كان امير المؤمنين (عليه السلام) يشرف على قضاء شريح اشرافاً مباشراً، حيث كان (عليه السلام) يعترض عليه اذا استدعى الموقف اعتراضاً، ويصححه اذا كانت هناك مساحة للتصحيح، ويرفض حكمه اذا كان فاقداً للبينات او غير مستوعبٍ للحقائق القضائية، وفي ذلك جملة من الروايات:

1 _ لما ولي امير المؤمنين (عليه السلام) شريحاً القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه، وقال (عليه السلام) له: قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي.

 2_ حكم الاستئناف واستئناف الحكم: دخل امير المؤمنين (عليه السلام) المجلس فاستقبله شاب يتذمر من حكم شريح القاضي، ويقول: يا امير المؤمنين ان شريحاً قضى عليَّ، ان ابي سافر مع هؤلاء النفر، ولم يرجع حين رجعوا، وكان ذا مال عظيم فرفعتهم الى شريح فحكم عليَّ.

فارجعهم امير المؤمنين (عليه السلام)، وجلس (عليه السلام) على منصة القضاء، ففرقهم وغطى رؤوسهم بالثياب، وبدأ يسأل كل متهم على حده عن تفاصيل السفر ووقته ومنازله، حتى تبين تناقض كلامهم، فاعترف احدهم بالقتل وأخذ المال، ثمّ اعترف جميعهم الواحد تلو الآخر بالجناية، فالزمهم المال والدم.

قال (عليه السلام) متمثلاً:

اوردها سعد وسعد مشتمل          يا سعد ما تروى على هذا الابل

ثمّ قال (عليه السلام): «ان اهون السقاء التشريع» أي كان ينبغي لشريح ان يستقصي في الاستكشاف ولا يقتصر على البينة.

 3_ كان امير المؤمنين (عليه السلام) قاعداً في مسجد الكوفة، فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال الامام (عليه السلام): هذه درع طلحة اُخذت غلولاً (أي غنيمةً) يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً.

فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه الحسن (عليه السلام) فشهد انها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد، فلا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر.

فدعى قنبر فشهد انها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة مملوك، فقال (عليه السلام): خذها، فان هذا قضى بجور، ثلاث مرات.

فقال شريح للامام (عليه السلام): لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات، فقال (عليه السلام) له: ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه واله): «حيثما وجد غلول اُخذ بغير بيّنة»، فقلت: رجلٌ لم يسمع الحديث، فهذه واحدة.

ثمّ أتيتك بالحسن (عليه السلام)، فشهد، فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بشاهد واحد ويمين، فهذه ثنتان.

ثم أتيتك بقنبر، فشهد انها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة مملوك اذا كان عدلاً.

ثم قال (عليه السلام): ويلك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.

وفي تلك النصوص دلالات، نعرضها كما يلي:

1 _ ان اشتراط امير المؤمنين (عليه السلام) على شريح ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (عليه السلام)، فيه دلالة على ان الامام (عليه السلام) كان يشرف على القضاء في مراحله النهائية، وفيه دلالة على اهمية القضاء بين الناس، وارتباطه بالامام المعصوم (عليه السلام)، ذلك لان القاضي يحكم في الدماء والاعراض والاموال.

2 _ ان الامام امير المؤمنين (عليه السلام) مارس ما يطلق عليه اليوم في المحافل القضائية بـ «استئناف الحكم»، واصدار حكمه النهائي في القضايا الجنائية والحقوقية وهو «حكم الاستئناف»، وهذا يدلّ على شرعية استئناف الحكم، اذا كانت المقدمات في المحكمة الادنى غير كاملة، او باطلة أساساً.

3 _ ان اللغة القضائية التي استخدمها امير المؤمنين (عليه السلام) في الاعتراض على حكم شريح كانت في غاية الدقة، وكانت العلل التي يقدمها (عليه السلام) مدعومة بالادلة الشرعية، من قبيل: قول النبي (صلى الله عليه واله): «حيثما وجد غلول اُخذ بغير بيّنة»، وقضاء رسول الله (صلى الله عليه واله) بشاهد واحد ويمين، ولا بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلاً.