ماركس ونظرية التغيير المادي للتاريخ

وقد جمع ماركس وجماعته حول فكرته أدلّةً ليست حتّى استحسانات بل أوهاماً، فلا تمثل نظرّيته دراسةً موضوعيةً عقلية برهانية، للنظرة الاجتماعية في تطوّرها خلال عصور التاريخ من أجل التعرّف على أسباب قيام هذه الأنظمة وعوامل انحلالها، وإنّما نظريّاته الخيالية دارت حول تحليل رأس المال في الحاضر، والتنبّؤ بالشيوعية في المستقبل. أمّا بالنسبة إلى الماضي؛ فليس ما ذكره إلاّ خيالات واهية لا منطق لها ولا دليل عليها. وفي ضوء هذين الأمرين الحاضر والمستقبل، فسّر ماركس الماضي منذ أقدم عصوره بالمجتمعات البدائيّة، ثمّ الزراعيّة، ثمّ الرقيّة، ثمّ الرأسماليّة، ثمّ الشيوعيّة. وقبل سقوط نظرية ماركس كتبت كتباً متعدّدة، وصلت إلى عشرة، ذكرتُ فيها: أنّ النظرية ليست إلاّ تصوّرات وأوهام كنظريّة فرويد حول تمحور المجتمع على محور الجنس.

وعلى أي حال: فقد قال ماركس عن المجتمعات البدائيّة: كانت الملكية والمرأة فيها مشاعة، ولما كانت القوّة موزّعة بين أفراد العشيرة الذين تحوّلوا من القرد إلى الإنسان، كانت الملكية مشاعةً، ولم يكن هناك نظام، وسياسيون إطلاقاً، وإنّما كان شيخ العشيرة هو الذي يتحكّم كيف يشاء، ويحكم كيفما يريد، ولكن هذا المجتمع لم يصبح ملائماً لاحتياجات أفراده ومن ثم أصابه التصدّع؛ إذ انفصلت القبائل الرعويّة عن المشتغلين بالحرف الأخرى، الأمر الذي أدّى إلى حدوث تغيير اجتماعي داخل القبيلة، وبعد أن كانت الملكية مشتركة، والتوزيع مشاعاً، والمرأة مشاعةً أيضاً، اندفع نتيجة تغيير العالم نظام مقايضة من مبادلة ماشية بشيء آخر، مثل الفواكه التي كانت تقتنى من الأشجار الثابتة بصورة طبيعيّة وتبديل جلود ولحوم الماشية، فهذا كان أدنى شيء زاد عن حاجته وذلك كان عنده شيء آخر زائداً عن حاجته، فأخذا يتبادلان، هذا يعطي اللحم وذلك يعطي الجلد، أو هذا يعطي الفاكهة وذلك يعطي اللحم أو الجلد وهكذا، وذلك لأنّه حين اكتشف البذل في إنتاج سلعة لا يحتاج إليها، فإنّ الوضع الطبيعي أن يلجأ إلى المقايضة، وهذه تتوقف على اعتبار السلعة ملكاً خاصاً له، وهكذا انبثق نظام المقايضة عن تقسيم العمل؛ وهذا بدوره أدى إلى نظام الملكية الخاصّة بدلاً من الملكية العامّة، كما أنّ المرأة المشاعة أصبحت تدريجاً ملكاً خاصّاً، وشيخ القبيلة ـ مثلاً ـ كان يقتني لنفسه النساء الجميلات، وهكذا يأخذ الأقوى فالأقوى والأجمل فالأجمل بعد عملية تنازع. ثمّ اكتشف الحديد والبرونز، كما صاحب ذلك إنتاج سلع أصبحت ملكاً خاصّاً لمنتجها، يبيعها ويبادل بها، وصار تقسيم العمل، وأصبح الأمر أكثر تعقيداً، وبهذا الاكتشاف أصبح الإنسان صانعاً، وهذا هو أهمّ ما يتميّز به عن الحيوان، لأنّ الحيوان لا يصنع شيئاً إلاّ حسب فطرته، ولذا نشاهد في ملايين السنوات الحيوان لم يتقدّم حتّى خطوةً واحدة وسواء بالنسبة إلى الحيوانات الوحشية، أو الأليفة، أو الطيور، أو حيوانات البحر، فالطير يبني عشّه كما كان آباؤه يبنون أعشاشهم، وهكذا بالنسبة إلى الوحوش والأسماك، وحتّى النحل والنمل، حيث تعيش في المستعمرات.

وصنع الآلة هو بداية التاريخ الإنساني، وإنّ استخدام الإنسان للحجر في إنتاج النار هو بداية مسيرة الحضارة في حياة البشرية، فعبر هذه الوسيلة استطاع الإنسان أن يطوّر وسائله الحياتية، وأن يتقدّم بأشواط إلى الأمام. فتطوّر الآلة أدى إلى تطوّر الحياة. فبعد أن كان يعيش الإنسان حياة الغابة، استطاع بالآلة أن يتحوّل إلى مزارع، لكن يعود الفضل في هذا التطوّر إلى عقل الإنسان.

ومن الزراعة نشأت الملكية حيث احتفظ الإنسان بالأرض التي زرعها وبحاصل إنتاجه.

ويذكر لنا التاريخ بدايات عمل الإنسان في الزراعة حيث أخذ الإنسان يزرع الحبوب المتساقطة من الأشجار بعد أن رأى أن تلك الحبوب تنبت بنفسها، وأخذ ينقل الحب من مكانٍ إلى مكان آخر، وبواسطة المطر نمت الزراعة، ثم إنّه أخذ البذور من الأشجار التي زرعها، وهكذا قامت الزراعة.

ونشأ الرقيق نتيجة التفاوت الجسدي بين الناس، فهناك أقوياء استعبدوا الضعفاء، فأخذوا يسخرونهم في أمور الزراعة والرعي مستفيدين من طاقاتهم في قِبال ما يعطونهم من الطعام، وهكذا نشأ نظام الرّق.

أمّا الصناعة؛ فقد نشأت من الملكية الزراعية التي أدّت إلى تقسيم العمل، فنشأت الصناعات اليدوية التي أخذت تنفصل عن الزراعة شيئاً فشيئاً.

وقـام بنـاء الأسرة مـن ظهـور الملكية حيث أخذ الآباء ببناء البيوت لحماية أبنائهم، فتحوّل المجتمع إلى مجتمع أبوي بعد أن كان مجتمعاً أمّياً ـ أي تكون علاقة الأبناء بالأمّ فقط، لأنّه يولد من الأمّ ويعيش مع الأمّ، فيتعلّق بالأمّ ـ، وتصبح السيادة في هذا المجتمع للأب أيضاً.

ونشأت من ملكية الأرض ظاهرة الإقطاع، حيث أصبح الإقطاعيون هم الطبقة الحاكمة، وهنا بدأ التناقض في المجتمع البشري بين الإقطاع والتجّار والرقيق، فالإقطاع؛ يريدون تشغيل الناس في زراعة أراضيهم، أمّا التجّار؛ فيريدون تسخير البضائع لأنفسهم، والرقيق؛ يريدون التخلّص من السيّدين السابقين الإقطاعي والتاجر، لكنّ الإقطاعيين واستناداً لزيادة الملكية الخاصّة قادرون على حسم الصراع لصالحهم.

وانعكس ذلك على الحركات السياسية التي بها يدار المجتمع؛ إذ أصبحت تمثل صراع الطبقات في المجتمع الإقطاعي، وانعكس ذلك على الفنّ والعلم القديم.

ونظام الرقيق هو الذي مكّن الفلسفة من الظهور بطابع البحث النظري الميتافيزيقي المجرّد من أصل الوجود، وإنّما تعلّقوا بالآلهة الموهومة؛ لأنّهم مروا بأحداث لا يعرفونها ويخافون منها كالزلازل، والفيضانات، والأمطار الغزيرة، والرعد والبرق. ومن هنا أخذوا يعبدون الآلهة المتعدّدة آلهة البحر، وآلهة النور، وآلهة الظلمة، وآلهة الرعد والبرق والسحاب، إلى غير ذلك، ثم إنّ جماعة منهم لمّا رأوا ارتباطات بعض هذه الأمور ببعض، اتّخذوا آلهة أقلّ ثمّ آلهة ثلاثة ثمّ إلهين اثنين ثمّ إلهاً واحداً.

وبعد ذلك حيث خلد جماعة من السادة إلى الراحة والترف، سادت أفكار احتقار العمل اليدوي وكذلك العمل بأجر، مثلاً دافع أرسطو عن الرق، واعتبر العبيد أدوات، كما أنّ بعض فلاسفة اليونان اعتبروا المرأة حيواناً وُجد لأجل خدمة الإنسان، وقد أنكر هؤلاء أن للمرأة روحاً إنسانية؛ ولم يصبح تحكّم الإقطاعيين ممثّلاً في الإمارات السياسية البدائية فحسب بل انعكس في طبيعة الحال على الناحية العسكرية حيث إنّ كلّ إقطاعي بحاجة إلى قوّة للدفاع عن مصالحه ومحاربته للجماعات الأخرى التي تزاحمه في الإقطاع، فأصبح لكلّ إقطاع جيشه الخاصّ لحماية إمارته أو مصالحه الاقتصاديّة، وبذلك صارت العلاقات الإنتاجية في المجتمع الإقطاعي قائمة على أن يمدّ الأتباع الإقطاعيين بما يلزمهم من خدمات، فهنالك طبقة غير منتجة تحكم في طبقة منتجة، وطبقة تجعل من نفسها السادة وتجعل من غيرها العبيد.

ومن زيادة رأس المال أو من نمو المدن، انبثق النظام الاجتماعي الجديد والعلاقات المختلفة، وكلّما توسّعت العلاقات، تعقّدت الأمور أكثر؛ لوضوح أنّه إذا كان الأمر دائراً بين الاثنين تكون العلاقة بينهما اثنتين، علاقة هذا بذاك، وعلاقة ذلك بهذا، فإذا صاروا ثلاثة صارت العلاقات أربع بإضافة علاقة الطبقة مجموعاً، وهكذا.

وقد أصبح تطور الإنتاج يقتضي إلغاء العادات، والقوانين القديمة، واستبدال نظام النقد المعدني بنظام المقايضة، لأنّ النقد أُدخل في الأمر سواء كان نقداً من الخزف، أو الجلد، أو بعد ذلك نقداً برونزيّاً، وهكذا تولّد النقد لسهولة التبادل، وبسببه فقد أصبحت الأنظمة الإقطاعية تشكّل عقبة في سبيل تطوّر وسائل الإنتاج؛ ولابدّ من الصراع بين برجوازية القوّة الإنتاجية الصاعدة وبين الإقطاعيينّ أصحاب النفوذ القديم، وقد وصل أولئك بصدامات وثورات، بلغت ذروتها في الثورة الفرنسية.

أقول: وجاء ماركس ليقدّم الثورة لصالح الجميع حتّى يكون العاملون هم الذين يسودون المجتمع وتنتهي الإقطاعية الرأسمالية والحكومة كما تنتهي بذلك من تصوّر ماركس اختصاص المرأة بهذا أو بذاك، وانتهى ماركس إلى اللاآت الخمسة لا دين، لا عائلة، لا أخلاق، لا ملكيّة، ولا حرّية، وإنّما الأخير؛ لأنّ الحريّة تنافي الثورة، فاللازم وجود ديكتاتورية البروليتاريا، فلا حكومة على نحو حكومة الرأسمال، وما أشبه ذلك.

وقد أنفق الشيوعيون لإثبات هذا الأمر الخيالي الشيء الكثير من الأموال في دعايات إعلامية كبيرة لم يصل إليها غيرهم فيما هو المحفوظ عندنا، حتّى إن ماو تسي تونغ طبع من كتابه الأحمر باللغة الصينيّة مائة مليون نسخة بالإضافة إلى أربعمائة لغة أخرى طبع الكتاب لها، واجروا لأجل تثبيت ما ذكروه أنهاراً من الدماء حتّى إن ماو تسي تونغ وحده؛ قتل أكثر من تسعة وثلاثين مليوناً كما اتّهمته بذلك موسكو. وستالين قتل في سبيل تحقيق أفكاره خمساً وعشرين مليوناً من البشر بالإضافة إلى سائر الشيوعيين الذين فعلوا الأفاعيل العجيبة، وبعد ذلك هل ترى في هذه الفلسفة المادّية شيئاً في نفع الناس، بل كل ما نراه خلاف العقل، والفطرة، والبرهان، والاستدلال، والمنطق، ولذا لم يأت هذا المبدأ إلى الوجود إلاّ بسيل من الدماء والدموع، ولم يستقم مدّة إلاّ بذلك، بالإضافة إلى هدر الأموال الطائلة في الدعاية، ثمّ سقطت الماركسيّة سقوطاً ذريعاً ولم يمضِ عليها قرن واحد.

مقارنات نظمية

ثمّ لا يخفى أنّ النظام الإسلامي هو نظام يحترم رأس المال، كما قال سبحانه وتعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 279] (1)، لكنّ النظام الرأسمالي الغربي غير النظام الإسلامي على ما ذكرناه في جملة من كتبنا الاقتصادية، فالنظام الرأسمالي لا يحترم الفرد وسائر طبقات المجتمع، كإنسان له حقوق، ولا يجعل القوى المادّية الخارجية في خدمة الإنسان، وإن كان أفضل من الشيوعية التي لا حرّية لها، وذلك أنّ القيمة الحقّة لكلّ سلعة تعادل كميّة العمل المتحقّق فيها بحيث يعتبر العامل المصدر المهم لهذه القيمة على ما ذكرناه في كتبنا الاقتصاديـة، فإنّ القيمة أو الأعـم مـن القيمـة؛ تكون في رأس المال الإسلامي مقابل خمسة أمــور لا مقـابل أمـر واحـد(2)، وبذلك يحـرم النظـام الرأسمـالي ـ غيـر الإسلامـي ـ العامـل جزءاً مـن قيمـة عملـه. وفائض القيمـة هـو الذي يشكّـل ربـح صـاحب العمـل، فينحسر هذا الربح استمراراً، فيشكّل رأس المال الذي تجمّع نتيجة أخذ رأس المال أخذاً متّصلاً من العامل وحظراً على العمل والعامل، لأنّ صاحب العمل لا يدفع للعامل أجره المستحقّ في مقابل قوّة عمله، وليس معنى ذلك أنّه سرق جميع أمواله وإنّما بعض أمواله، هذا بالإضافة إلى أنّ الرأسمالية تحلّل أخذ المال كيفما كان حتّى لو كان المصدر هو البغاء، والرشوة، والربا، وما أشبه ذلك، ولذا نجد في البلاد الرأسماليّة هناك أثرياء إلى أبعد الحدود في مقابل فقراء إلى أبعد الحدود.

فكلّ من الشيوعية والرأسمالية تأخذ حقوق العمّال مع فارق أنّ الشيوعية تأخذ حقوق العمّال وتعطيه للدولة، والرأسمالية تأخذ حقوق العمّال وتعطيها للرأسماليين، هذا بالإضافة إلى أنّ النظام الرأسمالي الذي يقوم أساساً على المنافسة الحرّة يخلق صراعاً بين المنتجين ينتهي بضعف صغارهم وتشكيل الاتّحادات في ملكيّة المصانع بين أقويائهم ومن ثمّ تنتهي المنافسة إلى الاحتكار، ويصبح الصراع بين أصحاب رؤوس الأموال والمنتجين، ثم يزداد الصراع حدّة بين الرأسماليين الكبار وبين العمّال.

وعلى كل حال: فكلا النظامين له فلسفة وطريقة في العمل ينتهي إلى حرمان جماعة، لأجل وفرة جماعة أخرى، ويكون الحال كما هو المثل المعروف بطون تتخم وبطون تحرم.

ولما كانت الشيوعية تأخذ حقوق العمّال وتسلب حرّياتهم بالكامل، كانت معرَّضة للفناء، بينما ليس بتلك الدرجة الرأسمالية الغربية بل هي معرّضة للتغيير؛ لأنّهـا تفسد قـوّة العمـل، وتحمل فـي جذورهـا التغييـر، وتقـوّي تركيـز الـرأسمال فـي أيدي القلّة، بينما يزداد عزل الأموال كثرة وفقاً لمقتضيات الإنتاج والاستهلاك.

ومن هذا الحيث يظهر لنا أنّ الرأسمالية الغربية آخذةً في التغيير إلى الأصلح فالأصلح، والأقرب فالأقرب إلى الإسلام، هذا بالإضافة إلى جهات أخرى ذكرناها في كتاب الغرب يتغيّر.

وعلى أيّ حال: فليس البحث هنا في السياسة والاقتصاد، أو الإيديولوجية، والفرق بين الأمرين. وإنّما جهة البحث هي بيان فلسفة التاريخ، وإن اتّخاذ الفلسفات المغلوطة ينتهي إلى العمل المنحرف بفلسفة منحرفة؛ قد تكون شيئاً آخراً كالانحراف، فتكون النتائج كارثية؛ كما في الشيوعية، وقد تكون أقلّ انحرافاً؛ كما في الرأسمالية، فتكون النتيجة مشكلة معقّدة.

ومن نافلة القول: أنّ الاشتراكية أيضاً كما تنتهجها بعض بلاد الغرب، أيضاً هي انحراف عن الخطّ المستقيم وإن لم يكن الانحراف بقدر الشيوعية.

والخلاصة: اللازم على من يريد معرفة فلسفة التاريخ واستكشاف الروح العامّة من أيّة جهة من الجهات، أن يلاحظ عدم وجود الانحراف الذهني والفكري في اتّخاذ تلك الفلسفة واستكشاف تلك الروح، وإلاّ فكلّما كان الانحراف قليلاً في أوّل الخطّ، فإنه يؤدي إلى الانحراف بالاطراد في السير، كالخطّ الذي إذ انحرف بقدر مليم في أوّل التخطيط، يكون بقدر فرسخ بعد زمان، وليس العلاج ما تفعله بعض البلاد الغربية الرأسمالية في إعطاء الهبات والصدقات، أو بتكوين جمعيّات الخير وهيئات البرّ، فإنّ الانحراف يبقى ويتفاقم ولو فعل كلّ ذلك، كالشخص المرابي الذي يعطي لهذا صدقة ولهذا صدقة ولو فرض استيعاب تلك الصدقات والهبات كلّ ما أخذه من الربا. ولذا ورد في الروايات: (أخذه من حلِّه) (3)، وإن الإنسان يُسأل يوم القيامة: (عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه)(4)، فكلا الأمـرين يكـونان محلّ مسؤولية وتساؤل، وثواب إنْ استقام، وعقاب إن انحرف. وكما الآخرة، تكون الدنيا أيضاً، مع تفاوتٍ كما ذكرنا ذلك في كتبنا الاعتقادية.

_______________

(1) سورة البقرة : الآية 279.

(2) وهي : العمل الجسدي، والعمل الفكري، والمواد، والعلاقات الاجتماعية، وشروط الزمان والمكان. للتفصيل راجع موسوعة الفقه كتاب الاقتصاد : ج107 ص225 ـ 240، كما ألمع الإمام المؤلف إلى ذلك في كتابه (الاقتصاد بين المشاكل والحلول).

(3) مجموعة ورام : ج1 ص157.

(4) الكافي ( فروع) : ج3 ص241 ح15، وقريب منه في إرشاد القلوب : ص15 الباب الأول، ومعـدن الجواهـر : ص49 باب ذكر ما جاء في خمسة، وبحار الأنوار : ج77 ص162 ب7.