ذهب الكوفيون الى أن المصدر مشتق من الفعل نحو (ضرب ضرباً ، وقام قياماً ) . وذهب البصريون الى أن الفعل مشتق من المصدر وفرعٌ عليه .⁽¹⁾

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل لأن المصدر يصح الفعل ويعتلّ لاعتلاله ، ألا ترى أنك تقول

ص147

(قاوم قواماً ) فيصح المصدر لصحة الفعل ، وتقول (قام قياماً)⁽²⁾ فيعتل لاعتلاله ؟ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل في المصدر ، ألا ترى أنك تقول (ضربت ضرباً) فتنصب ضرباً بضربت ، فوجب أن يكون فرعاً على الفعل .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر يذكر تأكيداً للفعل ، ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد ، فدل على أن الفعل أصل ، والمصدر فرع . والذي يؤيد ذلك أنا نجد أفعالاً ولا مصادر لها ، خصوصاً على أصلكم، وهي نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا ، فلو لم يكن المصدر فرعاً لا أصلاً لما خلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرعٌ على الفعل أن المصدر لا يصور معناه ما لم يكن فعل فاعل ، والفاعل وضع له فَعَل ويفعل ؛ فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر .

قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المصدر إنما سُمي مصدراً لصدور الفعل عنه كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرٌ لصدورها

ص148

عنه ، لأنا نقول : لا نسلم ؛ بل سُمي مصدراً لأنه مصدور عن الفعل ، كما قالوا (مركب فاره ، ومشرب عذب) أي : مركوب فاره ، ومشروب عذب ، والمراد به المفعول ، لا الموضع⁽³⁾ فلا تمسك لكم بتسميته مصدراً .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق ، والفعل يدل على زمان معين ، فكما أن المطلق أصل للمقيد ، فكذلك المصدر أصل للفعل .

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها ، لا اختصاص له بزمان دون زمان ؛ فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثله⁽⁴⁾ تدل على تعين الأزمنة ، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة : ماض ، وحاضر، ومستقبل؛ لأن الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة الثلاثة، فدل على أن المصدر أصل للفعل .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم ، والاسم يقوم بنفسة ويستغني عن الفعل وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر الى الاسم ، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر الى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر الى غيره .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على شيئين : الحدث ، والزمان المُحصل، والمصدر

ص149

يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث ، وكما أن الواحد اصل الاثنين فكذلك المصدر اصل الفعل .

ومنهم من تمسك بان قال : الدليل على ان المصدر هو الاصل ان المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل ، والفعل له أمثلة مختلفة ، كما ان الذهب نوع واحد وما يوجد منه انواع مختلفة .

ومنهم من تمسك بان قال : الدليل على ان المصدر هو الاصل ان الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر ، والمصدر لا يدل عليه الفعل ن ألا ترى أن (ضرب) يدل على ما يدل عليه الضرب ، والضرب لا يدل على ما يدل عليه (ضرب) ، وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع ، لأن الفرع لابد أن يكون فيه الأصل ، وصار هذا كما تقول في الآنية ، وكما أن الآنية المصوغة من الفضة فرعٌ عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا : الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على ان المصدر ليس مشتقاً من الفعل أنه لو كان مشتقاً منه لكان يجب أن يجري على سنن في القياس ، ولم يختلف كما لم يختلف اسماء الفاعلين والمفعولين ، فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل .

ومنهم من تمسك بأن قال : لو كان المصدر مشتقاً من الفعل لوجب ان يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت اسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول

ص150

به ، فلما لم يكن المصدر كذلك دل على انه ليس مشتقاً من الفعل .

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على ان المصدر ليس مشتقاً من الفعل قولهم (أكرم إكراماً) بإثبات الهمزة ، ولو كان مشتقاً من الفعل لوجب ان تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو (مُكرم ومكرم) لما كانا مشتقين منه ، فلما لم تحذف ها هنا كما حذفت مما هو مشتق منه دل على انه ليس بمشتق منه .

ومنهم من تمسك بأل قال : الدليل على ان المصدر هو الاصل تسميته مصدراً ، فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه ، ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل : مصدر ، فلما سمي مصدراً دل على أن الفعل قد صدر عنه ، وهذا دليل لا بأس به في المسألة . وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى .

اما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله ، قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة اوجه :

الوجه الأول : ان المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحاً نحو (ضربته ضرباً) وما أشبه ذلك ، وإنما يأتي معتلاً ما كانت فيه الزيادة ، والكلام إنما وقع في أصول المصادر لا في فروعها .

الثاني : أنا نقول إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلباً للتشاكل ، وذلك لا يدل على الاصالة والفرعية ، وصار هذا كما قالوا (يعد) والأصل فيه (يوعد) ، فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ،

ص151

وقالوا (أعد ، ونعد ، وتعد ) والأصل فيها (أوعد ونوعد وتوعد) ، فحذفوا الواو ـ وإن لم تقع بين ياء وكسرة ـ حملاً على (يعد) ، ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من (بعد) ، وكذلك قالوا (أكرم) والأصل فيه (أأكرم) فحذفوا إحدى الهمزتين استثقالاً لاجتماعهما ، وقالوا (نكرم ، وتكرم ، ويكرم) والأصل فيها (نؤكرم ، وتؤكرم ، ويؤكرم) كما قال الشاعر :

 فإنه أهل لأن يؤكرما 

فحذفوا الهمزة ـ وإن لم يجتمع فيها همزتان ـ حملا على (أكرم) ، ليجري الباب على سنن واحد ، ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من (أكرم) ، فكذلك هاهنا.

والثالث : أنا نقول : يجوز أن يكون المصدر أصلاً ويحمل على الفعل الذي هو فرع ، كما بنينا المضارع في فعل جماعة النسوة نحو (يضربن) حملاً على (ضربن) ؛ وهو فرع ؛ لأن الفعل المستقبل قبل الماضي ، وكما قال الفراء : إنما بني الفعل الماضي على الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الاثنين ، ولا شك أن الواحد أصل الاثنين ؛ فإذا جاز لكم ان تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع هاهنا.

وأما قولهم : إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلاً ، قلنا : كونه عاملاً فيه لا يدل على أنه أصل له ، وذلك من وجهين :

أحدهما : أنا أجمعنا على ان الحروف والافعال تعمل في الاسماء ؛ ولا خلاف ان الحروف والافعال ليست أصلاً للأسماء ، فكذلك هاهنا .

ص152

والثاني : ان معنى قولنا (ضرب ضربا) أي أوقع ضرباً كقولك (ضرب زيداً) في كونهما مفعولين ، وإذا كان المعنى أوقع ضرباً فلا شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه مقصودة ٌ إليه ، ولهذا يصح أن يؤمر به فيقال (اضرب) وما أشبه ذلك ، فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل .

وأما قولهم : إن المصدر يذكر تأكيداً للفعل ، ورتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد ، قلنا : وهذا أيضاً لا يدل على الاصالة والفرعية ، ألا ترى انك إذا قلت (جاءني زيدٌ زيدٌ ، ومررت بزيدٍ زيدٍ ) فإن زيداً الثاني يكون توكيداً للأول في هذه المواضع كلها ، وليس مشتقاً من الأول ولا فرعاً عليه ، فكذلك هاهنا .

وأما قولهم : إنا نجد أفعالاً ولا مصادر لها  ، قلنا : خلو تلك الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونه اصلا وان الفعل فرع عليه ؛ لأنه قد يستعمل الفرع وان لم يستعمل الأصل ، ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلاً ولا الفرعُ عن كونه فرعاً ، ألا ترى أنهم قالوا (طيرٌ عبابيد) أي متفرقة ، فاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل ، ولم يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلاً للجميع . وكذلك أيضاً قالوا (طيراً أبابيل) قال الله تعالى (وأرسل عليهم طيراً أبابيل)⁽⁵⁾ أي جماعات في تفرقة ، وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين ، وزعم بعضهم ان واحده إبيل ، وكلاهما مخالف لقول الأكثرين ، والظاهر أنهم جعلوا واحده إبولاً وإبيلاً قياساً وحملاً ، لا استعمالاً

ص153

ونقلا ، والخلاف إنما وقع في استعمالهم لا في قياس كلامهم . ثم نقول  : ما ذكرتموه معارض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالها نحو (ويله ، وويحه ، وويهه ، وويبه ، ويسه ، وأهلاً ، وسهلاً ، ومرحباً ، وسقياً ، ورعياً ، وأفةً ، وتفة ، وتعسا ، ونكسا ، وبؤسا ، وبعدا ، وسحقا ، وجوعا ، ونوعا ، وجدعا ، وعقرا ن وخيبة ، ودفرا ، وتبا ، وبهرا  " (6) . قال ابن ميادة:

تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي                  بجارية بهرا لهم بعدها بهرا

فإن هذه كلها مصادر لم تُستعمل أفعالها ، فإن زعمتم أن ما

ص154

ذكرتموه من خلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلاً لكون الفعل أصلاً فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون المصدر أصلاً ، فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال .

وأما قولهم : إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل فاعل ، والفاعل وضع له فعل ويفعل؛ قلنا : هذا باطل ، لأن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل ، وما نسميه فعلا من فعل ويفعل إنما هو اخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين، ومن المحال الاخبار بوقوع شيء قبل تسميته . لأنه لو جاز ان يقال (ضرب زيد) قبل ان يوضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك (أخبرك بما لا تعرف ) وذلك محال . والذي يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدراً .

قولهم : إن المراد به المفعول ، لا الموضع ، كقولهم : مركب فاره ومشرب عذب ، اي مركوب فاره ومشروب عذب ، قلنا : هذا باطل من وجهين :

أحدهما : أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه ، والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضوع لا للمفعول فوجب حمله عليه .

والثاني : ان قولهم : (مركب فاره ، ومشرب عذب) يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب ، ونسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة ، كما يقال (جرى النهر ) والنهر لا يجري ، وإنما يجري الماء فيه ، قال الله تعالى (تجري من تحتها الأنهار) فأضاف الفعل ⁽⁷⁾

ص155

إليها وإن كان الماء هو الذي يجري فيها لما بينا من المجاورة ، ومنه قولهم (بلد آمن ، ومكان آمن) فأضافوا الأمن إليه مجازاً، لأنه يكون فيه ، قال الله تعالى (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً )⁽⁸⁾ وقال تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً)⁽⁹⁾ فأضاف  الأمن إليه لأنه يكون فيه ، ومنه قوله تعالى (بل مكرُ الليل والنهار)⁽¹⁰⁾ فأضاف المكر الى الليل والنهار لأنه يقع فيهما ، ومنه قولهم (ليلٌ نائم) فأضافوا النوم الى الليل لكونه فيه ، قال الشاعر:⁽¹¹⁾

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى                ونمت وما ليلُ المطّي بنائم

أي بمنوم فيه ، ومنه قولهم (يوم فاجر) فأضافوا الفجور إليه لأنه يقع فيه ، قال الشاعر:⁽¹²⁾

ولما رأيت الخيل تترى أثائجاً           علمت بأن اليوم أحمس فاجر

أي مفجورٌ فيه ، والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى ومن

ص156

كلام العرب أكثر من أن تحصى ؛ فدل على أن المراد بقولهم (مركب فاره ، ومشرب عذب) موضع الركوب وموضع الشرب ، وأضيف إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة على ما بينا .

وقد أفردنا في هذه المسألة جزءاً استوفينا فيه القول واستقصينا فيه الكلام ، والله أعلم .

ص157

____________________

(1) شغل النحاة القدماء بموضوع " الأصلية " و " الفرعية " حتى استغرق منهم جهداً كبيراً ، فتحدثوا عن أقسام الكلمة أيها أسبق ؛ الاسم أم الفعل أم الحرف ، وبحثوا في الأصل والفرع من المفرد والمثنى والجمع والماضي والمضارع والأمر ... وهكذا .

وقد مرت بك نظائر لذلك في كتاب سيبويه ومن هذا الوادي بحثهم الطويل عن المصدر والفعل ، ورغم ما يذهب إليه بعض المحدثين من عدم جدوى كل ما قدموه من حيث الدرس اللغوي فإنا نلفت الى أن الموضوع كان حقيقاً أن يجذب اهتمامهم . وأن قضية الأصلية والفرعية أصبحت قضية علمية معترفاً بها في التطور الحديث للدرس النحوي فيما يعرف بالنحو التحويلي .

ولقد حاول أحد الدارسين المعاصرين أن يفسر ذهاب البصرة الى أصلية المصدر وفرعية الفعل بأن البصرة كانت متأثرة بالثقافات الفارسية والهندية واليونانية ، والباحث يلحظ أن اللغات الهندية الأوربية تجعل المصدر بداية للتصريف ، ولعلك تلحظ أن الإنجليزية والفرنسية والألمانية مثلا تبدأ دائماً بالمصدر .

(2) (قام) أصلها (قَوَم) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ولذلك قلبت الواو في المصدر ياء . أما (قواما) فلم تقلب الواو ياء مع قوعها متوسطة إثر كسرة لأنها لم تقلب في الفعل (قاوم) لسكون ما قبلها .

(3) سبق أن أشرنا عند دراستنا للفراء أن العربية تستعمل المصدر أحياناً بمعنى اسم المفعول مثل (كذب) بمعنى مكذوب .

(4) أمثلة أي أوزان وصيغ .

(5) الفيل آية 3 .

(6) هذه من المصادر التي تستعمل في الدعاء وتعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف سواء أكان مستعملا أم مهملاً .

أما ويهه وويحه وويبه وويسه فهي مصادر كثر استعمالها حتى صارت كالتعجب وهي تعرب مفعولا مطلقاً لفعل مهمل ، يقولها الإنسان لمن يجب ومن يكره ، ويقال إنه يغلب استعمال (ويس) في العذاب . فالتقدير : رحمه الله ويحاً وويساً بمعنى رحمه الله حمةً ، أو رحمه الله ويحه وويسه بمعنى رحمه الله رحمته . وكذلك : أهلكه الله ويلا وويباً أو أهلكه الله ويله وويبه بمعنى أهلكه الله إهلاكا وأهلكه الله إهلاكه . فالفعل مقدر في هذه الأمثلة هكذا أو بما في معناه .

افة وتفة : الأف والتف وسخ الأذن ووسخ الأظفار ، ويقال ذلك عند استقذار الشيء ، ثم استعمل ذلك عند كل شيء يتضجر منه ويتأذى به ، وفيهما لهجات كثيرة جوعاً ونوعاً : النوع هو الجوع . وفي الدعاء : جوعاً له ونوعاً ولا يقدم الآخر قبل الأول لأنه تأكيد له .

دفرا : يقال دفرا له أي نتنا .

بهرا : ويقال بهرا له أي تعسا .

(7) أضاف الفعل أي أسنده ، والإضافة في اللغة الإسناد . وهكذا تلاحظ أن كلمة " الإضافة " استخدمت في معان نحوية مختلفة ؛ أطلقها سيبويه والمبرد على النسب ، وأطلقت هنا على معنى الإسناد ، ثم أطلقت على الإضافة النحوية المعروفة .

(8) البقرة 126 .

(9) العنكبوت 67 .

(10) سبأ 33 .

(11) موضع الشاهد : وما ليل المطي بنائم ، إذ أسند النوم الى الليل ، والليل لا ينام ، ولكن النوم يحدث فيه .

(12) موضع الشاهد : بأن اليوم أحمس فاجر ، حيث نسب الفجور الى اليوم لوقوعه فيه . والأثائج : الصائحة ، وأحمس : شديد الشر .