في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها
1- حكم الصحيح السالم: أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو كتبتُ، وكتَبُوا، وكتَبَتْ.
2- وحكم المهموز: كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخَذَ وأَكلَ، تحذف همزته مطلقًا، نحو خُذْ وكُلْ، ومن أمر وسأل فى الابتداء، نحو مُرُوا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر، ونحو {سَلْ بَنِى إسْرَائِيلَ}. ويجوز الحذف وعدمه إذا سُبقا بشئ، نحو قلت له: مُرْ، أو اؤْمُرْ، وقلت له: سلْ، أو اسأل.
وكذا تحذف همزة رأى، أى عين الفعل من المضارع والأمر، كيرى ورَه، الأصل: يَرْأَى، نُقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها، والأمر محمول على المضارع.
وتحذف همزة أرَى، أى عينه أيضًا فى جميع تصاريفه، نحو أرَى وَيُرى وأرِه.
وإذا اجتمعت همزتان فى أول الكلمة وسكنت ثانيتهما، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها، كما سيأتى.
3- حكم المضعف الثلاثي ومزيده: يجب فى ماضيه الإدغام، نحو: مدّ واستمدّ، ومدُّوا واستمدوا، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيجب الفك، نحو مَدَدْتُ، والنسوة مَدَدْن، واستمددت، والنسوة استمددن.
ويجب فى مضارعه الإدغام أيضًا، نحو يَرُدّ ويستردُّ، ويردُّون ويستردون، ما لم يكن مجزومًا بالسكون، فيجوز الأمران، نحو: لم يَرُدّ ولم يَرْدُدْ، ولم يستردّ ولم يسترددْ، وما لم تتصل به نون النسوة، فيجب الفك، نحو: يَردُدْن ويستردِدْن. بخلاف ما إذا كان مجزومًا بغير السكون، فإِنه كغير المجزوم، تقول: لم يردُّوا، ولم يستردّوا.
ص45
والأمر كالمضارع المجزوم فى جميع ذلك نحو رُدَّ يا زيدُ واردُدْ، واسترِدَّ واسترددْ، واردُدْن واسترددْن يا نسوة، وردُّوا واستردُّوا.
4- حكم المثال: قد تقدم أنه إما يائىّ الفاء، أو واويُّها.
فاليائىّ: لا يُحذف منه فى المضارع شئ، إلا فى لفظين حكاهما سيبويه، وهما يَسرَ البعيرُ يَسِرُ، كوعَدَ يَعِدُ، من اليَسْر كالضَّرْب: أى اللين والانقياد، ويَئِسَ يَئِسُ فى لغة.
والواوىّ: تحذف فاؤه من المضارع، إذا كان على وزن "يفعِل" بكسر العين وكذا من الأمر؛ لأنه فرعه، نحو وعَد يعِد عِدْ، وَوَزَنَ يَزِنُ زِنْ. وأما إذا كان يائيًا كيَنَعَ يَيْنع، أو كان واويًا، وكان مضارعه على وزن يفعُل بضم العين، نحو وَجُه يَوْجُه، أو على وزن يَفْعَل بفتحها نحو وجِل يَوْجَل، فلا يُحْذف منه شئ. وسُمع: يا جَل ويَيْجَل. وشذَّ: يَدَع، ويَزَع، ويَذَر، ويَضع، وَيقَع، ويَلَعُ، ويَلَغ، ويَهَب، بفتح عينها، وقيل لا شذوذ، إذ أصلها على وزن يفعِل بكسر العين، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق، وُحمِل يذَر على يَدَع.
أما الحذف فى يَطأ ويَسَعُ فشاذّ اتفاقًا، إذ ماضيهما مكسور العين، والقياس فى عين مضارعه الفتح.
وأما مصدر نحو وَعَدَ وَوَزَنَ، فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول: وعد يعد عِدَةً وَوَعْدًا، وَوَزَن يزن زِنَة وَوَزنًا، وإذا حذفت الواو من المصدر عوَّضت عنها تاء فى آخره، كما رأيت، وقد تحذف شذوذاً، كقوله:
إِن الخليطَ أَجَدُّوا البَيْن فانجرَدُوا وأخلفوك عِدَ الأمرِ الذى وَعَدُوا
وشذ حذفُ الفاء فى نحو رِقة: للفضة، وحِشَة بالمهملة للأرض الموحِشة، وجِهة للمكان المتجَّهِ إليه، لانتفاء المصدرية عنها.
5- حكم الأجوف: إن أعِلَّت عينه، وتحركت لامه، ثبتت العين.
وإن سكنت بالجزم، نحو: لم يقل، أو بالبناء فى الأمر، نحو: قُلْ، أو لاتصاله بضمير رفع متحرِّك فى الماضى، حُذفت عينه، وذلك فى الماضى، بعد تحويل فعَلَ بفتح العين إلى فعُل بضمها إن كان أصل العين واوًا كقال، وإلى فعِل بالكسر إن كان أصلها ياء كباع، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو فى الأوَّل، وياء فى الثانى، تقول: قُلْتُ وَبِعْتُ، بالضم فى الأوَّل، والكسر فى الثانى، بخلاف مضموم العين ومكسورها، كطال وخافَ، فلا تحويل فيهما، وإنما تنقل حركة
ص47
العين إلى الفاء، للدلالة على البِنية، تقول: طُلْتُ وَخِفْتُ، بالضم في الأوْل، والكسر فى الثاني.
هذا فى المجرَّد، والمزيدُ مثله فى حذف عينه إن سكنت لامه، وَأَعِلَّت عينه بالقلب، كأقمت واستقمت، واخترت وانقدت. وإن لم تعلّ العين لم تحذف، كقاوَمْتُ، وَقَوَّمْتُ.
6- حكم الناقص: إذا كان الفعل الناقص ماضيًا، وأسند لواو الجماعة، حذفَ منه حرف العلة، وبقى فتحُ ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، ويضم إن كان واواً أو ياء، فتقول فى نحو سَعَى: سَعَوْا، وفى سَرُوَ وَرَضِىَ: سَرُوا وَرَضُوا.
وإذا أُسْنِد لغير الواو من الضمائر البارزة، لم يحذف حرف العلة، بل يبقى على أصله، وتقلب الألف واواً أو ياء تبعًا لأصلها إِن كانت ثالثة، فتقول فى نحو سَرُوَ: سَرُونَا. وفى رَضِىَ: رضِينا، وفى غزا ورمى: غَزَوْنا وَرَمَيْنا، وَغَزَوَا وَرَميا. فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقًا، نحو أعْطَيْتُ واستعطيت. وإذا لحقت تاء التأنيث ما آخِره ألف حذفت مطلقًا، نحو رَمَتْ، وأعطت، واستعطت، بخلاف ما آخره واو أو ياء، فلا يحذف منه شيء.
وأما إذا كان مضارعًا، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، كما فى الماضى، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة، أو ياء المخاطبة، إن كان المحذوف واوًا أو ياء، فتقول فى نحو يسعَى: الرجال يَسْعَوْنَ، وتَسْعَيْن يا هند، وفى نحو يغزُو ويرمى: الرجال يغزُون ويرمُون، وتغزِين وترمين يا هند.
وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرفُ العلة، بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب ياء، فتقول فى نحو يغزو ويرمى: النساء يغزُون ويرمِين، وفى نحو يسعَى: النساء يسعَيْن.
وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذَف منه شئ أيضًا، وتقلب الألف ياء، نحو الزيدان يغزُوَان ويرميان وَيسعَيان.
والأمر كالمضارع المجزوم، فتقول: اغزُ، وارمِ، وَاسعَ، وَاغْزُوَا، وَارْمِيَا، وَاسْعَيَا، وَاغْزُوا، وَارْمُوا، وَاسْعَواْ.
7- حكم اللفيف: إن كان مفروقًا، فحكم فائه مطلقًا حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم لام الناقص، كوقَى. تقول: وَقَى يَقِى قِهْ، وإن كان مقرونًا: فحكمه حكم الناقص، كطوى يطوِى اطْوِ... إلى آخره.
ص47
تنبيه - يتصرف الماضى باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثَةَ عَشَرَ وَجْهًا:
اثنان للمتكلم نحو: نَصَرْتُ، نصرنا.
وخمسة للمخاطب نحو: نصرتَ، نصرتِ، نصرتما، نصرتُم، نصرتُنَّ.
وستة للغائب نحو: نصرَ، نصرَا، نصرُوا. نصرَتْ، نصرَتَا، نصرْنَ.
وكذا المضارع، نحو أنصرُ، ننصُر. تنصُر يا زيد، تنصُران يا زيدان، أو يا هندان، تنصُرون، تنصرين، تنصُرْنَ. ينصُر، ينصُران، ينصرُون، هند تنصرُ، الهندان تنصران، النسوة يَنْصرن.
ومثله المبنى للمجهول.
ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصُرْ، انصرَا، انصُرُوا، انْصُرى، انصُرْنَ.
ص48