تلاميذ أبي الأسود يتبعون خطاه

تابع تلاميذ أبي الأسود نهجه في تأسيس علم النحو، و كان من أبرزهم، نصر بن عاصم الليثي، و يحيى بن يعمر العدواني و عنيسة الفيل و ميمون الأقرن و عبد الرحمن بن هرمز.

أ- نصر بن عاصم الليثي (ت 89ه‍)

لقد قال عنه ياقوت إنه كان فقيها عالما يسند إلى أبي الأسود في القرآن و النحو، و إن له كتابا في العربية، و قد قيل إنه قد أخذ النحو عن يحيى بن يعمر العدواني و أخذ عنه أبو عمر ابن العلاء، و أنه كان يرى رأي الخوارج و تركه، و قال في ذلك:

و يذكر الدكتور عبد العال إسهام نصر بن عاصم في وضع المصطلحات و في تنقيط المصحف، و بعض ما أثر عنه في القراءات القرآنية ⁽²⁾.

كما أورد الزبيدي قراءته لسورة الإخلاص دون تنوين «أحد» ، سمع عنه فيها مصطلح «التنوين» الذي اعتمده النحاة فيما بعد. و لقد ارتضى ابن أبي إسحاق الحضرمي هذه القراءة، و فضلها على ما روى عن عروة بن الزبير الذي كان يقرأ بالتنوين ⁽³⁾.

أما إسهامه في تنقيط المصحف، فقد شاركه فيه يحيى بن يعمر و الحسن البصري و ذلك بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي، و يأتي هذا العمل إكمالا لما قام به أبو الأسود، الذي وضع التنقيط الإعرابي، لبيان الشكل، في الحركات، أما نصر بن عاصم، فقد عهد إليه بتنقيط إعجام الحروف، لئلا يلتبس بعضها ببعض. و بعمله تتميز الباء عن التاء و الثاء و الجيم عن أخواتها، و كذلك الدال. و سائر الحروف المتماثلة و التي لا يفرق بينها إلا هذا التنقيط ⁽⁴⁾.

هذا و قد نسبت إليه قراءات شاذة انفرد بها منها: (بِعَذٰابٍ بَئِيسٍ) (الأعراف -الآية 165) و يقول أبو الفتح إنها تخفيف لبئيس كقولك في سئم سأم ⁽⁵⁾،

ص49

و الثانية في قوله تعالى:  (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيٰانَهُ ) (التوبة-الآية 109) فقرأها نصر «أسس بنيانه» على أنها جمع أساس، و بهذا وجهها أبو الفتح في المحتسب ⁽⁶⁾.

ب- يحيى بن يعمر:

أما يحيى بن يعمر (ت 129 ه‍) الذي عاش نحوا من خمسين سنة بعد أبي الأسود فقد عرف اتصاله بعد اللّه بن عمر بن الخطاب، و سؤاله عن القدرية، فيروي عنه حديثا في الإيمان. و قد صاحبه في رحلته إلى الحجاز حميد بن عبد الرحمن الحميري، غير أن هذا الأخير كلف يحيى بن يعمر بمحاورة ابن عمر لما عرف عنه من مهارة في اللغة و الفصاحة في اللسان، كما اشتهر أيضا بما جرى بينه و بين الحجاج بن يوسف الذي نفاه إلى خراسان. و في بغية الوعاة للسيوطي أن سبب نفيه قوله للحجاج بعد بناء مدينة واسط إذ سأله عن عيبها فقال: «بنيتها من غير مالك و يسكنها غير ولدك» و يروي ابن سلام أن الحجاج سأله «أتسمعني ألحن؟» فبين له لحنه في قراءة قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كٰانَ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ وَ إِخْوٰانُكُمْ وَ أَزْوٰاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوٰالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسٰادَهٰا وَ مَسٰاكِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اَللّٰهِ) (التوبة-الآية 24) بضم الباء في «أَحَبَّ» فقال له الحجاج «لن تسمعه بعد اليوم» ، فألحقه بخراسان ⁽⁷⁾.

و يذكر الدكتور عبد العال، أن آثاره في الدراسات النحوية تمثلت في حديثه عن المصطلحات النحوية مثل قوله للحجاج أن «أحب» في الآية السالفة الذكر، خبر ل‍ «كان» . و هذا قد يدل على أنه أول من روي عنه هذا المصطلح ⁽⁸⁾، و قد نسبت إليه قراءات شاذة اقتضت من النحاة أن يتناولوها بالبحث وفقا لقواعدهم العامة. فمنها أنه قرأ، (نعبد إلهك و إلاه أبيك) (البقرة-الآية 133) و أعربت «إبراهيم» بدلا من (أبيك) ⁽⁹⁾،

كما روي عنه (يرثني و أرث من آل يعقوب) (مريم-الآية 6) و قال ابن جني إنه ضرب غريب من العربية معناه التجريد، و أن مثله قوله تعالى: (لَهُمْ فِيهٰا دٰارُ اَلْخُلْدِ ) (فصلت- الآية 28) . و هي نفسها دار الخلد، فكأنه جرد من الدار دارا ⁽¹⁰⁾ كما

ص50

دافع ابن جني كذلك عن قراءته، (قميصه قد من دبر) (يوسف- الآية 27) ، و من قبل (يوسف-الآية 26) ، قياسا على قوله تعالى من قبل و من بعد، و مدعيا أن قبل و دبر هنا ظرفان، مستدلا بنصب «أَدْبٰارَ» على الظرفية في قوله تعالى: وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ اَلسُّجُودِ ((ق – الآية 40) ⁽¹¹⁾.

و بنفس الأسلوب، وجه ابن جني قراءته «فمرت» بالتخفيف في قوله تعالى: (حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ) (الأعراف-الآية 189) و قاسها على وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ((الأحزاب-الآية 33) ، و على قوله تعالى : (ظَلْتَ عَلَيْهِ عٰاكِفاً) (طه -الآية 97) و مثلها قول الشاعر:

و في نطاق دفاع أبي الفتح عن قراءات ابن يعمر، تصويبه لقراءته: (و إن خفتم ألا تقسطوا) (النساء-الآية 3) بفتح تاء المضارعة، مع أن ابن مجاهد قال إن هذه القراءة لا أصل لها، و وجّهها أبو الفتح بزيادة «لا» فيكون و إن خفتم أن تجوروا. و مثّل لزيادة «لا» بقوله تعالى: لِئَلاّٰ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتٰابِ (الحديد، الآية 29) ، و قوله تعالى: وَ مٰا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لاٰ يُؤْمِنُونَ  ((الأنعام – الآية 110) ⁽¹³⁾.

و نسبت إلى يحيى بن يعمر قراءات أخرى تعود إلى اختلاف لغات العرب في صيغ النطق، مثل «ما سألتم» بكسر السين.«وردّت» إلينا بكسر الراء. و هذا الحرف الأخير ينسب إلى بني ضبة، و يقول ابن جني إنها وردت في رواية بيت ذي الرمة حيث يقول:

دنا البين من ميّ فردّت جمالها                 و هاج الهوى تقويضها و احتمالها⁽¹⁴⁾

ص51

ج- عنبسة و ميمون

أما ميمون الأقرن و عنبسة الفيل بن معدان، فيقول القفطي إن الناس اختلفت في تقديم كل واحد منهما على الآخر في الفضل وسعة العلم ⁽¹⁵⁾، و اشتهر عنبسة بأن أباه معدان كان راعيا لفيلة زياد في عهده، و أنه كان يروي أشعار جرير في الفرزدق، فقال فيه هذا الأخير:

د- أين مكان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؟

إن من بين الذين نسب إليهم وضع العربية عبد الرحمن بن هرمز المشهور بالأعرج، و يقول الزبيدي إنه كان من أعلم الناس بالنحو و أنساب قريش ⁽¹⁹⁾. غير أن المصادر لم تعط مزيدا من التفاصيل في إسهامه في وضع العربية، أو في تأصيل علم النحو، فلم يؤثر أنه من تلاميذ أبي الأسود، و لم يرد أن أحدا أخذ عنه من النحو شيئا. و تقول بعض الروايات أن الإمام مالكا اختلف إليه عدة سنين في علم لم يبثه للناس، و قيل إنه من علم أصول الدين و ما يرد به مقالة أهل الزيغ و الضلالة⁽²⁰⁾. و المعروف أن الإمام مالكا تكلم في أهل القدر و الأهواء. و لكنه لم يعز شيئا من ذلك إلى الأعرج في موطنه المعروف، و رواية مالك عن الأعرج في الموطإ، كلها كانت بواسطة أبي الزناد، عبد اللّه بن ذكوان. و ليس فيها شيء من مسائل أصول الدين ⁽²¹⁾.

كما أن أحاديثها لم تلفت انتباه النحويين ما عدا القليل، مثل حديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» . و به احتج ابن مالك في صحة لغة (أكلوني البراغيث) ⁽²²⁾.

ص52

و شح المصادر بإسهام الأعرج في وضع النحو، جعل بعض الشك يحوم حول دوره في بناء صرح هذا العلم حتى أن الأصمعي يقول إن الأعرج لم يكن عالما بالنحو ⁽²³⁾.

و لقد حاول عبد العال سالم مكرم، في كتاب الحلقة المفقودة، تتبع آثار الأعرج النحوية، معتمدا في ذلك على تعليل القراءات التي نسبت إليه.

و أورد أولا إنكار ابن مجاهد لقراءة من قرأ: (أفحكم الجاهلية يبغون) (المائدة-الآية 50) قول الأعرج «لا أعرف في العربية«أفحكم» و يعتمد الدكتور عبد العال أن في هذا النص دليلا على تمكن الأعرج من اللغة و استيعابه لأساليبها ⁽²⁴⁾.

و إذا كان من المسلم به أن الأعرج من القراء المشهورين و من المحدثين الثقات فإننا لا نستطيع أن نتصور مدى إسهامه في علم النحو من خلال ما روي عنه في الحديث و القراءة.

و السبب في ذلك أن نصوص الكتاب و الحديث يتم نقلها رواية عن النبي عليه الصلاة و السّلام، و ليس لعالم أن يتصرف من قبل علمه في هذه الرواية.

فالنحويون متفقون على أن الرواية سنة متبعة و ليس لأحد أن يقرأ غير ما روي. و بما أن القرآن تعددت قراءاته لأنه أنزل على سبعة أحرف فإن كل قراءة ثبتت بالإسناد إلى الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم تعتبر صحيحة، مثل القراءات السبع المتواترة في إجماع الأمة، و الثلاث المتواترة عند القراء. و قد اعترف جمهور النحاة بأن كل قراءة سنة.

و إذا كان تعليل الرواية و بيان وجهها في مقاييس اللغة العربية يعد إسهاما في إثراء النحو فإن مجرد الأخذ بالقراءة دون تعليل أو تأويل يعد خارجا عن الوضع الواعي لعلم النحو.

غير أن هذا لا يقلل من شأن المجهود الذي قام به الدكتور عبد العال في تتبع القراءات المنسوبة إلى ابن هرمز. و الملاحظ أن منها ما يندرج في السبع، و ليس فيها ما يستدعي بحثا نحويا سوى قراءة الرفع في المضارع بعد حتى في قوله تعالى: (حَتّٰى يَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) (البقرة-الآية 214) . و قد بيّن مكي في «الكشف عن وجوه القراءات» أن الفعل المضارع ينتصب بعد حتى، إذا كانت بمعنى «كي» أو بمعنى «إلى أن» و أنه يرتفع في حالتين، إحداهما أن يكون السبب الذي أدى الفعل الذي قبل «حتى» قد مضى، و الفعل المسبب لم يمض مثل: «مرض زيد حتى لا يرجونه» و الثانية، أن

ص53

يكون الفعلان جميعا قد مضيا نحو قولك سرت حتى أدخلها أي سرت و قد دخلت و هي حكاية للحال. و على هذا الوجه يرتفع الفعل في هذه القراءة ⁽²⁵⁾.

أما القراءات التي لم ترد في السبع، و نميت إلى ابن هرمز، فمنها ما ذكر في مشكل الإعراب، مثل قراءة النصب. في(فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشٰاءُ) (البقرة-الآية 284) ⁽²⁶⁾ و قراءة الرفع في قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّٰ تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً)  (النساء-الآية 3) ⁽²⁷⁾  .و النصب في قوله تعالى:  (يٰا جِبٰالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ اَلطَّيْرَ ) (سبأ-الآية 10 )⁽²⁸⁾ (وَ قِيلِهِ يٰا رَبِّ إِنَّ هٰؤُلاٰءِ قَوْمٌ لاٰ يُؤْمِنُونَ) (الزخرف- الآية 88) ⁽²⁹⁾.

و لقد أوضح العلماء أوجه هذا الإعراب، و بالخصوص في كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب.

أما القراءات الشاذة المنسوبة إلى ابن هرمز، فإن منها ما يثير الانتباه، و التساؤل عن مدى صحة إسنادها إليه، و عمن أخذها هو، لأنه لن يتصرف فيها برأيه. و منها على سبيل المثال، سكون الهاء في قوله تعالى: (يٰا حَسْرَةً عَلَى اَلْعِبٰادِ) (يس-الآية 29) . و يقول ابن جني فيها نظر لأنه لا يحسن الوقف عليها دون المتعلق بها. و إذ صحت عنه، فإن لها نظيرا في قراءة نافع، بتسكين «محياي» في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ ) (الأنعام – الآية 146) ⁽³⁰⁾ و منها أيضا ما نسب إليه، في قراءة: (اَللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ) (النساء-الآية 123) بلفظ الواحد. و يقول ابن جني إنه ينبغي أن تكون «التي» هنا جنسا فيعود الضمير إلى معناه دون لفظه مثل قوله تعالى: وَ اَلَّذِي جٰاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ) (الزمر – الآية 32) ⁽³¹⁾. و نسبت إليه أيضا قراءة: (وَ إِذْ أَخَذَ اَللّٰهُ مِيثٰاقَ اَلنَّبِيِّينَ لَمٰا آتَيْتُكُمْ) (آل عمران-الآية 81) . و قد عللها أبو الفتح بزيادة من «فتكون لمن ما» ثم صارت لممّا فالتقت ثلاث ميمات، فثقلن فحذفت الأولى و بقي لمّا) ⁽³²⁾.

ص54

و التكليف في هذا التوجيه واضح، و الأصوب هو التثبت قبل كل شيء من صحة الرواية قبل محاولة التوجيه.

و الخلاصة أن إسهام ابن هرمز في وضع النحو ليس بواضح كل الوضوح فيما عدا إثارة انتباه العلماء و محاولة توجيه القراءات الشاذة المنسوبة إليه.

ص55

_____________________

(1) ياقوت: معجم الأدباج، ج 6 ص 2749.

(2) الحلقة المفقودة، ص 79.

(3) الزبيدي: طبقات النحويين، ص 27.

(4) الحلقة المفقودة، ص 79 نقلا عن الزركشي في البرهان.

(5) ابن جني: المحتسب، ج 2 ص 266.

(6) ابن جني: المحتسب، ج 1 ص 303.

(7) صحيح مسلم باب الإيمان.

(8) السيوطي: بغية الوعاة، ج 2 ص 345.

(9) الزبيدي: طبقات النحويين، ص 28.

(10) الحلقة المفقودة، ص 89.

(11) المصدر نفسه، ص 91.

(12) ابن جني: المحتسب، ج 2 ص 32-نقله عبد العال، الحلقة المفقودة، ص 92.

(13) ابن جني: المحتسب، ج 1 ص 338، نقله عبد العال، الحلقة المفقودة، ص 93.

(14) المصدر نفسه، ج 1 ص 269 نقله عبد العال، الحلقة المفقودة ص 94.

(15) المصدر نفسه، ج 1 ص 235 نقله عبد العال ص 95.

(16) المصدر نفسه، ج 1 ص 180 نقله عبد العال ص 97.

(17) المصدر نفسه، ج 1 ص 98 نقله عبد العال ص 96.

(18) القفطي: إنباه الرواة، ج 2 ص 981.

(19) نفس المصدر و الصفحة نفسها.

(20) الأغاني، ج 11 ص 311.

(21) أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين، ص 30-31.

(22) الزبيدي: طبقات النحويين، ص 26.

(23) نفس المصدر و الصفحة نفسها.

(24) راجع التقصي لابن عبد البر.

(25) ابن مالك: التوضيح و التصحيح، ص 192.

(26) الحلقة المفقودة، ص 57 نقلا عن الوقف و الابتداء لابن الأنباري.

(27) ابن جني: المحتسب، ج 1 ص 289، الحلقة المفقودة ص 88.

(28) مكي: الكشف، ج 1 ص 289، الحلقة المفقودة، ص 65-66.

(29) الحلقة المفقودة، ص 78.

(30) مكي: مشكل إعراب القرآن، ج 1 ص 181، الحلقة المفقودة ص 72.

(31) المصدر نفسه، ج 2 ص 204، الحلقة المفقودة، ص 73.

(32) المصدر نفسه، ج 2 ص 285، الحلقة المفقودة، ص 83.