الخصائص المالية في البلدان النامية

يعد من الضروري بمكان ان نقدم نبذة موجزة عن الخصائص المالية في الدول النامية ثم ننتقل الى دراسة ادوات السياسة النقدية ومدى فاعليتها في هذه البلدان.

اذ تتميز البلدان النامية بخصائص مالية تحد من فاعلية السياسة النقدية في هذه الدول، الا ان هناك تفاوت في هذه الخصائص وتباين في مدى تطبيق وفاعلية كل من هذه السياسات في البلدان العربية كل بحسب خصائصها السياسية والاقتصادية ومدى انفتاحها على العالم الخارجي وعلى العموم لا تزال تشترك في كثير من هذه الخصائص ومن اهمها:

١- ضعف وقصور القطاع المصرفي:

من بين اهم مؤشرات تطور القطاع المالي اجمالاً هو تطور الجهاز المصرفي ومن بين مؤشرات القطاع المصرفي ومدى تطوره هو كثرة انتشار المصارف وفروعها داخل البلد، فضلاً عن مدى استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية للزبائن، ولكن هذا غير موجود في معظم الدول النامية، مما يجعل عدد الجمهور المتعامل معها قليلاً طالما ان شبكة المصارف ايضاً قليلة، وكل منهما غير مرتبط بالاخر وبالشبكة، وكما ان الفروع لا تقدم خدمات متكاملة لنفس صاحب الحساب، ويكون الاعتماد بالتالي على استخدام النقود بشكل كبير في المعاملات وتسوية الديون، والمقصود بالنقود هنا هو النقود الورقية الصادرة من البنوك المركزية بالاضافة الى العملة المساعدة، ويبقى استخدام الحسابات الجارية بالشيكات ضعيفاً وتتعامل به المؤسسات وعدد محدود من الافراد، ويحسب مؤشر تطور الجهاز المصرفي من ناحية انتشاره بنسبة عدد فروع البنوك لكل من مساحة الدول بالكيلومتر المربع وكذلك نسبتها الى عدد السكان، والتي تظهر معدل مساحة المنطقة التي تعمل بها فروع البنوك وكذا نسبة فرع كل بنك الى عدد السكان الذين يتعامل معهم.

٢- ضعف ثقافة الاسثمار المالي:

ضعف الجانب المالي للاقتصاد ويرجع ذلك الى تدني الثقافة الاستشارية في هذه البلدان وضعف المؤسسات الاستشارية بصفة عامة والمؤسسات المالية على وجه التحديد مما يولد تأخر وعدم مواكبة التطور على الساحة الدولية في جانب القطاع المالي.

٣- ضعف الوعي المصرفي:

ويقصد به جانبان هما الاول يخص الفرد ومدى ارتباطه وعلاقته بالمصرف من ناحية المعاملات وغيرها أما الجانب الثاني فيمثل بضعف انتشار واستخدام الادوات المصرفية الحديثة مثل الصراف الالي واستخدام الشيكات في انجاز مدفوعاتهم النقدية وايداع مدخراتهم في المصارف، وهو ما يعرف بمدى انتشار العادة المصرفية ويمكن قياسها بارتفاع نسبة الودائع الجارية الى النقود الاجمالية وارتفاع نسبة المدفوعات التي تستعمل الشيكات، وهذا يعتمد على وجود العنصر الاول وهو وجود شبكة كبيرة للجهاز المصرفي بحيث لو قمنا بالمقارنة بين استعمال نقود الودائع الجارية في الدول المتقدمة والدول النامية، فمثلا نجد في الولايات المتحدة تفوق نقود الودايع الجارية نسبة 75 ./’ من عرض النقود كما تسوّى نسبة 80% من المدفوعات بواسطة الشيكات او القنوات الالكترونية في حين ان معظم الدول النامية لا يزال استعمال نقود الودائع محصوراً في الوفاء بمدفوعات الحكومة واداء المدفوعات ذات المبالغ الكبيرة في قطاعات الاعمال، الصناعة والتجارة.

ويرجع عدم تطور العادة المصرفية في اقتصاديات البلدان النامية الى عدة اسباب منها :

ا. ارتفاع نسبة الامية وتخلف المستوى التعليمي والثقافي في هذه المجتمعات الامر الذي يعوق تطور المصارف وانتشار الخدمات المصرفية خاصة في المناطق الريفية الذي لا يزال اغلبهم ينظرون الى المصارف نظرة الشك والريبة، ولا ينظرون اليها كمكان أمين للايداع والسحب، ومدى تأثير ذلك على التنمية الاقتصادية، وهذا يحتاج الى تثقيف اعلامي كبير، فضلاً عن عوامل اخرى كانخفاض مستوى ثقة الافراد في الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يمر هذه المجتمعات.

ب. انخفاض مستوى الدخل الوطني وانتشار ظاهرة اكتناز الاصول النقدية في الصناديق الخاصة بالافراد وليس صناديق المصارف، وهذا سيخفض من نسبة النقود ويخفض ايضا سرعة تداول نقود الودائع، بحيث نجد ان نسبة نقود الودائع في بلدان القارة الافريقية مثلا تراوح بين 30ــ 40 % من اجمالي عرض النقود في حين ان هذه النسبة تبلغ بين ٠ ٧- 80% في البلدان المتقدمة.

جـ . تركيز وجود المؤسسات المصرفية في العواصم والمدن الكبرى للدول النامية، بالاضافة الى قلة عدد هذه البنوك، ونقص انتشار فروعها وقلة انتشار التسهيلات المصرفية في مختلف انحاء البلاد.

د. قلة الايدي العاملة المؤهلة والكفاءات المتخصصة في مجال المصارف، وهذا ما يعيق احيانا فتح فروع جديدة، وهو عامل يساهم في عدم تطوير العادة المصرفية، ولذلك نجد انخفاض مستوى اداء الخدمات وانخفاض سرعة المعاملات البنكية؛ مما يجعل اصحاب الحسابات يشتكون يومياً من سوء معاملة وتصرفات العاملين في المصرف؛ بالاضافة الى معاناتهم من التأخر المستمر وكثرة الطوابير، ولذلك يفضل الافراد اموالهم في صناديقهم الخاصة بدلا من صناديق المصارف التي تعج بالطوابير والمعاناة وطول الانتظار.

٤ - تغير المعروض النقدي:

نتيجة لاعتماد بعض الدول النامية في اقتصادها على منتوج واحد كالبترول او القطن او السكر.. .الخ، فان صادراتها تكون مركزة على عائدات هذا المنتوج الواحد بالاضافة الى ان وارداتها من السلع كثيرة لتغطية احتياجاتها المحلية، وبالتالي فان الصادرات هي جزء هن العناصر المقابلة للنقود لانها ستدخل نقوداً جديدة الى التداول عندما تبدل حصيلة الصادرات من العملات الاجنبية او الذهب الى البنوك التجارية ، وكذلك الأمر عند خروج كمية معينة من النقود بسبب الواردات، وفي مثل هذه الحالة فان المعروض النقدي سوف يتعرض الى تغيرات كبيرة نتيجة لتغير صافي المدفوعات الخارجية ، وبالتالي يصبح من الصعب على  هذه الدول تحديد عرض النقود بصفة دقيقة باستخدام سعر الفائدة، وهذا خلافاً لو كانت التغيرات مصدرها الائتمان المصرفي المحل هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان النقود الصادرة عن الجهاز المصرفي في بعض الدول يكون مصدرها مصارفاً مملوكة للاجانب، وموارد هذه المصارف تكون من المصارف الاجنبية الام، وبالتالي لا تعتمد على الاقراض من البنك المركزي، وهكذا فان المعروض النقدي يكون مصدره من الخارج سواء عن طريق الصادرات كما ذكرنا أو من الائتمان المصرفي الخارجي ايضاً ، كما تجدر الاشارة الى ان هناك صعوبة كبيرة جداً في التحوط من آثار التجارة الدولية؛ اذ ليس هناك اقتصاديات نامية تستطيع ان تقي ميزان مدفوعاتها من اثار التقلبات في التجارة الدولية ولذلك فان اكبر ما تتمناه الدول النامية لتحقيق استقرار نسبي في اقتصادها يكمن في المساعي التي تبذلها الان الدول المتقدمة للسيطرة على التقلبات فيها وذلك لتحقيق استقرار اكبر في التجارة الدولية.

5 - عدم اتساع السوق النقدية:

يمكن بيان السوق النقدية على انها تلك السوق التي تتعامل في الاوراق المالية والائتمان قصير الاجل كسوق الخصم وسوق الاموال المقرضة لفترة قصيرة سواء من حيث تجميع الموارد السائلة (الودائع) اومن حيث اقراضها لأجل قصير، واهم عناصر تلك السوق:

١. العمليات المتعلقة بالاوراق التجارية (الخصم).

٢. الاموال المخصصة للاقراض في الأجل القصير والتسهيلات الائتمانية الخاصة بالتجارة الداخلية والخارجية، والعمليات الخاصة بالاوراق الحكومية ذات السيولة المرتفعة (اذونات الخزينة).

٣. الاطراف المتعاملة في السوق وهي المؤسسات الوسيطة بين المقرضين والمقترضين وتتكون من: (البنك المركزي، البنوك التجارية المؤسسات المالية المتخصصة، الافراد، المؤسسات الاقتصادية والحكومة).

ويجب ان تتصف هذه السوق بالاتساع وكبر حجم العمليات التي تتمتع بسيولة نقدية كبيرة، وتنوع الاصول التي تباع وتشترى، وتوفر ادوات الدفع للجهاز المصرفي، حتى تتمكن من تمويل مختلف الانشطة الاقتصادية، كما ان هناك مؤثرات تقيس درجة اتساع السوق النقدية منها:

أـ تطور الحجم الكلي للودائع.

ب ـ تطور الحجم الكلي للقروض ومدى تنوع الاصول النقدية والمالية.

ج ـ مدى التناسب بين حجم الموارد النقدية المدخرة والمصدرة من جانب الجهاز المصرفي وحجم توظيف هذه الموارد.

دـ كمية ونوعية المؤسسات المعرفية المتعاملة في السوق ومدى استخدامها للأساليب المعرفية الحديثة.

وهذه المؤشرات النقدية في الدول النامية مازالت بعيدة عن مقاييس الدول المتقدمة، بحيث نجد ان معظم الاوراق المتداولة، هي اوراق حكومية وهي (اذون الخزانة) وهو ما يجعل حكومات الدول النامية تُحجِم عن تخفيض قيمتها بل تعمل بشتى الطرق على استقرار اسعارها مما يقلل تداولها ويصيب السوق بالكثير من الجمود والضيق بالاضافة الى ان البنوك المركزية ليست مستعدة لتحمل اي خسارة قد تحدث نتيجة الدخول في السوق عن طريق البيع يسعر منخفض بهدف اجتذاب اكبر كمية من النقود او الشراء بسعر مرتفع لاخراج كمية كبيرة من النقود، وهو يقلل من كفاءة البنك المركزي وفاعليته في استخدامه لادواته النقدية مثل اداة السوق المفتوحة بهدف التأثير على سيولة السوق النقدية وعلى هيكلها للتحكم في مقدرة البنوك الاقراضية حسب الظروف الاقتصادية السائدة، كما ان عدم نمو هذه السوق يفسر بقلة الودائع، وضعف قدرتها على الائتمان، بالاضافة الى غياب او ضعف سوق رأس المال وبالتالي عدم توفر سوق نشطة في القروض طويلة الاجل وعدم تداول اسهم المؤسسات الصناعية التجارية وكنتيجة لعدم توفر اسواق رأس المال كتلك الموجودة في الدول المتقدمة اقتصادياً فان ثروة الاغنياء او الفائض عن الاستهلاك هو مدخرات تنحصر في شراء الاصول الحقيقية والاراضي والذهب حيث يتوفر في هذه الدول اسواق نشطة لهذه الاصول الحقيقية كما ينتشر تأجير الاراضي والمباني، وكذلك الحال في اسواق الذهب فالعملات الاجنبية والسبائك الذهبية والمجوهرات تشكل في هذه البلدان اسواقاً لها اهمية كبرى، اما الملكية الصناعية فنادراً ما تنفصل عن التسيير، وعادة ما يكون اعتمادها على ائتمان من الجهاز المصرفي اي من البنوك التجارية وليس من اسواق رأس المال، كما ان عدم نمو هذين السوقين يضعف العلاقة بينها وهو ما يضعف السياسة النقدية.

٦- ضعف تركز البنوك وعدم تخصصها:

يقصد بتركز البنوك هو ان عدد قليل من البنوك الكبيرة التي تمتلك شبابيك كثيرة وفروع واسعة الانتشار، تستحوذ على الحصة السوقية المصرفية الاكبر وقيامها بمعظم العمليات المصرفية، بحيث تتركز البنوك في بنوك عملاقة وشاملة ومغطية لمعظم الاعمال المصرفية، في حين ان البنوك الصغيرة تكاد تنعدم وهذا له فوائد كثيرة من حيث تنوع الخدمات المقدمة واتاحة التمويل للمؤسسات الصناعية والتجارية الفخمة التي تتطلب تمويلات كبيرة، كما ان هذه البنوك تستطيع تنويع عملياتها جغرافيا وتنويع اصولها، واعداد مصالح خاصة بالتكوين والبحث والتطوير في المجالات الخاصة بالبنوك والقروض مما يقلل من احتمالات الخطا، وهو ما يطور البنك ويخفف من ضياع موارده وبالتالي زيادة ارباحه، وهذا التركز غائب في الدول النامية في حين نجد ان تركز البنوك في الدول المتقدمة قد بلغ اوجه بحيث تستأثر مجموعة قليلة من البنوك التجارية باكثر من النصف من الودائع الاجمالية في البنوك التجارية.

اما مؤشر تخصص البنوك نجد ان معظم الدول المتقدمة قد اعتمدت مبدا التخصص البنكي، وذلك لتوفير التمويلات لجميع انوع القطاعات المختلفة، فهناك البنوك الصناعية والبنوك العقارية والبنوك الزراعية الا ان الدول النامية ما زالت لم تبلغ درجة عالية من التخصص، لأنها بحاجة ماسة الى البنوك المتخصصة لكونها ضرورية للعملية التنموية التي تمس مختلف مجالات الحياة الاقتصادية.