الفصل السادس

المؤسسات المالية الدولية

شهد القرن العشرين الكثير من التغيرات والمتغيرات التي فرضت نفسها بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فصعدت دول وانهارت اخرى وبرزت مفاهيم وسيطرت على الواقع السياسي والاقتصادي وانتهت مفاهيم اخرى.

وفي منتصف القرن العشرين جاءت الحرب العالمية الثانية لترسم ملامح نظام دولي احتلت وسيطرت بعض اركانه في فترة قريبة بعد الحرب، بينما استمر البعض الاخر وبقوة اكبر الى يومنا هذا.

لقد سعت القوى العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية الى انشاء مجموعة من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بمدينة بريتون وودز، وقد اسندت لهذه المؤسسات مهام معينة في مجال ادارة الشؤون المالية والاقتصادية الدولية“.

ومن اهم هذه المؤسسات هي كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اضافة الى عدد من المؤسسات المالية الاقليمية.

وتتلخص مهام صندوق النقد الدولي في تثبيت الاوضاع النقدية وفي بناء اقتصاد مفتوح عالميا، بينما تتلخص مهام البنك الدولي في تمويل المشاريع التنموية عبر العالم. وفي هذا الفصل سيتم تناول مراحل تطور هذه المؤسسات والخوض في تفاصيل هذه المؤسسات المالية الدولية.

أولاً :

نشأة المؤسسات المالية الدولية ومراحل تطورها :

يذهب مفهوم المنظمة الدولية الى انها وجود او كيان قانوني تضم مجموعة من الدول، تنشأ من خلال اتفاق دولي، و يتكون من اجهزة او فروع دائمة، وتتمتع بادارة ذاتية مستقلة عن الدول المكونة لها، وذلك بقصد رعاية بعض المصالح المشتركة او تحقيق اهداف معينة. والمنظمات الدولية هي مناط اهتمام قانون المنظمات الدولية او قانون التنظيم الدولي وهو احد فروع القانون الدولي الذي ينصب كل اهتمامه بالمنظمات الدولية الحكومية، وتتميز المنظمات الدولية الحكومية بانها تتكون من دول ذات سيادة وذلك بموجب معاهدة او اتفاق دولي متعدد الاطراف، وان لها كيانا دائماً ومستمرا، وانها تملك الشخصية القانونية المستقلة بمعنى الارادة الذاتية المستقلة عن ارادات اعضاءها انفراديا.

ومن ثم تختلف المنظمة الدولية عن المؤتمر الدولي ذلك ان الاخير لا يتمتع بادارة ذاتية منفصلة عن الدول المكونة له او المشتركة فيه ولا تلزم القرارات الصادرة عنه الا الدول التي وافقت عليها خلافاً للمنظمة التي تلزم الاعضاء بقراراتها.

وترجع نشأة المنظمات الدولية الى فكرة المؤتمرات الدولية بعد اعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطورات حدثت في نطاق امانات المؤتمرات، خاصة ان المؤتمرات تعالج المشاكل المشتركة للدول وهي تستجيب للمطالب العملية وتتخذ قراراتها بالاجماع، لذا فهي تبحث عن اتخاذ موقف مشترك اكثر من كونها تمارس سلطة فعلية، لانها تحاول الحصول على مواقف متسقة بين الدول المشاركة في المؤتمر، ولكنها لا تفرض عليها ارادة خارجية، لكن المنظمات الدولية حصلت على ارادة ذاتية مستقلة عن الدول الاعضاء وبسكرتارية مستقلة، وقرارات تتخذ بالاغلبية البسيطة او الموصوفة، ومن خلال اجهزتها المكونة من اشخاص آخرين او ما يطلق عليهم بالموظفين الدوليون، وامتلكت المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من الدول. وغير ذلك من الممكنات التي رسمت للمنظمة الدولية هيئة قوية فوق الدول.

ويشير مصطلح المؤسسات المالية الدولية او ما يعرف (IFI) الى منظومة المؤسسات المالية الدولية ابان معاهدة بريتون وودز في عام 1944 .

وقد عاشت هذه المؤسسات منذ تأسيسها مرحلتين متميزتين اثرت تاثيراً بالغا في سياساتها العامة، وتعتبر المرحلة الاولى مرحلة ازدهار اقتصادي وامتدت من 1945 الى 1970، اما الثانية فهي مرحلة ازمات متكررة وتبدأ من بداية عقد السبعينات وتستمر الى الآن.

١- مرحلة النشوء والانتشار:

يعد انشاء صندوق النقد الدولي في عام 1944 م بداية نشوء المؤسسات المالية الدولية الحقيقي ، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ التفكير في خلق مؤسسات اقتصادية دولية، بهدف ضبط الاقتصاد العالمي والسعي الحثيث لخلق استقرار في النظام النقدي الدولي (SMI). وكذا تمويل العجز الذي شهدتها موازين المدفوعات للكثير من الدول، فضلاً عن اعادة بناء الاقتصادات التي دمرتها الحرب بواسطة قروض لتمويل مشاريع التنمية ففي عام 1944 عقد اتفاق بريتون وودز اثناء مؤتمر لزعماء العالم في الولايات المتحدة الامريكية وحضرته 44 دولة في اطار الندوة النقدية والمالية الدولية للامم المتحدة. وتأسياً على ذلك انصب التفكير على تأسيس منظمة دولية للتجارة (OIC)، وعقب ذلك اجتمعت 23 دولة في هافانا عام 1947 واعطت ميلاد الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروف بالغات (GATT).

ويعتبر عمل كل من البنك والصندوق مكملاً لبعضها البعض الا ان دور كل مؤسسة على حد مختلف.

فالبنك الدولي مؤسسة اقراض غايتها مساعدة البلدان في دمج اقتصادياتها في الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد الذي يساعد في تخفيف حدة الفقر في البلدان النامية.

بينما يعمل صندوق النقد الدولي كمراقب للعملات العالمية من خلال المساعدة في الحفاظ على نظام متسق من المدفوعات بين جميع البلدان، كما ان الصندوق يقرض المال للبلدان الاعضاء الذين يواجهون عجزاً خطيرا في ميزان المدفوعات.

اما قروض البنك الدولي فتخصص لاصلاح السياسات وتمويل المشروعات.

ويولي صندوق النقد الدولي اهتمامه الى السياسات فقط ويوفر قروضاً للبلدان الاعضاء التي تعاني على المدى القريب من مشكلة في الوفاء بمتطلبات مدفوعاتها الاجنبية كما يسعى الصندوق الى الحصول على قابلية تحويل كاملة بين عملات اعضائه ضمن نظام اسعار الصرف المرنة المطبق منذ عام 1973.

وقد اعتمد استقرار النظام الرأسمالي وتوسعه خلال المرحلة الاولى (1945 — 1970) على تكامل وتوازن ثلاث مشاريع مجتمعية شكلت مرجعية للنظم السياسية والاقتصادية السائدة في تلك المرحلة وهي :

أ ‌ـ مشروع دولة الرفاه الديموقراطية الوطنية في الغرب، وهو مشروع رأسمالي تدخلي بالمفهوم الكينيزي قائم على فاعلية النظم الانتاجية الوطنية المتمركزة على الذات وتقوم على الاعتماد المتبادل فيا بينها وتتم بتسوية تاريخية بين رأس المال والعمل نظراً للدور الذي قامت به القوى الشعبية في الانتصار على الفاشية، وقد تبنت هذا المشروع دول اوروبا الغربية ودول امريكا الشمالية واليابان.

ب ـ مشروع مؤتمر «باندونغ» لسنة ١٩٥٥ الذي استهدف بناء دولة بورجوازية وطنية في البلدان المتخلفة والمستقلة حديثاً آنذاك، وهو مشروع تنموي وطني استفادت منه القوى الشعبية نتيجة لدورها التاريخي في التحرر من المستعمر، وقد ضم المشرع مختلف الدول التي انخرطت في حركة ما يعرف بعدم الانحياز.

ج ـ المشروع الاشتراكي السوفيتي الذي يمكن وصفه بمشروع ((راسمالية الدولة))، وهو مشروع مستقل عن النظام الرأسمالي العالمي استغل نمط الانتاج الاشتراكي لبناء رأسمالية الدولة وقد استفادت منه القوى الشعبية التي قادت الثورة واستطاعت هزم النظام الفاشي.

غير ان النظام تم اخضاعه لتحكم صارم من طرف طبقة سياسية بيروقراطية. وقد تبنت هذا المشرع بمستويات مختلفة كل من دول شرق اوربا والصين وكوبا. وبالتالي فقد ارتكز الازدهار الناشئ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية على هذا التكامل والتوازن الثلاثي الابعاد القائم على الفوردية في الغرب الرأسمالي (وهي تسمية تنسب الى المهندس الامريكي فورد صاحب الفكرة اصلا).

وعلى ايديولوجيا التنمية التي لازمت انجازات حركات التحرر الوطني في العالم الثالث ، وعلى المشروع الاشتراكي وفك الارتباط المرافق له مع المنظومة الرأسمالية في الشرق.

وقد ادى هذا التوازن الى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو على الصعيد العالمي خلال هذه المرحلة على الرغم من النفقات العسكرية الباهضة للقوى السائدة، كما اضفى هذا النمو فاعلية كبيرة على عمل النظام النقدي، على الرغم من عيوبه المتعددة.

ومما تقدم يمكن بيان الدور الذي لعبته المؤسسات المالية خلال هذه المرحلة من خلال عملها الدؤوب على مواكبة ومساندة الاستقرار الاقتصادي مما ساهم في توسع نطاق العولمة الاقتصادية تدريجياً نتيجة للرواج الاقتصادي السائد، دون ان يتعارض ذلك مع الاستقلالية الذاتية لكل مشروع من المشاريع الثلاثة المشار اليها، على الرغم من ان تدخلات هذه المؤسسات كانت تنحاز دائماً في اتجاه اليمين، بطبيعة الحال، اي في اتجاه القوى الراسمالية التقليدية.

وقد قام منطق المؤسسات المالية الدولية منذ البداية على ان مجرد نمو الدخل الوطني سيؤدي الى حل ((مشكلة الفقر))، وان الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي الى نتائج ايجابية.

وفي هذا الاطار كان صندوق النقد الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى الى العودة الى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات، كما كان الصندوق يقوم الى جانب البنك الدولي والجات بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية. وعموماً كانت المؤسسات المالية الدولية تحرم الخيارات الاقتصادية والمالية للدول المختلفة مثل:

١ . سياسة الاعتماد على القطاع العام في تحقيق التنمية.

٢. وسياسة فرض رقابة صارمة على الاموال الاجنبية.

٣. واحترام خيارات الدول الاشتراكية ومبادئ فك الارتباط مع المنظومة الرأسمالية.

٤ . واقامة منظومة اسعار محلية مستقلة عن مرجعية المنظومة السائدة عالمياً.

5. والاعتماد على دعم سلع الاستهلاك الاساسية.

٦. وسياسات اعادة توزيع الدخل الوطني.

د- ورغم اجواء الاستقرار المائدة كانت هناك مؤاخذات على عمل المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة تمثلت في :

١ . ان تدخلات المؤسسات المالية الدولية، تتم بالتحفظ الشديد لدرجة العجز والخجل، حيث ظل صندوق النقد الدولي عاجزاً في تعامله مع الدول الرأسمالية الكبرى.

٢ . انه تم استبعاد البنك الدولي عن مسؤوليات اعادة بناء اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من ان البنك قد انشئ لهذا الفرض بالتحديد. فقد تم احلال خطة مارشال الامريكية مكانه.

٣. ان اتفاقيات الجات اكتفت بالمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية.

٢- مرحلة الازمة الهيكلية لسام الرأسمالي :

مع بداية عقد السبعينات بدأت بوادر الازمة الهيكلية للنظام الاقتصادي العالمي تحل تدريجياً محل الازدهار السابق.

وجاء هذا الانهيار التدريجي نتيجة تراجع مكانة القوى الشعبية في ميزان القوة السياسية لصالح التحكم المطلق لرأس المال ونتيجة لعدة عوامل اخرى بعضها كامن في طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يقود بشكل ميكانيكي نحو الازمة (نظرية الدورات الاقتصادية)، والبعض الآخر نتيجة انهيار التوازن الثلاثي السابق، حيث تآكل تدريجياً كل من المشروع الاشتراكي السوفيتي نتيجة عجز النظام عن تجديد نفسه ومشروع باندونغ لدول عدم الانحياز نتيجة لغياب الديموقراطية السياسية وهيمنة الكومبرادورية. كما ارتبطت عوامل اخرى بانهيار النظام النقدي الدولي مع اعلان الولايات المتحدة الامريكية سنة 1971 من جانب واحد ايقاف العمل بتحويل الدولار الى ذهب وكذا انعكاس الصدمة البترولية الاولى لسنة 1973 على تفاقم اسعار المواد الاولية.

وتمثلت أبرز معالم الازمة في ظاهرة الركود التضخمي -اي في تعايش الركود الاقتصادي الى جانب التضخم المالي - وهي ظاهرة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، ولم تجد النظريات الاقتصادية الكينيزية حلولاً لها.

فقد كان هناك تفاوت صارخ بين حجم رؤوس الاموال الهائلة وتراجع منافذ الاستثمار مما ادى الى الركود الاقتصادي والبطالة من جهة والى ارتفاع معدلات التضخم من جهة اخرى الشيء الذي هدد بانهيار مالي عالمي خطير.

وقد انتهجت المؤسسات المالية سياسات مختلفة عن سياساتها السابقة في اتجاه السعي الى معالجة الفوضى والازمة القائمة لفائدة الرأسمال المالي الدولي، فما هي اهم معالم السياسات الجديدة التي انتهجتها هذه المؤسسات؟

أـ بدأت المؤسسات المالية الدولية تسعى للعودة الى الرواج الاقتصادي من خلال خلق شروط العودة الى التوسع الرأسمالي السابق.

لكنها اخفقت في هذه المهمة جزئيا، لان الهيمنة الكلية للمشروع الرأسمالي الذي يقوم على ((تحكم السوق المطلق))، واخضاع المجتمعات المختلفة لمقتضيات ربحية رأس المال، لا يمكنه ان ينتج سوى الازمة.

ب ـ تدبير المديونية الخارجية من خلال الاكتفاء بإعادة جدولة الديون الخارجية، بدلاً من التصدي للآليات التي انتجت هذه المديونية، وأدت الى تفاقم عبئها المستمر (مثل اسعار الفائدة المرتفعة والغاء الرقابة على الانفتاح الخارجي... الخ).

ت ـ بدأت المؤسسات المالية الدولية في تعميم ايديولوجية الليبرالية المتوحشة على بقية دول العالم منذ صعود اليمين المتطرف الى الحكم في الولايات المتحدة الامريكية بزعامة رونالد ريغان.

ث ـ فرض برنامج التقويم الهيكلي على مختلف الدول التي تلجأ لصندوق النقد الدولي لجدولة ديونها الخارجية لتكيفها مع شروط معالجة الازمة، وذلك مهما اختلفت الظروف الخاصة بهذه الدول، كأنها لم تكن خاضعة قبل ذلك لقواعد ((التماثل)) المستمر مع احتياجات التوسع الرأسمالي العالمي، وكأن الازمة التي تعاني منها هذه الدول خاصة بها ؛ ولا علاقة لها بالدول الراسمالية المتقدمة.

ج ـ فرض برنامج التقويم الهيكلي على دول المعسكر الاشتراكي السابق، كما لو ان هذه البرامج هي الوسيلة الصحيحة لمساعدتها في التحول نحو نمط الانتاج الرأسمالي.