 227، و بغية الوعاة ج 1 ص 326. علي بن محمد الكتامي الإشبيلي (ت 680 ه‍) له شرح كتاب سيبويه جمع فيه بين شرحي السيرافي و ابن خروف ترجمته في بغية الوعاة ج 2 ص 204.

(5) علي بن محمد بن علي بن محمد أبو الحسن ابن خروف (ت 609 ه‍) أخذ عن ابن طاهر المعروف بالخدب في فاس و شرح الكتاب و الجمل، و له مناظرات مشهورة مع السهيلي أوردنا بعضها عند دراسة هذا النحوي.

(6) محمد ابراهيم النبا السهيلي و مذهبه النحوي ص 66 نقلا عن الإيضاح.

(7) محمد ابراهيم البنا أبو الحسين بن الطراوة ص 16 نقلا عن فهرست ابن خير.

(8) ابن أبي الربيع: البسيط، ص 262.

(9) البسيط، ص 740.

(10) البسيط، ص 755.

(11) البسيط، ص 352.

(12) البسيط، ص 601.

(13) البسيط، ص 901.

(14) البسيط، ص 992.