معوقات ادارة التنمية في الدول النامية

هناك الكثير من المعوقات التي تواجه ادارة التنمية منها ما يلي :

أولاً : معوقات اجتماعية :

اذا كانت ادارة التنمية بحسب مفهومنا هي دراسة لوظيفة الادارة في المحيط الاجتماعي للدول النامية ، فإنه من الضروري التعرف على طبيعة البيئة الاجتماعية لإدارة التنمية ، وتصيب التأثيرات البيئية عادة وتظهر في الثقافة العامة للمجتمع وفي مكونات الشخصية أي في التكوين البشري للمجتمع ، ويمكن دراسة ذلك الجانب من زوايا ديموغرافية وسيوكولوجية ومهنية وفي مجال دراسة التأثيرات الاجتماعية على تكوين الشخصية ، ومن ثم على ادارة التنمية ان تكون امام نوع من علاقات السبب والنتيجة والتحكمية والنسبية في نفس الوقت ، بمعنى ان التأثيرات الاجتماعية حتمية وتحكمية ، الا ان تلك التأثيرات غير جامدة بل تخضع للتغيير والتطور نتيجة للتغير والتطور الاجتماعي ، ومن ثم يصبح من الممكن تطوير بل وإعادة تشكيل مكونات ثقافة العامة لصالح ادارة التنمية ، بل ان هذا التغيير يصبح ضرورياً وحيوياً اذا اردنا لإدارة التنمية ان تنجح في تحقيق أهدافها ، وهذه النظرة للموضوع وحتى تكون علمية يجب أن تأخذ القضية في كل ابعادها ، بمعنى اننا عندما نعالج احدى الظواهر الاجتماعية كجزء من نظام اعلى ، فإن هذا يستلزم دراسة تأثيرها وتأثرها في داخل ذلك النظام الأعلى ، فالثقافة اذا كانت تؤثر على الشخصية الاجتماعية فهي تتأثر بها ، ويمكن القول ان الثقافة العامة والظروف الحضارية للدول النامية تمثل في الغالب عقبات يجب تذليلها امام ادارة التنمية على اساس ان التقدم يعكس مفاهيم ثقافية وحضارية مختلفة .

ونلاحظ ان قدرات التطور الثقافي ليست متكافئة مع التغيرات الاخرى في البيئة الاجتماعية ، بمعنى ان التغيير في النظم الاقتصادية او السياسية او القانونية يمكن ان تتحقق بسرعة اكبر من سرعة التغيير المفروض في الثقافة العامة بل ان هذا هو جوهر المشكلة الاجتماعية في ادارة التنمية ، او كما يقول احد كبار المتخصصين الاجتماعيين " التخلف الثقافي يعني ان العناصر الثقافية المادية تتغير تغيراً اسرع من العناصر الثقافية غير المادية " ونلاحظ ان المجتمع الثقافي لا يتغير بسرعة بعكس المجتمع المادي حيث يتم التطور والتغيير المادي السريع بواسطة قرارات سياسية تصدر فتغير من النظم الاقتصادية والسياسية والقانونية في المجتمع المتخلف ، ولكن يحدث هنا تناقض اساسي وهو ان التغيير في الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية لا يصاحبه تغيير في الجوانب الثقافية المتصلة به ، لأن القيم الحضارية والثقافية لا يمكن ان تتغير  بسرعة وبسهولة وبقرارات سياسية فقط ، هنا تنشأ فجوة خطيرة بين صورة النظم الجديدة وحقيقة سلوك البشر العاملين في نطاقها ، فمثلاً قد يعد عمل الفرد في المصانع بثقافة فلاح في الحقل ، وهذا التناقض بين التطور البطيء للمعتقدات أوالقيم والأفكار والتطور البنياني النظامي المادي للمجتمع يسبب مشاكل كثيرة لتلك النظم الحديثة ، وهذه هي ظاهرة التخلف الثقافي في المجتمع النامي ، فكل تغيير في الجوانب المادية يجب لنجاحه وتحقيق فاعليته ان تصاحبه مجموعة من المعتقدات الحديثة الملائمة له ، ونلاحظ لذلك ان المشكلة الاجتماعية التي تواجهها عملية التنمية أخطر واصعب مشكلات ادارة التنمية ، لأن هذه المشكلات لا يمكن مواجهتها بإصدار قرارات سريعة ، فالمعتقدات والقيم والاتجاهات السائدة في اطار الثقافة العامة هي مجموعة من الافكار تحدد السلوك المرغوب فيه وغير المرغوب فيه في مجتمع من المجتمعات والمعتقدات غير مادية وغير ملموسة ، الا ان تأثيرها على الانسان وتصرفاته أقوى بكثير من تأثير الماديات .

والمعوقات الاجتماعية لإدارة التنمية لا تحل الا بتطوير الثقافة والمعتقدات والتحكم فيها ، ونلاحظ ان هناك علاقة طردية بين الثقافة العامة والمعتقدات الاجتماعية ، وهناك نوعان من الضبط الاجتماعي والتحكم فيه وهما :

1ـ الضبط الاجتماعي الرسمي : والنوع التقليدي له هو القانون ووسائل تنفيذه ، فاذا قام القانون بحماية بعض المعتقدات الخاصة فإن ذلك يمثل السيطرة الرسمية ، اذ يلعب القانون دوراً حاسماً في تقوية بعض العادات أو إختفاء غيرها ، ومن أمثال ذلك تعدد الزوجات ، تشجيع الفتاة على التعليم ، هدم الافكار الرجعية الاجتماعية وكذا ، وقد يكون القانون أداة فعالة في خلق المعتقدات الاجتماعية الايجابية اللازمة لإنجاح ادارة التنمية ، وفي هذه الحالة يتصف القانون بصفة التقدمية من هذه الزاوية .

2ـ الضبط الاجتماعي غير الرسمي : وهو السيطرة الاخلاقية أي مجرد استنكار الناس في مجتمع ما ، عرفياً واتفاقاً ضمنياً على استبعاد اشياء وترحيبهم بأشياء ، وهذه السيطرة لها تأثير بعيد المدى في التنمية وهي أقوى في المجتمع المتخلف عنها في المجتمع المتقدم ، حيث يستطيع الفرد تحدي تلك السيطرة بقوة اكبر ، فالعرف الأخلاقي له سيطرة أقوى في الريف عنه في المدن بصفة عامة ، أما في المجتمع المتقدم فالنظرة تختلف اذ يعتبر القانون وحده هوالذي ينظم الأخلاق وما عدا ذلك يترك للتقدير الشخصي للفرد .

وهكذا نجد أن تغيير العادات السلبية للتنمية اصعب في البلاد المتخلفة عما هو عليه في البلاد المتقدمة ، وهنا يرى الباحثون أن استخدام القانون في هذه الحالة لازم ، مثل النص على فرض غرامات مالية بالنسبة لتصرفات معينة تكون سلبية إزاء تحقيق أهداف التنمية ، فالقانون يستطيع أن يضع نظاماً أخلاقياً لإدارة التنمية ، ولكن لا بد أن يكون الجهد الأكبر على الأجهزة السياسية والقيادية التي عليها  تقديم القدوة الحسنة للمواطنين عملياً لا نظرياً فقط وذلك على كافة المستويات القيادية .