حدد امير المؤمنين (عليه السلام) طبيعة الامرة الشرعية عبر تحديده الافكار التالية:

أ _ فكرة «الامرة التقية»: وجوهرها هو ان الامرة البرّة، هي التي يعمل فيها التقيّ، حتى يستقيم العدل في البلاد، وتظهر المودّة بين الرعية والحاكم وينتصف للمظلوم فيها من الظالم.

ب _ طبيعة سيادة الدولة: فكان يوصي (عليه السلام) عماله على الولايات بجباية خراجها (الضريبة)، وجهاد عدوها (الجيش)، واستصلاح اهلها (الشؤون الاجتماعية والثقافية)، وعمارة بلادها (الشؤون العمرانية والصناعية والزراعية)، وتلك الوجوه تبين اركان الدولة واعمدتها، حيث تثمر الامرة الشرعية في تنظيمها وتوجيه اهدافها.

ج _ الميزان بين الحرية والإمرة: والامرة في نظر الامام (عليه السلام) عملية ذات طرفين: «الاستشارة» من طرف، و«اصدار الاوامر» من طرف آخر، فمن «شاور الرجال شاركها في عقولها»، ويمثله بشكل اوضح وأجلى بياناً قوله (عليه السلام) لعبد الله بن العباس: «لك ان تشير عليَّ وأرى، فان عصيتُكَ فأطعني»، وهذا يعني ان «الامرة الشرعية» ليست امرة آمر فحسب، بل هي امرة مؤسسة استشارية، وكلما ازدادت مساحة الاستشارة، كلما ثبتت اركان الدولة ورسخ النظام.

د _ متطلبات الالتزام الشرعي بالامرة: فكرة السلطة الشرعية او الإمرة هي امانة دينية في عنق الآمر، من اجل احقاق الحقوق، وليست أثرة يستأثر بها، ولذلك يكتب (عليه السلام) الى احد عماله قائلاً: «وان عملكَ ليسَ لَك بطُعمةٍ ولكنّه في عُنقِكَ امانةٌ، وانت مسترعىً لمَن فَوقَك، ليس لكَ ان تفتاتَ (أي تستبدّ) في رعية، ولا تُخاطِرَ إلا بوثيقةٍ».

وبالاجمال، فان الامام (عليه السلام) حاول ان يضع الحدود التي تفصل بين «الإمرة» الشرعية بما فيها من اوامر دينية ووجوب طاعة، وبين «السلطة» التي يتمتع بها الآمر او الحاكم، فاذا لم يتصف الآمر بدرجة عالية من التقوى والخوف من الله، فان نفسه الأمّارة تحدثهبالإستئثار بالسلطة والتمتع بامتيازاتها الهائلة التي تجعله يطاع دون الناس.

وهنا لابد من التمييز بين انواعٍ ثلاثةٍ من السلطة، وهي:

1 _ السلطة الشرعية، مثل سلطة المعصوم (عليه السلام) من نبي او وصي نبي او من يخلفه.

2 _ السلطة الدنيوية التقليدية، التي تنتقل من الملك الى ابنه مثلاً، او التي تنتقل عن طريق الانتخابات، او السلطة التي تنتقل من ظالمٍ لآخر.

3 _ سلطة الزعيم الملهم، وهي سلطة قد تكون شرعية وقد لا تكون، الا ان مفادها ان هناك شخصاً يتمتع بكل صفات القيادة الاجتماعية تتوفر له الظروف والفرص لقيادة الامة.

ولا شك ان تماسك شروط السلطة الاولى «أي سلطة المصوم»، ومتانة اهدافها، واندكاكها بالسماء، تجعلها اقوى من السلطتين الثانية والثالثة، أي ان الالزام الذاتي بين الانسان المكلّف وسلطته الشرعية تجاه اداء الواجبات _ في السلطة الاولى _ يكون اقوى من أي الزام في سلطة اخرى، لان السلطة الشرعية مكلّفة بتطبيق العدل ؛ والطاعة ملزمة من قبل المكلّف بسبب التكليف الديني، وهنا يكون الالزام من قبل الامة تجاه سلطتها الشرعية او ما عُبّر عنه بـ «الإمرة البرّة» محكماً، بينما يحتمل ان تكون السلطة الوراثية وسلطة الزعيم الملهم سلطة فاجرة، وعندها يتهدم مبنى الالزام الذاتي من قبل الامة ، تجاه تلك السلطة.